دنیای اقتصاد نوشت: شنبه گذشته در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست ۱۴۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود به کشور اقدام کرد که در بین اقلام «غیرضرور» یا به اعتقاد دولت دارای «مشابه داخلی»، خودرو بیش از دیگر کالاها خودنمایی می‌کرد. جالب است که تیم اقتصادی دولت خودرو را کالایی لوکس و واردات آن را غیرضرور خوانده و ورود آن را در کنار کالاهایی همچون فلاکس، مبل، فانوس بادی، لامپ حبابی یا دستگاه خشک‌کن دست ممنوع اعلام کرده است. حال برای بسیاری از مشتریان این سؤال مطرح است که با توجه به کیفیت و عرضه خودروهای داخلی آیا واقعاً به‌عنوان کالایی غیرلازم و دارای مشابه داخلی باید واردات خودرو ممنوع اعلام میشد؟ آنچه مشخص است فهرست اعلام شده از سوی دولت کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، چندان در راستای اهداف دولت مبنی بر صرفه‌جویی ارزی حرکت نخواهد کرد.
در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضرور بودن آن‌ها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است حال‌آنکه بسیاری از کارشناسان تأکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسئولان را در این زمینه تأمین کند و این‌گونه سیاست‌ها جز به ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشته است. در این بین اما ممنوعیت واردات خودرو، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصادکشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به محدودیت در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی کرد. در این بین آمار واردات خودرو در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ یا ۹۲ گویای آن است که ممنوعیت ورود خودرو در این سال‌ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده و نه از تعداد ورود محصولات وارداتی، به دلیل ایجاد رانت برای عده قلیلی از وارد‌کنندگان کاسته شده است. با این حال نظرات مختلفی در مورد تأثیر واردات خودرو بر خروج منابع ارزی مطرح است.
در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که در تنگناهای اقتصادی، دولت باید با مدیریت تقاضای ارز، تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل فشارها افزایش دهد. آن‌ها تأکید دارند در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع ارزی روبه‌رو است باید با حذف بخشی از کالاهای وارداتی که جنبه لوکس و مصرفی دارند منابع را به سمت کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سوق دهند تا ضریب مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد. این کارشناسان، موافق ممنوعیت واردات خودرو به کشور هستند. استدلالی که این کارشناسان مطرح می‌کنند این است که خودرو جزو دسته کالاهایی است که ارزبری بالایی دارد و همچنین خدمات پس فروش و تأمین قطعات این خودروها ارزبری مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین با توجه به استدلال‌های مطرح شده این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو هستند و این کار را تنها راه دولت برای مدیریت تقاضا در این بخش می‌دانند.
در مقابل، کارشناسان دیگری بر این نکته تأکید دارند که دولت به جای ممنوعیت واردات خودرو، می‌توانست از راه‌های دیگر برای مدیریت تقاضا در این بخش استفاده کند. این کارشناسان با تأکید بر اولویت‌بندی سه گانه ارزی عنوان می‌کنند که دولت می‌توانست همان‌طور که در ابتدا اولویت‌بندی کرده بود، واردات خودرو را با استفاده از ارز حاصل از صادرات مدیریت کند.
