قیمت خودروهای داخلی در کشاکش ابدی

افزایش رسمی قیمت خودرو این روزها به یکی از سوژه‌های داغ کشور تبدیل شده و نه تنها خاطرمشتریان را آزرده؛ بلکه اهالی دولت را هم مکدر کرده است.
تکدر دولتی‌ها اگرچه امید کاهش قیمت را در دل مردم کاشت، اما تنها نتایجی که تا به امروز از مکدر شدن دولت حاصل شده، رکود بازار بوده و سرگردانی دوباره مشتریان؛ از آن سو خودروسازان نیز بی‌توجه به تکدر دولت و احتمال بازنگری در قیمت‌ها، نرخ جدید محصولات خود را در سیستم فروششان اعمال کرده‌اند، گویا مطمئن هستند که از پس این «تکدر» آسیبی به آن‌ها نخواهد رسید.

شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت پس از بررسی شرایط و هزینه‌های تولید خودروسازان، رأی به افزایش نرخ رسمی خودروها داد تا پس از یک سال و نیم انتظار، تکلیف بازار مشخص و مردم نیز از «سرگیجه قیمتی» رها شوند. موضع محکم شورای رقابت از یکسو و تأکید همواره دولت بر جایگاه قانونی این شورا از سویی دیگر، بسیاری از مشتریان را نسبت به رقم خوردن فصل پایانی «داستان قیمت خودرو» مطمئن کرد و حتی این موضوع نفسی گرم در بازار یخ‌زده خودرو دمید، اما چند روز بعد و با یک اظهارنظر کوتاه سخنگوی دولت، شرایط به حالت قبل برگشت.

درست چهار روز پس از اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از «تکدر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به‌دلیل افزایش رسمی قیمت خودرو» خبر داد تا به‌نوعی از مردم بابت این اتفاق، دلجویی کرده باشد. شاید اگر اظهارات نوبخت به همین جمله محدود می‌شد، اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌داد و مردم نیز با قیمت‌های جدید کنار می‌آمدند، اما وی با جمله بعدی خود که از احتمال بازنگری در قیمت‌های جدید خبر می‌داد، آب سردی بر بازار تازه جان گرفته خودرو ریخت و مردم را به کاهش قیمت‌ها امیدوار کرد.
هرچند لحن سخنگوی دولت بسیار آرام بود و قاطعیت و تحکمی بابت کاهش قیمت‌ها نیز در آن احساس نمی‌شد، اما همین اظهارات کوتاه کافی بود تا مردم از بازار خودرو راهی خانه‌هایشان شوند و در انتظار اقدام ضربتی دولت برای کاهش قیمت‌ها، بمانند.

مشابه این اتفاق (دخالت مستقیم دولت در قیمت خودرو)، یک سال و نیم پیش در ماه‌های آخر عمر دولت دهم نیز رخ داد و در حالی که قیمت جدید خودروها اعلام شده بود، دولت ناگهان وارد عمل شد و فرمان کاهش قیمت را صادر کرد. این اقدام ضربتی در شرایطی بود که یک ماه قبل‌تر، دولت خود دستور آزادسازی قیمت‌ها را داده بود و خودروسازان نیز با توجه به اختیاری که نصیبشان شد، اقدام به تعیین نرخ جدید محصولات خود کردند. اتفاقاً طی یک ماهی که قیمت آزاد شد، بازار نیز با قیمت‌های جدید تقریباً کنار آمد و اگرچه خرید خودرو برای بخشی از مشتریان سخت شد، اما در نهایت بازار مسیر خود را شناخت و دولت نیز از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت.

با وجود آنکه خودروسازان قول دادند بازار را پس از آزادسازی، مدیریت کنند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این روش (آزادسازی) را مورد تأیید قرار دادند، اما مخالفت‌های زیادی با آن صورت گرفت و در نهایت نیز با وساطت دولت این مصوبه لغو شد. در آغازین روزهای اسفند ۹۱ بود که رئیس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون و به‌صورت زنده، خودروسازان را بابت افزایش قیمت (آزادسازی) مورد انتقاد قرار داد و با جمله معروفش –خودرو کیلویی چند- رکود را دوباره میهمان بازار خودرو کشور کرد و سبب شد مردم دوباره سرگردان شوند.

