پاس‌کاری بحران بازار خودرو بین عرضه و تقاضا

بازار خودرو ایران این روزها با «بحران عرضه» مواجه شده و این در شرایطی است که پیش‌تر گمان می‌رفت این بازار طی سال جاری با بحران از ناحیه «تقاضا» مواجه شود. اخبار رسیده نشان می‌دهد شارژ بازار از سوی عرضه‌کنندگان خودرو (چه خودروسازان و چه واردکنندگان) تحلیل رفته و بنابراین در حال حاضر خرید خودرو با توجه به صعود شدید قیمت‌ها برای عده‌ای دشوار شده است. در واقع ازآنجاکه عرضه کم شده و قیمت‌ها بالا رفته‌اند، بسیاری از مشتریان فعلاً قدرت خرید نداشته و چشم‌انتظار آینده نشسته‌اند تا شاید نسیم ارزانی در بازار بوزد و حباب قیمتی بشکند.

با این وجود حتی در شرایط فعلی هم اگر تنها تقاضای واقعی را درنظر بگیریم، به اندازه کافی و بدون مشکل، خودرو در بازار وجود دارد و دلیل عمذه نبود موجودی، به ورود کاسب‌کاران و دلالان به این عرصه و ایجاد تقاضای کاذب ارزیابی می‌شود. موضوعی که در درازمدت علاوه بر زیان خریدارانی که به دنبال منفعت بوده‌اند، اقتصاد کشور را نیز با بحرانی تازه روبرو خواهد کرد. چه آنکه خودرو بر خلاف سکه یا ارز و مسکن، سرمایه‌گذاری بلندمدتی محسوب نمی‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اوضاع فعلی در شرایطی است که آمارها از رشد تولید خودروسازان داخلی طی دو ماه ابتدایی سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند و این یعنی، اگر عرضه هم به بازار درست و منصفانه انجام می‌شد، حالا شاهد انفجار قیمت نبودیم. به عبارت بهتر، آنچه هم‌اکنون بازار خودرو را ملتهب و آشفته کرده، کمبود محصول است، آن‌هم در شرایطی که تولید فعلاً روی ریل رشد قرار دارد و صنعت خودرو کشور هنوز رسماً وارد تنگه تحریم نشده است.

این در حالی است که پیش‌تر و با توجه به روند رو به رشد تولید خودروسازان، نگرانی‌هایی بابت کاهش تقاضا ایجاد و گمان می‌رفت بازار با کمبود مشتری مواجه شود. این نگرانی‌ها از آن جهت بود که خودروسازان داخلی پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، توانستند ضمن دسترسی به منابع اصلی تأمین قطعه، قراردادهایی را نیز در عرصه همکاری‌های بین‌المللی، منعقد و در نتیجه روندی رو به رشد را در تیراژ از سر بگیرند.

تا پیش از برجام و در یک بازه زمانی تقریباً دو سال و نیمه، صنعت خودرو ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها، با افت کم‌سابقه تولید مواجه و در نتیجه، قیمت‌ها رشدی نامتعارف را تجربه کرده و دست خیلی‌ها از بازار کوتاه ماند. پس از برجام اما پایه‌های تولید در صنعت خودرو بازسازی و تیراژ رفته‌رفته افزایش یافت و به‌تبع آن، از سرعت گردباد افزایش قیمت کاسته شد. شرایط به شکلی پیش رفت که نه تنها دیگر خبری از افت تولید شدید در خودروسازی کشور نبود، بلکه تیراژ بالا و بالاتر رفت و طی سال گذشته از یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه نیز عبور کرد.

