قیمتهایی که از کلاه شورای رقابت در می آید!

شورای رقابت بلاخره پس از کشمکش های فراوان، توانست اختیار تعیین قیمت خودروها را از سازمان به اصطلاح حمایت خارج کرده و در دست خود بگیرد. اما این رویارویی قدرت، مشکلات زیادی را در پیش خواهد داشت.

شورای رقابت با تاخیری چند ساله، اکنون بجای ورود با دستی پر و قدرتمند، با یک فرمول مجهول و با نام موقتی و پر اشکال به عرصه آمده که نشان از آن دارد که در نهایت مصرف کننده نهایی نمی تواند از این بازی قدرت بزرگان، منتفع شده و یا لااقل زیان نبیند. می توان تنها فایده این بازی را کاهش موقت قیمتهای بازار ناشی از رکود و تحریم خریداران دانست. حتی اگر به فرض محال قیمت های خودرو در ایران به قیمت دو سال پیش نیز بر گردد، هنوز این سوال باقی خواهد بود که چرا قیمت این کالا در ایران اینقدر گران است؟ این شما و این نتیجه آن همه انتظار از این شورا (استخراج قیمتها توسط روزنامه دنیای اقتصاد):

جالب اینجاست که شورای رقابت قیمت پیشنهادی پراید ۱۳۱ و تیبا را با ارز مبادله ای به یک میزان نسبتا مشابه پیش بینی کرده و با دلار آزاد نیز بسیاری از قیمتها بیش از قیمت فعلی همین خودروها خواهد بود. قرار است قیمت باقی خودروها نیز تا امشب اعلام شود. این قیمت ها موقت بوده و فرمول کلی قیمت گذاری تا ۲۵ روز آینده اعلام می شود و خودروسازان نیز باید از آن تبعیت کنند.

در آنسوی کشمکش، دبیر انجمن خودروسازان، اصلاح قیمت خودرو بر مبنای فرمول شورای رقابت را غیر ممکن می داند و پیش از این هم اعلام کرده که خودروسازان زیر بار حرف زور شورای رقابت نخواهند رفت و از مصوبه این شورا تمکین نخواهند نمود!
احمد نعمت بخش اظهار داشت: با وجود مکاتباتی که با شورای رقابت داشتیم و به آنها هشدار دادیم که تعیین قیمت خودرو بر مبنای تورم نیمه دوم سال به ضرر صنعت خودروسازی است، مسئولان این شورا، قیمت شهریور ۹۱ را به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کردند که در آن زمان، قیمت خودرو دقیقاً برابر با اسفند ۹۰ بود.

وی ادامه داد: قیمت خودرو در اسفند ۹۰ بر مبنای دلار ۱۲۲۶ تومانی تعیین شده بود در حالی که برای تعیین قیمت جدید خودرو باید تورم بخشی صنعت خودرو در طول یک سال در نظر گرفته شود و علاوه بر آن، افزایش ۳ برابری قیمت دلار نیز مد نظر قرار گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی فقط پنج مدل خودرو توسط شورای رقابت، گفت: ۱۰ شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از ۲۲۰ نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها ۵ مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

خودروسازان نیز ساز ورشکستگی خود را در صورت اجرایی شدن این طرح سر داده اند. حال باید دید، رقابت شورای رقابت با خودروسازان آیا نتیجه ای هم برای مصرف کنندگان در پی خواهد داشت؟