تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده؟

طبق اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، حسن روحانی رئیس‌جمهور آخر هفته جاری لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس خواهد کرد. بر این اساس ردیف درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌تواند به نوعی تعیین‌کننده سرنوشت ورود خودرو به کشور در سال آینده باشد.

در همین زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم با انتشار خبری با این مقدمه که «قرار نیست شاهد باز شدن قفل واردات خودرو طی سال آینده توسط دولت باشیم»، در مورد درآمد دولت از محل واردات خودرو به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیفی تحت عنوان ردیف درآمدی مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو لحاظ کرده، اما درآمد خود را از این محل صفر در نظر گرفته است. بر اساس تحلیلی که این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود ارائه کرده، این امکان وجود دارد که در دقیقه نود دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند یا نمایندگان عدد صفر را از جلوی ردیف مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو پاک کنند و دولت را مکلف کنند تا با رفع ممنوعیت واردات، بار دیگر ورود خودرو به کشور را آزاد کند.

البته با توجه به اینکه دولت به‌طور ناگهانی واردات خودرو به کشور را بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع کرد، بعید به نظر می‌رسد تا تغییری در موضع خود ایجاد کند؛ زیرا در آن زمان با توجه به برنامه دولت برای کم اثر کردن تحریم‌ها و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور، این ممنوعیت اعمال شد و از آن زمان تاکنون نه تنها تغییری در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها ایجاد نشده، بلکه شاهد بودیم از اواسط آبان ماه سال جاری، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر نیز شده است.

اما دولت از اول تیرماه سال جاری، واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد بااین‌حال پیش از این و در زمان تقدیم بودجه سال ۹۷، برای این ردیف بودجه درآمدی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای خود قائل شد. البته این میزان درآمد با ممنوعیت ناگهانی در تیرماه به نسبت درآمد سال گذشته افت داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی شش ماه ابتدای سال جاری در مجموع یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده است. دولت از سال گذشته و با توقف پنج‌ماهه ثبت سفارش خودرو به‌نوعی محدودیت در واردات را برای سال ۹۷ هدف‌گذاری کرده بود. بااین‌حال فساد کشف شده در واردات و همچنین ممانعت از ورود ۱۶ هزار خودرویی که در گمرکات کشور مانده نیز دولت را از دستیابی به درآمد پیش‌بینی شده دور کرده است. به این ترتیب میزان درآمد دولت از واردات خودرو در سال جاری، حتی با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌توانست تا حدودی محقق شود؛ اما سختگیری دولت و عدم اتخاذ تصمیمات قاطع در این زمینه سبب شده تا به گفته رئیس انجمن وارد‌کنندگان ۱۶ هزار خودرو در کمرگات کشور معطل بماند.

دلیل این بلاتکلیفی را باید در تخلفات مرتبط با واردات دانست که طی سال گذشته و در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو اتفاق افتاد. این تخلف تا جایی گسترش یافت که حسن روحانی، رئیس‌جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی اولتیماتومی دستور داد تا ابعاد این فساد را شناسایی و عاملان آن را به مراجع قضایی معرفی کند. شاید بتوان گفت همین اقدام روحانی به نوعی دست وزیر پیشین و وزیر فعلی این وزارتخانه را برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک بسته است تا جایی که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته اعلام کرد تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک از اختیار وزارت صمت خارج است و هیات دولت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

اما نگاهی به ردیف درآمدی دولت از بخش واردات خودرو از ابتدای دولت گویای این واقعیت است که تنها در سال‌های ۹۳ و ۹۴، در زمان دولت اول روحانی، شاهد تحقق درآمدها بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بوده‌ایم.

در سال ۹۲، یعنی اولین سال استقرار دولت یازدهم، دولت از هدف ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی تنها موفق به کسب یک هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد، به عبارتی تنها توانست تا ۶۹ درصد از پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه را برای این بخش محقق کند.

در سال بعد از آن، یعنی ۹۳ که یکی از سال‌های طلایی در تحقق درآمدی ردیف مربوط به واردات خودرو به کشور بود، ۲۲۴ درصد بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته، دولت توانست درآمد کسب کند. در این سال، دولت پیش‌بینی کرده بود تا از محل واردات خودرو به کشور، یک هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند. این در شرایطی است که در پایان سال ۹۳، دولت توانست تا از این محل، ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند. این میزان افزایش درآمد در سال‌هایی که واردات خودرو در دستور قرار داشت، بی‌سابقه بوده است. در سومین سال دولت یازدهم بار دیگر درآمد دولت در این بخش از پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه آن سال، پیشی گرفت.

دولت در سال ۹۴، یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان، درآمد از این ردیف پیش‌بینی کرد؛ در‌حالی‌که یک هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل شده است که این میزان درآمد تحقق ۲/ ۱ برابری در این بخش را نشان می‌دهد.

طی آخرین سال دولت یازدهم، تنها ۷۶ درصد پیش‌بینی‌های دولت در ارتباط با درآمدهای مرتبط با واردات خودرو محقق شد. در این سال، دولت در بودجه پیش‌بینی درآمد ۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومانی از بخش واردات خودرو داشت. این در شرایطی است که تنها توانست ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.