آزادسازی واردات خودروها با رای دیوان عدالت اداری

پس از آنکه دولت طی چهار سال گذشته به درخواست متقاضیان واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا، پاسخ منفی داد اما دیوان عدالت اداری کشور با ۵۷ رأی، ممنوعیت واردات خودروهای باقی‌مانده در گمرک، پیش از این مصوبه را باطل اعلام کرد.

دولت در پی اجرای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، از ورود خودروهای مذکور ممانعت می‌کرد. اما معلوم نیست که چرا کسی در دولت و یا مجلس، نسبت به تغییر این معیار عجیب‌وغریب اقدامی انجام نمی‌دهد.

پیش از این گمرک کشور و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناسان این حوزه پیشنهاد تغییر معیار واردات خودروهای لوکس بر اساس معیارهای جهانی را ارائه کرده بودند که در این طرح ملاک تعریف کالای لوکس در مرحله اول قیمت و در گام دوم میزان مصرف سوخت بود بااین‌حال دولت با رد این پیشنهاد همچنین بر ممنوعیت خودروهای یاد شده تأکید می‌کرد.
بر اساس شکایاتی از سوی برخی افراد، دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه دولت داد. توجیه مطرح در مورد ابطال این مصوبه آن است که حجم موتور دلیلی بر لوکس بودن خودرو نیست و ممکن است خودرویی با حجم موتور پایین‌تر از ۲۵۰۰ سی‌سی تولید شود، اما از نظر آپشن‌های موجود در حد خودروی لوکس به‌حساب‌ آید.

طبق رأی دیوان عدالت اداری، خودروهای توقیف شده در گمرک باید آزاد شوند. این رأی دیوان عدالت اداری برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است و تصویب ممنوعیت واردات این نوع خودروها توسط دولت مغایر با قانون تلقی شده است. نوبخت سخنگوی دولت در ۱۹ شهریور ۹۳ اعلام کرد که دولت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

به‌روزرسانی:
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است.
میثم رضایی با اشاره به اینکه روز گذشته شاهد اعلام رأیی از سوی دیوان عدالت اداری بودیم که برداشت اشتباهی از آن صورت گرفته است، اظهار داشت:

بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فقط خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی.سی به گمرک رسیده‌ است می‌تواند مجوز ورود به کشور را دریافت کند.

وی گفت:

بر اساس رأی دیوان آن دسته از واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش ابلاغ این مصوبه وارد کرده و در گمرک قرار داشتند شکایاتی را برای ترخیص خودروها به دیوان مطرح کرده بودند که دیوان با بررسی این موضوع امکان ترخیص این خودروها را فراهم کرده است. رأی دیوان به‌هیچ‌عنوان به معنای لغو ممنوعیت واردات تمام خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست.

رئیس انجمن صفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه ما مطیع قوانین جاری کشور هستیم، افزود:

برای شناسایی و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس باید یک تیم کارشناسی تشکیل و در این خصوص تصمیم‌گیری و اظهار نظر کند.

وی افزود:

میزان حجم موتور و یا قیمت خودروهای وارداتی نمی‌تواند معیار مناسبی برای شناسایی و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس باشد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، با ذکر مثال‌هایی معیار حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و همچنین پیشنهاد قیمت تا ۱۰۰ هزار دلار را نقد کرد و افزود: متأسفانه از شهریور ۹۳ تاکنون که خودروهای بالای حجم ۲۵۰۰ سی.سی لوکس محسوب می‌شود و واردات آن ممنوع است شاهد ورود پورشه ماکان، بنزهای E 250 و E 300، BMW 528 و X4 با حجم‌هایی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و BMW i8 با ۲۰۰۰ سی‌سی حجم موتور بودیم که متأسفانه باید بگویم همگی لوکس هستند!

به‌روزرسانی ۲: توضیحات دیوان عدالت اداری در مورد ورود خودروها
1- هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۹/ ۶/ ۹۳ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروهای سواری با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل‌عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع کردن به خارج کشور را دارند و ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب‌نامه‌های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و پایین‌تر مجاز است.
2- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد ۲۴، ۳۳ و ۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ درصورتی‌که صاحب کالا ظرف مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا متروکه می‌شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی به فروش می‌رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورت‌جلسه ضبط تنظیم می‌شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3- از تصویب‌نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب‌نامه مورداشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد کردن خودرو به کشور کرده‌اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب‌نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب‌نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده‌اند. شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶/ ۶/ ۹۵ مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که برابر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند، به جهت عدم رعایت ماده ۴ قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.