از پس همین جمله مردم‌پسند بود که انتظار شدیدی بابت کاهش قیمت خودروها در جامعه ایجاد شد و مردم منتظر بودند حالا که دولت این چنین مقابل خودروسازان ایستاده، قیمت‌ها چند میلیونی پایین بیایند. اگرچه با واکنش جدید و عجیب دولت، آزادسازی قیمت خودرو تنها یک ماه دوام آورد و فردای اظهارات رئیس‌جمهور وقت، ملغی شد، اما کاهش قیمت‌های مدنظر مردم رخ نداد و دولت نیز حدود سه هفته در این مورد سکوت کرد و تنها به تماشای آنچه بر سر بازار خودرو آورده بود، نشست. سه هفته بعد اما معاون اول وقت دولت دهم، طی مراسمی که در سایپا برگزار شد، از خودروسازان خواست به مردم عیدی داده و از قیمت محصولات خود بکاهند. خودروسازها نیز بر خلاف میل باطنی‌شان، قیمت برخی محصولات خود را کاهش دادند، اما این اتفاق نتوانست بازار خودرو را سرحال کند، چون مردم رؤیای کاهش قیمت‌هایی بیش از این را در سر می‌پروراندند و امید داشتند تا شورای رقابت این رویا را برایشان تعبیر کند. شورای رقابت را رئیس دولت دهم در همان شبی که از خودروسازان پرسید «خودرو کیلویی چند»، وارد بازی قیمت خودرو کرد و قرار شد شورا در مدت زمان کوتاهی با بررسی هزینه‌های تولید، نرخ جدید خودروهای داخلی را تعیین و اعلام کند. حضور شورای رقابت در داستان قیمت خودرو، اما با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه شد و یک سال و نیم طول کشید تا شورا تصمیم نهایی خود را در این مورد بگیرد. درواقع نتیجه دخالت و اقدام ضربتی دولت برای کاهش قیمت خودرو، چیزی جز رکود بازار طی یک سال و نیم گذشته نبوده و نه مردم به آنچه می‌خواستند، رسیدند و نه خودروسازان.

به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در آن زمان (دوره‌ای که قیمت‌گذاری آزاد و خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش داده بودند)، دخالت نمی‌کرد و اجازه می‌داد بازار به روند طبیعی خود پیش برود، حالا شاید مردم نیز تکلیف خود را با قیمت خودرو می‌دانستند و بازار هم در بلاتکلیفی و رکود غوطه‌ور نبود. حالا اما در حالی که یک سال و نیم از آن واکنش احساسی و عامه پسندانه دولت وقت می‌گذرد، گویا تاریخ در حال تکرار بوده و دولت یازدهم نیز به‌نوعی گرفتار همان واکنش‌ها شده است.

وقتی سخنگوی دولت در واکنش به رسمی شدن گرانی خودروهای داخلی، هیچ اشاره‌ای به مشکلات خودروسازان و افزایش هزینه‌های تولید نکرده و با گفتن اینکه رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر شده‌اند تنها به دلجویی از مردم بسنده می‌کند، نشان از برخورد نه چندان عمیق با ماجرای قیمت خودرو دارد. نه اینکه دلجویی دولت از مردم بابت گرانی، کار ناصوابی باشد، اما نه صرف دلجویی کردن دردی را درمان می‌کند و نه این نوع دلجویی‌ها در نهایت به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی تمام می‌شود. اگر غیر از این است، چرا دولت بابت گرانی کالاهای دیگر از مردم دلجویی نمی‌کند؟ پاسخ مشخص است؛ چون این نوع اظهارات عامه‌پسند تنها نهال امیدی را در دل شهروندان ایرانی می‌کارد، نهالی که هنوز بالغ نشده، خشک و پژمرده خواهد شد.
بدون تردید دولت خود بهتر از دیگران به شرایط اقتصادی کشور واقف است و خوب می‌داند تولیدکنندگان داخلی با چه مشکلات و موانعی روبه‌رویند (همان‌طور که از اوضاع گرانی‌ها باخبر است)؛ بنابراین وقتی دولت از افزایش قیمت مکدر می‌شود، در کنار تکدرش این را هم می‌داند که تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص خودروسازان، حال خوشی ندارند و هزینه‌هایشان به دلایل مختلف از جمله تحریم و تورم و فضای کسب و کار نامناسب، رشد زیادی کرده است. با این شرایط، نمی‌توان فقط یک طرف ماجرا را دید و بدون اشاره به اوضاع نامناسب صنعت خودرو (که نشان‌دهنده وضع نابسامان اقتصاد کشور است) و بدون ارائه راه‌حلی منطقی برای حل مسئله، تنها به اظهاراتی مردم‌پسند بسنده کرد.

