واگذاری سهام خودروسازان، زهر یا پادزهر؟!

دنیای اقتصاد: با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه خودرو که دخالت آشکار دولت در تصمیمات کلان این صنعت را به نمایش گذاشت، این روزها از گوشه و کنار اخباری مبنی‌بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به گوش می‌رسد. هر چند دولت همچنان مدعی است که دو خودروساز بزرگ کشور دارای هیات‌مدیره هستند و تصمیمات کلان نه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در جلسات هیات‌مدیره گرفته می‌شود؛ اما پرواضح است که صحت این ادعا به‌خصوص در دولت دوازدهم کمی سخت و غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

با این حساب اما دولت سهامدار خوبی برای خودروسازان نیست، در جایی که باید از منافع خودروسازان حمایت کند، وهم حمایت از مشتری را دارد و در جایی که باید از مشتری خودرو در کشور حمایت کند، به بهانه خصوصی‌سازی دخالتی در عملکرد تولید‌کنندگان به‌خصوص در حوزه قیمت و کیفیت نمی‌کند.
در شرایط کنونی نیز در حالی که به یکباره اقدام به تغییر مدیران عامل آن هم با عمل به توصیه این و آن می‌کند، اما طلایه‌دار حمایت از مشتری هم می‌شود و با اولتیماتوم به خودروسازان آنها را در صورت عدم احترام به متقاضیان خودرو تهدید به برکناری می‌کند.
در کنار تمامی تضادها، اما مجوز آزادسازی قیمت‌ها با توجه به کاهش درآمدها و همچنین نرخ تورم خود مقوله دیگری است. همانطور که گفته شد با توجه به سهامداری بد دولت در شرکت‌های خودروساز از گوشه و کنار برخی اخبار از واگذاری سهام قانونی دولت در خودروسازی‌ها حکایت دارد. نمونه آخر آن نیز پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در حین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بود پیشنهادی که خصوصی‌سازی کامل خودروسازان را در برداشت. هر چند این پیشنهاد برای بررسی کامل‌تر به کمیسیون صنایع ارجاع شد با این حال وضعیت خودروسازی کشور و همچنین سردرگمی دولت برای حل مشکلات و چالش شرکت‌های خودروساز، گزینه خصوصی‌سازی کامل را روی میز قرار داده است.

حال در شرایطی برخی شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهند که دو شرکت خودروساز زیان هنگفتی به بورس اعلام کرده‌اند و در کنار بدهی سنگین به قطعه‌سازان و بانک‌ها در پاسخگویی به تعهدات معوقه مشتریان نیز ناتوان مانده‌اند؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت باید بماند تا سروسامانی به وضعیت خودروسازی کشور با این حجم بدهی انباشته بدهد یا بهتر است که هر چه زودتر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا خودروسازی نیز طبق روال جهانی مدیریت شود؟ در این میان برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که خودروسازی‌های کشور فارغ از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را به عهده بگیرد، از نبود یک مدیریت اصولی و طبق رویه جهانی رنج می‌برد.
این کارشناسان حضور کارلوس گوسن، مدیرعامل پیشین رنو- نیسان را در شرکتی تقریبا ورشکسته مثال می‌زنند. وی با اینکه مدیری فرانسوی بود، اما به ژاپن رفت و در یک سال نیسان را از باتلاق ضرر ۶.۱ میلیارد دلاری بیرون کشید و سود ۲.۷ میلیارد دلاری را تقدیم نیسان کرد؛ اما اقداماتی که او برای خارج ساختن نیسان از ضرر‌دهی کرد، اخراج ۲۱ هزار نفر از کارکنان و دستور توقف تولید مدل‌های زیان‌ده بود. همین عملکرد، باعث شد که در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان رئیس شرکت متحد رنو – نیسان انتخاب شود. به این ترتیب
به‌نظر می‌رسد که انتخاب مدیری توانمند در یک شرکت خودروسازی فارغ از حواشی سیاسی، می‌تواند یک شرکت را از باتلاق بدهی و زیان نجات دهد؛ اما گزینه واگذاری سهام دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تجربه‌ای موفق در کشور ما نبوده است. عدم موفقیت خصوصی‌سازی‌های شتابزده را می‌توان در واگذاری نیشکر هفت‌تپه به خوبی مشاهده کرد. شرکت‌هایی از این قبیل که بدون بررسی صلاحیت خریداران و تنها برای عمل به قانون واگذار شده‌اند، نه‌تنها در مسیر سوددهی قرار نگرفتند؛ بلکه وضعیت آنها از زمانی که مدیریت آنها دولتی بود هم بدتر شده است، به‌نحوی‌که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نیز ندارند.

