بازار خودروی ایران این روزها همچنان ملتهب است و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار محصولات، کفه ترازو را به سمت دلالان و واسطهگران سنگین کرده و از آنسو، بسیاری از مصرفکنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت رسمی نمیرسد. در این شرایط، مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری فارس، دو راهکار را برای آرام کردن بازار خودرو پیشنهاد کرده است؛ اول، فروش خودرو در حاشیه بازار و دوم، دریافت مالیات از آن دسته خریداران خودرو که سود کلانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به دست آوردهاند.
پیش از آنکه بهمرور اظهارات وی بپردازیم، ابتدا نگاهی میاندازیم به شرایط حال حاضر بازار خودرو تا مشخص شود دلیل التهاب فعلی چیست. ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ نه مدل)، توسط شورای رقابت و بهاصطلاح «دستوری» قیمتگذاری میشوند، فضای مناسبی برای دلالی و واسطهگری در بازار به وجود آمده است. شرایط به شکلی است که در حال حاضر هر کس بتواند موفق به ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان شده و محصولی را با قیمت کارخانه بخرد، با فروش آن در بازار آزاد، سودی چندین میلیون تومانی را به دست خواهد آورد.
بهعنوانمثال، پراید بهعنوان پرتیراژترین خودروی داخلی، قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان در نمایندگیهای گروه خودروسازی سایپا دارد، اما قیمت آن در بازار بالای ۳۵ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید یک پراید از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۰ میلیون تومانی بوده و طبعاً برای عموم جذابیت بالایی دارد. در مورد دیگر خودروها نیز شرایط به همین شکل است و از همین رو خودرو در حال حاضر به کالایی سرمایهای تبدیل و از قالب مصرفی عملاً خارج شده است.
بررسیها نشان میدهد طی چند ماه گذشته بخشی از سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده و به محض آنکه خودروسازان سایت فروش خود را باز میکنند، با انبوهی از تقاضا مواجه میشوند. در همین پیشفروش قبلی خودروسازان، گفته شد نزدیک به هشت میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کردهاند و بیش از ۷۰ میلیون بار نیز به سایت فروش مربوطه، مراجعه شده است.
به اعتقاد کارشناسان، جدا از مسئله نقدینگی که بازارهای مختلف را درنوردیده، دلیل اصلی هجوم به بازار خودرو، دونرخی بودن و وجود فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است. در واقع چون قیمت بیشتر خودروهای داخلی بهصورت دستوری تعیین و بهنوعی سرکوب شده، قیمتها در بازار صعود کردهاند تا اختلافی چندین میلیون تومانی (بین قیمت کارخانه و بازار) ایجاد شود. این شرایط کاملاً باب میل دلالان و واسطهگران است، چه آنکه میتوانند پول کلانی از این ماجرا به جیب زده و بهنوعی بخشی از عنان عرضه را در بازار به دست بگیرند. هرچند ثابت شده که وجود تعیین قیمت دستوری عامل اصلی دو نرخی بودن خودرو است، با این حال نه شورای رقابت خود را از قیمتگذاری کنار میکشد و نه دولت ریسک آزادسازی را میپذیرد. البته طی چند ماه گذشته، تلاشها برای لغو قیمتگذاری دستوری و آزادسازی، افزایش یافته و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیر این ماجرا است، با این حال هنوز مجموعه دولت حاضر به پذیرفتن این ماجرا نیست.
در حال حاضر خودرو جزو کالاهای انحصاری به شمار میرود و طبق قانون تا وقتی نام آن از لیست مربوطه حذف نشود، کماکان شورای رقابت را بالای سر خود خواهد دید. پیشتر منابع آگاه به «دنیایاقتصاد» گفته بودند که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به شورای اقتصاد، خواستار بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است. اگر شورای اقتصاد با این موضوع موافقت کند (که البته تا امروز ظاهراً پاسخی به نامه وزیر صنعت نداده)، قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی لغو و به احتمال فراوان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مرجع تعیین قیمت خواهد شد. این بدان معناست که قیمت خودروهای تولید داخل احتمالاً در حاشیه بازار تعیین میشود. به عبارت بهتر، خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند و با این حساب، عملاً فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین خواهد رفت.
