قانون‌گذاری واردات خودرو، یکی به نعل و یکی به میخ

وزارت صنعت، معدن و تجارت، همان‌گونه که از نامش پیداست باید حوزه‌های گوناگونی را مدیریت و ساماندهی نماید. با این وجود، تناقضاتی نیز در مأموریت‌های این وزارتخانه دیده می‌شود که با عملکرد آن‌ها، بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. از سویی نقش صنعت باعث می‌گردد که انتظارات حمایتی بیشتری از تولید داخل و اشتغال‌زایی شکل بگیرد و از سویی نقش تجارت باعث می‌گردد که نیاز مصرف‌کنندگان از طیف‌های گوناگون اهمیتی مضاعف یابد.

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داده که نوعی سردرگمی در مواجهه با این مسئولیت‌های دوگانه دارد. از سویی این وزارتخانه به‌صورت تمام قد برای حمایت از تولید داخل ایستاده، قیمت‌های بالای داخلی را مورد حمایت قرار می‌دهد و اجازه تولید محصولات بی‌کیفیت را صادر نموده است و از سویی برای واردات خودروها، قوانین عجیب و غریب تدوین می‌کند. یک بار شورای رقابت را به واسطه تعیین قیمت دستوری برای خودروها، نکوهش می‌کند و سپس خود برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، دستور صادر می‌کند. واردات خودروها را جز توسط چند خانواده نورچشمی ممنوع می‌کند و بعد برای این واردات، شروطی تعیین می‌کند که سود واردکنندگان مذبور را به خطر می‌اندازد.

در هر صورت آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده تعیین قیمت برای خودروهایی است که واردات آن در سال جاری رشد بی‌سابقه‌ای یافته است. در این زمینه وزارت صنعت و معدن و تجارت در قدم اول با همفکری برخی از واردکنندگان، ورود خودرو به کشور را محدود به ۳۶ نمایندگی کرد و در قدم دوم فرمول قیمت‌گذاری خودروهای یادشده را به نمایندگی‌ها ابلاغ کرد. برخی واردکنندگان که در ابتدا مصوبه اخیر وزارت مبنی بر واردات انحصاری توسط نمایندگی‌ها را به صلاح بازار و مصرف‌کنندگان خودروهای یاد شده می دانستند، با ابلاغ فرمول قیمت‌گذاری تبدیل به معترض عملکرد وزارت صنعت شده‌اند. واردکنندگان، فرمول تعیین شده از سوی سازمان حمایت را غیرعملی و منجر به کاهش واردات خودرو می‌دانند، هرچند که برخی دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی هدف دولت از تعیین فرمول قیمت‌گذاری را نیز در همین راستا می‌خوانند، اما فرمول قیمت‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، آنچه را که در ابتدا مورد هدف قرار داده سود شرکت‌های واردکننده است؛ به‌طوری‌که همین نکته منجر به اعتراض‌های زیادی از جانب آن‌ها شده است.

طبق مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

• ارزش CIFخودرو
• حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی
• مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی
• عوارض هلال‌احمر
• عوارض مندرج در بودجه سنواتی
• هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری
• هزینه ثبت سفارش
• هزینه بازرسی فنی
• هزینه استاندارد
• عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی
• کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری
• هزینه بیمه شخص ثالث
• هزینه اسقاط خودروهای فرسوده
• هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه دیون.

