تشریح جزئیات تخلف در واردات خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی منتشر کرده است که به گفته او اسامی مندرج در آن در واردات خودرو تخلف کرده‌اند. طبق این لیست، واردکنندگان اعم از رسمی و متفرقه (گری‌مارکت)، حدفاصل دی‌ماه ۹۵ تا دی‌ماه ۹۶ و در مقاطعی که ثبت سفارش ممنوع بوده، اقدام به سفارش گذاری خودرو کرده‌اند. بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت سفارش غیر‌قانونی خودرو کرده و باقی ثبت سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند.

به گزارش پدال و به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. صبح دیروز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند.

بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند. این در شرایطی است که باقی ثبت سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند. البته در حال حاضر این پرسش مهم به وجود آمده که نقش نمایندگی‌های رسمی در تخلفات گری‌مارکت‌ها، چه بوده است؟ این پرسش به این دلیل مطرح است که طبق لیست منتشره، تمام گری‌مارکت‌های متخلف، به نمایندگی‌های رسمی متصل بوده‌اند؛ بنابراین در پاسخ به پرسش مطروحه، این احتمال وجود دارد که نمایندگی‌های رسمی، به نوعی گری‌مارکت‌ها را درگیر کرده و با حساب‌وکتابی که بین خود داشته‌اند، بر سر در اختیار گرفتن برخی خودروهای ثبت سفارشی، توافق کرده باشند. البته این فقط یک احتمال به شمار می‌رود و ممکن است گری‌مارکت‌ها از سوی نمایندگی‌های رسمی تحریک نشده و خود تصمیم به ارتکاب تخلف گرفته باشند.

گری‌مارکت‌ها یا همان شرکت‌های متفرقه واردات خودرو، تا قبل از ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ مجاز به ثبت سفارش و واردات خودرو بودند، به‌نحوی‌که می‌توانستند با پرداخت مبلغی مشخص به نمایندگی‌های رسمی، اقدام به سفارش گذاری خودروهای موردنظر خود کنند. بااین‌حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرایی شدن برجام و باز شدن فضای بین‌المللی، تصمیم گرفت کل پروسه ثبت سفارش و واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی واگذار کند؛ بنابراین پس از ۱۳ دی ۹۵ گری‌مارکت‌ها مجاز به ثبت سفارش و واردات نبوده و نمی‌توانسته‌اند فعالیتی در این مورد داشته باشند.

این در شرایطی است که طبق لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، بسیاری از گری‌مارکت‌ها در دوره‌ای که فعالیتشان ممنوع بوده، اقدام به ثبت سفارش به اشکال مختلف (تمدید ثبت سفارش‌های باطله و تغییر در شرح کالا و…) کرده‌اند. بر این اساس، حدفاصل ۱۳ دی ۹۵ (ممنوع شدن فعالیت گری‌مارکت‌ها) تا اوایل دی‌ماه ۹۶، شرکت‌های متفرقه و البته برخی نمایندگی‌های رسمی مرتکب تخلف شده و ثبت سفارش انجام داده‌اند.

تخلف در چند قالب

تخلفات واردکنندگان اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت سفارش جدید کرده و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت سفارش‌های قبلی، تاریخ آن‌ها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در ثبت سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعداً نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملاً دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولاً در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت سفارش کرده و ثانیاً در دوران ممنوعیت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان و به دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت سفارش‌های باطله به‌خودی‌خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملاً هیچ‌کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

این در شرایطی است که قانونا می‌توانسته‌اند ثبت سفارشی جدید را انجام بدهند و بنابراین مشخص نیست به چه دلیل راه سخت‌‌تر را انتخاب کرده‌اند. در این مورد برخی کارشناسان معتقدند این دسته از واردکنندگان احتمالاً مشکل بزرگ‌تری داشته‌اند، مثلاً کارت بازرگانی‌شان باطل شده بنابراین نمی‌توانسته‌اند نسبت به ثبت سفارش جدید اقدام و در نتیجه، قبلی‌ها را غیر‌قانونی فعال کرده‌اند.

اما دیگر نکته مهمی که در لیست منتشره به چشم می‌آید، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان خودرو است. نگاهی به این لیست، مشخص می‌کند بخش قابل‌توجهی از ثبت سفارش‌ها، در سال ۹۶ و طی دو ماه منتهی به بسته شدن سایت ثبت سفارش در اواخر تیر ماه ۹۶ انجام شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده و بیشترین سفارش گذاری نیز به خردادماه با رقم ۹ هزار و ۳۹۸ دستگاه مربوط است. در تیر ماه نیز واردکنندگان توانسته‌اند سه هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودرو را ثبت سفارش کنند. با این حساب، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، سبب شده تا آن‌ها پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش، از رخ دادن این اتفاق در آینده نزدیک باخبر بوده و از همین رو تعداد زیادی خودرو را در سایت مذکور ثبت کرده‌اند.

این رانت اطلاعاتی البته در مورد دیگری نیز خود را نشان داده و آن، مطلع بودن از ساعات باز شدن سایت ثبت سفارش در دوران بسته بودن این سایت است. در واقع برخی واردکنندگان (چه رسمی و چه گری‌مارکت‌ها) به‌واسطه هماهنگی‌های قبلی با افرادی در سازمان توسعه تجارت، دقیقاً می‌دانسته‌اند سایت در چه تاریخی و چه ساعتی باز می‌شده و از همین رو با استفاده از فرصت محدود ایجاد شده، اقدام به ثبت سفارش می‌کرده‌اند. بنا بر آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، واردکنندگان در دوره تقریباً شش‌ماهه بسته شدن سایت ثبت سفارش در سال ۹۶، بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو در سایت موردنظر به ثبت رسیده است.