اوضاع نابسامان فعلی صنعت خودرو ایران در واقع نمایی کوچک‌تر از حال و روز اقتصاد کشور به حساب می‌آید، که این هم میراثی به جا مانده از گذشته (به‌خصوص از دولت نهم و دهم) است و قطعاً فقط با ابراز تکدر، بسامان نخواهد شد. از همین رو باید از سخنگوی دولت پرسید که چرا دولت ناخواسته میراث گذشتگان (تورم و رکود و …) را به خود مرتبط می‌کند و نمی‌گوید که با وجود این میراث، افزایش قیمت رسمی کالاهای مختلف از جمله خودرو، گریزناپذیر است؟
وقتی دولت از «افزایش رسمی قیمت خودرو» ابراز تکدر می‌کند، اما در کنار آن به مردم نمی‌گوید که این «افزایش» با چه شرایطی و در چه وضعی رخ داده است، گناه آن را خود به گردن می‌گیرد و گذشتگان را بابت مشکلات امروز اقتصاد کشور، به‌نوعی تبرئه می‌کند. هرچند افزایش رسمی قیمت خودرو هم مردم را مکدر کرده و هم دولت را، اما یک فرق بزرگ میان مکدر شدن آن‌ها است؛ مردم دلیل افزایش رسمی قیمت خودرو را نمی‌دانند و از همین رو مکدر شده و اعتراض می‌کنند؛ اما دولت خوب دلیل این «افزایش» را می‌داند.

هرچه هست، مکدر شدن دولت اگرچه تا حدی مردم را بابت گرانی رسمی خودرو آرام و امیدوار می‌کند، اما قطعاً چاره کار نیست و دولتی‌ها اگر بخواهند تجربه گذشته تکرار و ماجرای قیمت خودرو را به‌اصطلاح ریش‌سفیدی حل‌وفصل کنند، چیزی جز رکود و سرگردانی و آشفتگی برای مردم و خودروسازان و بازار، از دل آن بیرون نخواهد آمد. همین حالا هم که چند روز از ابراز تکدر دولت می‌گذرد و هیچ راهکاری نیز برای کاهش قیمت‌ها ارائه نشد و اقدامی نیز در این راستا صورت نگرفت، بازار به رکودی چندباره رفته است (موضوعی که قطعاً به نفع خودروسازان هم نیست)، چه آنکه مردم باز هم به روال یک سال و نیم گذشته به انتظار کاهش قیمت نشسته‌اند؛ گویا از «تکرار تکدرها» درس نگرفته‌اند.

فروش فوری خودروها با آپشن های گران‌قیمت
خودروسازان در حالی طی دو روز اخیر نسبت به عرضه بخشی از محصولاتشان با قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند که این نرخ‌گذاری با ابهام زیادی روبه‌رو است.
طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، ایران‌خودرو و سایپا باید هر ماه ۲۰ درصد از تولیدات خود را از طریق فروش فوری عرضه کنند. این در حالی است که شرکت سایپا طی ماه‌های گذشته هیچ اقدامی برای فروش نقدی محصولاتش نکرده و ایران‌خودرو نیز که در ماه‌های اخیر بخشی از تولیدش را به‌صورت نقدی عرضه کرده بود، برخلاف روند خود، در ۲۰ روز ابتدایی ماه جاری عرضه‌ای را انجام نداد.

اما با اعلام نرخ‌های شورای رقابت و پس از افزایش قیمت خودرو، در حالی برخی مسئولان خواستار بازنگری در قیمت جدید خودروها شدند و حتی سخنگوی دولت نیز از «مکدر شدن رئیس‌جمهور» در پی قیمت‌گذاری جدید خودروها سخن گفت، خودروسازان دست به کار شدند و اقدام به عرضه خودرو به روش نقدی کردند.
به این ترتیب سایپا برخی محصولات خود را با قیمت جدید به‌صورت اینترنتی از امروز عرضه خواهد کرد در این شرایط سایپا ۱۳۱ مدل SE با موتور M13 و استاندارد یورو ۴ به قیمت ۲۰ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان، تیبا مدل SX با موتور M15 و استاندارد یورو ۴ با قیمت ۲۴ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان و سایپا ۱۳۱ مدل TL پایه گازسوز با قیمت ۲۱ میلیون و ۹۵ هزار تومان به‌صورت اینترنتی عرضه شده است.