با توجه به این وضعیت برخی کارشناسان همچنان بر خصوصی‌سازی کامل تاکید دارند و برخی دیگر معتقدند که واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در شرایط فعلی این خطر را دارد که شرکت‌های خودروساز هم به سرنوشت نیشکر هفت‌تپه دچار شوند. با این تفاوت که صنعت خودرو جزو صنایع پیشران است و همین مساله سبب می‌شود تا چنانچه اتفاقی از جنس واگذارهای ناموفق برای شرکت‌های خودروساز بیفتد، تبعات جبران‌ناپذیر و گسترده‌تری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

البته نمی‌توان از کنار این مساله هم به راحتی گذشت که خرید باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های خودروساز و همچنین اداره این شرکت‌ها نیازمند سرمایه فراوانی است که از عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی خارج است. تنها راهی که برای برون‌رفت این شرکت‌ها از وضعیت فعلی قابل تصور است، حضور شرکت خصوصی بین‌المللی و صاحب برندی است که به‌تدریج سهام این شرکت‌ها را خریداری کند و این امکان را فراهم آورد تا شرکت‌های خودرو به شبکه توزیع جهانی متصل شوند و بتوانند محصولاتشان را به بازارهای جهانی صادر کنند؛ زیرا توسعه و سرپا نگهداشتن این شرکت‌ها با تکیه بر بازار داخلی امکان‌پذیر نیست.

• صنعت خودرو نیازمند حمایت موثر

میزان تاثیرگذاری دولت در شرکت‌های خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: میزان سهام دولت در این دو شرکت خودروساز بیش از آن مقداری است که در سایت کدال درج شده است. همین مساله سبب می‌شود دولت بتواند ضریب نفوذ خود را در این شرکت‌ها افزایش دهد. آنچه کریمی‌سنجری بر آن تاکید می‌کند نوع نگاهی است که دولت به شرکت‌های خودروساز دارد. کریمی‌سنجری می‌گوید: صرف حضور دولت در خودروسازی و میزان سهامی که در اختیار دارد مهم نیست، آنچه مهم است نوع نگاه دولت به این صنعت است.

این کارشناس، سهامداری دولت فرانسه را در دو شرکت رنو و پژو به‌عنوان مثال مطرح می‌کند و می‌گوید: دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، اما دخالت‌هایی از نوع دخالت‌های دولتی که در کشورمان شاهد هستیم از سوی دولت فرانسه در دو شرکت خودروساز نمی‌بینیم.

کریمی‌سنجری می‌گوید: چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی میان دولت و خودروسازان است. این در شرایطی است که نباید به‌دنبال قطع کردن این مسیر باشیم. آنچه امروز سبب می‌شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد به‌دلیل دخالت‌های مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها همچنان به حمایت‌های موثر دولت نیازمند هستند.

این کارشناس تاکید می‌کند: در شرایط حاضر بخش خصوصی این امکان را ندارد تا سرمایه لازم را برای خرید سهام دولت، با فرض واگذاری، مهیا کند. از دیگر سو چنانچه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن سرمایه لازم برای خرید سهام دولتی خودروسازان را در اختیار داشته باشد، در کنار سرمایه نیازمند دانش و تخصص کافی برای مدیریت خودروسازان است. اگر این تخصص وجود نداشته باشد، همان اتفاقی در کمین خودروسازی ما خواهد بود که پیش‌تر در واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مانند نیشکر هفت‌تپه شاهد آن بودیم.

این کارشناس، حضور بخش خصوصی بین‌المللی با صلاحیت را در صنعت خودرو ضروری می‌داند و می‌گوید: برای اینکه بتوانیم صنعت خودروی کشور را نجات دهیم، باید از میان شرکت‌های خصوصی بین‌المللی و صاحب برند، دست به انتخاب بزنیم و به‌تدریج سهام خودروسازان را به آنها واگذار کنیم. این اتفاق به نوعی همان راهی است که کشورهایی مانند ترکیه، چین، مکزیک و تایلند طی کردند. این کشورها توانستند علاوه‌بر اینکه از مواهب خودروسازی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایه‌های کشور به خارج جلوگیری کنند. به این ترتیب کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌کند در شرایط فعلی که تحریم‌ها اجازه ورود شرکت‌های بین‌المللی را به کشور نمی‌دهد بهتر است دولت در کنار حفظ سهام خود در شرکت‌های خودروساز به سمت تغییر نگاه خود به این شرکت‌ها حرکت کند؛ به‌طوری‌که دخالت در مسائل جزئی خودروسازان را متوقف کند و اجازه دهد تا این شرکت‌ها مانند یک بنگاه سودده مدیریت شوند. بعد از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح بین‌المللی و صاحب برند حرکت کند.

اما امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم با کریمی‌سنجری موافق است. این کارشناس به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه باعث ایجاد مشکل در شرکت‌های خودروساز می‌شود، میزان سهام دولتی این شرکت‌ها نیست، بلکه بحث دخالت‌های دولت در امور داخلی این شرکت‌ها است. کاکایی با اشاره به بحث‌های سیاسی در انتخاب مدیران عامل این شرکت‌ها و همچنین دخالت‌ها و توصیه‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس به مدیریت ارشد خودروسازان در امور مختلف می‌شود، می‌گوید: پیش از اینکه وارد مباحثی مانند نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها بشویم، باید نگاه سنگین حاکمیت را به کل صنایع از جمله خودروسازی تغییر دهیم. کاکایی همچنین ریشه حل مشکلات موجود را نه تنها در خصوصی‌سازی نمی‌بیند؛ بلکه خصوصی‌سازی بی‌برنامه را سبب‌ساز مشکلات بیشتری برای این صنعت می‌داند.