رنو و پژو دیگر جایی در ایران ندارند

دنیای‌اقتصاد: وزیر صمت در تازه‌ترین اظهار‌نظر خودرویی خود بر فروش اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان تاکید کرده و علاوه بر آن حضور دوباره دو شرکت فرانسوی رنو و پژو را غیرموجه خوانده است.

رضا رحمانی که با خبرگزاری «ایلنا» گفت‌وگوی مفصلی کرده از فروش اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان به‌عنوان سبک‌سازی این دو شرکت یاد کرده و واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی را حتمی خوانده است. وی در گفت‌وگوی خود با این خبرگزاری هر چند بر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا تاکید کرده اما در نهایت عنوان داشته که حالا زمان مناسبی برای واگذاری نیست و اگر خودروسازان با توجه به وضعیت فعلی واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه خودروسازان نباید اموال و املاک غیرتولیدی داشته باشند، اظهار داشته که ما اعلام کردیم این شرکت‌ها اموال و املاک غیرتولیدی نداشته باشند و دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیرمجموعه آنها ملک بخرند، درحالی که مشکل سرمایه در گردش دارند شرکت دیگری تاسیس کنند. وی ادامه داده وقتی بخش خصوصی قطعه‌سازی دارد دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنین واحدی را ایجاد کنند. این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند که اکنون مشکلات زیادی را به‌وجود آورده‌اند. رضا رحمانی در ادامه این مصاحبه همچنین عنوان کرده که مجوزهای قانونی واگذاری سهام خودروسازان را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم و هم‌اکنون نیز مشغول سبک‌سازی خودروسازان برای واگذاری هستیم. رضا رحمانی در ادامه مصاحبه خود بر رقابت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تاکید و اظهار داشته که در آینده ایران‌خودرو و سایپا مجبور هستند چند قطب شوند و باید شرایطی را به‌وجود آوریم که اینها بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند؛ اما اظهارات رحمانی در مورد ترک بازار ایران توسط دو شرکت فرانسوی و همچنین احتمال بازگشت دوباره آنها نیز جالب‌توجه است.

رحمانی در ابتدا در پاسخ به این سوال که چه نظری در مورد ارتباط خودروسازان داخلی با غول‌های خارجی این صنعت دارد، عنوان کرده است که در حوزه خودرو یکسری مباحث تکنولوژی مطرح است و ما باید با برخی شرکت‌های پیشرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم؛ اما با نگاه برد – برد. وی در این زمینه مثالی زده و اظهار داشته که به‌طور مثال رنو با هر دو خودروساز اصلی ما شریک بود، مشخص است که برای این شرکت هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود. وی ادامه داده که من به آقایان گفتم هر شرکت از یک کشور همکار پیدا کنند، این‌طور یک رقابت سالم ایجاد می‌شود. من حتی این موضوع را به سفیران کشورمان در کشورهای هدف اعلام کردم، البته ما ملاحظات دیگری هم داریم، نباید فراموش کرد شرکت‌های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، خلاف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمی‌کرد. رحمانی تاکید کرده که مسوولان این دو شرکت فکر می‌کنند وضعیت همیشه اینگونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رئیس‌جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصلاح ساختارها در آینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت.

• پیشنهاد چهارگانه برای واردات خودرو بدون انتقال ارز

دنیای اقتصاد: واردکنندگان خودرو این روزها همچنان به دنبال لغو ممنوعیت واردات هستند و در جدیدترین اقدام نیز با دولت وارد مکاتبه شده و پیشنهاداتی را در این مورد ارائه داده‌اند.

ازآنجاکه دولت واردات خودرو را به‌عنوان کالایی لوکس در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرده، واردکنندگان با پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز با دولت وارد مکاتبه شده‌اند تا شاید نظر مثبت تصمیم‌سازان را جلب کنند. آن طور که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، این انجمن چهار پیشنهاد را با محوریت واردات خودرو بدون انتقال ارز، به دولت ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو مشکل ارزبری واردات بود، می‌گوید: ما چهار پیشنهاد درخصوص واردات خودرو بدون خروج ارز به دولت ارائه کرده‌ایم تا شرکت‌های واردکننده خودرو به تعطیلی کشیده نشوند.

دادفر نخستین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز را استفاده از سرمایه واردکنندگان در خارج از کشور عنوان کرده، می‌افزاید: شرکت‌های نمایندگی خودروسازان خارجی می‌توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود. دادفر در مورد راه‌حل دوم تاکید می‌کند: راه دوم، استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، ایرانی‌هایی که در خارج از کشور صاحب ارز هستند، می‌توانند با ارز خود اقدام به خرید خودرو کرده و در ازای آن ریال دریافت کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اما با بیان اینکه خرید اعتباری از شرکت‌های خودروساز خارجی، سومین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز است، می‌گوید: چنین خودروسازانی قابلیت این را دارند که دو تا سه سال به شرکت‌های نمایندگی داخل کشور، اعتباری خودرو داده و هیچ پولی دریافت نکنند، زیرا به دنبال حفظ بازار خود (در ایران) به هر قیمتی هستند. وی در نهایت، راه‌حل چهارم را استفاده از پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها می‌داند. به گفته دادفر، به دولت پیشنهاد شده بخشی از پول‌های دپویی حاصل از صادرات نفت را که به دلیل تحریم در برخی کشورها بلوکه شده، از طریق خودرو به کشور برگردانیم تا کار فعالان حوزه خودرو از ریشه کنده نشود. پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو اما با چالش‌های خاص خود مواجه است. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی بسیار روی مبدا ارز حساسیت دارد و چون ممکن است ارز استفاده شده برای واردات خودرو، از شفافیت لازم برخوردار نباشد، معلوم نیست این بانک با چنین پیشنهاداتی موافقت کند. نکته دیگر اینجاست که خودروی خارجی در نظر دولت کالایی لوکس به حساب می‌آید و بنابراین در شرایط فعلی شاید چندان انگیزه‌ای برای لغو ممنوعیت آن حتی بدون انتقال ارز، وجود نداشته باشد.

اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود، به موضوع خودروهای دپویی در گمرک اشاره کرده و می‌گوید: نامه‌هایی جداگانه به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده که ضمن آنها درخواست تمدید و تسریع در پیگیری مصوبه ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات را ارائه کرده‌ایم. دادفر تاکید می‌کند: به‌صورت رسمی مکاتبه و درخواست تمدید ترخیص را کرده‌ایم اما متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در حال حاضر تعداد زیادی خودرو به سبب تصمیمی یک‌شبه و ناگهانی، دو سال و نیم است در گمرکات کشور مانده و این موضوع هزینه زیادی برای مالکان آنها ایجاد کرده است؛ همچنین استهلاک این خودروها پس از گذشت دو سال از سال ساخت نیز از سویی دیگر سبب زیان مالکان‌شان شده است.