دنیایاقتصاد: دو خودروساز بزرگ کشور هر چند با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، در ظاهر یک امتیاز ویژه به مشتریان دادهاند، با این حال در آن سوی ماجرا عملا سه امتیاز طلایی نیز نصیب خود کردهاند.
آنطور که برخی مشتریان میگویند، در دعوتنامههای اخیر ارسالی ازسوی خودروسازان، قیمتهای قبل (آخرین قیمتهایی که شورای رقابت طی خرداد امسال تعیین کرده بود)، ملاک تحویل قرار گرفته، اما زمان تحویل، حداقل ۴ ماه بعد اعلام شده است. این در شرایطی است که مشتریان باید نهایتا طی چند روز پس از ارسال دعوتنامه، تکمیل وجه کرده و همچنین هیچ ادعایی بابت دریافت سود مشارکت و تاخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه (از زمان دریافت دعوتنامه تا تحویل خودرو) نداشته باشند. بهعبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کردهاند، با این حال محصولات ثبتنامی آنها را ماهها بعد و بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تاخیر، تحویل خواهند داد.
در همین ارتباط یکی از کاربران پدال نیز این متن را برای ما ارسال نموده اند:
“با سلام. احتراماً همانطور که مستحضرید با توجه به صدور یکباره تمامی دعوتنامههای معوق شرکت سایپا تا پایان دیماه و درج موعد تحویل غیرقانونی ۱۲۰ روزه (طبق قانون خودروساز موظف است حداکثر ۳۰ روز کاری پس از تکمیل وجه، خودرو را تحویل دهد) در دعوتنامههای ارسالی علیالخصوص خودرو چانگان و همچنین محدودیت در ظرفیت تولید و موجودی قطعات خودروی ثبت نامی ازجمله خودرو چانگان، به نظر میرسد شرکت سایپا با این کار هم پول مشتریان را پیشاپیش بهطور کامل دریافت نموده و خود را از پرداخت سود مشارکت و تأخیر مبرا نموده است (که مصداق بارز تضییع حقوق ملت است و برای ۱۲۰ روز باید سود تأخیر دهد)، از سوی دیگر دستور وزارت صنعت معدن را مبنی بر صدور دعوتنامه به قیمت قدیم اجرا نموده است و همچنین با این کار تمام معوقات خود را فقط از نظر تئوری (عملاً خودرویی تحویل نشده است) پاس نموده است و میتواند مجوز فروش فوری با قیمت بازار آزاد را در اسفند ماه دریافت کند و همان خودروهای معوقه ثبتنامی را بهجای تحویل به صاحبان واقعی به نرخ آزاد در بازار بفروش برساند و در زمان فرا رسیدن تعهدات ثبت نامی به آنها پراید یا تیبا بهجای چانگان، بهصورت جایگزین تحویل دهد.
فلذا خواهشمندیم در این خصوص مقاله مبسوطی تهیه و انتشار داده شود تا هم این مسئله به سمع و نظر وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی رسیده و هم از شیطنت مدیران فروش سایپا جلوگیری به عمل آید و هم حقوق مردم بیگناه و مظلوم پایمال نشود؛ و شرکت سایپا ملزم به اصلاح دعوتنامههای ارسالی از زمان تحویل ۱۲۰ روزه خودرو به ۳۰ روزه گردیده و در صورت تأخیر در تحویل، سود تأخیر به مشتری پرداخته و از اقدام به فروش فوری احتمالی مادامیکه تمامی معوقات خود را بهصورت واقعی و عملی پاس ننموده است، ممانعت به عمل آید.”
