بازار خودرو کشور این روزها شرایط خاصی را تجربه میکند؛ از یکسو خودروسازان خواستار آزادی قیمت هستند و از سوی دیگر، همه ابزارهای آزادسازی فراهم نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان و قطعه‌سازان میگویند با توجه به افزایش شدید هزینه تولید ناشی از رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و این پروسه (تعیین قیمت) باید به شرکت‌های خودروساز واگذار شود. در واقع توقع آنها در این شرایط، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و «آزادسازی قیمت» است.این در شرایطی است که آزادسازی قیمت نیاز به یکسری زیرساخت‌های خاص دارد و به‌نظر میرسد در حال حاضر بیشتر آنها فراهم نیستند. اگرچه صعود هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور، شرایط را برای ادامه قیمت‌گذاری دستوری سخت کرده و علم اقتصاد نیز بر بازار آزاد تاکید دارد، با این حال با توجه به وضع امروز صنعت و بازار خودرو ایران، اوضاع برای آزادسازی قیمت نیز چندان مساعد به‌نظر نمی‌رسد.بر این اساس «ممنوعیت واردات خودرو به کشور»، «ضعف رقابت در بازار» و همچنین «نزولی شدن تیراژ به‌دلیل تحریم»، ازجمله مسائلی به‌شمار می‌روند که کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده‌اند. با توجه به این سه مساله، این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل‌کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد.
برای پاسخ به این پرسش مهم، ابتدا بهتر است نگاهی به شرایط امروز صنعت و بازار خودرو کشور بیندازیم. خودروسازی ایران از زمستان ۹۲ و پس از پشت‌سر گذاشتن حدود دو سال تحریم، رفته رفته در مسیر رشدی دوباره قرار گرفت و خودروسازان با بهره بردن از فرصت ایجاد‌شده ناشی از توافق هسته‌ای و برجام توانستند تیراژ خود را دوباره افزایش دهند. شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودروهای داخلی در انتهای سال گذشته به رکورد سال ۹۰ (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه) نزدیک شد و طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود این رکورد طی سال ۹۷ شکسته شود.این در حالی بود که هجدهم اردیبهشت‌ماه امسال، ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و خودروسازی ایران را در اولویت بازگشت تحریمها قرار داد. بر این اساس، از اواسط مرداد امسال، صنعت خودرو کشور بار دیگر ازسوی آمریکایی‌ها تحریم شد و در نتیجه، شرکای معتبر اروپایی و آسیایی همنوا با آمریکا، از ایران خارج و تولید خودروهای داخلی در مسیر افت قرار گرفت. بررسی روند تولید خودرو از خرداد به بعد نشان میدهد تیراژ خودروسازان نزولی شده و طبق پیش‌بینی‌ها، احتمالا افت تولیدی نزدیک به نیم میلیون دستگاه گریبان آنها را خواهد گرفت.
هرچند تحریم دوباره خودروسازی ایران هنوز به یک ماه نیز نرسیده، با این حال بازار خودرو از همان هفته‌های ابتدایی سال با دریافت سیگنال‌های منفی از منابع مختلف، ساز گرانی را کوک کرد و نمودار قیمت خودروهای داخلی روندی صعودی به خود گرفت. اوضاع به شکلی پیش رفت که در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دلیل اصلی این اتفاق، کاهش عرضه خودرو بود که زمینه ساز رونق گرفتن دلالی و در نتیجه بروز فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شد.
جدا از این مساله اما هزینه تولید خودرو نیز از دو ناحیه ارز و مواد اولیه، شارژ شد و این موضوع در کنار مسائلی دیگر مانند محدودیت تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان و ماندن قطعات و مواد اولیه در گمرک، هزینه تولید را بیش از پیش بالا برد. همچنین دولت نیز با در نظر گرفتن بسته جدید ارزی، تخصیص ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) را به خودروسازان و قطعه‌سازان متوقف کرد تا آنها مجبور شوند از این پس نیاز ارزی خود را از طریق بازار آزاد تامین کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شد بار دیگر طرح آزادسازی قیمت بر سر زبان‌ها افتاده و خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار جدی‌تر از گذشته آن را پیگیری کنند، آنقدر جدی که حتی درخواست آزادسازی قیمت به رئیس‌جمهوری نیز رسید. هرچند رئیس‌جمهوری با درخواست اولیه آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده، اما رایزنی‌ها برای جلب نظر مثبت وی با توجه به شرایط خاص خودروسازی، همچنان ادامه دارد و گفته میشود احتمال آزاد کردن قیمت خودرو هست.
