دنیای اقتصاد: بسته حمایتی دولت طی هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در شرایطی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب‌گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به‌وجود آمده است. در همین حال برخی از موانع صنعت خودرو معتقدند که تنها بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چرخ‌های تولید را متوقف نکرده، بلکه تولید این روزها با موانع بلندتری روبه‌رو است.
آنچه مشخص است مشکلات کنونی نقدینگی خودروسازان و در کنار آن زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی، با قرص‌های مسکنی همچون پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه‌سازان نمی‌تواند سریعا چرخ تولید را بچرخاند و دولت باید به‌دنبال راه‌حل‌های اساسی و پایدارتری در این زمینه باشد. هرچند برای راه‌حل‌های اساسی برای تغییر مسیر خودروسازی کشور باید قبل از اعمال تحریم‌ها، تدبیر می‌شد؛ اما در شرایط کنونی نیز دولت می‌تواند دست‌کم از ازدیاد زیان و بدهی بیشتر خودروسازان به بانک‌ها و قطعه‌سازان ممانعت به عمل آورد. در هر صورت تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان این امید را ایجاد کرده است که وضعیت تولید بهبود یابد؛ هر چند تسهیلات یادشده به‌طور حتم می‌تواند به یاری قطعه‌سازان آمده و حداقل به تامین بخشی از قطعات موردنیاز خطوط تولید بپردازد؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثرگذاری تحریم‌ها بسیاربیشتر از آن است که با تخصیص تسهیلات یادشده تولید به شرایط قبل بازگردد.
با این حال برخی از فعالان حوزه قطعه‌سازی از جمله رئیس انجمن قطعه‌سازان تاکید دارد که با تخصیص تسهیلات چهار هزار میلیاردی وضعیت در خطوط تولید خودروسازان بهبود می‌یابد و این روند سبب می‌شود تا نمودار تولید شرکت‌های خودروساز صعودی شود. با توجه به این اظهارنظرها این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا مشکلات صنعت خودروی کشور تنها نبود نقدینگی است که با آغاز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها بهبود یابد؟ اگر جواب مثبت است چرا سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در تخصیص اعتبار لازم به زنجیره خودروسازی این قدر منفعل عمل کردند تا وضعیت شرکت‌های خودروساز به اینجا برسد و شاهد زیان سنگین این شرکت‌ها باشیم یا زنجیره خودروسازی با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است و اختصاص این رقم تنها می‌تواند حکم مسکنی را داشته باشد که به‌طور مقطعی درد تولید را درمان خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر صنعت خودرو کمبودهای زیادی دارد؛ ولی در بین آنها نبود نقدینگی، تاثیر به مراتب مخرب‌تری روی تولید این شرکت‌ها به جای گذاشته است و باید کاهش تولید شرکت‌های خودروساز را در این مقوله جست‌و جو کرد.
در نقطه مقابل این نظر، کارشناسان دیگری قرار دارند که معتقدند پرداخت تسهیلات تنها می‌تواند به‌صورت موقت مشکل را حل کند و گرنه این زنجیره از ناحیه تحریم‌ها همچنان آسیب‌پذیر است و در کنار زمانبر بودن حل چالش‌ها از ناحیه تحریم، حل آنها نیازمند سرمایه کلان است؛ بنابراین بهبود رشد تولید و بازگشت به روال قبل در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اشاره این کارشناسان به تامین قطعاتی در صنعت خودرو است که اصطلاحا به آنها قطعات «های‌تک» گفته می‌شود و تامین آنها در داخل ممکن نیست؛ بنابراین تنها از طریق واردات این امکان وجود دارد تا نیاز خودروسازان در این بخش تامین شود. خودروسازی کشور سال‌هاست که به این قطعات وابسته است و در دوران طلایی تولید هم چندان اهمیتی به داخلی‌سازی این قطعات قائل نبود. حال که تحریم‌ها سبب شده تا واردات این بخش از قطعات با مشکل روبه‌رو شود، به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران تولید دو راه پیش‌روی فعالان خودروساز قرار دارد. راه اول صرف هزینه بیشتر برای دور زدن تحریم‌ها است. این راه سبب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و سبب می‌شود تا کفه هزینه‌ای خودروسازان سنگین تر شود. راه دیگر، حرکت به سمت تولید این قطعات در داخل کشور است. برای این منظور شرکت‌های قطعه‌ساز باید اقدام به سرمایه‌گذاری در این زمینه کنند. از آنجا که سرمایه موردنیاز برای تولید این قطعات سنگین است، راه‌اندازی خطوط تولید نیازمند حمایت دولتی است.
در حالی که کارشناسان درباره این نکته که نقدینگی به تنهایی می‌تواند نجات‌بخش تولید باشد و روند تولید را بهبود ببخشد، دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اما نمایندگان هر دو نظر روی این نکته تاکید دارند که نحوه، زمان و کیفیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های قطعه‌ساز نیز مهم است. اشاره به این نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که شاهد هستیم هر زمانی که بحث تحریم‌ها در میان بوده است، سیاست‌گذاران کلان به بهانه مدیریت بحران، بوروکراسی اداری را پیچیده‌تر کرده‌اند و روندهای پیشین را با ایجاد دست‌اندازهای گوناگون به سمتی برده‌اند تا سرعت حرکت تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.
