قضاوت واردات خودرو توسط افکار عمومی و رسانه‌ها

در حالی بانک مرکزی فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی را منتشر کرد که از سه‌شنبه گذشته بسیاری از واردکنندگان در هجمه‌ای غیرقابل‌باور به انواع اتهامات و سوء‌استفاده‌های مالی متهم شدند. پیش‌تر همراه با اقدام وزارت ارتباطات در معرفی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، حسن روحانی رئیس‌جمهور از دیگر دستگاه‌های دولتی برای شفافیت در هزینه‌کرد ارز مذکور، خواست که رویه این وزارتخانه را در معرفی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز در پیش گیرند.

به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند چالش وزارت صنعت و بانک مرکزی در معرفی شرکت‌های یاد شده، انتشار لیست واردکنندگان خودرو را با حساسیت‌های زیادی همراه کرد اما در نهایت لیست واردکنندگان خودرو سه‌شنبه گذشته بر خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. آنچه در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی برجسته به نظر می‌رسید اولاً سهم ۴/ ۱ درصدی واردات خودرو از کل ارز تخصیص یافته توسط دولت برای واردات کالا به کشور بود و ثانیاً سهم ۲۰ درصدی دولتی‌ها از ارزی که این روزها دولت خود منت آن را بر سر واردکنندگان می‌گذارد. اما در شرایطی که توقع می‌رفت انتشار لیست به شفافیت بازار و عملکرد شرکت‌های واردکننده کمک کند در نهایت به هجمه‌ای علیه واردکنندگان تبدیل شد.

هرچند برخی از اقدامات شرکت‌های واردکننده در عرضه و افزایش قیمت خودرو دفاع از آن‌ها را با دشواری‌هایی همراه می‌کند؛ اما آنچه مشخص است، بازار کنونی واردات، معلول سیاست‌های غلط وزرای صنعت در دو دولت یازدهم و دوازدهم است.

سیاست‌هایی که نقش دلالان را در بازار پررنگ کرد و سفره رانت جویی را برای عده‌ای گشود. حالا نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردکنندگان را در بوق و کرنا می‌کنند تا بلکه بتوانند سیاست‌های رانتی خود را مخفی کنند. آنچه مشخص است پس از توقف سایت ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته و بازگشایی آن همراه با افزایش تعرفه و محدودیت‌هایی برای واردات خودرو از جمله حذف گری مارکت‌ها، بازار وارداتی‌ها شرایط متفاوتی پیدا کرد. ثبت سفارش‌های غیرقانونی، دلالی در بازار و افزایش چشمگیر قیمت‌ها معلول دخالت دولت در ورود خودرو به کشور بود.

حال نیز با لغو واردات باید در انتظار اتفاقات دیگری در این بازار باشیم. در این بین انتشار لیست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص یافته، اگرچه با ایجاد شفافیت در عملکرد دولت و اقدامات واردکنندگان در عرضه خودرو به بازار صورت گرفته اما با تبعاتی همراه بوده است.

به‌طوری‌که برخی از کارشناسان تأکید دارند که انتشار این لیست‌ها در فضای اقتصاد دستوری ایجاد شفافیت می‌کند، حال‌آنکه برخی دیگر عنوان می‌کنند انتشار این لیست به نوعی نشر اطلاعات محرمانه شرکت‌ها است. دیگر نکته‌ای که موردتوجه کارشناسان قرار گرفته این است که این مسئله در شرایط فعلی که بازار به نوعی ملتهب است سبب قرار گرفتن شرکت‌های واردکننده خودرو در مقابل مشتریان و خریدارانی می‌شود که نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام کرده‌اند. اگرچه انتشار رقم ۱۰۰ میلیون یورو برای تجارت خودرو، رقم بالایی نیست، اما این رقم برای بسیاری از مردم، رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، چنانچه قرار بود لیست شرکت‌های واردکننده خودرو منتشر شود، باید در کنار این لیست، اطلاعاتی در ارتباط با وضعیت تجارت خودرو نیز ارائه می‌شد؛ مثلاً میزان واردات خودرو در سال گذشته و رقمی که برای آن هزینه شده در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت تا آن‌ها هم بتوانند قضاوت درستی در این زمینه داشته باشند.

   انتشار اسامی تنها راه ایجاد شفافیت

بازار خودرو از آن دسته بازارهایی است که با کمک ابزارهای نظارتی، نمی‌توان نظارت خاصی بر آن اعمال کرد و تنها وسیله‌ای که دولت در اختیار دارد تا تعادل را در بازار ایجاد کند، افزایش عرضه است. در چنین شرایطی که واردات خودرو با محدودیت‌هایی همراه است، بر هم خوردن تعادل بازار مسئله‌ای طبیعی است و با توجه به این محدودیت‌ها دولت نمی‌تواند با ایجاد محدودیت برای عرضه، تقاضا را کنترل کند.