آن طور که خودروسازان و قطعه‌سازان میگویند، با توجه به آزاد شدن نرخ ارز تخصیصی به زنجیره خودروسازی کشور و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و البته اضافه شدن هزینه‌های مربوط به تحریم (هزینه‌هایی که آنها باید بابت دور زدن تحریمها و تامین قطعات و مواد اولیه پرداخت کنند)، دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و باید آزاد شود. به اعتقاد آنها، هزینه تولید به خصوص از ناحیه نرخ ارز به شدت افزایش یافته؛ بنابراین نمیتوان محصولات را با قیمتهای فعلی به فروش رساند. خودروسازان و قطعه‌سازان البته دیگر قائل به افزایش قیمت از سوی شورای رقابت نیز نبوده و معتقدند شورا باید از قیمت‌گذاری کنار رفته و این پروسه به بازار و نظام عرضه و تقاضا سپرده شود.
به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر دلالها و واسطه‌ها سود حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را به سبب اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها، به جیب می‌زنند، حال آنکه اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، ضمن حذف این دلالی، قیمتها در نقطه‌ای به تعادل خواهند رسید. در این مورد، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان معتقد است «اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به‌تدریج شکاف قیمتی به حداقل رسیده و دیگر انگیزه چندانی برای دلالی باقی نمی‌ماند.» وی این را هم می‌گوید که «اگرچه در اوایل آزادسازی قیمت خودرو، با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد، با این حال پس از مدتی، بازار متعادل و قیمتها پایین خواهد آمد.» نعمت بخش بر این باور است که پس از آزادسازی قیمتها، خودروسازان با در نظر گرفتن روشهای متنوع فروش و به‌واسطه عرضه وسیع محصول به بازار، نمودار قیمت خودرو را به نقطه تعادل خواهند رساند.
همچنین اصغر خسروشاهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور است که در شرایط فعلی و با توجه به توقف تخصیص ارز رسمی به خودروسازان و قطعه‌سازان، راهی جز آزادسازی قیمت خودرو نیست. به گفته وی، در صورت آزادسازی قیمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارتی ویژه بر خودروسازان و بازار خواهد داشت تا اولا شرکت‌های خودروسازی سودی نامتعارف از ناحیه افزایش قیمت نبرده و ثانیا، عرضه و تقاضا به شکلی مناسب انجام شود.با توجه به اظهارات این دو مقام مسوول، برنامه خودروسازان این است که پس از آزادسازی قیمت، بازار را به‌واسطه فراوانی عرضه، کنترل کرده و ضمن حذف دلالها، قیمتها را از نقطه فعلی، به نقطه‌ای پایین‌تر انتقال دهند. آنها با استناد به تجربه‌ای حدودا ۱۰ ساله (از اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰)، معتقدند آزادسازی قیمت می‌تواند تورم بسیار کمتری را در مقایسه با حالا که قیمت‌گذاری دستوری است، ایجاد کند. به‌عبارت بهتر، اگرچه آزادسازی پس از چندین ماه احتمالا به کاهش قیمت می‌انجامد، اما قرار نیست مثلا پراید ۴۰ میلیونی فعلی به ۲۵ میلیون تومان برسد، بلکه نهایتا در حالتی خوشبینانه، حول و حوش ۳۵ میلیون تومان خواهد ایستاد. خودروسازان نیز چنین ارقامی را قبول دارند، منتها حرف‌شان این است که اجازه نمی‌دهند تورم قیمت خودرویی مانند پراید، در حد و اندازه فعلی افزایش یابد و مثلا به ۵۰ میلیون تومان برسد.
