تصویب سود بازرگانی واردات خودرو تا 171 درصد؛ ایده‌آل برای مونتاژکاران چینی

ظاهرا ماجرای خودروهای وارداتی به گونه‌ای شکل گرفته است که قیمت‌های چند میلیارد تومانی در بازار، حفظ شود. حالا حتی خوشبین‌ترین شهروندان ایرانی هم، امیدی به گشایش و ساماندهی بازار خودروی ایران ندارند.

روزگاری نه‌چندان دور، سایپا و ایران خودرو به عنوان غول‌های خودروسازی ایران شناخته می‌شدند. پیش‌تر، عامه‌ی مردم تصور می‌کردند، دلیل مخالفت مسئولان کشور با واردات خودرو، حمایت از تولید داخلی است اما شرایطی که امروز به وضوح دیده می‌شود؛ چهره‌ی جدیدی پیدا کرده است.

از حدود سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو وضع شد و قیمت مدل‌های خارجی، تقریبا به دو برابر ارزش واقعی رسید. قبل از شروع دهه‌ی ۹۰ خورشیدی، فاصله قیمتی بین تولیدات ایرانی و خارجی وارداتی، بسیار زیاد بود. مثلا برای خرید پژو پارس صفر کیلومتر، ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌شد اما هیوندای سوناتا یا تویوتا کمری، ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت داشتند.

به مرور زمان، ظهور مونتاژکاران چینی در ایران، فاصله‌ی قیمتی بین خودروهای ایرانی و خارجی را تکمیل کرد. وقتی ارزش دلار به ۳ هزار تومان رسید؛ مدل‌های چینی با قیمت ۴۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در ایران فروخته شدند. اوایل دهه‌ی ۹۰ خورشیدی، قیمت پرفروش‌ترین مدل‌های ژاپنی و کره‌ای، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ درحالی‌که تولیدات ایران خودرو و سایپا، اکثرا قیمت زیر ۴۰ میلیون تومان داشتند.

اعمال تحریم‌های جدید بر علیه ایران، ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ را درپی داشت. این تصمیم، با هدف جلوگیری از خروج ارز، گرفته شد؛ اما خیلی زود، نفع بسیار بزرگ نصیب مونتاژکاران مدل‌های چینی کرد. حالا در سال ۱۴۰۲، نه‌تنها واردات خودرو به ایران دیده نمی‌شود؛ بلکه شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی مدل‌های چینی نیز، تولید متناسب با تیراژ مورد نیاز مردم ندارند. در نتیجه، قیمت ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای غالب خودروهای چینی بازار ایران دیده می‌شود.

سوال مهم در ذهن شهروندان ایرانی، دلیل ممانعت از ورود خودروهای خارجی است. با گذشت ۱۴ ماه از اطلاع‌رسانی دولت‌مردان، نه‌تنها خودروی خارجی غیرچینی در دسترس مصرف‌کننده ایرانی نیست؛ بلکه افزایش حیرت‌انگیز سود بازرگانی نیز، تصویب شده است. حالا اگر خودرویی هم وارد ایران شود؛ قطعا بسیار گران و هزینه‌بر با قیمت بیش از ۲-۳ میلیارد تومان خواهد بود.

آیا هدف از سنگ‌اندازی در امر واردات و افزایش هزینه خرید خودروهای وارداتی غیر چینی، حمایت از سایپا و ایران خودرو است؟ یا مونتاژکاران مدل‌های چینی، وزنه‌ای مهم در صنعت ایران شده‌اند؟ ظاهرا بی‌اهمیت ترین موضوع، قدرت خرید مردم و تامین نیاز آن‌ها در بازار خودرو است.

در ادامه، تصاویر مربوط به مصوبه‌ی وزارت صمت برای سود بازرگانی خودروهای وارداتی قابل مشاهده هستند. ظاهرا، مدل‌های هیبریدی، ۱۱ تا ۴۶ درصد، سود بازرگانی خواهند داشت اما این هزینه برای خودروهای دارای موتور حجیم‌تر از ۳ لیتر، ۱۷۱ درصد خواهد بود.

محاسبه‌ی قیمت نهایی خودروهای وارداتی، شامل انواع برقی و بنزینی و هیبریدی، به دلیل هزینه‌های متعدد مرتبط با تعرفه واردات، سود بازرگانی، عوارض گمرکی و مالیات، فرایندی پیچیده به نظر می‌رسد. این موارد در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.