پیروزی مرسدس بنز در دعوای حقوقی 38 میلیارد دلاری!

تانگ سان که یک دستگاه مرسدس بنز متریس ۲۰۱۸ را اجاره کرده بود به دنبال فسخ اجاره این خودرو از طرف مرسدس بنز علیه این برند آلمانی شکایت کرد. او امیدوار بود با شکایت در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا بتواند ۳۷.۹ میلیارد دلار آمریکا را دریافت کند اما در نهایت شکست خورد. به گزارش وبسایت carscoops، داستان زمانی آغاز شد که سان و پدرش این ون را به‌صورت کوتاه‌مدت و برای کسب‌وکار واردات لوازم‌خانگی اجاره کردند. این قرارداد در می ۲۰۲۰ فسخ شد اما پلیس ون را به خاطر جرم مشخصی توقیف کرد و مظنون اصلی هم سان بود.

یکی از قاضی‌های دادگاه می‌گوید:

پلیس می‌گوید در ۱۹ آوریل ۲۰۲۰ فردی در حال شکستن شیشه‌های خودروها در چندین نمایندگی خودرویی و قبل از فرار از دست پلیس رؤیت شده و این فرد پشت فرمان یک مرسدس بنز متریس بوده است.

پلیس خودرو را تعقیب نمود و پس از وارد آمدن خسارت‌های زیاد به متریس، سرانجام این خودرو متوقف شد. در نهایت خودروی موردبحث به مرسدس بنز بازگردانده شد. ژرمن‌ها نیز قرارداد سان را به خاطر استفاده غیرقانونی از خودرو لغو کردند. بر اساس اسناد دادگاه، مرسدس فرصت پرداخت اجاره‌بها و بازسازی متریس را به سان داد اما طبق گفته کارمند بخش خدمات مالی مرسدس، سان کاملاً پرخاشگرانه برخورد کرد و در نهایت مرسدس نیز قرارداد را فسخ نمود.

سان تصمیم گرفت از مرسدس بنز به خاطر لغو قرارداد شکایت کرده و درخواست غرامت ۷۷۵,۹۰۰ دلاری بکند. مرسدس بنز نیز با شکایت متقابل به دنبال دریافت باقی مانده بدهی سان در این قرارداد شد. سان سپس شکایت خود را اصلاح کرد و خواستار غرامت بیش از ۳۸ میلیارد دلاری برای ادعای بدنامی شد. او مدعی شده مرسدس بنز گزارش اعتباری منفی را به برخی شرکت‌ها ارسال کرده است. این گزارش‌ها ظاهراً باعث شده‌اند سان نتواند در یک برنامه مدیریت مالی در کالج کینگ لندن شرکت کند.

بااین‌حال استدلال سان مبنی بر اینکه گزارش‌های منفی مرسدس از تبدیل شدن او به یک میلیاردر جلوگیری می‌کند دادگاه را تحت تأثیر قرار نداد. دادگاه اعلام کرد تانگ سان برخی نشانه‌های بیماری روانی را بروز می‌دهد و پذیرش او در یک دانشگاه معتبر نشان دهنده این موضوع است که این فرد از آستانه مسئولیت‌های قانونی اعمال خود عبور کرده است. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در ابتدا حکم به دریافت ۱۵۵۵۰ دلار توسط مرسدس بنز از بابت باقی مانده بدهی قرارداد اجاره داد و در ادامه نیز حکم به پرداخت ۳۷۶۲۶ دلار دیگر از بابت هزینه‌ها و مالیات‌ها به این برند داد.