- سه مانع بزرگ آزادسازی قیمت
هرچند از یکسو افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر، منطق علم اقتصاد ایجاب میکند قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود، با این حال به‌نظر میرسد همه شرایط و زیرساخت‌های لازم برای انجام این مهم فراهم نیست. ممنوعیت واردات در کنار ضعف رقابت در بازار و همچنین نزولی شدن تولید ناشی از تحریم، ازجمله موانع بزرگی هستند که راه را برای آزادسازی قیمت خودرو باریک کرده‌اند و پرسش اینجاست که با وجود آنها آیا بازار به تعادل قیمتی خواهد رسید؟
در این بین، ممنوعیت واردات خودرو، عملا یکی از اصول بازار آزاد را زیر سوال برده است. به گفته کارشناسان، وقتی از بازار آزاد صحبت می‌کنیم، باید همه‌چیز آن بازار از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو، آزاد باشد و بنابراین هرگونه ممنوعیتی بی‌معنی است. در حال‌حاضر، بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی‌اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت‌گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت، هرچند اگر ممنوعیت هم نبود، وجود تعرفه‌های سنگین و همچنین قوانین محدودکننده برای عرضه خودروهای خارجی با قیمت مناسب نیز خود مانعی بر سر راه شکل‌گیری بازار آزاد به معنای واقعی به‌حساب می‌آمدند.در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو گفت: قطعا اگر قرار بر آزادسازی قیمت خودرو باشد، دیگر ممنوعیت واردات توجیهی ندارد، چون نرخ ارز آزاد است و واردات خودرو نیز در صورت رفع ممنوعیت، باید با همین نرخ انجام شود. وی با بیان اینکه وجود تعرفه سنگین نیز در شرایط آزادسازی قیمت خودرو، توجیه ندارد، افزود: برای آنکه حداقل ادای اقتصاد و بازار آزاد را دربیاوریم، بهتر است در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ممنوعیت واردات را نیز لغو و تعرفه را کاهش دهیم.
اما از چالش ممنوعیت واردات که بگذریم، در حال‌حاضر بین خودروسازان داخلی رقابت مناسبی وجود ندارد، بنابراین به‌نظر میرسد انگیزه چندانی برای کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در میان نیست. به‌عبارت بهتر این رقابت ضعیف اجازه نمی‌دهد قیمت خودروهای داخلی در نظام عرضه و تقاضا پایین بیاید، چون هرکدام از خودروسازان برای محصولات اصلی و پرفروش‌شان تقریبا محدوده قیمتی مخصوص به خود را دارند و حتی آنجا که اشتراک بازار نیز هست، رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. بدون تردید، وجود رقابت نزدیک میان عرضه‌کنندگان خودرو، یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای کاهش قیمت است و بنابراین در بازاری مانند بازار خودرو ایران که با سطحی ضعیف از رقابت مواجه هستیم، شاید صرف آزادسازی نتواند قیمتها را در حد قابل‌توجهی پایین بیاورد.
نکته بسیار مهم دیگری که تحقق اهداف آزادسازی قیمت را با تردید مواجه میکند، نزولی شدن تیراژ خودروهای داخلی به‌دلیل تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی کشور و تصمیمات خود خودروسازان است. از خردادماه امسال، تولید خودرو در کشور روندی نزولی به خود گرفته و با توجه به آغاز تحریم‌های آمریکا و محدود شدن دسترسی به قطعات خارجی و همچنین کمبود نقدینگی برای تامین قطعات داخلی، پیش‌بینی میشود خودروسازان با افت تیراژی بزرگ (نزدیک به نیم میلیون دستگاه) در مقایسه با سال گذشته مواجه شوند. حال این پرسش مطرح میشود که در چنین شرایطی، امکان کنترل قیمت به‌واسطه عرضه مناسب از سوی خودروسازان، وجود دارد یا نه. در واقع ازآنجاکه کنترل قیمتها در بازار خودرو نیاز به عرضه مناسب دارد، آیا کاهش تولید عملا اجازه چنین کاری را خواهد داد و شرکت‌های خودروساز قادر خواهند بود متناسب با نیاز موجود، محصول روانه بازار کنند یا با چالش مواجه خواهند شد؟ به‌نظر میرسد اگر قرار بر کاهش چند صد هزار دستگاهی تولید خودرو در کشور باشد، ادعای خودروسازان مبنی‌بر کنترل قیمت به‌واسطه فراوانی عرضه (پس از آزادسازی قیمت خودرو) عملا زیر سوال میرود و مشخص نیست آنها بتوانند یا بخواهند در این شرایط، بازار را کنترل کنند.
