نقدی حقوقی بر اختلاف در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

در سالیان پیش در کشورمان پلاک خودرو متعلق به همان خودرو بود و با خریدوفروش خودرو نیز پلاک همچنان باقی‌مانده و تعویض نمی‌شد. در آن دوران پس از خرید خودروی دست‌دوم، خریدار و فروشنده به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اقدام به انتقال مالکیت و ثبت سند رسمی می‌کردند؛ اما به دلیل مشکلاتی که این سیستم به وجود آورد و همین‌طور الگوبرداری از کشورهای خارجی، این رویه تغییر کرده و پلاک خودرو متعلق به مالک شد و در هر خریدوفروش پلاک خودرو تعویض می‌شد. پس‌ازاین تغییر در سیستم شماره‌گذاری خودروهای کشور و همین‌طور تصویب قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۸۹، اختلاف بزرگی بر سر ثبت سند خودرو بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی پیش آمد که تا به امروز باقی است. در این زمینه پلیس معتقد است که همان برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، سند رسمی خودرو بوده و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نیست اما در سوی دیگر کانون سردفتران ثبت سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌دانند. به همین دلیل در این زمینه سال‌ها است که اختلافی بین پلیس و کانون سردفتران وجود دارد و همواره موجب سرگردانی مردم شده است. بنابراین قصد دارم در این مطلب به‌عنوان عضو کوچکی که جامعهٔ حقوقدانان کشور نقدی داشته باشم بر سر مسئلهٔ اختلاف در ثبت سند خودرو.

همه میدانیم که قانون الزام‌آور است و تمامی افراد و ارگان‌های یک جامعه ملزم به تبعیت از قانون آن جامعه هستند. حال با این مقدمهٔ کوتاه نگاهی داریم به مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹: «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

این ماده صراحتاً بر لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد؛ اما پلیس رسماً از این ماده تخطی کرده و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را نه الزامی که اختیاری میداند؛ بنابراین مشخص است که پلیس علناً از اجرا و تبعیت از قانون کشور سرباز میزند چراکه با توجه به این مادهٔ قانونی کاملاً واضح است که جهت نقل‌وانتقال خودرو لزوماً باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. از سوی دیگر، مادهٔ ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید: «اسنادی که در ادارهٔ ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

در این ماده سه شرط برای رسمی بودن سند ذکر شده است و در حالی پلیس برگ سبز را سند رسمی می‌داند که فاقد این شروط است زیرا این سؤال مطرح می‌شود که آیا صدور سند رسمی در صلاحیت پلیس است که برگ سبز را سند رسمی می‌داند؟ مطمئناً با توجه به مادهٔ ۱۲۷۸ قانون مدنی این‌گونه نیست؛ بنابراین با توجه به این دلایل کاملاً مشخص است که ادعای پلیس مبنی بر کفایت برگ سبز جهت انتقال مالکیت خودرو و عدم نیاز به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بی‌پایه است و این اقدام پلیس مصداق بارز قانون‌شکنی تلقی می‌شود؛ اما در این اختلاف، صداوسیما نیز همواره طرف پلیس را گرفته و به‌مراتب عدم نیاز به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است.

بدین ترتیب به دلیل بالا گرفتن این اختلاف و سرگردانی شدید مردم در این زمینه، کانون سردفتران تقاضای رسیدگی به این اختلاف را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نمود. پس از طرح پرونده در این کمیسیون و رسیدگی به آن، کمیسیون اصل ۹۰ نیز رأی به الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی داد درحالی‌که پلیس این رأی را مشورتی دانسته و صداوسیما نیز از پخش آن امتناع می‌کند! با توجه به این دلایل شکی نیست که این اختلاف اساساً بیهوده بوده و ثبت سند مانند سابق در دفاتر اسناد رسمی الزامی است اما گویا پلیس قصد ندارد از موضع خود کوتاه آید و همچنان بر ادعا غلط و خلاف قانون خود پافشاری می‌کند.