پیش از آنکه ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کنیم، ابتدا نگاهی به اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در جریان قیمتگذاری خودرو رخ داد میاندازیم تا مشخص شود اصلا افزایش قیمت ۳۰ درصدی از کجا آمد و چرا لغو شد. از اوایل پاییز امسال که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خبر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد، دولت نزدیک به سه ماه وقت گذاشت تا سیاست جدید خود را در بازار خودرو اعلام کند. پس از کلی گمانهزنی و کش و قوس، دولت در نهایت رای به افزایش قیمت خودرو در دو مرحله داد. بر این اساس، قرار شد ابتدا ۳۰ درصد به قیمت خودروهای داخلی افزوده و در مرحله دوم نیز «قیمتگذاری در حاشیه بازار» بهعنوان سیاست کلی لحاظ شود. افزایش قیمت ۳۰ درصدی اما به خودروهایی مربوط میشد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان میدادند، اضافه کنند. با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. لغو این تصمیم پس از آن انجام شد که جلساتی پرحاشیه (در قالب ستاد پاسخگویی به مشتریان) میان مسوولان فروش خودروسازان و ثبتنامکنندگان معترض برگزار و شرکتهای خودروساز به شدت بابت تحویل محصولات معوق آن هم به قیمت قبل، تحتفشار قرار گرفتند.
هرچه بود، در نهایت با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت و تبعیت خودروسازان، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها لغو و قرار شد محصولات پیشفروشی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال با قیمتهای قدیم تحویل شوند. جدا از اینکه چنین تصمیمی، کام دلالان و واسطهگران را شیرین کرد، از همان ابتدا نیز مشخص بود ماجراهایی پشتپرده آن قرار دارد. ازآنجاکه خودروسازان با مشکلات شدید نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند و ماهها بهدنبال افزایش قیمت محصولات خود بودند و حتی گفته میشود تحویل خودروهای ثبتنامی را به تاخیر انداختهاند، لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی بسیار ابهام برانگیز بود و جای سوال داشت. در نهایت اما مشخص شد که کوتاه آمدن خودروسازان از ماجرای افزایش قیمت، نه از سر تکریم و جلب رضایتمندی مشتریان، بلکه در راستای جذب نقدینگی، ترس از انصراف و شاید ناتوانی از تحویل خودروهای ثبتنامی معوق بوده است.
بر این اساس، خودروسازان اگرچه با لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی، ابتدا لبخند رضایت را بر لبان ثبتنامکنندگان نشاندهاند، اما این رضایتمندی دوامی نداشت، چه آنکه مشتریان با دریافت دعوتنامه، تازه فهمیدهاند چه اتفاقی رخ داده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود خودروسازان عملا با دادن یک امتیاز (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، سه امتیاز گرفتهاند و این یعنی، برنده بازی قیمت خودرو، به نوعی آنها بودهاند نه مشتریان.
اولین امتیازی که خودروسازان در این ماجرا به دست آوردهاند، خرید زمان برای تحویل خودروهای ثبتنامی معوق است. ظاهرا حداقل بازه زمانی که خودروسازان برای تحویل محصولات معوق (پس از ارسال دعوتنامه) لحاظ کردهاند، چهار ماه مختص پراید است، بنابراین سایپاییها دست کم چهار ماه برای خرید سادهترین محصول خود زمان خریدهاند. با اضافه کردن این چهار ماه به تاخیر قبلی، خودروسازان عملا بیش از ۱۲۰ روز تاخیر را به مشتریان تحمیل میکنند. در واقع بهنظر میرسد یکی از دلایل اصلی که وزارت صنعت دستور به لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی داده، ناتوانی در تحویل خودروهای ثبتنامی معوق بوده است. بهعبارت بهتر، احتمالا وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیدهاند که نمیشود هم ۳۰ درصد به قیمت اضافه کرد و هم خودروها را به این زودیها تحویل نداد. این موضوع از روند نامناسب تولید خودرو در کشور سرچشمه میگیرد، چه آنکه تامین قطعات از داخل و خارج همچنان به کندی صورت میگیرد و تیراژ خودروسازان کماکان زیر ۲ هزار دستگاه در روز است. با توجه به این روند، بسیار بعید است تولید خودرو کشور تا پایان سال حتی به یک میلیون دستگاه برسد که اگر هم برسد، باز در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش را ثبت خواهد کرد. در چنین شرایطی پر واضح است که خودروسازان نمیتوانند صدها هزار دستگاه محصول ثبتنامی معوق خود را به این زودیها تحویل مشتریان دهند.
طبق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول پیشفروش کردهاند، بنابراین عملا با این وضع تولید، حالا حالاها امکان تحویل بخش اعظم آنها نیست، زیرا بخشی از تولید امسال صرف فروشهای سال قبل شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان وقتی تحویل سادهترین محصول یعنی پراید را به حداقل چهار ماه دیگر موکول کردهاند، احتمالا برای خودروهایی مانند تیبا و ساینا و خانواده پژو و سمند و… بازه زمانی بیشتری بابت تحویل لحاظ خواهند کرد. به گفته یک منبع آگاه، تحویل برخی خودروهایی که افزایش قیمت ۳۰ درصدی آنها لغو شده، ۲۰۰ روز دیگر است.
اما جدا از بحث خرید زمان، امتیاز دیگری که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی نصیب خود کردهاند، به تامین نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه خودروهای ثبتنامی (بدون آنکه خودرو تحویل دهند)، مربوط میشود. روال طبیعی کار به این شکل است که وقتی دعوتنامه ارسال میشود، مشتریان باید اقدام به تکمیل وجه کنند و پس از آن، خودرو تحویل خواهد شد؛ این در حالی است که در مقطع فعلی، خودروسازان دعوتنامهها را ارسال و خواستار تکمیل وجه شدهاند، اما خودرو را ماهها بعد تحویل خواهند داد؛ بنابراین آنها نقدینگی قابلتوجهی (بیآنکه خودرو را طبق روال طبیعی و قانونی تحویل دهند) به خزانه خود هدایت خواهند کرد. در نهایت اما سومین امتیازی که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی به دست آوردهاند، عدمپرداخت سود به مشتریان در بازه زمانی تعیین شده برای تحویل خودروها است. درست است که با ارسال دعوتنامه و تکمیل وجه از سوی مشتری، دیگر سودی به خریدار تعلق نمیگیرد، اما این موضوع برای زمانی است که خودرو طبق روال طبیعی تحویل شود؛ این در شرایطی است که خودروسازان در مقطع فعلی پس از ارسال دعوتنامه و تکمیل وجه از سوی مشتریان، حداقل چهار ماه دیگر خودروها را تحویل خواهند داد و حتی امکان طولانیتر شدن این بازه زمانی نیز وجود دارد. در مجموع میتوان ادعا کرد خودروسازان اگرچه افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کردهاند، اما با توجه به امتیازهای دریافتی، بهنوعی زیان ناشی از این ماجرا را بهواسطه خرید زمان برای تحویل محصولات و جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و عدمپرداخت سود به مشتریان در دوره ثانویه تاخیر، جبران خواهند کرد.
علیرضا
۱۵ بهمن ۱۳۹۷چن وقت پیش جلوی خونمون یه تاکسی405 آتیش گرفت و در عرض 2دقیقه کل ماشین سوخت که خداروشکر تا به باک و کپسول نرسید اتشنشانی رسید(جالبه یه کلیپ آتش سوزی تاکسی 405 هم حدود 1 هفته پیش تو شیراز دیده بودم) اونجا به عدم امنیت شدید تو این مملکت قلبم درد گرفت و با خودم گفتم اگه این اتفاقا برای یه خودروساز تو کشورای دیگه میفتاد چه عواقبی در انتظارش بود.
تا قبل از اینا امیدوارم بودم صنعت خودرو پابرجا بمونه تا حداقل چند هزار خانواده بی درآمد نباشن اما بعد از این اتفاقا برای زمینگیر شدنشون دعا میکنم.
البته کار سختی نیست , نابودیشون دست خودمونه.
به امید اون روز
حسن
۱۵ بهمن ۱۳۹۷منم اون عکس اولی تو این پست رو که میبینم اتیش میگیرم
me84
۱۵ بهمن ۱۳۹۷.
دمشون گرم. خیلی هم عالیه که اینطوری ملت رو میدوشند.
اینا که تکلیفشون روشنه: یه مشت دزد که فقط برای چاپیدن رو کار هستن.
اما مسئله اصلی اینه که ملت در این 4 دهه بارها و بارها و بارها به شیوه های مختلف از طرف اینها مورد تجاوز و ظلم و چپاول قرار گرفتن، اما بازم درس نمیگیرن و در مقابل اینها طوری رفتار میکنن که اگه کسی از بیرون گود ببینه ممکنه فکر کنه این ملت هیپنوتیزم شدن و هیچ اختیاری از خودشون ندارن و کاملا تحت کنترل کس دیگه ای هستن.
وقتی یه نفر بارها و بارها به اشکال مختلف سر من نوعی کلاه گذاشته و برای من محرز شده که فقط قصد کندن از من رو داره ولی من بازم میرم سراغش و باهاش داد و ستد میکنم، خب واقعا باید به من نوعی چی گفت؟ هر چی که از دهن در میاد، احمق، نفهم بیشعور، یابو، و …. آیا هر بلایی سر من بیاد حقم نیست؟ بنظر خودم که هست و انقدر این بلا و بزرگتر و بدترش باید سرم بیاد و به خاک و خون کشیده بشم تا آدم بشم.
***
از همه دوستان عذرخواهی میکنم خیلی از این حرفها زیبنده این سایت نیست ولی باید گفته بشه،حتی اگه یک نفر تغییر رویه بده.
Genius
۱۵ بهمن ۱۳۹۷من میگم اینا گرد طلسمی چیزی تو شبکه آب لوله کشی شهری و آردهای نونوایی ها و اخیرا تو لاشه گوشت های یخ زده میزنن وگرنه این حجم بی خیالی و کج فهمی در تاریخ بشریت سابقه نداره!!!!
طارمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۷اکثرا دلال ها خریدن.اگه الان فرض محال قیمت ماشین رو ارزون تر کنن و به طور مثال بگن 206 همون 32 تومن میدیم به بازار نصف ملت حرص میخورن و سکته میکنن.
H
۱۵ بهمن ۱۳۹۷???
F.A
۱۵ بهمن ۱۳۹۷با سلام و درود
مدیران سایپا و ایران خودرو چطور سر خودشان را بالا می گیرند و دم از انسانیت و حقوق خریداران می زنند؟!
تا این حد مملکت رها شده که این دو خودروساز (ارابه مرگ سازان ) هر بلایی دوست دارند سر مردم میارند؟!
وقتی وزیر هم در این بی عدالتی و تضییع حقوق مردم، همراه و همسو با خودروسازان است؛ واقعأ باید به کجا دادخواهی و شکایت کرد؟!
همین روش و خیانت و دروغگویی خودروسازان و مقامات ارشد، موجی از بد اخلاقی و خیانت و دروغگویی و فساد را در جامعه رواج میده که به مرور زمان اینگونه اعمال در جامعه نهادینه میشه و دیگه نمیشه درستش کرد!
اگر مردم به یکدیگر دروغ می گویند و خیانت می کنند و کلاه یدیگر را برمیدارند؛ عامل اصلی و محرک اینگونه ناهنجاری های جامعه فقط و فقط مدیران و مقامات ارشد کشور هستند و باید در آینده در پیشگاه حق و مردم جوابگو باشند
با سپاس
مسعود
۱۵ بهمن ۱۳۹۷من کاملا مخالفم هستم این دو شرکت از خداشون هست که خودروهای روز دنیا رو بسازن و این ارابه های مرگ را تولید نکنند مشکل از ایران خودرو و سایپا نیست مشکل از تصمیمات کلان کشور هستش ایران خودرو و سایپا مجبور هستن به این شکل عمل کنند سیاست های کلان کشور (نه شرقی نه غربی ) هر تولید کننده ای را به این سمت سوق می دهد . به مشکل گوشت نگاه کنید برای اینکه مشکل قیمت گوشت رو حل کنند دیشب تو اخبار 20.30 گفت ما تو فروشگاه های مجازی گوشت عرضه میکنیم تا مردم بتوانند به راحتی گوشت تهیه کنن . این یعنی دور زدن مشکل تولید مشکل پایین بودن در آمد مردم و غیره
Genius
۱۵ بهمن ۱۳۹۷اینکه خارجی ها کلاهشونم بیفته اینورا نمیان برش دارن کاملا صحیحه و غیرقابل انکار.ولی ما میگیم این بنجل مونتاژکننده ها چرا علیرغم قُپی و قُمپزهایی که بابت خودکفائی و تربیت نیروی متخصص درمیکنند در عمل از اینکه خودشون روی پای خودشون یک محصول استاندارد بدن بیرون و چشمشون بدست رنو و پژو و جیلی و چانگان و برلیانس نباشه ناتوانند؟؟!!؟؟
Genius
۱۵ بهمن ۱۳۹۷دیگه ساینا 50 میلیونی و چانگان 135 میلیونی الله وکیلی جای افزایش بیشتر داره؟!؟!؟بخدا نرخ همه چیز من جمله خودرو تو این مملکت نسبت به درآمد سرانه مردم وحشتناک بالاست و این زندگی رو خیلی خیلی خیلی سخت و بغرنج کرده!!!
پرسپولیس
۱۵ بهمن ۱۳۹۷خوب حداقل پیشرفت تکنولوژی خودرو درجاهای دیگرانجام میشه اینجا فقط بحث مونتاژ وبعدوشکایت لیزینگ و شرکتهای خودروسازی هست کاربه جایی رسید چانگ آن و هاوال بستر ن هزارتالگن باید پیش فروش بشود مابه همین راحتی ازیک بخش خودرو سازی حقیقی وخوب دنیاگذشتیم
نوید جهرمی
۱۵ بهمن ۱۳۹۷با دوتا مسأله نمیشه کنار اومد. یکی ریاکاری و دروغ گوییشون. یکی هم منت گذاشتن سر مردم برای همه چیز.
کاش همه چیز شفاف و رک و راست بیان میشد. و همه چیز آزاد بود. قیمت ها آزاد. حقوق ها آزاد. دیگه اینقدر منت هم سرمون نمیزاشتن که داریم بهتون لطف میکنیم.
——————-
به جای ممنوعیت مدیران دوتابعیتی، باید قانونی میزاشتن که هر کس یکی از بستگان درجه یکش در بلاد کفر باشه(به هر دلیلی) هیچ سمت اجرایی و مدیریتی نمیتونه بگیره.شاید اینجور کسایی میومدن که برای رفاه خونواده خودشون هم که شده به فکر تغییرات مثبتی میفتادن. اینجور دیگه مردم کشور پول زندگی آقازاده های اونور آبی و ازما بهترون رو تأمین نمیکردن.بیشتر این هزینه زایی های کشور به همین دلیله.
وضع خودرو هم درست بشو نیست. الکی دل ب کسی و چیزی خوش نکنید. فقط عقب افتادگی امسال(سال 97) بیشتر از 9 سال طول میکشه جبران شه. بقیه سالها به کنار.
farhad
۱۵ بهمن ۱۳۹۷دوستان اگر موفق شدند یک مورد یا سازمان دیگر رو که کارش رو درست انجام میده نشون بدن اون وقت میتونیم در مورد خود روسازها بحث کنیم. ضرب المثل :
“خانه از بن بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است ”
را فراموش نکنیم.
امیر
۱۵ بهمن ۱۳۹۷انقدر این پیش فروش ها عجیبه که طرف پارسال نوشته با موعد ابان 97 با دلار 3800 بهش افزایش نخورده
بعد یکی برج 4 امسال نوشته با دلار 12000 موعد دی 97 اونم افزایش نخورده !
در حالی که به نظر من تمام ثبت نام ها از اردیبهشت به بعد بالای 90 درصد دلال ها هستند !
Abbas
۱۶ بهمن ۱۳۹۷#چهل_سالگی?
مسعود
۱۷ بهمن ۱۳۹۷میخواستی نری صف بگیری واسه ماشین. حالا بشین ببینیم کی ماشینت رو تحویل میدن