این قیمت‌ها در حالی از سوی سایپا تعیین شده که نرخی برای این خودروها از سوی شورای رقابت اعلام نشده بود.
در بین محصولات ایران‌خودرو نیز که پیش‌فروش آن از امروز آغاز شده، پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ایربگ راننده و با استاندارد یورو ۴ به قیمت ۲۶ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان و نوع بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و استاندارد یورو ۴ این خودرو نیز با قیمت ۲۸ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان عرضه می شوند. قیمت این خودروها نیز در لیست شورای رقابت ارائه نشده بود. همچنین پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX با ایربگ راننده و سرنشین و استاندارد یورو ۴ به نرخ ۳۰ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود.

علاوه بر این، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ایربگ راننده و سرنشین و هشداردهنده موانع عقب به قیمت ۳۶ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه گردیده در حالی که قیمت مصوب این خودرو بدون هشداردهنده دنده‌عقب، توسط شورای رقابت، ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده بود و قطعاً هزینه نصب سنسور دنده‌عقب ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V8 با ایربگ راننده و سرنشین و هشداردهنده موانع عقب نیز به قیمت ۳۶ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان از سوی ایران خودرو عرضه می‌شود که قیمت این خودرو بدون سنسور دنده عقب و با تهویه و پنجره های دستی ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان تعیین شده بود و به این ترتیب بابت نصب این آپشن ها هزینه ۲ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

در این فروش، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V8 با کیسه هوای راننده و سرنشین نیز به قیمت ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان عرضه می شوند.
همچنین تندر- ۹۰ مدل E2 با گیربکس اتوماتیک و کیسه هوای راننده و استاندارد یورو ۴ توسط ایران خودرو به قیمت ۴۵ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود که البته قیمت این خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشده بود.
فروش دستپاچه خودروسازان و تفاوت قیمت آن‌ها با نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت در حالی اتفاق افتاده که مشتریان بازار خودرو منتظر تعیین تکلیف قیمت خودروها و اعلام موضع دولت به‌صورت شفاف هستند.

واکنش‌ها به افزایش قیمت‌های اخیر توسط شورای رقابت
محمد علی مدد، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، از قیمت‌های جدید خودرو به شدت انتقاد کرد و با بیان اینکه جلسات متعدد کارشناسی برای قیمت‌گذاری خودرو با شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار شد، گفت: بنده به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای رقابت مصاحبه رئیس شورا را در خصوص قیمت‌های جدید خودرو و افزایش ۵.۵ درصدی قیمت قبول ندارم؛ زیرا قرار بر این نبود و ایشان از خودشان قیمت‌ها را اعلام کردند.

وی با تأکید بر اینکه قیمت‌های اعلامی خودرو غیر واقعی است، ادامه داد: رئیس شورای رقابت بدون مشورت با اعضا، مصاحبه کرده و قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرده است در حالی که قرار بر این نبود و وی قبل از اتمام جلسه قیمت‌ها را اعلام کرد.

وی توضیح داد: قرار بود ابتدا قیمت‌های جدید خودرو در جلسه ای بررسی شده و آنالیز شود و بعد از آن اعلام شود، در حالی که مشخص نیست رئیس شورا تحت تأثیر چه جریانی قیمت‌ها را اعلام کرد.

این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که قیمت خودرو بر چه مبنایی قرار بود اعلام شود؟ خاطرنشان کرد: قرار بود مکانیزم قیمت‌گذاری سال گذشته، مبنای کارشناسی قرار گیرد ولی رئیس شورا بدون توجه به این موضوع قیمت‌ها را اعلام کرد که مورد اعتراض مجلس، کمیسیون‌های اقتصادی و دولتمردان قرار گرفت.