در این مورد، کریمی اما معتقد است که با آزادسازی قیمت، تقاضا نیز فروکش خواهد کرد زیرا بخش قابل‌توجهی از تقاضای فعلی را نه مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه دلالها ایجاد کرده‌اند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مشتریان همچنان تصور افزایش قیمت در بازار خودرو را دارند، گفت: در این اوضاع وقتی قیمت‌گذاری آزاد شود، نوعی اطمینان‌خاطر میان مشتریان به‌وجود می‌آید که قیمت بیش از این بالا نخواهد رفت، منتها به شرطی که عرضه خودرو توسط نهادهای ناظر نظارت شود. این کارشناس تاکید کرد: آزادسازی بازار خودرو یک پکیج جامع و کامل است که در آن باید تمام ابزارها ازجمله عرضه مناسب و رقابت بر سر کاهش قیمت و همچنین آزادی ورود خودروهای خارجی دیده شود. کریمی ادامه داد: بنابراین در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ضمن رعایت ملزومات آن (آزادی واردات و کاهش تعرفه و رقابت بر سر کاهش قیمت تمام شده)، باید نظارت لازم و کافی بر خودروسازان مبنی‌بر عرضه محصول به بازار صورت گیرد تا شاهد پایین آمدن قیمت باشیم.
SEAT - AHVAZ
۱۱ شهریور ۱۳۹۷عزیزان خودروساز داخلی هم آزادسازی قیمت رو میخوان ، هم ممنوعیت واردات ، هم ارز 4200 تومنی ، هم عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان ، هم …
و من در حیرت از این همه …
mahdy
۱۱ شهریور ۱۳۹۷عزیزم این قدرت خودرو ساز نیست
این قدرت پول و نفوذه که در اختیار خوروسازه
Genius
۱۱ شهریور ۱۳۹۷به خدا اگه ماشین های فرتوت و دِمُده و تاریخ گذشته موجود در ایران رو حتی با قیمت های سال 89 بفروشن دیگه خریدشون منطقی نیست!مردم ایران!چرا نمی خواید بپذیرید این ابوقراضه هایی که ما برای خرید نمونه صفر کیلومترشون صف می بندیم تو باقی نقاط دنیا فقط در موزه ها دیده میشه! انصافا کجا بجز ایران و تاحدودی سنگال هنوز میشه پژو 405 رو در خیابان دید؟؟سمند رو در انگلستان بررسی کردن و گفتن ماشین خوبیه البته بعنوان ماشین زمان و نه خودرو!!
lmbx
۱۱ شهریور ۱۳۹۷پس این عرضه 40 هزار خودرو که از هفته پیش تو همه خبرگذاری ها گذاشتن چی شد؟ قرار بود شنبه صبح ثبت نام باشه. مردم ما هم ساده باور کرده بودند! بابا هنوز خودروهای پیش فروش که زمان تحویلشون خرداد هست رو تحویل ندادن بعد چه جوری میخوان فروش قطعی داشته باشند برای 45 روز دیگه آخه چه قدر پستید شما
به خدا ونزوئلا میشیم ***؟ پس چی میخوان به سرمون بیارن
صدا سیما هم اعلام میکنه که کالاهای اساسی موجود است به فرض محال درست، مگه فقط زندگی برنج، گوشت و روغنه، الان یکی یخچالش، تلوزیون یا … خراب شه نمیتونه بخره یه دانشجو نمیتونه یه لپ تاب ساده بگیره کسی نمیتونه تشکیل زندگی بده
Vahid
۱۱ شهریور ۱۳۹۷این بازیا چیه باز دراوردین گرون کنید یبارکی خلاص
بکنید پراید رو یک میلیارد
تا الانش سوار نشدیم از این به بعدشم نمیشیم
به درک
کافر مقدس
۱۱ شهریور ۱۳۹۷پدال جان حداقل برای حرمت سایت و احترام کاربرها دیگه از اخبار داخلی چیزی نذارید . (چون چیزی توهین به شعور مشتری نداره) . خوشحال میشید که مردم بیان تو کامنت ها کلی ناسزا بگن؟ خودتون خسته نشدید!