همچنین بر اساس مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) عبارت است از مبلغ قیمت تمام شده مزبور به علاوه ۷ درصد مبلغ قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و واردکننده و سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی، خدمات پس از فروش و ارائه خدمات پس از فروش می‌شود، همچنین در صورت پیش‌فروش و یا فروش اقساطی مابه‌التفاوت برابر دستورالعمل مصوب عمل خواهد شد.
دستورالعمل مذکور هرچند از روز گذشته با ابلاغیه وزارت صنعت و معدن و تجارت به ۳۶ واردکننده رسمی، قابلیت اجرایی پیدا کرد، اما ظاهراً واردکنندگان خودرو زیر بار اجرای این دستورالعمل نمی‌روند. در همین زمینه دیروز واردکنندگان رسمی خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتند تا با دولتی‌ها بر سر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی پای میز مذاکره بنشینند. هر چند برخی از منابع آگاه تغییر فرمول یاد شده را ناممکن خواندند، اما به گفته یک واردکننده در صورت عدم تجدیدنظر در فرمول قیمت‌گذاری، واردکنندگان نیز واردات را کاهش خواهند داد؛ چراکه اقدام به واردات خودرو با فرمول یاد شده دیگر صرفه اقتصادی برای آن‌ها نخواهد داشت.

فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه با اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، سود شرکت‌ها کاهش خواهد یافت، عنوان کرد که قصد داریم در جلسه‌ای با مسئولان سازمان حمایت به شفاف‌سازی این موضوع پردازیم. وی افزود:

پیش از این شرکت‌های واردکننده خودرو برای فروش سود ۱۵ درصدی و برای توسعه شبکه خدمات پس از فروش ۳ درصد سود در نظر می‌گرفتند، البته شرکت‌ها باید از مجموع این سود ۱۸ درصدی برخی دیگر از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کردند که در نهایت سود ویژه آن‌ها با کسر هزینه‌ها ۳ درصد می‌شد. در این شرایط شرکت‌های واردکننده باید سایر هزینه‌های خود را از همین سود ۷ درصدی تعیین کنند که این امر برای آن‌ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

احتشام‌زاده با اعلام اینکه هم‌اکنون شرکت‌های واردکننده در حال محاسبه قیمت محصولات خود براساس فرمول جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، تصریح کرده تعدادی از شرکت‌های واردکننده خودرو معتقدند در شرایط فعلی قیمت برخی خودروهای وارداتی با فرمول جدید کاهش و برخی هم افزایش خواهد داشت، اما رئیس انجمن واردکنندگان این نکته را نیز تأکید می‌کند که با اعمال ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد، اما امیدواریم با ضابطه‌مند شدن بازار و رونق فروش کاهش سود شرکت‌ها با فروش بیشتر محصولات جبران شود.

در این بین برخی دیگر از واردکنندگان نیز به ابهامات موجود در دستورالعمل قیمت‌گذاری وارداتی‌ها اشاره می‌کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در پاسخ به این سؤال که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی با چه ابهاماتی مواجه است عنوان می‌کند که در این دستورالعمل ارزش CIF خودرو مشخص نشده است، هر چند که اگر ارزش خودرو را مبنا بدانیم قیمت‌ها به‌طور محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد. وی عنوان می‌کند که در دستورالعمل مذکور مشخص نیست که CIF ثبت شده در گمرک ملاک است یا توسط خریدار. زاوه همچنین تأکید می‌کند که در فرمول وزارت صنعت بسیاری از هزینه‌های واردکنندگان همچون هزینه سربار و یا تبلیغات دیده نشده؛ بنابراین سود ۷ درصدی نیز خیلی نمی‌تواند برای واردکننده محقق شود. این کارشناس حوزه خودرو همانند رئیس انجمن واردکنندگان معتقد است با توجه به شرایط فعلی واردکنندگان خودرو به لحاظ تفاوت‌های منابع و سیاست‌های مالی و عملیاتی، این بخشنامه باعث سود کلان برخی و متضرر شدن عده‌ای دیگر خواهد شد و این قانون عادلانه نیست. به گفته زاوه این ضوابط بسیار قانون سخت‌گیرانه ایست. بخشی از هزینه‌هایی را که در این بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است، هزینه‌های واقعی است و از طرفی حاشیه سودی که در این ضوابط برای واردکننده دیده‌اند بسیار پایین‌تر از درصد سود بانکی است و رونق تجاری را کاهش خواهد داد.