شرایط مبهم واردات خودرو، وعده‌های توخالی و نفع شرکت‌های داخلی

به آخرین روزهای تابستان رسیدیم و هنوز روند مشخصی برای واردات خودرو در جریان نیست. وزارت صمت قول داده بود پاییز امسال، مدل‌های وارداتی را به بازار عرضه کند اما فعلا در مراحل ابتدایی برای انتخاب خودروی مناسب، باقی مانده است. ظاهرا علاوه بر مشکلات مربوط به گزینش خودروهای وارداتی هماهنگ با قواعد عجیب تعیین شده، بن‌بست در گفتگوهای برجامی و احتمال افزایش تحریم‌های بین‌المللی نیز، به ابهامات موجود افزوده است.
براساس مصوبات رسمی، واردات خودرو فقط با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو مجازاست و اولویت با مدل‌هایی است که قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو داشته باشند. تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه می‌‌شوند. سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات معادل یک میلیارد یورو است.

ابهامات مصوبه واردات و توجه به اهداف اقتصادی دولت

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرآنلاین گفت:

آیین نامه واردات خودرو بسیار مبهم است. از یک سو دولت می‌گوید به دنبال متعادل کردن بازار است و قصد دارد عرضه را به حدی برساند که پاسخگوی تقاضا باشد، از سوی دیگر اعلام می‌کند دنبال رقابت است. وی با طرح این پرسش که بالاخره هدف از واردات خودرو تامین اهداف کمی است یا کیفی؟ ادامه داد: یک حلقه مفقوده مهم این وسط داریم. دولت نرخ عوارض مستقیم و غیرمستقیم گمرکی را مشخص نکرده و آن را شناور گذاشته است. قیمت یک خودرو ۱۰ هزار دلاری که ۳۰۰ میلیون تومان در می‌آید، اما قیمت عرضه در در بازار چقدر است؟ ۴۰۰ میلیون یا ۵۰۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر؟ آیا خودروهایی با این مبلغ می‌تواند در بازار خودروی ایران با محصولات داخلی که فناوری ۴۰ سال پیش را دارند، رقابت کند؟ یا قرار است با خودروهای متوسط چینی رقابت کند؟
با اینکه سقف ۲۰ هزار دلار برای خودروهای وارداتی تعیین شده اما کسی نمی‌داند خودروها با چه قیمت و تعرفه‌ای در بازار عرضه می‌شود و این پیش بینی شرایط را برای فعالان بازار گنگ می کند.
آیین نامه موارد مبهم دیگری هم دارد. واردات خودرو را به انتقال فناوری مشروط کرده است. در بحث انتقال فناوری به داخل، قطعا فقط دو خودروساز دولتی می‌توانند ورود کنند. حالا سئوال این است که با چه تعداد خودرو انتقال فناوری اتفاق می‌افتد؟ حداکثر هفتاد هزار خودرویی که رد این قالب وارد می‌شوند، چه برندی دارند؟ و در نهایت بازاری که معلوم نیست تا چه زمان پذیرای خودروی خارجی است ، ارزش سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری را دارد؟

امیرحسین کاکایی معتقد است، مفاد آیین‌نامه واردات خودرو به شوخی شباهت دارد و دو شرکت خودروساز بزرگ ایران، منتفع از این شرایط نخواهند بود؛ چراکه هدف اصلی نقد کردن پول از طرف‌های چینی یا کره‌ای است :

مفاد همین آیین نامه از صدر تا ذیل همخوانی ندارد و مغایرت‌هایی با آیین‌نامه‌های پیشینی نیز در آن به چشم می‌خورد. در آیین نامه تصریح شده است واردات به شرط سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. هیچ سرمایه‌گذار واقعی نمی‌آید برای ۶ ماه و یک‌سال سرمایه گذاری کند. تا بخواهید تکان بخورید دو سال باید سرمایه شما بخوابد. مونتاژکارها تمام سی‌کی‌دی وارد می کنند. این یعنی واردات کامل و البته گرانتر هم درمی آید
به نظر می رسد برخی کشورها مانند چین گفته‌اند پول نفت شما را به صورت کالایی بازپرداخت می‌کنیم. من حدس می‌زنم این آیین نامه برای نقد کردن این پولهاست. از سوی دیگر آیین نامه را طوری نوشته‌اند که واردکنندگانی که حتی پنجاه سال قدمت دارند، در این بازی باید مدت‌ها بدوندو به جایی نرسند.
آقای وزیر صمت یک ماه و نیم پیش می گوید که تعرفه ۱۰ درصد است و معاون او چند روز دیگر می گوید ۲۰ درصد و بعد از مدتی نماینده مجلس می گوید ۱۰ درصد تعرفه باید باشد. سئوال اینجاست که این همه ابهام برای چیست؟
ما در تحریم هستیم . انتقال پول برای وادراتخودرو به چه صورتی قرار است اتفاق بیفتد؟ می بینید که همه چیز در ابهام است و هیچ شفافیتی وجود ندارد.
منتفع اصلی این آیین نامه دو خودروساز اصلی نخواهند بود .