amin
۱۱ شهریور ۱۳۹۷خیلی جالبه کارشناسان!!! اصلا حرفی در مورد قدرت خرید مردم که به حدود 1/4 کاهش یافته حرفی نمیزنند. البته همیشه در تصمیم گیری های کلان همین وضع بوده توی کشور. مردم هیچ کاره اند و کسی برای خواست آنها اهمیتی قائل نیست. یک روز چوب این کار رو میخورند و آن روز خودروسازی ایران همانند صنعت نساجی و هزاران صنعت دیگر آن به تاریخ خواهد پیوست
حمید
۱۱ شهریور ۱۳۹۷باید رفت
امیر.عارف
۱۱ شهریور ۱۳۹۷اگه قراره آزاد کنند هم داخلی باشه و هم خارجی . مردم ایران بیش از توان تاوان خودروسازی و با جان و مالشون دادند و هنوز هم با ….. دارن میدن. چرا میخریم ؟ چرا حتی 6 ما به نخریدن فکر نمیکنیم؟ فکر نمیکنید یه اشکالی وجود داره؟
Bideski
۱۱ شهریور ۱۳۹۷واقعا مردم مظلوم ما چقدر قانع و صبورن توی این شرایط وحشتناک صبوری هم اندازه مردم ما صبور نیست البته دیگه داره صبر مردم طاق میشه
وضع به این افتضاحی ندیده بودم??????
NAVID۰۰۹۸
۱۱ شهریور ۱۳۹۷تو ایران ، همیشه خواب به حقیقت میپیونده
Archi KHAN
۱۱ شهریور ۱۳۹۷اما چرا خواب های خوبمون نه ؟!!
emad1990
۱۱ شهریور ۱۳۹۷یه کامنتی چند وقت پیش تو یکی از سایتا خوندم که راجع به حذف دلالی بدون ازادسازی قیمت خودرو نوشته بود.دلم نیومد اینجا نیارمش
سعید کوشافر
1397/6/3
قطع دست دلال خودرو با یک ترفند ساده
*سعید کوشافر
سعید کوشافر
طی روزهای اخیر بازار خودرو از طلا وارز پیشی گرفته وبه گونه ای شده که قیمت دراین بازار هم ساعت و روز میزند و هرروز شاهد اتفاق جدیدی هستیم و قیمتها نردبانی بالا میرود.
اگر چه اظهار نظر موثقی ازخودروسازان مبنی بر دلایل گرانی خودرو منتشر نشده است اما برخی از کسانی که خودرا به قطعه سازان منتسب میکنند هر روز دررسانه ها حاضر شده و خواستار گرانی بیش از پیش خودرو میشوند. توجیه این گروه برای گرانی افزایش قیمت ارز و مواد اولیه است که البته یک نماینده مجلس از اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان داخلی خبر داد . خبری که باید منجر به کاهش قیمت خودرو میشد اما درعمل به افزایش قیمتها انجامید.واقعیت این است که خودروسازان درحالی برنامه های پیش فروش خودرا درمناسبتهای مختلف برگزار میکنند که تحویل قطره چکانی خودرو به خریداران باعث مهندسی بازار به نفع گرانی شده است .