در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که محدودیت عرضه در کنار سایر عوامل مانند افزایش نرخ ارز و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو سبب شده تا این بازار با جذابیت‌هایی همراه باشد. وی تأکید می‌کند که با توجه به اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی علاوه بر محدودیت عرضه تحت تأثیر عوامل دیگری قرار دارد، نمی‌توان گفت انتشار لیست واردکنندگانی که توانسته‌اند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه انتشار این قبیل لیست‌ها سبب می‌شود که گردش اطلاعات به‌صورت شفاف ایجاد شود معتقد است هرچند انتشار اطلاعات فعالان اقتصادی در این سطح به نوعی ورود به حریم خصوصی آن‌ها است و انتشار اطلاعات از این نوع در فضای بین‌الملل سابقه ندارد اما در شرایطی که حضور دولت در تمام ابعاد اقتصادی، حضوری پررنگ است، چنانچه بخواهیم شفافیتی در اطلاعات اقتصادی ایجاد کنیم، چاره‌ای نداریم که اطلاعات شرکت‌ها را در این سطح منتشر کنیم.

با اینکه زاوه معتقد است با نرخ‌گذاری دستوری انتشار لیست‌ها به این شکل تنها راه ایجاد شفافیت است؛ اما انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، باعث به راه افتادن بحث‌هایی در سطح رسانه‌ها و جامعه شد و به نوعی ضعف‌های تخصیص ارزی به این شکل عیان شد. در این زمینه برخی از کارشناسان تأکید دارند که باید سیاست‌گذاران در عرصه کلان اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسیده باشند که این نوع عملکرد نمی‌تواند مدل مناسبی برای ادامه مسیر در پیچ‌های پیش روی اقتصاد کشور باشد.

زاوه در این ارتباط می‌گوید دولت به جز نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی، باید اجازه می‌داد تا نرخ ارز در حاشیه بازار تعیین شود و این امکان را فراهم کند تا واردکنندگان چنانچه می‌خواهد کالاهایی را وارد کشور کنند، ارز موردنیاز خود را از طریق بازار و با نرخ اعلامی آن، تأمین کنند. این کارشناس صنعت خودرو تأکید می‌کند، توزیع ارز برای واردات کالا به کشور به این شکل ایجاد فساد می‌کند؛ زیرا هنگامی‌که دو نرخ برای ارز وجود دارد، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند نیز با نرخ بازار آزاد عرضه خواهند شد.

   افزایش فشار به واردکنندگان خودرو

لیست واردکنندگان خودرو در شرایطی منتشر شده است که بر اساس بخشنامه دولت در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، کلیه کالاهای ثبت سفارش شده باید ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه «نیما» دریافت کنند. این اتفاق سبب شد تا تمام واردکنندگان از جمله خودرویی‌ها برای تأمین ارز موردنیاز خود از طریق سامانه نیما اقدام کنند، این در شرایطی است که هم‌اکنون واردکنندگان خودرو زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و مردم قرار گرفته‌اند.

در این ارتباط یک کارشناس به خبرنگار ما می‌گوید که با توجه به اینکه دولت تلاش کرده تا تمام واردات از طریق سامانه نیما تأمین ارز شوند، نمی‌توان این اقدام واردکنندگان خودرو را تخلف دانست زیرا دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصادی، تأمین ارز را از راه‌های دیگر ممنوع کرده و طی بخشنامه‌ای از تمام واردکنندگان خواسته تا ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تأمین کنند. این کارشناس خودرو تأکید می‌کند با بررسی این لیست و با توجه به میانگین قیمت ۲۵ هزار دلاری خودروهای وارداتی، خودرو زیادی وارد کشور نشده و همچنان واردکنندگان از تعهداتی که دارند، عقب هستند و نمی‌توانند عرضه را با توجه به تقاضای بازار افزایش دهند.

از سوی دیگر اما برخی بر این نکته تأکید دارند که اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی، منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. این کارشناس خودرو این مسئله را رد می‌کند و می‌گوید رقم تخصیص یافته برای واردات خودرو با توجه به حجم تقاضا به میزانی نیست که کفه عرضه را سنگین کند و از طرف دیگر شرکت‌هایی که توانسته‌اند این ارز را دریافت کنند، حداقل دو ماه دیگر می‌توانند تا همان تعداد اندک خودرو را وارد بازار کنند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اعلام لیست این شرکت‌ها، روی قیمت بازار تأثیر زیادی داشته باشد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که نهادهای نظارتی با کمک این نوع اطلاعات می‌توانند شرکت‌های نمایندگی را کنترل کنند تا کالای خود را با توجه به نرخ ارز دولتی به بازار عرضه کنند.

