مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از برنامهریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعهای از سیاستهای کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد. عباس تابش گفت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمتگذاری شورای رقابت، با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. وی ادامه داد: همچنین شرکتهای خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. مدیرعامل سازمان حمایت متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمتهای مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.
تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیشفروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ است، ملزم به رعایت قیمتهای مصوب در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) هستند و نباید افزایشی داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیشفروش عادی با قیمت زمان تحویل (قیمت روز) که تاریخ سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی امسال است، قیمت نهایی با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایشهای ناشی از تغییرات هزینهای برای شرکتهای خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، محاسبه میشود.
وی درخصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمنماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها براساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است اجرایی خواهد شد. تابش همچنین درباره خودروهای خارج از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضهکننده مکلف است تعهداتی را که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است، مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.
مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ سررسید قرارداد آنها یک شهریور امسال به بعد است، براساس ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل و آییننامه موردنظر که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و ابلاغ خواهد شد، اجرایی میشوند. وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرفکننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکتهای عرضهکننده و با رعایت ضوابط قیمتگذاری تعیین میشود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر میشود.
مهدی
۲۳ دی ۱۳۹۷خودروسازان رانت خوار و مسئولینی که در صنعت خودروسازی فعالیت دارند و پول ملت رو به جیب میزنن رو باید با بمب اتم نابود کرد
محمد
۲۳ دی ۱۳۹۷مصوبه اینه:
۱) کمک ۱۵.۰۰۰ میلیاردی دولت به خودروسازان
واسه تولید پراید و پیکان وانت که تو تصادف تا پلاک عقب جمع میشن!!!
وقتی که اونقدری معیشت مردم تحت فشاره که قیمت مرغ رو نمیتونن عزیزان به زیر ۱۰.۰۰۰ تومن بیارن
یا حتی قیمت لبنیات رو با تزریق همین پول کنترل کنن که فردا هموطنان پوکی استخوان نگیرن!!!
.
۲) فروش خودروهای معوق تا ۳۰ دی به قیمت ۳۰٪ گرانتر
.
۳) فروش فوری و خودروهای معوق از ۱ بهمن به قیمت ۹۵٪ گرانتر(۵٪ زیر بازار)
.
چرا ۱ بهمن؟؟؟
چون تورم بهمن اسفند در میاد
تورم ماه پایانی هم عادی تره
تا اسفند کلیات بودجه ۹۸ هم بر اساس تورم تا دی ماه تصویب شده
تورم رو هم با قیمت کالاهایی مثل خودرو میسنجن که الان درمیاد ۲۰٪
واسه همینم افزایش حقوق شده ۲۰٪
در حالی که اگه زودتر از ۱ بهمن قیمت خودرو به حاشیه بازار برسه،
حقوق باید تا ۵۰٪ گران بشه، بسته به تورم رسمی با قیمت خودرو ۲ برابری
میبینید همه چیزش درسته
من فقط خراب اون عزیزانی هستم که واسه سال ۹۸ و ۹۹ پیش فروشی خریدن چقدر اونا دیگه میخوان ضرر کنن!!!!
OMID
۲۳ دی ۱۳۹۷کی اینا میخوان ورشکست بشن ؟
کی کلا بند و بساط جمع میشه؟
نیما
۲۳ دی ۱۳۹۷تا وقتی مردم میخرن اینا هستن
MjM
۲۳ دی ۱۳۹۷نه میشه خندید نه میشه گریه کرد….نه میشه انتقاد کرد..نه بحث کرد… نه میشه فحش داد….جای هیچ عکس العملی دیگه نذاشتن! ادم نمیدونه دیگه چه واکنشی نشون بده!!
امیر.عارف
۲۳ دی ۱۳۹۷فقط نباید ماشین بخریم . همین بزرگترین کمک به خودمون هست