ماهها ازگرانی خودرو در بازار ازاد میگذرد و هیچ رسانه ای به طور جدی به این مساله نپرداخته است ،برخی رسانه ها نگاهی جانبدارانه به گرانی دارندو برخی از ایده الهایی سخن میگویند که هیچکدام درشرایط فعلی کشورما مهیا نیست . اما طی روزهای گذشته به بهانه پیش فروش یک خودروساز صدا وسیما اقدام به تولید یک برنامه جدی با حضور چند کارشناس درمهمترین بخش خبری خودر کرد . برنامه ای که جز جنجال بی حاصل نداشت و بسیاری از مسایل ناگفته ماند و تنها سودش نصیب دلالان شد. دراین برنامه نه خبری ازخودروسازان بود و نه خبری از مقامهای مسوول دولتی و تنها چند نفر به اسم کارشناس که اطلاعاتی درستی هم از بازار نداشتند به همراه یک نماینده مجلس حاضر شدند و تنها هنر انان قطع کردن سخنان رییس شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری خودرو بود تا مردم نتوانند درک درستی ازشرایط بازار داشته باشند.
یکی از رئوس مطالب ارایه شده توسط کارشناسان در این برنامه ازادسازی قیمت خودرو تا قیمتهای فعلی بازار بود. مساله ای که نیاز به بررسی ابعاد بسیار زیاددیگری داشت ونه تنها مورد کنکاش قرار نگرفت بلکه تنها به سرگردانی بیشتر شهروندان انجامید .این تنها راهکاری بود که تمام اندیشه این کارشناسان را پرکرده بود درحالیکه راهکارهای بسیار آسانی وجود دارد تا بتوان بازار را از تقاضاهای کاذب پاک ودست دلال را قطع کرد. این راهکارها تنها درصورتی موفق خواهد بود که خودروسازان به عنوان فروشنده خودرا ملزم به اجرای ان بدانند . با این روشهای بسیار ساده قطعا طی یک برنامه کوتاه مدت یکساله بازار خودرو به ارامش رسیده و قیمتها متعادل خواهد شد. دراین یادداشت ضمن بررسی بازار خودروی فعلی کشورمان و موانع منطقی آزادسازی قیمت خودرو این ترفند ساده بیان شده و کارکرد ان تشریح خواهد شد.
1.اول باید بدانیم بازار خودرو چیست و چه مولفه هایی در قیمت گذاری تاثیر دارند. درواقع بازار خودرو درکشورهای دیگر شرایطی مانند بازار کشور مارا ندارد حتی درکشورهایی که خودشان درخودروسازی حرف زیادی برای گفتن دارند مانند ژاپن و المان وحتی فرانسه وانگلیس . دراین کشورها واردات خودرو با عوارضی درحد 10درصد آزاد است و خودروسازان وطنی تنها همان به اندازه همان عوارض دولتی واردات برتری دارند. دراین قبیل بازارها رقابت بسیار دشوار است وبرای فروش باید علاوه بر کیفیت برتر، قیمت ارزانتر را هم همراه داشت تا بتوان پیروز شد . درسالهای قبل از ممنوعیت واردات خودرو همواره عوارض 150درصدی مانع از ارایه خودروی خارجی با قیمت واقعی به مردم میشد. دراین شرایط خودروسازان داخلی همواره درمقابل رقیبان خارجی پیروز بودند. امسال که واردات به طور کلی ممنوع شده است دیگر هیچ رقیبی چه از لحاظ کیفی و چه قیمتی مقابل خودروسازان داخلی وجود ندارد. دراین شرایط سپردن قیمت گذاری به بازار کاملا اشتباه است چرا که خودروسازان براحتی میتوانند با تنظیم عرضه درمقابل تقاضا بازار را مهندسی کرده وقیمتها را به نفع خود افزایش دهند . اتفاقی که اکنون دربازار رخ داده است .