مصوبات به نفع حلقه‌ی کرمان و ضرر عامه مردم

وحید شقاقی، دانش آموخته دکتری اقتصاد وعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، حداقل قیمت خودروهای وارداتی را، حدود ۵۰۰ تا۶۰۰ میلیون‌ تومان پیش‌بینی کرده است و شرایط را بی‌تاثیر بر فضای رقابتی بازار خودرو می‌داند:

همه می‌دانند فردای اقتصاد ما بدون برنامه‌ریزی است. اقتصاد کاملا پیش‌بینی ناپذیری داریم. بر خلاف حرفهایی که درباره عدم گره زدن اقتصاد به برجام زده شد، همه می دانیم فردای اقتصاد پیش‌بینی پذیر نیست و همه ارکان اقتصاد به مذاکرات گره خورده است.
همین مساله کفایت می کند هرگز به بحث سرمایه گذاری بلندمدت یا مشارکت نتوانیم بیاندیشیم.
او چنین نتیجه گرفت که هر آیین نامه ای که دولت تدوین می کند در شرایط پیش بینی ناپذیر اقتصاد، تصویب می‌شود و در نتیجه نمی‌توان توقع داشت اهدافی چون سرمایه گذاری، ورود فناوری یا مشارکت با خارجی‌ها از قبل آن محقق شود.
در این شرایط هیچ سرمایه گذاری ممکن نیست و حتی برای صنعت خودرو نیز باید تکلیفمان را با برخی مسایل یکسره کنیم. بدترین وضعیت برای اقتصاد، شرایط انتظار است. یا مباحث بین المللی را حل کنیم یا کلا مساله را تمام کنیم تا بتوانیم در فضایی شفاف درباره یک سال بعد حرف بزنیم.
در شرایط ریسک و نااطمینانی نه سرمایه گذار خارجی و نه داخلی تمایلی برای همکاری ندارد. کمبود عرضه در بازار مشخص است و دولت باید این کمبودها را جبران کند. هر بخشنامه دولتی یک هدف دارد که آن هم پوشش کمبود عرضه است.
زمانی رقابت پذیری انجام می شود که شرایط و اصول نظام رقابت حاکم باشد. ما در هیچ بخش اقتصاد، نتوانستیم نظام رقابتی را حاکم کنیم. در مورد خودروسازی هم این مصداق دارد.
فکر می‌کنم ارزان‌ترین خودروی وارداتی بین ۵۰۰ تا ششصد میلیون تومان قیمت بخورد که اصلا به معنای رقابتی شدن بازار نیست.

علی خسروانی، فعال بازار که سال‌ها به عنوان واردکننده‌ از برندهای مختلف فعالیت داشته است؛ مصوبات مربوط به واردات خودرو را به نفع حلقه‌ی کرمان (متشکل از شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های واردات در استان کرمان) می‌داند:

ایراد دیگر، حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی ها در آیین نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی کند. پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می شود.
من معتقدم این وضعیت ما بدتر از بسته شدن واردات خودرو شده است. در سال ۹۵ که واردات باز بود نصف همین آقایانی که نمایندگی برندهای خودرویی را داشتند، نماینده مستقیم نبودند. مثلا بی‌ام‌و یا تویوتا اصلا نمایندگی مستقیم نداشتند. وقتی می‌گویند واردکنندگان حتما باید نمایندگی مجاز از شرکت تولیدکننده بگیرند، یعنی اصلا شرایط و ضوابط گرفتن نمایندگی را نمی دانند. تویوتا به هیچ وجه حاضر به دادن نمایندگی در ایران نیست ولی کرمان موتور از هیوندای نمایندگی دارد. قبلا هم می توانست ، حالا هم می‌تواند طبق این ایین نامه خودرو وارد کند.
از طرف دیگر، واردات خودرو را برای اشخاص معمولی ممنوع کرده اند.پس نتیجه می‌گیریم این اصلا واردات نیست و برای افراد خاصی ، این آیین نامه تصویب شده است. تدوین کنندگان آیین نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت خودرو بی اطلاع بودند.