یکه‌تازی دلال‌ها در بازار خودروهای داخلی

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون، اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است. سعید موتمنی با اشاره به اینکه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار کرد: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که آن‌ها با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

به گزارش تسنیم، وی با اعلام اینکه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها وجود ندارد و آن‌ها به‌دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری و راهی بازار می‌کنند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اضافه کرد: هم‌اکنون در بازار خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز شاهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار تا مرز ۵۰ میلیون تومان هستیم. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌‌تازی می‌کنند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان بیابد، اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ رخ دهد و نابسامانی بازار تشدید شود.

• تولید ۷۰ هزار خودروی ناقص

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به‌صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند، به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: متأسفانه خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان هستند و همین موضوع موجب ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی قطعه سازان و تولید قطعات شده است.

وی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر تنوع و تعداد قطعاتی که قطعه سازان نمی‌توانند تولید کنند، بیشتر شده است، خاطرنشان کرد: یک خودرو از بیش از سه هزار قطعه تشکیل شده که در صورت نبود حتی یکی از این قطعات، خودرو اصطلاحاً تجاری نشده و در کارخانه‌های تولیدکننده متوقف می‌شود. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در هفته‌های اخیر وضعیت قطعه سازان بدتر شده و ناتوانی خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز مشکلات را تشدید کرده است. وی افزود: در این شرایط در کوتاه‌مدت سه اقدام مهم باید صورت گیرد که صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران خارج شود؛ اولین قدم، پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان است.

محبی‌نژاد با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است، تصریح کرد: دومین اقدام مهم برای خروج از این وضع، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتاً دولتی همچون فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که قیمت آن‌ها در بازار به شدت افزایش یافته است. وی ادامه داد: سومین اقدام کوتاه‌مدت برای خروج صنعت خودرو و قطعه از بحران، آزادسازی قیمت خودرو و واقعی شدن قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان است. در شرایط حاضر خودروسازان قطعات خریداری شده از قطعه سازان را هنوز با نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌کنند؛ در‌حالی‌که قطعه سازان ارز موردنیاز را با قیمتی بالاتر تأمین کرده‌اند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: امیدواریم در تعطیلات تابستانی یک هفته‌ای خودروسازان و قطعه سازان، بخشی از خودروهای ناقصی که کسری قطعات آن‌ها تأمین شده، تکمیل و شاهد کاهش ۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص متوقف در کارخانه‌های خودروسازی باشیم.

• تعلل در انتشار گزارش کیفی خودرو

در شرایطی که انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی طی دو سه سال گذشته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، روند اعلام این گزارش به دلیل تعلل وزارتخانه، مختل شده است. چند سالی می‌شود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اقدام به ارزیابی کیفی خودروهای داخلی می‌کند و طبق آن، مشخص می‌شود محصولات تولیدی صنعت خودرو کشور از چه سطح کیفی برخوردار هستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این شرکت تا همین چند سال پیش جزو بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، بااین‌حال به بخش خصوصی واگذار شد. پس از خصوصی شدن شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گمان می‌رفت گزارش‌های خودرویی آن به‌صورت مستقل و از سوی خود این شرکت، منتشر شود و تا مدتی نیز این‌چنین بود؛ اما در ادامه، روند کار تغییر کرد. بر این اساس، دو سه سالی می‌شود که اعلام و انتشار رسمی گزارش مربوط به کیفیت خودروها، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. در واقع، شرکت بازرسی، گزارش کیفی خودروها را به‌صورت ماهانه تهیه و در اختیار وزارت صنعت قرار می‌دهد و زمان انتشار رسمی آن، در اختیار این وزارتخانه است. در ابتدای این ماجرا، وزارت صنعت چندان میلی به انتشار گزارش کیفی نشان نمی‌داد؛ اما در نهایت با فشار رسانه‌ها و همچنین مطالبه مشتریان، گزارش مربوطه را هرماه منتشر کرد. این در شرایطی است که در حال حاضر روند انتشار گزارش کیفی مختل شده و وزارت صنعت هنوز نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی را اعلام عمومی نکرده است. آخرین گزارشی که از کیفیت خودروهای داخلی منتشر شده، به خرداد امسال مربوط است و گزارش‌های تیر و مرداد فعلاً رسانه‌ای نشده‌اند. بر این اساس با پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شد که گزارش کیفی خودروها در تیر، از سوی شرکت بازرسی در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته و مشخص نیست چرا این وزارتخانه هنوز آن را منتشر نکرده است. هرچند بعید است عدم انتشار گزارش کیفی تیرماه، چندان ارتباطی به مسئله کیفیت (افت کیفی خودروهای داخلی) داشته باشد، بااین‌حال با توجه به آغاز تحریم صنعت خودرو و همچنین عملکرد گذشته این وزارتخانه در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده بازهم این وزارتخانه از اعلام رسمی نتایج مربوط به کیفیت خودروها خودداری کند.