تا پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام، کارشناسان اطمینان داشتند که طی سال ۹۷، رکورد تولید خودرو در کشور شکسته و خودروسازان موفق به تولید بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه محصول (عددی که در سال ۹۰ به ثبت رسید) خواهند شد. نکته دیگر اینجا بود که طبق استراتژی تعریف شده برای خودروسازی، تیراژ در این صنعت طی سال ۱۴۰۴ باید به حدود سه میلیون دستگاه برسد و این معنایی جز تداوم رشد تولید خودرو نداشت. از همین رو، نگرانی‌هایی بابت اشباع شدن بازار از سوی کارشناسان مطرح شد و آن‌ها عنوان کردند با توجه به روند رو به رشد فعلی در تولید از یک سو و متناسب نبودن افزایش قدرت خرید مشتریان با تورم بازار خودرو، از سوی دیگر، به احتمال فراوان با کاهش تقاضا مواجه خواهیم شد. در آن مقطع، در باب اینکه چرا روند صعودی تیراژ خودرو در ایران ممکن است به رکود تقاضا بینجامد، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح شد که در این بین، تأکید ویژه آن‌ها روی دو مسئله کلی بود.

مسئله اول به اشباع بازار مربوط می‌شد، چه آنکه کارشناسان معتقد بودند بازار خودرو ایران در مسیر اشباع قرار گرفته؛ بنابراین به تدریج از حجم تقاضا کاسته خواهد شد. از نظر آن‌ها، در کنار هم قرار گرفتن روند صعودی تولید و اشباع نسبی بازار، در نهایت به کاهش تقاضا می‌انجامد و خودروسازان مجبور به کاهش تولید خواهند شد.

مسئله دوم اما به ضعف صادرات در خودروسازی ایران مربوط می‌شد. بر این اساس، کارشناسان اعتقاد داشتند چون خودروسازی ایران صادراتی قوی نداشته و محصولاتش بیشتر مصرف داخلی دارند و از آن سو با اشباع نسبی بازار روبه‌رو هستیم، خودروسازان نمی‌توانند با همین سرعت به تولید ادامه دهند. به عبارت بهتر، مسئله بحران تقاضا برای خودروسازی ایران، هم در بازار داخل مطرح شده و هم در بازارهای صادراتی، چه آنکه در داخل رو به اشباع هستیم و در خارج نیز مشتری چندانی برای خودروهای ایرانی وجود ندارد.

این مسائل در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو، در مجموع ابهاماتی را درباره آینده تولید خودروسازان کشور ایجاد و این پرسش را مطرح کرد که صنعت خودرو با بحران آتی تقاضا چه خواهد کرد. در آن مقطع البته راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برای مقابله با بحران تقاضا عنوان شد، از جمله بهبود صادرات و افزودن بر جذابیت‌های فروش خودرو برای مشتریان و همچنین اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده.

بر این اساس، کارشناسان پیشنهاد دادند با به‌کارگیری این سه راهکار، از همین حالا جلوی ایجاد بحران تقاضا گرفته شود تا هم صنعت خودرو به مسیر رو به رشد خود در تیراژ ادامه دهد و هم مشتریان منتفع شوند. ارائه این راهکارها در شرایطی بود که توافق هسته‌ای و برجام نیز راه را برای همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی باز کرده و بنابراین انتظار می‌رفت از این مسیر بتوان بازارهای صادراتی مناسبی را ایجاد و در نتیجه، تقاضا را از ناحیه مشتریان خارجی تحریک کرد.

