افزایش قیمت خودروها با دخالت شورای رقابت

شورای رقابت اکنون در همان مسیری گام برمی دارد که چند سال پیش، سازمان حمایت طی کرد. در آن زمان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، انگار وظیفه داشت تا افزایش قیمت خودروها را وجهه‌ای قانونی ببخشد. همین عملکرد شبهه‌انگیز، باعث شد که‌ شان این سازمان در حد وکیل مدافل خودروسازان تنزل نماید. در ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، شعارها و کمانه زنی‌ها برای کاهش شدید قیمت‌ها نیز باعث بازی دادن بسیاری از خریداران و مصرف‌کنندگان خودرو شد. در عوض نوع عملکرد این شورا به گونه‌ای بود که باعث افزایش قیمت در عین رکودی طولانی‌مدت بود. با تغییراتی که در دولت و ریاست شورای رقابت ایجاد شد، اولین انتظار برای تغییر عملکرد از شعار به شفافیت شکل گرفت. اما نتیجه عمل و ظاهر امر نشان می دهد که این شورا در دام تولیدکنندگان خودرو افتاده و با آن‌ها هم‌داستان شده است.

با وجود تأکیدات پیاپی مقامات بلندپایه دولت برای افزایش نیافتن قیمت خودرو و یا مخالفت با چنین افزایشی، سرانجام شورای رقابت پس از مدت‌ها کش‌وقوس و تأخیر، با تمهیداتی برعکس این گفته را پیاده نموده است. بنا به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با دستورالعمل جدید، قیمت انواع خودروهای تولید داخل بین ۳.۷ درصد تا ۶.۹ درصد افزایش می‌یابد.
البته این افزایش منوط به شروطی گشته است که بیشتر بوی تزویر و تحمیق می دهد! از جمله حذف بازار حاشیه‌ای و تفاوت قیمت کارخانه و بازار که با وجودی که در کنترل خودروسازان است اما کوچک‌ترین امیدی برای انجام خودخواسته چنین عملی و از دست دادن سود آن وجود ندارد.
شرط دوم اختیاری بودن آپشن است. بر اساس این بند، نباید آپشنها به صورت تحمیلی به مشتریان عرضه شوند. با وجودی که نیت و ظاهر بند مطلوب به نظر می‌رسد، اما نه می‌توان خودروسازان را برای ارائه خودروهای با آپشنهای مختلف، محدود کرد و نه خودروسازان از نقشه خود برای فروش خودروها با آپشنهای بیشتر برای عبور از سد قیمتی شورا، کوتاه خواهند آمد.
اصلاح رویه فروش و پیش‌فروش خودروها برای جلوگیری از دلالی و فروش به مصرف‌کننده حقیقی، سومین شرط و شاید اصولی‌ترین و واقعی‌ترین شرط شورا باشد. قطعاً با کنترل روند فروش و اطمینان از خرید توسط مصرف‌کننده واقعی، قسمتی از فاصله قیمتی بازار و شرکت کاسته خواهد شد.
به گفته رئیس شورای رقابت در این فرمول جدید از عامل کیفیت نیز استفاده شده و پارامترهایی نظیر قیمت ارز، تورم بخشی و بهره‌وری نیز درنظر گرفته شده‌اند.

پنج شرط اعلامی از سوی شورای رقابت به شرح زیر است:

1. میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
2. آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد.
3. طرح‌های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
4. بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5. فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

بدین ترتیب قیمت خودروهای تعیین شده بدین شرح اعلام شده است:

• پژو 405SLX: قمیت جدید ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان با ۶.۹ درصد افزایش.
• پژو ۲۰۶ تیپ ۵: قیمت جدید ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با ۵.۷۶ درصد افزایش.
• پژو ۲۰۶ صندوق‌دار وی هشت: قیمت جدید ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ۳ درصد افزایش.
• رانا: ۳۲ میلیون تومان با ۶.۹ درصد افزایش.
• پژو پارس جدید: ۲۹ میلیون تومان با ۶.۱۹ درصد افزایش.
• سمند LX بنزینی: ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با ۵.۳ درصد افزایش.
• پراید ۱۳۱ اس ایکس: ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با ۴.۸۲ درصد افزایش.
• تیبا: ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با ۵.۹۷ درصد افزایش.
• ام وی‌ام سه سیلندر: ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با ۳.۷۹ درصد افزایش.
• ام وی‌ام چهار سیلندر: ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ۳.۴۹ درصد افزایش.
• MVM 530: با ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۴.۵۷ درصد افزایش.
• ام وی‌ام X33: با ۶۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۳.۸۸ افزایش.
• ام وی‌ام ۳۱۵: ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با ۴.۱۳ افزایش.

به گفته رئیس شورای رقابت خودروسازان در اوایل هفته آینده و پس از امضاء تفاهم‌نامه با شورای رقابت مبنی بر پذیرش این شروط می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند. رئیس شورای رقابت تأکید کرد چنانچه خودروسازی از دستورالعمل شورای رقابت و قیمت‌های تعیین شده تخطی کنند مشمول جریمه و برخورد قانونی خواهند شد.

آیا با وجود این افزایش قیمت، خودروسازان همچنان از حمایت‌های مالی وعده داده شده که منوط به تثبیت قیمت‌ها بود، استفاده خواهند کرد؟ آیا برای حمایت از مصرف‌کننده در برابر این افزایش قیمت، راهکاری چون تسهیل واردات خودروهای ارزان نیز اعمال خواهد گردید؟ آیا تضمینی برای انجام همین شروط حداقلی و ظاهری نیز وجود دارد؟