زوایای تاریک پرونده واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو تا حدی دست به شفاف‌سازی زده، بااین‌حال هنوز هم بخشی از زوایای تاریک این ماجرا نهفته باقی مانده است. اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسئولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تأیید کردند. در ادامه، مسئولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت سفارشی، کمتر از دو هزار دستگاه و با توجه به دارا بودن برگه ثبت سفارش قانونی، ترخیص شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی بود که در ادامه، ابهامات جدیدی در این پرونده مطرح و ماجرا ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. به‌عنوان‌مثال، برخی مسئولان اعلام کردند تعداد خودروهایی که به‌صورت غیر‌قانونی ثبت سفارش شده‌اند، خیلی بیشتر از شش هزار و ۴۸۱ دستگاه اعلامی است. با وجود ابهامات و پرسش‌های فراوان در این پرونده، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان میلی به شفاف‌سازی نشان نمی‌داد و این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. در نهایت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به ماجرا ورود کرد و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا گزارشی جامع و کامل درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، به افکار عمومی ارائه دهد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت دست‌به‌کار شد و در اولین اقدام، خبر از دستگیری یکی از متخلفان اصلی پرونده واردات خودرو داد. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، لیست افراد و شرکت‌هایی را که اقداماتی غیر‌قانونی را در ثبت سفارش و واردات خودرو انجام داده‌اند، اعلام کرد. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد انتشار این لیست می‌تواند خاتمه‌ای باشد بر پرونده پرحاشیه تخلف در واردات خودرو، بااین‌حال لیست موردنظر خالی از ابهام و پرسش نبوده و بعید به نظر می‌رسد افکار عمومی را قانع کند. اصلی‌ترین ابهام لیست منتشره، سهم نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در تخلفات صورت گرفته است، به‌نحوی‌که کارشناسان معتقدند نقش آن‌ها در پرونده موردنظر به عمد یا به سهو، چندان پررنگ نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، به نظر می‌رسد لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو، به‌طور کامل اعلام نشده و از همین رو برخی بازیگران اصلی و پشت پرده آن، به نوعی مصون مانده‌اند.

این ابهام به این دلیل است که طبق لیست اعلامی، کمتر از شش هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی ثبت سفارش شده‌اند، حال‌آنکه برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعداد بزرگ‌تری را در این پرونده مطرح کرده‌اند. بر این اساس، گفته می‌شود تعداد رقم واقعی ثبت سفارش‌های غیر‌قانونی خودرو، بیش از ۱۸ هزار دستگاه و به روایتی حتی حدود ۳۵ هزار دستگاه است. اگر این ارقام را ملاک قرار دهیم، مشخص می‌شود نام برخی متخلفان اصلی (به‌طور مشخص، نمایندگی‌های رسمی)، از قلم افتاده و یا تخلفشان آن‌طور که باید، اطلاع‌رسانی نشده است. به عبارت بهتر، انتشار لیست واردکنندگان متخلف از سوی وزارت صنعت را برخی کارشناسان به نوعی کاور و پوشاننده نام عناصر اصلی بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو می‌دانند و منتظرند تا این وزارتخانه اسامی آن‌ها را نیز به اطلاع افکار عمومی برساند.

در این مورد، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد، به «ایسنا» گفته که انجمن از شفاف‌سازی صورت گرفته در این مورد حمایت می‌کند و متخلفان باید تاوان پس بدهند. مهدی دادفر تأکید کرده که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک‌شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک کسب‌و‌کار را تعطیل کردند. به گفته وی، با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، جزو نمایندگی‌های رسمی و مابقی جزو واردکنندگان غیر‌رسمی هستند. دادفر درعین‌حال تأکید کرده که لیست منتشره نشان می‌دهد جای بعضی از شرکت‌ها در آن خالی است؛ بنابراین اگر مرجع قضایی بر اساس این لیست می‌خواهد اقدام کند، پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که نامشان از قلم افتاده، چه خواهد شد.

نعمت‌زاده مقصر است

اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در برنامه حالاخورشید تلویزیون، مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانسته است. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن‌هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیئت‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به‌صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتر صادر می‌شد. اظهارات شریعتمداری اما در شرایطی است که باید از خود وی پرسید اگر وزیر صنعت قبلی (نعمت‌زاده) سایت ثبت سفارش را غیر‌قانونی بسته است، چرا وی در بدو ورود به کابینه، ممنوعیت موردنظر را لغو نکرده و حدود شش ماه بعد سایت ثبت سفارش را گشود. هرچه هست، از شریعتمداری و وزارتخانه متبوع وی انتظار می‌رود حالا که اولین قدم‌ها را در افشای برخی زوایای پرونده تخلف در واردات خودرو برداشته‌اند، زوایای تاریک آن از جمله معرفی نام تمامی مقصران و متخلفان را نیز مشخص کنند. همچنین، بهتر است وزارت صنعت هرچه زودتر فکری به حال خودروهای ثبت سفارش شده مانده در گمرک کرده و تکلیف آن‌ها را برای عرضه به بازار مشخص کند؛ و نکته آخر اینکه باید منتظر ماند و دید دستگاه قضایی کشور که به احضار و بازداشت مسئولان وزارت صنعت در رابطه با پرونده واردات خودرو پرداخته، چه برخوردی با واردکنندگان متخلف خواهد کرد.