بااین‌حال شاید بسیاری از مردم و حتی مقامات کشور نیز حق را به پلیس بدهند و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را کاری بیهوده تلقی کنند که زحمت مردم را زیاد کرده و هزینه‌های اضافی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. در پاسخ به این ادعا ذکر چند موضوع ضروری است. در ابتدا برخی معتقدند که با توجه به اینکه برای نقل‌وانتقال هیچ‌یک از اموال منقول نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست، در خودرو هم باید همین رویه اجرا ‌گردد. در جواب این ادعا باید گفت قانون‌گذار به دلیل ارزش اقتصادی بالای خودرو و حساسیت معاملات آن، ثبت سند آن‌را در دفاتر اسناد رسمی الزامی دانسته که اقدامی حکیمانه است چراکه قراردادهای خریدوفروش خودرو به دلیل ظرافت‌ها و جزئیاتی که دارند باید توسط حقوقدانان تنظیم شوند؛ بنابراین چگونه می‌توان کاری با این جزئیات، ظرافت و حساسیت را به مأمورین بدون اطلاع مراکز تعویض پلاک سپرد؟ پس معاملات خودرو باید زیر نظر حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

در سوی دیگر باز عده‌ای ادعا می‌کنند که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موجب تحمیل هزینه و زحمت اضافی به مردم می‌شود. در جواب این ادعا نیز باید گفت که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی فوایدی دارد که کاملاً این هزینه‌های اضافی را توجیه می‌کند. یکی از اصلی‌ترین فواید این کار این است که سند رسمی بدون نیاز به رأی دادگاه قابلیت اجرا دارد درحالی‌که برگ سبز هرگز این‌طور نیست. به‌عنوان‌مثال اگر پس از معاملهٔ خودرو و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، فروشنده از تحویل خودرو امتناع کرد، خریدار بدون نیاز به دادگاه و از طریق اجرائیه ثبت می‌تواند تحویل خودرو را بخواهد. این تنها یکی از فواید ثبت سند رسمی است و موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در اینجا مجال طرح آن‌ها نیست.

بنابراین با توجه به مواردی که ذکر آن‌ها رفت، در این اختلاف از لحاظ حقوقی باید حق را کاملاً به کانون سردفتران داد و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانست چراکه نص صریح قانون بر آن اذعان دارد و رأی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بر آن صحه می‌گذارد؛ اما وقتی پلیس که خود مجری قانون است از قانون الزام‌آور کشور تخطی کرده و از اجرای آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت؟ چیزی که دراین‌بین مشخص است این است که در این اختلاف ضرر اصلی متوجه مردم است و باید هرچه زودتر به این قائله پایان داده شود. البته از سوی دیگر، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌هایی اضافه و مضاعف را بر مردم تحمیل می‌کند که این امر نیز کاملاً قابل انتقاد است. هزینه‌هایی که حتی برای خودروهای گران‌قیمت به چند میلیون تومان می‌رسد و در مواردی پرداخت آن از عهدۀ مردم خارج است.

بنابراین برای ختم این اختلاف و تعیین تکلیف این قضیه باید هرچه زودتر چاره‌ای اندیشیده شود تا مردم از این سرگردانی نجات یابند. به همین دلیل به‌عنوان یک پیشنهاد می‌توان گفت اگر قرار است صدور سند بر عهدۀ پلیس قرار گیرد، بهتر است در مراکز تعویض پلاک از طرف کانون سردفتران حقوقدانانی آشنا با ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های قراردادها حضور یافته و با نظارت بر روند صدور سند خودرو، هم به این سند رسمیت بخشند و هم از مشکلات بعدی جلوگیری کنند. اما اگر نظر بر این است که صدور سند رسمی خودرو به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود لازم است که در هزینه‌های مأخوذه از مردم تجدیدنظر شده و کاهش یابند تا لااقل هزینه‌های کمتری بر مردم تحمیل شود.