- دریافت مالیات از خریداران خودرو
اما وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تحلیل شرایط فعلی بازار خودرو، ابتدا به مشکل خودروسازان در بهبود بهرهوری، اشاره کرده و یکی از دلایل اصلی افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده را همین موضوع دانسته است. به گفته غضنفری، کالایی مانند خودرو که وابسته به قطعات و مواد اولیه خارجی است، متأثر از رشد نرخ ارز با افزایش هزینه تولید مواجه میشود؛ در این شرایط، خودروسازان به جای کاهش هزینه از مسیر افزایش بهرهوری، عنوان میکنند که اگر افزایش قیمت اعمال نشود، تعطیل خواهند شد. وی تأکید کرده که خودروسازان ممکن است از ابزار عدم توزیع خودرو نیز استفاده کنند تا دولت را (بابت افزایش قیمت) تحتفشار قرار دهند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ناکام دوران وزارت خود برای کنترل قیمت خودرو، گفته که در آن دوران عنوان کردیم خودروسازان با تمام ظرفیت کار کنند و محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند و هر مقدار از قیمت مصوب بیشتر نصیب آنها شد، به خزانه دولت واریز شود.
غضنفری در ادامه گفته که مصوبه این طرح از دولت دهم گرفته شد، اما پس از ماجرای ورود رئیسجمهور وقت به ماجرای قیمت خودرو و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، هیات دولت آن را لغو کرد. وی با بیان اینکه هر کس در حال حاضر موفق به خرید خودرو از خودروساز شود، میتواند آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار بفروشد، تأکید کرده که این رفتار نوعی قماربازی به شمار میرود و در مسیر اقتصاد نیست. غضنفری اما در نهایت دو راهکار را برای عبور بازار خودرو از شرایط فعلی مطرح و گفته که راه اول، دریافت مالیات از آنهایی است که با خرید خودرو از خودروساز و فروش آن در بازار، پولی کلان (و بهاصطلاح اتفاقی) را حاصل کردهاند. به گفته وی، در خارج نیز «مالیات بر درآمد اتفاقی» از شهروندان اخذ میشود؛ بنابراین ما هم میتوانیم این روش را به کار گرفته و پول حاصله را به بیتالمال واریز کنیم.
این راهکار وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را اتفاقاً این روزها برخی کارشناسان بهعنوان یکی از مسیرهای رساندن بازار خودرو به آرامش، مطرح میکنند. در حال حاضر بسیاری از آنهایی که به هر طریقی موفق به خرید از خودروسازان میشوند، خودرو خود را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار به فروش میرسانند و سودی کلان به جیب میزنند. این سود کلان در واقع مصداق بارز درآمدهای اتفاقی به شمار میرود و از همین رو برخی کارشناسان معتقدند با بستن مالیات بر آن، میتوان انگیزه دلالی و واسطهگری را در بازار خودرو کاهش داد. به اعتقاد آنها، وقتی قرار باشد مالیاتی سنگین از آنهایی که خودرو را با قیمت کارخانه خریداری و به نرخ بازار میفروشند، دریافت شود، عملاً از جذابیت سرمایهای خودرو کاسته خواهد شد. در این شرایط، نرخ استقبال از خودروهای پیشفروشی افت میکند؛ زیرا خریدار میداند که اگر موفق به خرید و بعدا فروش در بازار آزاد شود، عملاً باید بخش زیادی از سود حاصله را در قالب مالیات پرداخت کند و در نتیجه پول چندانی دستش را نخواهد گرفت. در حال حاضر سناریوی دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران خودرو همچنان مطرح است و باید منتظر ماند و دید دولت آن را به کار خواهد بست، یا راه دیگری را برای کنترل بازار خودرو در نظر میگیرد.