2.طی ماههای اخیر یکی از دشمنان قسم خورده کشورمان از برجام خارج شد و متعاقب ان تحریمها را علیه کشورمان اغاز کرد که یکی از انها تحریم خودرویی بود. این یعنی شرایط غیر معمول دریک کشور .شرایطی که منجر به افزایش قیمت ارز و …شد . دراین شرایط بازار قطعا روال عادی نخواهدداشت ومقامهای مسوول باید تدابیری برای مقابله با نقشه هایی که دشمن کشیده است بیاندیشند. برخی بر این باورند که این افزایش قیمتها یکی از نقشه های دشمن برای نارضایتی مردم است و اگر قرار باشد قیمت خودرو آزاد شود با توجه به سابقه قبلی درتمام ازادسازیهای کشور باید منتظر گرانی بیشتر باشیم . اما آیا این گرانی بیشتر خودرو همان خواست دشمن نیست . بنابراین دراین شرایط نمیتوان قیمت گذاری خودرو را ازاد کرد بلکه باید بازار را از تقاضاهای اضافی پاکسازی کرد تاخودروی تولیدی به دست مصرف کننده واقعی برسد. دراین شرایط دولت ونهادهای نظارتی باید به طور بسیار جدی بر بازار عرضه نظارت کنندو البته درکنار ان به حمایت از تولید درکنارحمایت از مصرف کننده بپردازد به گونه ای که وضعیت افزایش تقاضا و ایجاد بازارسیاه منجر به کاهش کیفیت تولیدات نشود واین تنها درشرایط محقق میشود که دولت بر قیمت گذاری طبق فرمول خاصی نظارت داشته باشد و افزایش کیفیت بر افزایش قیمت تاثیر داشته باشد.
3.آزاد سازی قیمتها همانطور که قبلا گفتیم و سوابق قبلی نشان میدهد منجر به افزایش قیمتها خواهد شد به گونه ای که دیگر بازار سیاهی نخواهیم داشت و این مساله منجر به از بین رفتن تقاضاهای کاذب میشود تا اینجای مساله شاید منطقی به نظر برسد اما پس از کنار رفتن تقاضاهای کاذب بسیاری ازمردم دیگر قدرت خرید نخواهندداشت و خودرو را باقیمتهای بالای جدید نخواهند خریدو این منجر به کاهش تولید خودرو و بیکاری کارگران خواهد شد . همان اتفاقی که برخی انرا این روزها مستمسک افزایش قیمتها کرده اند. برخی بر این باورند که دران شرایط میتوان با دادن وامهای ارزان قیمت و بلند مدت مردم را ترغیب به خرید کرد اما سوال اینجاست که چرا مردم باید تاوان عدم بهره وری شرکتهایی که توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند و انهم درشرایط اضطراری بپردازند؟ و اگر قرار است مردم تاوان خرید خودروهای گران و بی کیفیت داخلی را با وام بدهند چرا واردات ازاد نشود تا انها قدرت انتخاب داشته باشندو همین پول را صرف خرید خودروی با کیفیت خارجی نکنند.بنا براین باید توجه داشت که ازادسازی قیمت خودرو و گرانی ان هم راه حل نهایی برای تولید ومصرف نیست و این راه حل درمیان مدت هم مصرف کننده را متضرر میکند و هم تولید کننده را.
4.اکنون هنوز برای بسیاری از بخشهای اقتصادی ملاک قیمت کارخانه خودرو است . درصورت ازادسازی قیمتها و گرانی خودرو ملاک قیمتهای جدید خواهد بود و همانگونه که همه میدانیم قیمت خودرو یکی از ملاکهای افزایش قیمت سایر کالاهاست و تاثیر خودرا به صورت دومینو واربر سایر بخشهای اقتصادی خواهد گذاشت که درشرایط فعلی کشور اصلا مناسب نیست .
5.افزایش قیمت خودرو درشرایط فعلی منجربه استفاده مردم از خودروهای قدیمی خود میشود به گونه ای که مردم توانایی خرید خودروی نو ندارندو تلاش میکنند تا هرطور شده همان خودروی قدیمی خودرا سرپا نگه دارند خودروهایی که هم مصرف سوخت بالایی دارندو هم الایندگی بسیار بیشتری . بنابراین باید طی سال اینده وسالهای بعد منتظر الودگی شدیدترهوا بویژه درکلانشهرها باشیمچرا که درکلانشهر امکانات و لوازم یدکی واوراقی خودروهای قدیمی هم یافت میشود بنابراین این خودروها که درشرایط قیمت معمول خودرو از رده خارج میشدند یا حتی از رده خارج شده بودند دوباره به چرخ استفاده بازگشته و الودگی ساز برای هوا خواهند شد.