- نسخه قدیمی حمایت دولتی
حمایت‌های دولتی از زنجیره خودروسازی مسبوق به سابق است. آخرین نمونه از این دست حمایت‌ها را می‌توان در سال ۹۴ شاهد بود. در آن زمان کمپینی در ارتباط با نخریدن خودروی صفر شکل گرفت. دولت برای آنکه بتواند مانع از روند این کمپین شود، شبکه بانکی را ملزم کرد تا به خریداران خودرو تسهیلاتی اعطا کند. این اقدام سبب شد تا روند فروش دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با وقفه همراه نشود. در شرایط کنونی نیز که بار دیگر صنعت خودروی کشور در مقابل آزمون تحریم‌ها قرار گرفته است، دست‌اندرکاران این زنجیره نیم نگاهی به کمک‌های دولتی برای گذر از این بحران دارند. در همین راستا شاهد هستیم که سیاست‌گذاران کلان هم بار دیگر به سراغ نسخه قدیمی پرداخت تسهیلات برای حل چالش‌های پیش‌روی صنعت رفته‌اند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز چندی پیش از تصویب بسته حمایتی در این زمینه در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد. این بسته شامل تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی به‌صورت ریالی و ارزی، موظف کردن خودروسازان به واگذاری دارایی‌های غیرمولد به میزان هزار میلیارد تومان و داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی نیاز ارزی شرکت‌های خودروساز است.
در شرایطی دولت به‌دنبال این است تا عمق داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهد که به‌نظر می‌رسد زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است؛ زیرا در شرایط حاضر زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی روبه‌رو است. سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو این امکان را داشتند تا در دوره طلایی این صنعت و زمانی که نه‌تنها تحریم‌هایی شکل نگرفته بود، بلکه وضعیت این شرکت‌ها به لحاظ مالی نیز مساعد بود، با برنامه‌ریزی، شرکت‌های قطعه‌ساز را به سمت افزایش عمق داخلی‌سازی سوق دهند؛ اما در شرایط حاضر این امکان وجود ندارد زیرا افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد؛ بنابراین دولت چنانچه بخواهد افزایش داخلی‌سازی قطعات را در دستور کار قرار دهد و آن را عملیاتی کند باید خود آستین‌ها را بالا بزند و وارد گود شود.
- قرص مسکن دولت
تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و کمک می‌کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه بتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند، با این حال نحوه تزریق این نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه تخصیص تسهیلات به خودروسازان می‌گوید: این اقدام فرصت مناسبی را برای زنجیره خودروسازی فراهم می‌کند تا بتواند با تمرکز بیشتر به تولید بپردازد، با این حال نحوه تخصیص این تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدنی معتقد است: باید سیاست‌گذاران کلان با توجه شرایط ویژه‌ای که در حال‌حاضر در زنجیره خودروسازی قرار دارد، روند پرداخت تسهیلات را خارج از ضوابط معمول انجام دهند. باید پرداخت‌ها به‌صورت اورژانسی انجام شود تا تاثیرگذار باشد. چنانچه بخواهیم بر مبنای روش‌های گذشته این‌کار انجام شود، تاثیر لازم را ندارد.
این کارشناس می‌گوید: چنانچه نقدینگی فراهم باشد قطعه‌سازان توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، بنابراین چالش‌هایی که رهاورد تحریم‌ها است، در صورت وجود نقدینگی نمی‌تواند چندان دست و پای فعالان زنجیره خودروسازی را ببندد. اما امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با سعید مدنی موافق نیست. کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی تنها می‌تواند حکم قرص مسکن را داشته باشد و سیاست‌گذاران کلان باید هرچه سریع‌تر به سمت حل چالش‌هایی بروند که بخشی از آنها خودساخته است و بخش دیگری ناشی از برقراری تحریم‌ها است. این کارشناس با اشاره به موانع داخلی می‌گوید: چالش‌های فعلی صنعت خودروی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در سال‌های گذشته انجام گرفته و همچنان بر آن اصرار وجود دارد.