تمامی این گمانه‌زنی‌ها اما در حالی بود که دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی‌اش وفا و برجام را نقض کرد. با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو از نیمه تابستان امسال، حالا خودروسازان خارجی بلیت برگشت رزرو کرده و قصد خارج شدن از ایران را دارند. ازآنجاکه گفته می‌شود تحریم‌های جدید بسیار سخت‌گیرانه‌تر و خشن‌تر از دوره قبلی است، خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کنند تولید خودرو در کشور بازهم به مشکل بر خواهد خورد. به گفته آن‌ها، با توجه به شدت تحریم‌های پیش‌رو و اعلام خودروسازان خارجی مبنی بر خروج از ایران یا کاهش سطح فعالیت‌ها، خودروسازی کشور بازهم در گرداب افت تولید خواهد افتاد و این بار بیش از گذشته فرو خواهد رفت. گفته می‌شود آمریکایی‌ها به دنبال بستن کوچک‌ترین منافذ برای ارتباط خودروسازی ایران با شرکت‌های خارجی هستند، به‌نحوی‌که ضمن توقف تولید محصولات پسابرجامی، روند تأمین قطعات برای خودروهای پرتیراژ داخلی نیز با اختلالی بزرگ مواجه خواهد شد. طبعاً این اختلال می‌تواند روند تولید را به شدت دچار مشکل کرده و تیراژ خودروسازی کشور را در سراشیبی سقوط قرار دهد و این یعنی تکرار اتفاقات تلخ سال‌های ۹۱ و ۹۲ (سال‌های تحریم) به شکلی شدیدتر و ناگوارتر.

نکته بسیار مهم در ماجرای تحریم‌های جدید این است که قطع همکاری خودروسازان خارجی با ایران، تنها به معنی رفتن آن‌ها و توقف سرمایه‌گذاری و مونتاژ محصولات جدیدشان نیست و چشم‌اندازی پرخطر را برای صنعت خودرو ترسیم کرده است. بر این اساس، قطع ارتباط‌ها به احتمال فراوان به محدود یا بسته شدن مسیرهای تأمین قطعه منجر خواهد شد و این یعنی، شرکت‌های خودروساز داخلی نمی‌توانند به راحتی دوران پسابرجام، قطعات موردنیاز خود را تأمین کنند. اتفاقاً در دور قبلی تحریم‌ها نیز همین موضوع (محدود شدن مسیرهای تأمین قطعه) یکی از اصلی‌ترین دلایل افت شدید تولید بود و حالا نیز بیم تکرار این داستان به شکلی بدتر از گذشته می‌رود. ظاهراً شرایط جدید تحریم به شکلی است که خودروسازان خارجی در صورت مراوده با صنعت خودرو ایران در هر زمینه‌ای، با جرائم سنگینی از سوی آمریکایی‌ها روبه‌رو خواهند شد بنابراین تأمین قطعات نیز به احتمال فراوان مختل می‌شود. این اختلال قطعاً اثری منفی بر تولید خودروهای داخلی خواهد گذاشت، چه آنکه صنعت خودرو ایران هنوز هم به بخش قابل‌توجهی از قطعات خارجی وابسته است و اگر نتواند راهی برای تأمین آن‌ها پیدا کند، خودبه‌خود در مسیر کاهش تولید قرار خواهد گرفت. کاهش تولید نه تنها برای خودروسازان بزرگ و نیمه‌دولتی خواهد بود، بلکه یقه بخش خصوصی‌ها را نیز می‌گیرد؛ زیرا ظاهراً چینی‌های حاضر در این بخش نیز مانند گذشته در برابر تحریم‌ها ایزوله نیستند.

هرچه هست، با توجه به شدت تحریم‌ها و قطع ارتباط برخی خودروسازان خارجی با صنعت خودرو ایران و محدود شدن منابع تأمین قطعات، احتمال کاهش شدید تیراژ وجود دارد بنابراین ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور (شاید نیمه دوم امسال)، با بحران عرضه مواجه شویم. این بحران قطعاً افزایش قیمت را نیز با خود به دنبال خواهد داشت، همان‌طور که در دور قبلی تحریم‌ها نیز کاهش تیراژ سبب انفجار قیمتی شد. کاهش عرضه و افزایش قیمت البته به بازار وارداتی‌ها نیز خواهد رسید، بازاری که همین حالا نیز با کمبود محصول و قیمت‌های نامتعارف و نجومی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌هرحال اجرایی شدن تحریم‌ها از نیمه مرداد امسال، راه را به روی واردات مستقیم خودرو از شرکت‌های خارجی مادر، می‌بندد و این موضوع می‌تواند به کاهش عرضه خودروهای خارجی انجامیده و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا ببرد.