- فروش خودرو در حاشیه بازار
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اما راهکار دوم برای کنترل بازار خودرو را فروش محصول در حاشیه بازار توسط خودروسازان دانسته است. وی گفته که در این راهکار میتوان به خودروسازان اجازه داد محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند. غضنفری تأکید کرده که در این صورت میتوان مابهالتفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار را از خودروسازان اخذ و به حساب دولت واریز کرد. به گفته وی، چه این راهکار به اجرا دربیاید و چه راهکار ابتدایی، در هر دو صورت، قیمت نهایی خودرو از مصرفکنندگان گرفته میشود. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در توجیه راهکارهای خود به این موضوع اشاره کرده که در حال حاضر عدالت در پیشفروش خودروسازان رعایت نمیشود. وی گفته که ممکن است برخی شهروندان هنگام ثبتنام در طرحهای پیشفروش، به دلیل مشکلات مربوط به رایانه و اینترنت، موفق به خرید نشوند (و برخی دیگر ثبتنام کنند)، خب این چه مسابقهای است که بین مردم گذاشتهایم و نام آن چیست؟ وی ادامه داده که نام این روش، رانت فروشی است، زیرا مثلاً یک پیرمردی که نمیتواند با کامپیوتر کار کند یا اینترنت درستی ندارد، از این رانت و سود حاشیه بازار محروم میشود (و یکی دیگر از این رانت سود میبرد). به گفته غضنفری، اگر مابهالتفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار به حساب دولت واریز یا مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران خودرو دریافت شود، دولت میتواند سود بازار خودرو را نصیب یک گروه خاص مثلاً بازنشستگان کرده یا در قالب بستههای حمایتی به عموم مردم بدهد. به گفته غضنفری، دولت مثلاً میتواند درآمد حاصل از محل فروش خودرو را در کارتهای مردم شارژ کند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نهایت تأکید کرده که دولت بهتر است برای کاهش التهاب بازار خودرو، مدلی را طراحی و به اجرا دربیاورد، بهنحویکه یا اصلاً به این بازار ورود نکند و آن را در حالت خود کنترل بگذارد یا با روش دریافت مالیات (مالیات بر درآمدهای اتفاقی) پیش برود.
اظهارات غضنفری در شرایطی است که به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته زنجیره خودروسازی کشور بیشتر مایل به فروش خودرو در حاشیه بازار هستند تا اینکه راهکار دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی، به اجرا دربیاید. در حال حاضر حرف خودروسازان این است که به دلیل سرکوب قیمتی، محصولات آنها با اختلافی فاحش نسبت به کارخانه، در بازار به فروش میروند و سود کلان حاصل از این ماجرا را دلالان و واسطهگران به جیب میزنند. به گفته فعالان صنعت خودرو، منطق حکم میکند که در این شرایط، خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمتگذاری و در نتیجه، شرکتهای خودروساز بهعنوان نهادهای تولیدی، صاحب پول کلانی شوند که هماکنون به جیب دلالها میرود.
استدلال خودروسازان این است که در صورت قیمتگذاری در حاشیه بازار، اتفاقاتی مهم و مثبت رخ خواهد داد. به گفته آنها، اولین اتفاق، حذف دست دلالان و واسطهگران از بازار خودرو است؛ بهنحویکه میتوان امیدوار بود مدتی پس از اجرای قیمتگذاری در حاشیه بازار، قیمت خودروها پایین بیاید. اتفاق دیگری که خودروسازان از آن یاد میکنند، افزایش نقدینگی است. به اعتقاد آنها، این افزایش نقدینگی عملاً به نفع مشتریان تمام خواهد شد؛ زیرا خودروسازان میتوانند پول قطعه سازها را سر وقت پرداخت کنند و این موضوع، اثرات کمی و کیفی خود را بر تولید خواهد گذاشت. بنا به گفته خودروسازان، وقتی پول قطعه ساز سر وقت پرداخت شود، قطعات به موقع تأمین و تولید بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت، ضمن آنکه کیفیت نیز حفظ و شرکتهای قطعه ساز به دلیل مشکلات مالی، سطح آن را کاهش نمیدهند.
هرچه هست، ازآنجاکه طبق بسته ارزی دولت، پرداخت ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به زنجیره خودروسازی کشور قطع و همچنین سقف قیمت فولاد و پتروشیمی بهعنوان بخشی از مواد اولیه خودروسازان و قطعه سازان، برداشته شده، تلاشها برای لغو قیمتگذاری دستوری خودرو همچنان ادامه دارد.
