آیا قیمتهای خودرو در سال آتی افزایش می یابد؟

از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمت ها صعود می کند، ثابت می ماند یا رو به نزول می رود؟ آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟
این سوالات و امثال آن پرسش هایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت های بین المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.
البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام می برند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سخت تر از قبل خواهد شد.

هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان می کنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال ۹۱؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه های تولید خودرو در سال آینده حداقل ۳۰ درصد رشد می کند و برخی نیز از افزایش حداقل ۱۰ درصدی این هزینه ها صحبت به میان می آورند و این ارقام نشان می دهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال ۹۱ قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.
در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتن شان با منطق اقتصادی نمی خواند و ساده انگارانه است اگر از بی تاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.
البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سال های اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمی توان عنوان کرد هر آنچه بر هزینه های تولید افزوده می شود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین می کند و به گفته شرکت های خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچ گاه رشد هزینه های تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخش های صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبه رو هستند و با مشکلات عدیده ای مانند «محدودیت های بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم می کنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمی دهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین می کند. با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گران فروش بودن شان داد.
پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت. البته دولت می تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمی توان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینه های تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیت های بین المللی اعمال می شود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (LC ) روبه رو خواهند شد و این موضوع رشد هزینه های تولید آنها را در پی خواهد داشت.
رشد هزینه های تولید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد
اما به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم آنها در مورد عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، چه می گویند.
در این بین، پارامتری که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی یاد می کنند، «رشد نرخ ارز» است. به گفته آنها، اقدام دولت مبنی بر افزایش نرخ مرجع ارز به یک هزار و ۲۲۶ تومان، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را بالا می برد و این موضوع، اجتناب ناپذیر به حساب می آید. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با اشاره به اینکه صنعت خودرو هنوز هم وابستگی ارزی دارد، می گوید: در حال حاضر که نرخ مرجع ارز رشد کرده، هزینه تولید خودروها نیز متناسب با میزان ارزبری آنها افزایش می یابد.
احمد نعمت بخش می افزاید: هرچه خودرویی ساخت داخل کمتری داشته باشد، ارزبری آن بیشتر است، بنابراین هزینه تولیدش نیز متناسب با رشد نرخ ارز بالا خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه رشد هزینه ها فقط مختص خودروسازان نیست، تاکید می کند: قطعه سازان هم از اثرات منفی رشد نرخ ارز در امان نیستند، چون آنها نیز عملیات ارزی برای واردات مواد اولیه خود انجام می دهند و رشد نرخ ارز مساوی افزایش هزینه تولیدشان خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز به نوعی تایید کرده و می گوید: با توجه به افزایش نرخ مرجع ارز، هزینه تولید ما حداقل چهار درصد رشد می کند. همچنین سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز معتقد است چون نرخ ارز حدود ۱۱ درصد افزایش یافته، قیمت پایه خودروها نیز نزدیک به ۱۰ درصد رشد خواهد کرد. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان نیز این عدد را تایید کرده و می گوید: با توجه به ارزبری قطعه سازان و خودروسازان و همچنین افزایش نرخ مرجع ارز، به نظر می رسد هزینه های تولید خودرو در سال آینده ۱۰ درصد (فقط از ناحیه نرخ ارز) بالا رود.
اظهارات کارشناسان در مورد تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی از آنها «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» را نیز عامل تاثیرگذار دیگری در این مورد می دانند. تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها نشان داد که اگرچه صنعت خودرو به خودی خود تاثیر چندانی از تبعات این قانون نپذیرفته، اما صنایع زیرمجموعه آن مانند فولاد و ریخته گری تاثیرپذیری قابل توجهی از ناحیه آن داشته اند. حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری منفی بر صنایعی مانند فولاد گذاشته و هزینه تولید آنها را بالا برده است. ازآنجاکه طبعا افزایش هزینه های تولید در صنایع زیرمجموعه، در نهایت به صنعت خودرو می رسد، بنابراین باید عنوان کرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز رشد قیمت خودرو را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می گوید: وقتی هزینه آب و برق و گاز افزایش پیدا کند، طبعا هزینه تولید خودروها نیز رشد خواهد کرد، همان طور که سایر صنایع در قبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها با رشد قیمت مواجه بوده اند.
احمد نعمت بخش می افزاید: همان گونه که فاز اول هدفمندی هزینه های تولید خودرو را حدود پنج درصد افزایش داد، اجرای فاز دوم آن نیز رشد هزینه مختص خود را در پی دارد. گفته های وی را دبیر انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و می گوید: به نظرم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه تولید خودرو را تا هشت درصد افزایش خواهد داد. اظهارات این دو را البته لیلاز رد کرده و تاکید می کند: اجرای فاز دوم هدفمندی، بر رشد هزینه تولید خودرو تاثیر می گذارد اما اثر آن چندان زیاد نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده خواهد گذاشت، «رشد تورم عمومی» است. وی می گوید: تورم عمومی سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های دستمزد، حدود ۲۰ درصد به هزینه تولید خودروها اضافه می شود. لیلاز در عین حال می افزاید: اگر فرض کنیم خودروسازان حدود شش درصد از این هزینه ها را با بهره وری جبران کنند، قیمت خودرو در سال آینده حداکثر تا ۱۴ درصد بالا می رود که اجتناب ناپذیر است.وی در شرایطی رشد قیمت را حداکثر ۱۴ درصد می داند که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان، پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو سبب می شوند هزینه تولید تا مرز ۳۰ درصد رشد کند. قربانی می گوید: اگر تاثیر نرخ ارز را ۱۰ درصد، اجرای فاز دوم هدفمندی را ۸ درصد و تورم عمومی را ۱۲ درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید خودروهای داخلی در سال آینده ۳۰ درصد رشد می کند که تازه این رقم بدون احتساب مساله رشد نرخ سود بانکی است. به گفته قربانی، در حال حاضر که نرخ سود بانکی رشد کرده، فعالان صنعت خودرو مجبورند سود بیشتری بابت دریافت تسهیلات به بانک ها بپردازند و این موضوع نیز به افزایش هزینه تولید می انجامد. این گفته وی را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می گوید: رشد نرخ سود بانکی «شمشیر دو لبه» است، چون از یک سو امکان ارائه تسهیلات به صنعت خودرو را افزایش می دهد، اما از آن سو خودروسازان نیز باید سود بیشتری به بانک ها بپردازند و این یعنی رشد هزینه تولید.