آن‌ها تأکید دارند با توجه به اینکه برخی از صادر‌کنندگان نیازمند تبدیل ارز خود به واحد پول کشور هستند، دولت می‌توانست ساز و کاری را به اجرا درآورد تا ارز حاصل از صادرات، بر اساس قیمت توافقی به فروش برسد و کسانی که می‌خواهند خودرو یا هر کالای دیگری وارد کنند، ارز موردنیاز خود را از بازار با نرخ توافقی، خرید کنند. این اتفاق سبب میشد تا دولت این امکان را داشته باشد تا ارز فروش رفته از طریق این بازار را بتواند ره‌گیری کند تا به وسیله آن، کالای قاچاق وارد کشور نشود. با توجه به اینکه بارها دست‌اندرکاران واردات خودرو اعلام کرده‌اند که حاضر هستند ارز را با نرخ توافقی خرید کنند، و از آنجا که واردات خودرو به‌صورت قاچاق امکان‌پذیر نیست، این امکان برای دولت وجود داشت تا با نظارت بر بازار ارز با نرخ توافقی و همچنین رصد ساز‌و‌کار واردات خودرو از مبادی ورودی کشور، از طریق گمرک، نظارت دقیق و شفافی بر بازار خودروهای وارداتی داشته باشد؛ بنابراین این امکان فراهم میشد که علاوه بر ادامه واردات خودرو، دولت هم بتواند چتر نظارتی خود را روی این بازار گسترده‌تر از گذشته کند. استفاده از ابزار تعرفه‌ای، امکان دیگری بود که دولت می‌توانست از طریق آن واردات خودرو را کنترل کند. کارشناسان معتقدند، دولت می‌توانست با استفاده از ابزار تعرفه‌ای حلقه واردات خودرو را تنگ‌تر کند زیرا ممنوعیت واردات سبب بروز رانت و فساد در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که در دولت دهم، ارز مربوط به واردات دارو، سر از واردات خودرو درآورد. این امکان وجود دارد که با ممنوعیت واردات خودرو بار دیگر این اتفاق به‌نوعی دیگر تکرار شود. بستن سایت ثبت سفارش به‌طور موقتی به‌عنوان راهکار سوم می‌توانست موردتوجه دولت قرار بگیرد. همان‌طور که دولت برای اصلاح تعرفه‌ها در سال گذشته، به مدت ۶ ماه، سایت ثبت سفارش را بست، می‌توانست درصورتی‌که دو راهکار اول در ارتباط با مدیریت تقاضای ارزی در این بخش جواب ندهد، با بستن سایت ثبت سفارش، تقاضای ارزی را مدیریت کند. کارشناسان تأکید می‌کنند، هرچند بستن سایت ثبت سفارش هم می‌تواند به تولید رانت و فساد منجر شود، همان‌طور که در حال حاضر پرونده‌ای برای نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو که در زمان بستن سایت ثبت سفارش در سال گذشته، وارد کشور شده‌اند، وجود دارد، با این حال استفاده از این ابزار به مراتب بهتر از ممنوعیت واردات است.
استفاده از ابزار تعرفه‌ای به‌جای ممنوعیت
ایجاد ممنوعیت در واردات خودرو باعث از میان رفتن آرامش بازار می‌شود. همان‌طور که بازار خودروهای وارداتی با افزایش نرخ ارزو افزایش تعرفه‌ها، در سه ماه ابتدایی سال جاری با تلاطم‌های زیادی همراه بود محدودیت در واردات نیز می‌تواند این بازار را آشفته‌تر از قبل کند. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌ها در کمتر از دو ماه گذشته مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده است که مستقیماً منجر به آشوب در بازار کالاها شده است. این تغییرات اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به آینده بازار و عرضه آتی کاهش داده است و در نتیجه تلاش برای حفظ آرامش در بازار را خنثی می‌کند. اظهارات این کارشناس خودرو تأکید کننده آن است که تلاطم‌های پی‌در‌پی در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی، سبب شده تا این بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود، جذابیت سبب حضور این سرمایه‌ها در بازار می‌شود. هر‌چه میزان حضور این قبیل سرمایه‌ها در بازاری بیشتر شود، سفته‌بازی به همان میزان افزایش می‌یابد.
افزایش سفته‌بازی سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا می‌شود. در این شرایط اولین اتفاقی که می‌افتد این است که مصرف‌کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.
در ادامه این کارشناس خودرو نقش دولت در بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا را پررنگ می‌داند و می‌گوید: سرمنشأ به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا دولت است. دولت با اصرار بر نرخ دستوری ارز، سبب می‌شود تا بازار کالاهای وارداتی به کشور با نوسان همراه شود و این نوسان زمینه‌ساز بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بازار می‌شود. از طرف دیگر، اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری ارز ریشه این مشکلات است که منجر به بروز یک فساد عظیم و کاهش شدید شفافیت در اقتصاد ایران می‌شود.
اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که بی‌شک نرخ‌گذاری دستوری در هر اقتصادی منجر به ایجاد رانت و فساد برای عده‌ای می‌شود. با توجه به اینکه در این زمینه تجربه تاریخی در اقتصاد کشور وجود دارد دولت باید با توجه به این تجربه‌ها راهکارهایی را در پیش بگیرد تا از ایجاد رانت برای عده‌ای جلوگیری کند.
زاوه درباره راهکاری که باید موردتوجه قرار بگیرد تأکید می‌کند که دولت در عوض تلاش برای شناسایی ضرورت‌های به «وکالت از مصرف‌کنندگان» و «دسته‌بندی‌های مکرر» تقریباً بی‌فایده، نرخ ارز متقاضی و آزاد را به رسمیت بشناسد و واردات را به‌جز کالاهای اساسی و دارویی که از سوی شبکه‌های مشخص دولتی توزیع می‌شوند تنها با نرخ غیر یارانه‌ای ارز مجاز کند. این امر سبب می‌شود تا علاوه بر اینکه شرایط بازار به تعادل نزدیک می‌شود، حقوق مصرف‌کننده نیز تضمین شود. البته باید به این مهم هم توجه شود که به دلیل بهای بالای تمام‌شده بسیاری از کالاها با نرخ بازار آزاد ارز، تقاضا خودبه‌خود به شدت کاهش می‌یابد و نهایتاً تقاضای ارز مصرفی هم متعادل می‌شود.
این کارشناس با توجه به این نکته در ارتباط با بازار خودرو می‌گوید: این مهم در حوزه واردات خودرو با توجه به تعرفه بسیار بالایی که وجود دارد نمود بسیار شدیدتری خواهد داشت. واقعیت این است تعرفه بیش از ۱۰۰ درصد واردات خودرو با نرخ آزاد ارز سبب سقوط قابل‌توجه تقاضا می‌شود و نیازی به افزایش فشار روانی بازار مبنی بر توقف واردات و تشدید نگرانی از شرایط آتی بازار نیست. بی‌تردید ریزش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی سبب می‌شود با افزایش تقاضا در حوزه خودروهای مونتاژی روبه‌رو شویم و این افزایش تقاضا سبب می‌شود برای ورود CKD به کشور منابع ارزی قابل‌توجهی هزینه شود.
زاوه ادامه می‌دهد: توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های توقف واردات تنها سبب سوق تقاضا به سمت خودروهای مونتاژی می‌شود که مصرف ارزی بالایی دارند که نهایتاً نه تنها منجر به کاهش مصرف ارز نمی‌شود که خود عامل اختلال شدید در بازار مونتاژی‌ها و به‌تبع آن میانه بازار و نهایتاً پایین بازار می‌شود و در اثر انبساط قیمت در بازار آرامش کل بازار دوباره به مخاطره می‌افتد و قیمت‌ها با جهش مواجه می‌شود. این کارشناس خاطرنشان می‌کند: ممنوعیت واردات به سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال هزاران نفر در حالی آسیب می‌رساند که دولت خود را متعهد به کاهش نرخ بیکاری کرده است.
فعال کردن سرمایه‌های ایرانیان خارج نشین
همان‌طور که مشخص است دولت چنانچه بخواهد جلوی تأثیرات منفی لغو واردات خودرو از جمله بیکاری و عدم اشتغال هزاران نفر را که در این بخش مشغول هستند بگیرد و از طرف دیگر مدیریت تقاضا را در بخش واردات دنبال کند، می‌تواند به راهکارهای دیگری رجوع کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو به خبرنگار ما گفت: ایجاد ممنوعیت راهکار نیست؛ بلکه پاک کردن صورت‌مسئله است. دولت می‌توانست بدون اینکه ارزی به واردات خودرو اختصاص دهد، این امکان را فراهم کند تا واردات خودرو ادامه یابد.
وی ادامه داد: چنانچه دولت به نمایندگیها اختیار می‌داد، این امکان وجود داشت تا نمایندگیها از طریق سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اقدام به واردات خودرو کنند. نکته‌ای که دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو به آن اشاره می‌کند این است که چنانچهایرانیان خارج از کشور بخواهند در داخل کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، نیازمند منابع ریالی هستند؛ بنابراین نمایندگیها می‌توانستند با شناسایی این افراد، ارزی را که آن‌ها می‌خواهند وارد کشور کنند با نرخ توافقی از آن‌ها بخرند و در داخل به آن‌ها ریال تحویل دهند.