بنا براین باید دانست که آزاد سازی قیمت خودرو به همان سادگی نیست که فردی بیاید و پشت تریبون تلویزیون دایم از حاشیه بازار سخن بگویدو انرا یگانه راهکار برای برچیدن دلالی از بساط بازار خودرو عنوان کند. راههای بسیار دیگری هم هست البته اگر خودروسازان خود زمینه ساز این بازار سیاه نباشند . راهکارهایی که طی همین ماههای اخیر بکارگرفته شده وجواب داده است. ازجمله این راهکارها میتوان به فروش با رهن سند خودرو برای مدت یک یا دوسال یا حتی مدت ضمانت خودرو اشاره کرد. دراین شرایط خودرو با قیمت مصوب عرضه میشود اما برای کوتاه کردن دست واسطه ها دیگر خبری از خودروی کارتکس نیست وخودرو با این شرط به فروش میرسد که خریدار حق انتقال سند طی مدت یک یا دوسال یا مثلا طی مدت ضمانت خودرو را ندارد و طی این مدت سند خودرو دررهن خودروساز میماند.برای توجیه منطقی این مساله هم میتوان مثلا وامی اندک درحد 5 تا 10 میلیون درنظر گرفت که طی یک یا دوسال از سوی خریدار پرداخت شود. اتفاقی که طی ماههای اخیر توسط یک خودروساز درمورد چند خودروی خاص رخ دادو خیلی خوب هم جواب داد.
دراین صورت مصرف کننده واقعی از خودروی خود بدون هیچ نگرانی خودرو را خریده و از ان استفاده میکند اما دلالی که قصد فروش و سوداگری با خودرو را دارد با مشکل سند زدن وتعویض پلا ک مواجه میشود. فروش این قبیل خودروها دربازار بسیار دشوار است و دست دلال را قطع میکند . این شیوه که کارآمدی خودر ا طی همان مدتی اندک توسط یک خودروساز انجام شد نشان داد اکنون کنار گذاشته شده و یا مقامهای دولت و دستگاههای نظارتی این شیوه را جدی نگرفتند و ادامه نیافت ،یا زور مافیای خودرو به انهاچربید . اکنون اگر شورای رقابت درکنار بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت این شرط را به مصوبه ای اجباری تبدیل کند واین رویه درمورد تمام فروشهای خودروسازان اجرا شود دست دلالها حتی درکوتاه مدت از بازار قطع شده و خودرو به مصرف کننده واقعی خواهد رسید.درکنار این میتوان اعلام کرد که هرکس تمایل دارد خودروی خودر ا باسند ازاد تحویل بگیرد باید قیمتی بالاتر مثلا 30 یا حتی 50درصد گرانتر از قیمت مصوب بپردازد و با این شیوه مشکل کسانی که قصد سرمایه گذاری دربازار خودرو را دارند هم رفع خواهد شد و بجای بازار سیاه و سوداگری شاهد بازاری رسمی و قیمتی مشخص تحت عنوان بازار ازاد خواهیم بود.
Lmbx
۱۱ شهریور ۱۳۹۷البته نظر دوستمون خالی از اشکال نیست یکی از کارهایی که راحت میشه این قانون رو دور زد دادن وکالت است و خیلی از راه های دیگر که دلال ها خوب بلدن و اشکال دوم اینه که ممکنه برای شخصی مشکلی پیش امده باشد و نیاز به پول داشته باشه
البته نظر من اینه که دلال خود خودروساز هست و بولد کردن دلال سنتی برای عوام فریبیست.
ali a
۱۱ شهریور ۱۳۹۷آزاد سازی قیمت فقط با یه شرط به نظرم منطقی هست اون آزاد سازی کامل واردات و برداشتن همه تعرفه های گمرکی … اون وقت میشه تازه بگیم بازار رقابتی میشه…که خومون هم میدونیم نمیزارن…