علی مدد تاکید کرد: بنابراین بنده به عنوان عضو ناظر شورای رقابت قیمت‌های اعلام شده را قبول ندارم و این قیمت‌ها باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و برای قیمت‌گذاری ابتدا باید مردم در نظر گرفته شوند این در حالی است که عده ای از دولتمردان در انحصار دخالت داشته و اعلام نفوذ می‌کنند و رئیس شورای رقابت نیز تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: شورای رقابت باید مسائل و منافع مردم را در نظر بگیرد نه اینکه ابزار آلت دست عده ای شود، ولی متأسفانه با اعلام قیمت‌های جدید آبروی ما را در کشور برده‌اند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که قیمت‌های خودرو مجدداً در شورای رقابت بررسی می‌شود؟ گفت: بله قطعاً قیمت خودرو مجدداً در شورای رقابت بررسی می‌شود اما قبل از آن باید رئیس شورا به اعضای شورا پاسخ دهد که چرا مصاحبه کرده و قیمت‌ها اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: با هرگونه افزایش قیمت مخالف بوده و قیمت‌ها را مجدداً بررسی می‌کنیم.

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت گفت که مجلس از طرق قانونی جلوی این افزایش قیمت را می‌گیرد.

رضا رحمانی اظهار کرد: موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در یکی از جلسات کمیسیون صنایع مطرح شد و مورد مخالفت اعضا قرار گرفت. اعضای کمیسیون صنایع به‌اتفاق آرا، افزایش قیمت را در شرایط فعلی غیرقابل قبول می‌دانستند و معتقد بودند نباید این گرانی اتفاق می‌افتاد.
وی افزود: استدلال نمایندگان این است که وقتی قیمت ارز گران شد،خودرو نیز افزایش قیمت پیدا کرد؛ اما در حال حاضر قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته یا LC که ۱۳۰ درصد بوده به ۳۰ درصد کاهش یافته است و همچنین وضعیت تحریم‌ها بهتر شده بنابراین در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس عضو شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافق نبوده‌اند، ادامه داد: ما از وزیر صنعت نیز درباره افزایش قیمت خودرو توضیح خواستیم که البته ایشان گفت در جریان این موضوع نیست. قرار است رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت در یکی از جلسات هفته آینده کمیسیون صنایع حضور یابند و موضوع افزایش قیمت خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

رحمانی با بیان اینکه مجلس زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود، تاکید کرد: ما از طرق قانونی جلوی این افزایش قیمت را می‌گیریم البته امکان اصلاح این مصوبه از سوی شورای رقابت نیز وجود دارد و ممکن است وزارت صنایع و خودروسازان برای عدم افزایش قیمت خودرو مجاب شوند؛ اما اگر مجلس احساس کند نمی‌خواهند این قیمت‌ها را اصلاح کنند یا بر یک تصمیم غلط اصرار دارند، دراین‌باره ورود خواهد کرد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو هم می‌تواند روی کل بازار تأثیر بگذارد و هم تأثیر منفی در تلقی مردم نسبت به صنعت خواهد گذاشت و باعث بدبینی مردم نسبت به صنعت می‌شود و احساس می‌کنند در حقشان اجحاف می‌شود؛ بنابراین این امر تبعاتی هم برای صنعت خودرو و هم برای صنایع دیگر خواهد داشت.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اعتماد مردم باید پشتوانه خودروسازان و صنایع دیگر باشد، یادآور شد: اگر مردم احساس کنند در حقشان اجحاف می‌شود یا افزایش قیمت غیرمعقولی اتفاق افتاده ضرر این کار بیش از منفعتش خواهد بود؛ بنابراین مجلس زیر بار این افزایش قیمت نمی‌رود و از طرق قانونی جلوی آن را می‌گیرد.

نتیجه
تجربه دو ساله قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت و پیش از آن توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، نشان می دهد که چنین روندی جز افزایش قیمت، رکود بازار، زیان مصرف کننده و رونق بازار سیاه، بازخوردی نداشته است. ادامه این روند معیوب نیز طبیعتا نتیجه ای غیر از این نخواهد داشت. تا زمانی که نظارت از شیوه استصوابی به شیوه ای مدبرانه، پایدار و قاطعانه تبدیل نشود و رویکردهای کیفی، رضایت مصرف کننده، مقایسه با قیمت های جهانی و قدرت خرید واقعی مردم در آن لحاظ نگردد، سرنوشتی نیک را نمی توان برای خودروسازی ایران انتظار داشت.
شما چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت اسفناک خودروسازی و خودروفروشی در ایران پیشنهاد می دهید؟