مرگ تدریجی رویای ارزانی

استارت گرانی ها در دولت سابق زده شد . ماجرا از اواسط زمستان سال گذشته آغاز شد؛ آنجاکه ناگهان صحبت از ورود شورایی به نام شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به میان آمد و قرار شد این شورا مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی باشد. تا پیش از آن و در بازه زمانی کمتر از یک ماه، خودروسازان حال بسیار خوشی داشتند، زیرا دولت (دولت سابق) رای به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داده بود و آنها حالا اختیار پیدا کرده بودند که خود قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. این «اختیار»، سبب شد قیمت خودروهای تولید داخل رشدی شدید را تجربه کرده و مردم شوکه و بهت‌زده شوند و خودروسازان اگرچه بهت مشتریان را لمس کردند، اما سرخوش از آزادی قیمت‌گذاری که دولت به آنها داده بود، پا پس نکشیده و مصرانه پای قیمت‌های جدید خود ایستاده و کوتاه نیامدند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، مشتریان بازار خودرو در حالی همچنان در انتظار کاهش احتمالی قیمت‌ها به سر می‌بردند که وزیر صنعت در آخرین اظهارنظر خود صراحتا اعلام کرد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

خودروسازان پیش از این بارها اعلام کرده بودند بخش زیادی از ارز مورد نیاز صنعت خودرو را از بازار آزاد تهیه می‌کنند وسهم این صنعت از ارز مبادله‌ای بسیار ناچیز است؛ بنابراین قیمت‌گذاری نیز باید بر اساس ارز آزاد انجام شود. حالا هم این اتفاق در حال رخ دادن است و آن‌طور که در آخرین جلسه مشترک وزیر و خودروسازان تصویب شد، از این پس محصولات خودروسازان تماما با ارز آزاد به تولید خواهد رسید و همان اندک ارز مبادله‌ای نیز از این صنعت حذف خواهد شد. با توجه به این تصمیم وزیر و استقبال خودروسازان از آن، از این پس قیمت محصولات خودروسازان بر اساس ارز آزاد تعیین خواهد شد.با توجه به تصمیم اخیر وزارت صنعت چیزی که واضح است این است که انتظار هر گونه کاهش قیمت خودرو، انتظاری بیهوده است مگر اینکه شاهد بازاری رقابتی باشیم.

اتفاق اخیر هرچند برای مشتریان بازار خودرو ناخوشایند است؛ اما دقیقا عکس رفتاری است که از جانب مسوولان صنعتی در دولت دهم در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو جریان داشت. آنها همواره این امیدواری را به مشتریان بازار می‌دادند که قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که عملا این اتفاق رخ نداد.

ادامه ی رکود و گرانی مجدد محصولات

هر چند با اظهارات وزیر این انتظار وجود داشت که مشتریان بازار خودرو از نگرانی گران شدن خودرو دست به خرید بزنند، اما آن طور که از بازار خودرو خبر می‌رسد تغییری در رفتار مشتریان برای خرید خودرو رخ نداده است و حتی رکود بیشتری بر بازار حاکم شده است.  علاوه براین رفتار بازار در عین رکودی که در آن جریان دارد ، کاملا برعکس بوده و آن طور که از بازار خبر می‌رسد قیمت برخی محصولات با افزایش همراه بوده است .

قیمت های خودروهای های تولید داخل

اما سری به قیمت‌های بازار خودرو بزنیم. به گفته فعالان بازار قیمت محصولات پژو با تغییر چندانی همراه نبوده است، بر همین اساس پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار این هفته ۳۶ میلیون تومان بوده و ۲۰۷ اتومات نیز با قیمت ۵۶ میلیون تومان معامله می‌شده است.
صندوقدارهای این خانواده نیز در مدل‌های V8 و V9 به ترتیب ۳۷ و ۵۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. مدل V20 این خانواده نیز به عنوان ساده ترین تیپ قیمتی برابر با ۳۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.
اما پژو پارس سال طی هفته گذشته ۳۴ میلیون تومان قیمت داشته و مدل دوگانه سوز آن نیز ۳۵ میلیون تومان بوده است.
دیگر فرانسوی بازار؛ یعنی تندر E1 در بازار هفته گذشته ۳۲ میلیون تومان معامله شده و تندر۹۰ پارس خودرو نیز قیمتی برابر با ۳۵ میلیون تومان داشته؛ این در حالی است که مدل ایران خودرویی این محصول ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
رانا، دومین خودروی ملی ایران خودرو نیز ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشته در حالی که سمند، اولین خودروی ملی این خودروساز با قیمتی پایین‌تر از رانا در بازار به فروش می‌رسد. در حال حاضر سمند ال.ایکس در بازار با قیمت ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شود.
اما بعد از پراید ۱۱۱ که هم‌اکنون در مدل فول خود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، گران ترین مدل این خانواده؛ پراید ۱۳۱ با قیمتی برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. مدل ۱۳۲ این خانواده نیز ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد. تیبا نیز به عنوان اولین خودروی ملی سایپا همچنان روی ۲۰ میلیون تومان ثابت مانده و از اظهارنظرهای گوناگون تاثیری نگرفته است.
قیمت مونتاژی‌های پارس خودرو نیز از این قرار است که ماکسیما همچنان روی ۱۱۵ میلیون تومان باقی مانده و تیانا نیز ۱۴۲ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت مگان نیز روی ۸۷ میلیون تومان است.
گراند ویتارا نیز به عنوان مونتاژی شاسی‌بلند ایران خودرو در مدل دنده‌ای خود ۱۲۶ میلیون تومان قیمت دارد و در مدل اتومات نیز ۱۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

منبع – روزنامه ی دنیای اقتصاد