دادفر تأکید می‌کند: در شرایطی که این ذهنیت در جامعه وجود دارد که خودروسازان بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، حاضر به دادوستد با ایران نیستند، بسیاری از بنگاه‌های تولید خودرو در فضای بین‌المللی حاضرند محصولات خود را به بازار ایران عرضه کنند. با توجه به این علاقه، راهکار دیگری که می‌تواند جایگزین ممنوعیت واردات شود، خرید خودرو به‌صورت اعتباری از خودروسازان بین‌المللی است. دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو خاطرنشان می‌کند: دولت می‌توانست به جای ممنوعیت واردات خودرو که از یک طرف منجر به ایجاد رانت و فساد و از طرف دیگر بر هم خوردن آرامش بازار می‌شود، راهکارهای جایگزین را استفاده کند تا مدیریت تقاضای ارزی در این بخش محقق شود. این امکان وجود دارد به شرطی که اراده‌ای در بدنه اقتصادی دولت وجود داشته باشد.
سامان اذری
۵ تیر ۱۳۹۷هر کاری هم بکنند دیگه کار از کار گذشته
هنو تحریم های امریکا اجرا نشده
اقتصاد ایران ورشکست شده و کلا روحانی هم همه چیز رو ول کرده
خدا اخر عاقبتمون رو بخیر کنه
علی
۵ تیر ۱۳۹۷ای کسانی که فکر کردید زرنگید و جلو جلو رفتین ماشین احتکار کردین ، بدونید که با بوجود آمدن عصر یخبندان و رکود کامل شماها پولتونو تبدیل کردین به ی مشت آهن پاره که دیگه نه میتونید نقدش کنید نه تبدیل نه سوارش بشین . این است عاقبت انسانهای به ظاهر باهوش . در تمام دنیا خودرو ی وسیله کاری برای جابجا کردن افراد از نقطه a به نقطه b میباشد . که تولید آن باعث بوجود آوردن و ایجاد هزاران شغل و گردش زندگی خیلیهاست . ولی انگاری در کشور ما پر کردن جیب ارگانهای خاص و دلالهای خاص با رانت میباشد . ولی بدونید به ته خط رسیدید .
با تچکر
نخود آش
۷ تیر ۱۳۹۷این عصر یخبندان رو دفه قبل هم ک دلار گرون شد مردم درموردش میگفتن و میگفتن حالا دیگ کی میره ال ممد ۳۰ میلیونی بخره.
ولی اگه تو این کشور زندگی کرده باشی دیدی که ال ممد ۵۰ میلیونی بیشتر ۱۵ میلیونیش مشتری داره
پس بیخود خودتونو دلخوش نکنین. ولی خرید این ماشینا بستگی ب بلاهت مردم داره. سانتافه ۵۰۰ میلیونی رو هم اونی میخره ک حسابی تو این وضع سود کرده.
پناه بر خدا
محمد
۶ تیر ۱۳۹۷۱) دولت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت خودرو خارجی درامد زایی داشت با تعرفه‌های مختلف گمرکی
که همین نشون میده واردات خودرو نه تنها براش ضرر نداشت که سود هم داشت و خودشو از اونا محروم کرد
۲) دقیقا روز اعلام ممنوعیت، دلار ۱۰۰۰ تومان گران شد چرا؟؟؟
چون این پیغام درست یا غلط رو به بازار داد که ذخیره ارزی محدوده
۳) اینقدر چیزای غیر منطقی مثل همین سنگ پا و دسته بیل و … داریم وارد میکنیم و میشد جلوشونو گرفت که هم اثرش واسه اقتصادمون از ممنوعیت واردات خودرو بیشتر باشه هم جو روانی بازار به هم نخوره
Sajjad
۵ تیر ۱۳۹۷چه دلیلی داره من که پارسال 40 میلیون تومن گزاف دادم به جای یه پارس تندر صفر کارخونه اما
الان اگه توی بازار بفروشمش 20 میلیون تومن سود میکنم!!!!!!! (چون 3 تومن وسیله بستم روش، از طرفی 12 هزارتا کار کرده و یه تومن هم بخاطر اون ازش کم کنیم، قیمت بازارش هم 58 میلیون تومن شده و در نتیجه من 20 میلیون سود میکنم!)