mahdy
۲۷ شهریور ۱۳۹۷عکس اول خیلی باحاله ههههه
اصلا دوست دارم این دو راهکار جواب بدن (که مطمئنم نمیدن چون به شدت بچه گانه هستن به خصوص اولی)چون برمیگردیم به وضع سابق و این یعنی بدبختی دوباره دوست دارم با مخ بخورن زمین طوری که دیگه تا ابد کمر راست نکنن
مزدا
۲۷ شهریور ۱۳۹۷در هر صورت فقط از مردم چپاول میکنن!!منم به جای خودروساز بودم راهکار دوم رو انتخاب میکردم چون کلی پول به جیب میزنن از حاشیه بازار بعدش هم دبه در میکنن پول رو نمیدن به دولت!!البته دولت و خودروساز نداریم همشون دستشون تو یه کاسه هست
تو این ماه تمام لعنت و نفرین یزید و شمر نثار خودروسازها بشه
فورد
۲۷ شهریور ۱۳۹۷هیچ کدوم جواب نمی ده مالیات هم فقط جیب خودشونو پر میکنه اگه مخوایین قیمت خودرو بیاد پایین یا تعرفه رو بیارین پایین یا واردات خودرو دست دوم و ازاد کنید
emad1990
۲۷ شهریور ۱۳۹۷اتفاقا راهکار اولش خوبه.اینکه روی سود حاصل از فروش مالیات بگیرن کاملا جواب میده
مرتضی مقدم
۱ مهر ۱۳۹۷دوست بزرگوار این طرح قبلا جاهای دیگه اجرا شده و ودودش میره به چشم مصرف کننده واقعی.هر مالیاتی که دولت درخواست کنه به همون مقدار یا بیشتر روی قیمت فروش لحاظ میشه.مثل صورت حساب رستوران ها که یه ردیف مالیات بر ارزش افزوده رو از شمای مصرف کننده میگیرن در حالی که باید از حاشیه سود خودشون میدادن.دولت پنج تومن مالیات ببنده به خودرو قیمتش ده تومن میره بالا.بحث اینه که خانه از پایبست ویران است.بومی سازی و تولید داخل نداریم همش شوی تبلیغاتی تلویزیون بوده تا حالا.الان میگن ما همه چی رو وارد می کنیم پس باید قیمت ها رو با دلار 15 هزاری مردم پرداخت کنن
محمد
۲۸ شهریور ۱۳۹۷دل خجسته ای دارید!!!!
مگه هرچیزی اینجا گرون بشه، ارزون هم میشه؟؟؟
امروز قیمت رسمی تیگو ۵ چینی رو دادن ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومن!!!!
بازم دنبال راهکار ارزونی هستن؟؟؟
هرکی تونست خودرو بخره که نوش جان
اما هرکی نتونست،
با این قیمتها دیگه خودرو سواری
و حتی موتور
سرابی بیش نیست
فقط میشه به محصولات بروزی که تو مترو ارایه میشه بعنوان مد سال خوش بود
متاسفانه
بنی
۲۷ شهریور ۱۳۹۷جالبه میگن قطعه نداریم!!!!! کامل کنیم!!!!! تحویل بدیم!!!!!
ازون طرف میگن: اجازه بدین ماشین در حاشیه بازار با تحویل فوری!!!!! بفروشیم
رسما مردم خر می دونن حتی فرض هم نکردن که مردم خرن…
amin
۲۷ شهریور ۱۳۹۷نکته جالب در هر2 این روشها این است که در هر صورت فقط منافع دولت تامین میشود.چه به لحاظ دریافت مالیات و چه به لحاظ دریافت مابه التفاوت بازار و کارخانه!!!!
NAVID۰۰۹۸
۲۷ شهریور ۱۳۹۷تنها راه آرامش بازار ، ثبات دلار دلار دلار هست و نه چیز دیگری .
ما یک کشور ثروتمندیم که منابع داریم ولی دانش و تجهیزات استفاده از منابع را نداریم و به همین دلیله که پس از گرون شدن دلار سریع مواد اولیه و غیر اولیه گرون میشه و واردات به مشکل میخوره ، حالا شما تحریم شرکتهارو به این مشکلات اضافه کنید و در این شرایط متاسفانه افرادی مثل بابک زنجانیها سر از کار بیرون میاورند و تا جایی که تیغشون میبره ، سفره بیت المال را چپاول میکنند و چون کشور به جایی از قوانین بین الملل وصل نیست ، کاری از دستشون بر نمیاد ، مگر اینکه با وعده و نیرنگ طرف رو بکشونند در کشور و به دامش بندازند ، کاری که توانستند با بابک زنجانی بکنند ، ولی با خاوری و رضا ضراب و باقی اختلاسگران نتوانستند انجام دهند .