اشاره این کارشناس به سیاست‌گذاری‌های غلط را می‌توان در نحوه غلط قیمت‌گذاری محصولات و اصرار وزارتخانه در این زمینه جست‌وجو کرد. در کنار این مساله بوروکراسی پیچیده اداری که در بحث ترخیص قطعات و مواد اولیه به بهانه مدیریت منابع ارزی شکل گرفته نیز روند تولید را سخت‌تر کرده است. کاکایی معتقد است چنانچه فکری به حال رویه‌های غلط موجود در بخش سیاست‌گذاری خودرو از سوی متولیان امر نشود به‌زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازان با وجود تزریق نقدینگی، نیازمند حمایت دوباره هستند و این سیکل ادامه‌دار خواهد بود. این کارشناس همانند مدنی به نحوه، زمان و کیفیت پرداخت‌ها توجه دارد و می‌گوید: چنانچه این پرداخت‌ها در چرخه بوروکراسی اداری گیر کند و روند پرداخت‌ها با کندی همراه باشد، تاثیرگذار نخواهد بود زیرا در شرایط فعلی زنجیره خودروسازی شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. کاکایی با توجه به سایر مشکلات موجود در این صنعت معتقد است تنها با پرداخت نقدینگی نمی‌توان مشکلات را مرتفع کرد و باید در کنار آن به فکر چاره‌ای برای سایر مشکلات این صنعت که بخش عمده آن ناشی از خودتحریمی است، بود.
مهدی
۱۸ بهمن ۱۳۹۷مساله اصلی دوره تحریم هاست فرض کنید تحریم ها مانند عراق یا لیبی یا کره شمالی بیش از دو یا سه دهه طول بکشد ان موقع چی مساله دیگر هم عمق تحریم هاست با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از شروع ان نگذشته دولت همچنان دارای سرمایه است اما به تدریج سرمایه ها رو به کاهش میگذارد و البته با گذر زمان شدت تحریم هم اهسته و پیوسته بالا میرد
روح اله
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ای کاش این صنعت ایران با خاک یکسان بشه
حسین دهمرد
۱۸ بهمن ۱۳۹۷یا گل بگیرین درشو یا بدین دست چارتا ادم حسابی نه اینا که مثه پیرزنا فقط بلدن غر بزنن و بگن نمیشه نمیشه.نمیتونی هری
مرتضی مقدم
۱۸ بهمن ۱۳۹۷اولا عزیزان توجه کنن این کشور ماست که اینقد علاقه دارین تحقیرش کنید.نکنید این کارو.اگه ی جایی نقص هست که قطعا هست باید اصلاح بشه نه نابود.دوما الان اصلا خودروسازای داخلی محو شدن شما با دلار دوازده هزارتومنی زورت به چه ماشینی میرسه که بخرین؟سوما اونایی که تحریم کردن ب ما ستم کردن اونوقت ی عده میان ب مملکتشون خودشون فحش میدن مث این میمونه یکی تو خیابون بی جهت باباتو بزنه تو هم باباتو سرزنش کنی.بعدشم سرمایه این مملکت دلار نیست سرمایه خاک این مملکته و کلی آدم توانمند که هر جا بهشون راه دادن کاری نبوده که از پسش بر نیان.پس ب امید روزی که نسل آدم های وابسته و وطن فروش قطع بشه و کسایی بیان دولت رو در دست بگیرن که به کشور خودشون ایمان دارن.صنایع دفاع مثال خیلی خوبیه و شدت تحریم ها در اون خیلی بیشتر بوده و هست اما حرف برا گفتن داره.همون تفکر به خودروسازی برسه اونجا هم حرف برا گفتن داریم.خودروسازان از سپاه کمک خواستن.ی قدم خوب
بهراد
۱۸ بهمن ۱۳۹۷فک کن بابات بگه فلان ماشینو سوار نشو چون از آرمش خوشم نمیاد ، منطقیه؟
یا چون خیلی ایمنه و حجم موتورش بالای 2500 هست برات خوب نیس تو برو پرایدتو سوار شو.بعد ماشین دولیتری توربو بزنن بگی اینو میخوام این دفعه جفنگ بازی دربیاره بگه اون قیمتش بالای 40 هزار تاست. زورت نمیاد؟؟؟؟
دادن تسهیلات به خودرو سازا مثل دادن مواد مخدر به معتاده به امید اینکه دوباره سر حال بشه و کاملا علایمش بپره ولی آخرش خودشو نا بود می کنه تو رو هم ورشکست.
Silver
۱۸ بهمن ۱۳۹۷این همه فرصت و پول در دهه ۸۰ شمسی در اختیار داشتن ولی نه تنها کیفیت و تنوع و ایمنی بیشتر نشد ، پس رفت هم کرد .مردم اعتراض کردند ،نه تنها اهمیتی ندادند ،با زور وام مجدد ارابه هاشون رو به زور به یه عده …… انداختند .
پس باید با خاک یکسان بشه
خودم از ۹۳ صفر نخریدم ، اطرافیانم هم منصرف کردم بهش افتخار هم میکنم
شما برو بخر و خوش باش
A.b
۱۸ بهمن ۱۳۹۷نه تنها خودرسازی بلکه تموم صنایع ما رو به سقوط و فقط یه عده خاص دارن میخورن تا جایی که دیگه هیچی نمونه هیچ چیزم براشون مهم نیست ملتم دیگه براش فرقی نداره هیچکس اعتراضی نداره و این قصه تلخ ادامه داره….
اکبر
۲۸ بهمن ۱۳۹۷با این همه پولی که از مردم جمع کردنند چه گلی بسر ملت زدنند ،که کسری — روش با پول نزول می خوان جبران کنند.