اگه بخوام فقط نوک دماغ خودم رو ببینم الان باید مسرور و شادمان باشم و کلی پز بدم! اما متاسفانه حالم از این سیاست گذاری بهم میخوره و بیشتر برای هموطن هام ناراحتک که توانایی خرید خودروی آشغال هم ازشون گرفته شده.
من نمیگم خودوریی که خودم خریدم ارزش قیمتش رو داشته، نه نداشته اما حداقل توی ایران از موتور ایمنیش مطمئن هستم اما من وقتی اون همه پول جای داچیا لوگان دادم نارحت بودم چون ارزش قیمتش رو نداشت، اما حالا همون ماشین شده 58 میلیون!
اصلا چه دلیلی داره داچیا لوگان 58 تومن باشه، فیس لیفت سمند به علاوه سانروف 70 تومن باشه اونم روی پلتفرم 405 و بدون هیچ تست ایمنی، فیس لیفت پراید به علاوه صفحه نمایش 40 تومن باشه! واقعا مغزم سوت میکشه
هیچ جای دنیا خودرو بدون تست ایمنی وارد بازار نمیشه
ایران خودور گفته بدنه دنا محکم تر شده نسبت به قبل!
مردم هم خوشحالن و با استناد به همین حرف پوچ از خرید خودشون دفاع میکنن!
شما هرچقدر آلیاژ گلگیر و کاپوت رو قوی کنی ولی وقتی ماشین روی پلتفرم 30 سال پیش باشه بازم ایمنی نداره
کیفیت هم که بماند.
الان خیلی از اونایی که کوییک خریدن یا دنا پلاس خریدن میان کلی دری بری بهم میگن!
عزیزان دقت کنید خودمم گفتم همون داچیا لوگان هم ماشین خوبی نیست!
جبهه گیری نکنید منم هموطن شما هستم…
NAVID۰۰۹۸
۵ تیر ۱۳۹۷سجاد جون شما سود نکردی، فقط نسبت به شخصی که برای بار اول میخواد خودرو بخره جلوتری و ریال خودتو زودتر به کالای دلاری تبدیل کردی و چه بسا الان بفروشی و ۲۰ میلیون گیرت بیاد ولی چقدر باید روش بزاری و همون خودرو را بخری و اگر هم بخواهی ۲۰ میلیون رو نگه داری و با پول پارسالت ماشین بخری باید بری سمت دو کلاس پائینتر از خودرو خودت و این فقط ارزش ریال هست که نابود شده و تو با ریال درآمد کسب میکنی .
پس تو فقط نسبت به اونی که ماشین نخریده و پولشو نگه داشته جلوتری ، اما سودی نکردی و هممون تو یک جزیره ایم و دور خودمون میچرخیم که از ریز تا درشت در آب ظلم فرو میریم و غرق میشیم ، یعنی به غرق شدن شَک نکن که خیلی ها غرق شدن و دیر یا زود نوبت من و شما هم میرسه .
فقط سرچ کنید و ببینید رئیس خزانه داری آمریکا چه پول نقدی از آقازاده ها و نورچشمیها در آمریکا بلوکه کرده و تازه هنوز املاک و مستغلات رو اعلام نکرده ، اما ببینی سکته مغزی میزنی که دل من و شما به این ریالهای ۱۰ یا ۲۰ میلیونی خوشه (( چقدر ما بدبختیم که روی گنج نشستیم ولی فقط بوشو حِس میکنیم )) اما چه پولهایی که از ملت دزدیده شده به صورت دلاری و چه پولهایی که هنوز لو نرفته .
زیان بارترین اثر این روزها و جریان خودرو ، سکه و ارز فقط و فقط روی اعصاب و مغز ماهاست که دیگه نایی برامون نمونده و بخدا خواب نداریم از فکر .