این در شرایطی است که قیمت بازار بعد از نمایندگی توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کاری از دست نهادهای نظارتی ساخته نیست و نمی‌توانند با دستور و فشار قیمت کالایی را پایین نگه‌دارند. این کارشناس صنعت خودرو، پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه واردکنندگان خودرو به‌عنوان بخش فعالی از بازار خودرو مشغول به کار هستند، بهتر بود تا دولت به‌جای ممنوعیت واردات خودرو که خود اصلی‌ترین دلیل برای نوسانات بازار این خودروها قلمداد می‌شود، شرایطی را فراهم می‌کرد تا واردکنندگان خودرو می‌توانستند به نوعی به حیات خود ادامه دهند.

بر این اساس تحلیل دولت این بود که در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی نباید منابع ارزی کشور، صرف واردات کالاهای لوکس و مصرفی شود، بااین‌حال این کارشناس خاطرنشان می‌کند که دولت می‌توانست به‌جای ممنوعیت واردات خودرو، یکی از این سه راه را انتخاب کند. راه اول، ایجاد بازار ثانویه ارزی است که سبب می‌شود تا صادرکنندگانی که موظف به اظهار ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نیستند، از طریق عرضه در بورس نرخ ارز خود را شناسایی کنند و واردکنندگان که نیاز به ارز دارند، ارز موردنیاز خود را از این طریق تأمین کنند.

راه دیگر اینکه دولت می‌توانست به واردکنندگان خودرو اجازه دهد تا واردات خود را از طریق ارز با منشأ خارجی انجام دهند. راه آخری که دولت می‌توانست به آن متوسل شود، این بود که به واردکنندگان اعلام کند تنها از طریق ارز حاصل از صادرات خود می‌توانند خودرو به کشور وارد کنند. این به آن معنا بود که واردکنندگان خودرو را تشویق می‌کرد تا ابتدا کالایی را صادر و ارز حاصل از آن را صرف واردات خودرو کنند. چنانچه دولت هر یک از این سه راه را به‌جای ممنوعیت واردات در نظر می‌گرفت این امکان برای واردکنندگان خودرو فراهم می‌شد تا به فعالیت خود ادامه دهند و شوکی از این رهگذر متوجه بازار نمی‌شد.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد که دولت بنا ندارد نسبت به آغاز ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در آخرین نشست مطبوعاتی خود توقف واردات تا پایان سال ۹۷ را تأیید کرد. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توقف واردات خودرو، معجزه‌ای در صرفه‌جویی یا مدیریت منابع ارزی رخ نخواهد داد و تنها دارایی و سرمایه متخلفین واردات، چندین برابر خواهد شد!

• لزوم معرفی متخلفان واردات خودرو

داستان ثبت سفارش و واردات غیر‌قانونی خودرو به کشور در شرایطی هنوز هم مبهم باقی مانده که تأخیر در اعلام نام متخلفان و همچنین چگونگی رخ دادن این اتفاق، شائبه‌های مختلفی را در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نهادهای زیرمجموعه آن مانند سازمان توسعه تجارت و گمرک در این ماجرا، ایجاد کرده است.

اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسئولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تأیید کردند. در ادامه، مسئولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت سفارشی، کمتر از دو هزار دستگاه، ترخیصشان نیز با توجه به دارا بودن برگه ثبت سفارش قانونی، انجام شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی است که با گذشت حدوداً ۳ ماه از آغاز پیگیری‌های حراست وزارت صنعت، هنوز نتایج قطعی درباره تخلف صورت گرفته، اعلام نشده است. این عدم شفافیت سبب شده شائبه‌هایی در مورد نقش و عملکرد خود وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های آن در ماجرای ثبت سفارش و واردات غیر‌قانونی بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو، ایجاد و هر کسی از ظن خود این تخلف را روایت کند.

اگرچه رئیس مرکز حراست وزارت صنعت به‌تازگی گفته که نام واردکنندگان متخلف (در ماجرای واردات غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو)، در اختیار دستگاه‌های امنیتی و تعزیرات قرار گرفته، بااین‌حال ابعاد دقیق این ماجرا و نام متخلفان، اعلام رسمی نشده است.

در این شرایط، بهتر است وزارت صنعت اگر به نتایج قطعی در این ماجرا رسیده، نسبت به رسانه‌ای کردن آن اقدام کند تا افکار عمومی پس از سه ماه انتظار، بالاخره متوجه شود که تخلف صورت گرفته در ثبت سفارش و واردات خودرو، چگونه و از سوی چه کسانی بوده است.

به نظر می‌رسد مادامی که وزارت صنعت اعلام نتایج بررسی‌های خود را به تأخیر بیندازد، شائبه‌های بیشتری دامان این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن را خواهد گرفت و در نهایت ممکن است از نظر افکار عمومی، تقصیر واردات غیر‌قانونی بر گردن خود آن‌ها بیفتد.