خیلیها میگویند چرا پراید که داخلی سازه اینقدر گرون شده ، عزیز من یکم اگر فکر کنی میفهمین که قبل از اینکه پراید گرون بشه ، باید مواد اولیه قطعاتش تامین بشه که اون هم با دلار آزاد وارد میشه ، .
بطور مثال قیمت مواد اولیه لاستیک از کیلویی به صورت عمده از حدود ۵ هزار تومن ، شده حدود ۲۳ هزار تومن ، که تحریمها هم چوب لای چرخ کردن و با قیمت دلار قاطی شده و وضع رو به این روز انداخته ، حالا شما حساب کنید چه مقدار از پراید حاوی مواد پلایتیکی و چه مقدار حاوی آلیاژهای فلزی هست .
البته این دلیلی بر پدرسوختگی شرکتهای خودروسازی داخلی نمیشه که از هر طرف مشتری داخلی را میرنجونند .
Saied
۲۷ شهریور ۱۳۹۷عاشق اون افرادی هستم که الان ۱۵ ساله منتظر هستن که ایران خودرو و سایپا ورشکست بشن . ولی هنگام پیش فروش خودشون در صف اول خریدار ها هستن
tg
۲۷ شهریور ۱۳۹۷هیچوقت و تحت هیچ شرایطی هدف کارشناسی ها و راهکرها ی ارائه شده حمایت از مردم نبوده .. فقط دنبال راهی برای بازدهی بیشتر تو سرکیسه کردن مردم هستن..
milad
۲۸ شهریور ۱۳۹۷اگز خودرو از لیست کالای انحصاری خارج بشه باید بازار هم از حالت انحصاری خارج بشه و خودروی خارجی بدون مالیات وارد بشه تا بازار رقابتی بشه اونموقع خود خودروسازا میتونن قیمت تعیین کنند و خودوری خارجی با قیمت منطقی مانع تاخت تازه مدیران خودروسازی در بالا بردن قیمتها میشود ، سالهاست به بهانه حمایت از تولیدداخل بازار رو انحصاری کردین اما همه میدونن که این کالا تولید داخل نیست و خودروسازان مونتاژ کاره قطعات وارداتی از خارج هستند و در واقع حمایت از تولید خارجی داره میشه اما با حیله ی مافیای خودروسازی که طی این سالها از کنار هم جمع شدن وزرای مختلف دولتها و سایر مسئولین تشکیل شده است طوری این صنعت نشان داده میشود که تولید داخل است اما به محض تغییر نرخ ارز پا به پای ارز قیمتش بالا می رود!!!!
ebi
۲۹ شهریور ۱۳۹۷این آقای وزیر اگه راهکار بلد بود دوران خودش اجرا میکرد!کلا کشور ما چهل سال چوب بی مدیریتی و بی لیاقتی همین مدیران رو میخوره که همشون با رابطه و ضابطه میان پست و مقام میگیرند اما دریغ از ذره ای علم مدیریتی! دعا میکنم این صد سالی که از دنیا عقب افتادیم و به دوران کالسکه برگشتیم هر چه زودتر از بین بره و به روز بشیم ?
بچه
۳۰ شهریور ۱۳۹۷انشاا.. که تموم خودروسازیا اتبش بگیره با ماشینای انبار کرده شون. ما هم دنبال یه خر یا دوچرخه میگردیم که سوار بشیم. به خدا این همه کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق رو مسخره میکنیم. ولی کمترین ماشینی که اونا سوار میشن تویوتا کمری هست اونم با نصف قیمت یه پراید.
محمود
۸ مهر ۱۳۹۷مردم نون ندارن بخورن.خودرو چیه.تحریم جدید که شروع بشه باید اینجوری که تو صف این چیزاییم تو صف نون دولتی وایسیم.از مردم ما خیلیا به خیلی چیزا رسیدن.مردم همیشه در صحنه.خیر و شرش هم براشون مهم نیست.مقصر مردمن که از هول حلیم افتادن تو دیگ.بعدم همه همدیگرو میکوبن که اقا نکنید نخرید.خدا عقل بده