قشنگ مثل مار بوآ چمبره زدن رو کشور و تا استخوناشم پودر نکنن ، وِل کُن نیستن بیشرفا .
عجب دوره ای از تاریخ به دنیا اومدیم و داریم سپری میکنیم
Sajjad
۵ تیر ۱۳۹۷بله متوجه حرف شما هستم
واسه همین اون همه علامت تعجب بعد از بیست میلیون گذاشتم
هدفم از گفتن این حرف انتقاد از بازار بی ثبات بود
Hamid.Hemi
۵ تیر ۱۳۹۷درسته که به ظاهر 20 میلیون سود کردی
اما اگه پارسال میخواستی اپتیما یا سوناتا بخری باید 150 میلیون پول روش میذاشتی الان باید 300 میلیون بذاری.
محمد
۶ تیر ۱۳۹۷در واقع بخاطر کاهش ارزش پول ملی جلو ضررش رو گرفتین نه اینکه سود کردین
سود یعنی با ثبات ارزش پول رایج ۲۰ میلیون بالاتر بفروشی
چون هرچیز دیگه هم بخواید بخرید الان گرانتره
حسین
۵ تیر ۱۳۹۷ماشالله به دولت تدبیر و امید،کشور داره به بن بست میرسه،کارد به استخون مردم خورده،اون از سیاست منفعلانه در مقابل کشور های عربی که باعث شد یه عده تحریک بشن و سفارت عربستان رو آتیش بزنن(یه روز قبل از آتیش زدن سفارت عربستان به آقای رحمانی فضلی گفتن احتمالا فردا قراره همچین اتفاقی بیافته اونم گفت اصلا نگران نباشید ولی زمان حمله حتی یه ماشین پلیس هم اونجا نبود)،اون از برجام که آمریکا اول کدخداست بعدش که نشد میشه مزاحم،اینم از این،طرف تو دولت قبلی برا ماشین خریدن مشکل مالی داشته الان اومده تو کابینه این دولت بعد با ثروت 800 میلیارد تومنی اسعفا میده،برید ویلای آقای ***و بقیه رو تو لواسان ببینید.
ایرانی
۵ تیر ۱۳۹۷خانه از پای بست ویران است
نخود آش
۷ تیر ۱۳۹۷منظور پای بست مسلما باید مردم باشه
چون چه بخوایم چه نخوایم خودمون از مسئولین بدتریم
خودمون ب گرونیا دامن زدیم
پناه بر خدا
امیر.عارف
۵ تیر ۱۳۹۷فکر نکنم کسی از حرکت مثبت مدیران صنعتی و خودرویی چیزی یادش باشه . بدتر از حرکت مدیران ، حرکت ما مردمه که با هر بی تدبیری مسئولان جلوی نمایندگیها صف میکشیم و حرکت نادرستشون و تایید میکنیم . و تازه غر هم میزنیم
سام
۵ تیر ۱۳۹۷متأسفانه ممنوعیت واردات خودرو فقط به نفع قشر دلال تمام می شود.
بهراد
۵ تیر ۱۳۹۷یه عزیزی گفته بود تابستان داغ 97 در راهه
بازی با ترامپ سرشکستنک دارد،
دو تاراه داریم 1. استقامت و تحمل… 2.مذاکره
مورد سومی هم هست ولی فعلا دیده نمیشه دیدی مارو هم خبر کن
مورد دوم اینه که دندون های چیز رو بکشن و تا آخرش دندون مصنوعی باشه ولی مردم در رفاه باشن
تبریک میگم ارزش ماشینتون با معیار کاغذ پاره های ایرانی افزایش یافت
اما یه سوالی، همین ماشین های مارو تو خارج بخوان بخرن چقدر قیمت میزارن؟
و راجب ما چی فکر می کنن؟
farzad
۶ تیر ۱۳۹۷اگه بخوایم ی مقایسه کوچیک بکنیم .
دنا ۷۰ میلیون
۷۰ میلیون مساوی با هشت هزار دلار
۷۰ ماه کار تو ایران
۲ ماه کار تو اروپا یا امریکا
اقتصاد اینه