محدودیت های بین المللی
اما موضوع دیگری که این روزها تاثیر قابل توجهی بر رشد هزینه تولید خودروسازان گذاشته و در سال آینده نیز احتمالا تاثیرگذارتر خواهد بود، محدودیت های بین المللی است.
آن طور که فعالان صنعت خودرو می گویند، اعمال این محدودیت ها، گشایش اعتبار (LC ) را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است آنها مجبور به پرداخت هزینه هایی حاشیه ای بابت دور زدن محدودیت های بین المللی شوند.
حتی خبر می رسد که به دلیل همین محدودیت ها، تامین قطعات با مشکل مواجه و خط تولید خودروسازان در مقاطعی متوقف شده است. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه مجموعه عوامل سبب می شود قیمت خودرو در سال آینده رشد کند، می گوید: وقتی با محدودیت های بین المللی مواجه هستیم، کسی برای ما گشایش اعتبار انجام نمی دهد و خودروسازان مجبورند پول کالای موردنیاز خود را یک جا به طرف خارجی بپردازند و این موضوع کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت های بین المللی عنوان می کند: در این شرایط برخی کشورهایی هایی که از آنها جنس وارد می کنیم، قیمت ها را بالا می برند و سبب رشد هزینه تولید خودرو می شوند.همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز محدودیت های بین المللی را بی حساب و کتاب دانسته و بر تاثیر آن بر رشد هزینه های تولید تاکید می کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد