فعلا خبری از ثبت سفارش خودرو نیست

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر مدیریت منابع ارزی گفت: این سازمان تا سال ۹۸ هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سایت ثبت‌سفارش خودرو ندارد. محمد مودودی با بیان اینکه در شرایط کنونی مدیریت منابع ارزی و ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی، صنعتی و کشاورزی در اولویت نخست کشور قرار دارد، گفت: ارز حاصل از صادرات باید صرف تامین کالاهای اساسی و تامین دارو و همچنین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت و کارخانه‌ها شود، بنابراین برای واردات کالاهایی مانند خودرو اولویتی نداریم.

وی در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات کشور، اظهار کرد: برای این خودروها هزینه‌هایی صورت گرفته و ارز کشور صرف واردات آن شده و مشتریانی نیز بابت خرید آنها پول پرداخت کرده‌اند، بنابراین، جدای از مباحث مربوط به تخلف یا عدم تخلف واردکنندگان، باید موضوع ترخیص این خودروها مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت در این راستا پیگیری‌های لازم را انجام داده است، گفت: هیات دولت در این مورد مصوبه‌ای داشت، اما هنوز در مورد تاریخ ورود خودروها به کشور اختلاف‌نظر وجود دارد.

• ورود ویژه دادستانی کشور به موضوع خودرو

معاون دادستانی کل کشور در رابطه با قیمت‌گذاری و تخلفات حوزه خودرو، گفت: دادستانی کل کشور به این موضوع به علت احقاق حقوق عامه به‌طور خاص ورود می‌کند.

محمدجواد حشمتی در خصوص ورود دادستانی کل کشور به موضوع تضییع حقوق مردم در رابطه با مشکلات مربوط به ثبت‌سفارش، توزیع و قیمت‌گذاری خودرو گفت:

برخی شرکت‌ها تعهدی ایجاد می‌کنند و از مردم پول می‌گیرند، اما به درستی به تعهد خود عمل نمی‌کنند، وقتی قرار نیست تحویل بدهند چرا تعهد می‌کنند. ابتدا ۲ هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند و بعد ۹۰۰ خودرو تحویل می‌دهند.

وی با بیان اینکه این موارد مصداق تضییع حقوق مردم است، گفت:

این مسائل نیاز به پیگیری دارد و باید به آنها ورود کنیم.

معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که تخلفات محرز شده به کجا ارسال می‌شود و آیا موردی بوده که از سمت شما ارسال شده باشد، گفت:

تمامی شکایت‌ها به دادگستری ارسال و در دادگاه‌ها پیگیری می‌شود. تشکیل پرونده در این رابطه شده است، شاکیان زیادی هم مطرح هستند.

حشمتی با بیان اینکه موضوع گرانفروشی مشمول تخلفات است، اظهار کرد:

در رابطه با خودرو باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود، متاسفانه قرارداد با مردم منعقد می‌شود اما اجرا نمی‌شود و این تضییع حقوق مردم است. برخی کالا و خودرویی را متعهد می‌شوند و پول آن را از مردم می‌گیرند، اما در نهایت چیز دیگری تحویل می‌دهند که ما به این موضوع هم در راستای احیای حقوق عامه ورود می‌کنیم.