چند خودرو به صورت غیر‌قانونی وارد شد؟

به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: همان‌گونه که در سامانه ثبت سفارش برای ثبت ۳۴‌هزار خودرو نفوذ شد، در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و ۹۰۰ خودرو از گمرک ترخیص شد که غیر‌قانونی است. علی علی‌آبادی گفت: از ۱۳ دی ۹۵ تا ۲۲ دی همان سال، بیش از ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش شد.

وی افزود: برخی در دوره توقف ثبت سفارش، واردات خودرو را ثبت کرده‌اند که غیر‌قانونی است. وی افزود: این مسئله را با نامه رسمی به سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و گمرک اعلام و هیچ‌گاه ورود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو و ثبت سفارش ۳۴ هزار دستگاهی را تکذیب نکردیم. وی افزود: سامانه ثبت سفارش به‌جز خودرو برای ۸ هزار تعرفه گمرکی است و بر این اساس اشکالاتی که در ثبت سفارش‌ها به چشم می‌آید، به حراست و شرکت پیمانکار اعلام می‌شود. علی‌آبادی گفت: در جریان این بررسی‌ها به واردات غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو پی برده شد. وی افزود: پیش از ۲۸ تیرماه سال گذشته، ثبت سفارش‌های قانونی با اعتبار ۶ ماهه وجود داشت و بر این اساس خودروهایی که از گمرک ترخیص می‌شدند، مشخص نبود چه زمانی ثبت سفارش شده‌اند. علی‌آبادی گفت: زمانی که گمرک از ما استعلام کرد رسماً به آنان اعلام کردیم از ۲۸ تیر تا ۹ دی ماه هیچ ثبت سفارش خودرویی انجام نشده است. وی افزود: هر کس که از ما مسئله را پیگیری کند شفاف پاسخ می‌دهیم اما اینکه گفته می‌شود در نیمه‌شب سامانه ثبت سفارش باز شد و عده‌ای ثبت سفارش خودرو کردند، تشویش ذهن مردم است؛ زیرا اگر کسی توان نفوذ به سامانه داشته باشد در روز نیز می‌توانست این کار را انجام دهد.

• واکنش وزارت صنعت به تخلف در واردات خودرو

رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به‌صورت غیر‌قانونی وارد کشور شده که مرکز حراست وزارتخانه در بهمن‌ماه ۹۶ آن را شناسایی و به گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی اعلام کرد. سید علی حسینی با بیان این مطلب افزود: گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد تا ۴ هزار و ۵۸۱ خودرو از گمرک خارج نشود، ولی یک هزار و ۹۰۰ خودرو قبل از شناسایی از گمرک ترخیص شده بود که واردکنندگان متخلف خودروهای باقیمانده به دستگاه‌های امنیتی و تعزیرات اعلام شده‌اند. وی تصریح کرد: حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف‌سازی در ۳۰ بهمن ۹۶ و ۵ تیر ۹۷ در اطلاعیه‌های جداگانه این مهم را اطلاع‌رسانی کرده بود. اظهارات وی در شرایطی است که به تازگی رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از ورود غیر‌قانونی بیش از یک‌صد هزار خودرو به کشور داده است.

بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد شد

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس گفت:
بر اساس گزارش دستگاه های امنیتی بیش از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. وی گفت: پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود ۵ خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.
پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو از ۱۳ تا ۲۱ دی ماه سال ۹۵ حدود ۳۴ هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت ۲ تا ۴ بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است و از این تعداد وارداتِ ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده است.
اینکه می گویند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده است چنین چیزی نیست بلکه ورود به این سامانه غیر قانونی است و ورود این خودروها نیز قاچاق محسوب می شود. همچنین سامانه نیما کار خوبی بود اما از آن بد استفاده شد.
بر اساس این سامانه به ورود کالاها ارز دولتی اختصاص می یابد اما برخی شرکت‌های وارد کننده کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند.

نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ارومیه هم گفت: صاحبان برخی شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو، همسر و دختر برخی وزرا بوده‌اند. وی با بیان اینکه صاحبان تعدادی از شرکت‌هایی که اخیراً قطعات خودرو وارد کشور کرده‌اند همسر و دختر برخی وزرا و ژن‌های خوب هستند، ادامه داد: یکی از کارهای جدیدی که اخیراً توسط این افراد انجام شده ادغام سه شرکت با یکدیگر و ثبت شرکت جدید است تا اسامی این افراد ثبت نشود. وی با بیان اینکه برخی از آقایان اخیراً کارمندان خود را وارد این موضوع کرده و از آنها چک سفید امضاء گرفته‌اند، افزود: فعالیت‌های تجاری آقایان توسط این کارمندان انجام می‌شود تا اسامی وزرا و معاونان وزرا منتشر نشود!

ضرورت برخورد شدید قضایی با مجرمان
در حال حاضر تنها اخباری از ابعاد بزرگ تخلفات متنوع صورت گرفته در حوزه واردات خودرو به گوش می‌رسند. هرچند آگاهی مردم و شفاف‌سازی حق مسلم مردم است اما اکنون انتظار عمومی، این است که دستگاه قضا وارد عمل شده و کلیه مسببین و مسئولین مرتبط با این موضوع را بدون اهمال و با عدالت به مجازات برساند. متاسفانه باب شده که این مشکلات بزرگ معمولاً به پای چند کارمند شرکت‌ها و یا ادارات نوشته و مسئولیت مدیران و نقش آنها به راحتی نادیده گرفته می‌شوند. در ابرپرونده واردات غیرقانونی خودرو همانند موضوع گران‌فروشی خودرو و تشنج‌آفرینی در بازار خودرو، پای نهادها و سازمان‌هایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و گمرک و همچنین واردکنندگان نامداری در میان است و باید دید که در نهایت چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت.