در حالی که دولت با انتشار اصلاحات تعرفه‌ای برای ۲۴۰ ردیف کالا گامی در جهت تعدیل سیاست‌های بازرگانی برداشت، جای خالی خودرو در این مصوبه، توجه کارشناسان و فعالان بازار را جلب کرده است. تصمیمی که ممکن است پیامدهای جدی برای بازار خودروی کشور، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
جزئیات مصوبه جدید دولت بدون نامی از خودروها
شب یکشنبه، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره اصلاحات تعرفه‌ای شامل تغییر سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه در ۲۴۰ ردیف کالا منتشر شد. این مصوبه که با هدف هماهنگی با نوسانات نرخ ارز و تسهیل واردات برخی کالاها تنظیم شده، هیچ اشاره‌ای به تعرفه واردات خودروهای سواری، اعم از بنزینی، هیبریدی یا برقی نکرده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از بازار و افکار عمومی منتظر تعیین‌تکلیف تعرفه‌های وارداتی خودرو در سال ۱۴۰۴ بودند.
پیش‌زمینه: جلسه فروردین‌ماه و امید به اصلاح تعرفه‌ها
در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۴ (شنبه ۱۶ فروردین)، جلسه‌ای مهم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط برگزار شد. این جلسه به‌طور مشخص به بررسی تعرفه واردات خودرو اختصاص داشت.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری از جمله مدل‌های هیبریدی و برقی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این تصمیم اما بلافاصله با انتقادهای گسترده از سوی فعالان صنعت خودرو، کارشناسان اقتصادی و مصرف‌کنندگان مواجه شد. منتقدان هشدار دادند که چنین تعرفه‌ای منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی، رکود بازار، کاهش رقابت و تأثیر منفی بر کل اکوسیستم خودرویی کشور خواهد شد.
در نتیجه، در همان جلسه ۱۶ فروردین، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی بدون تغییر و مطابق با رویه گذشته باقی بماند. قرار بود درباره تعرفه خودروهای بنزینی نیز پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری شود.
در همین ارتباط بخوانید: تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی بدون تغییر ماند | خودروهای بنزینی در انتظار تصمیم نهایی
اما حالا چه اتفاقی افتاده؟
با انتشار لیست ۲۴۰ ردیف تعرفه‌ای که دستخوش اصلاحات شده‌اند، مشخص شد که هیچ ردیفی مرتبط با خودرو در این فهرست وجود ندارد. این مسئله گمانه‌زنی‌ها را در خصوص تثبیت تعرفه خودروهای وارداتی در سطح قبلی یعنی ۹۶ درصد سود بازرگانی تقویت کرده است.
جدول منتشرشده حاکی از آن است که سود بازرگانی برای کالاهایی با نرخ ۹۰ درصد به بالا بدون تغییر باقی مانده، و بر این اساس به نظر می‌رسد که تعرفه واردات خودرو نیز همچنان بدون تغییر پابرجاست.
تحلیل: تناقض میان سیاست‌های حمایتی و وعده‌های اصلاحی
این بلاتکلیفی و عدم اصلاح تعرفه واردات خودرو، از چند منظر قابل تحلیل است:
| نکته تحلیلی | شرح |
|---|---|
| تضاد با وعده‌های دولت | دولت پیش‌تر وعده کاهش تعرفه‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده و افزایش رقابت در بازار خودرو را داده بود. تثبیت تعرفه‌ها در سطح بالا با این وعده‌ها در تضاد است. |
| حمایت یک‌طرفه از خودروسازان داخلی | ادامه تعرفه بالا به معنای فراهم شدن بستری برای تداوم انحصار خودروسازان داخلی و محدود شدن گزینه‌های مصرف‌کنندگان است. |
| اثرگذاری بر قیمت خودرو | با ماندن تعرفه در سطح بالا، واردات خودروهای اقتصادی و با کیفیت دشوارتر شده و قیمت خودروهای وارداتی همچنان بالا باقی می‌ماند. این موضوع می‌تواند روی بازار خودروهای داخلی نیز اثر افزایشی بگذارد. |
| کاهش انگیزه رقابت و نوآوری | نبود رقیب خارجی جدی در بازار، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای کیفیت و فناوری را کاهش می‌دهد. |
| دور شدن از اهداف توسعه حمل‌ونقل پاک | عدم اصلاح تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی می‌تواند با اهداف کلان کشور در زمینه کاهش آلایندگی، مصرف سوخت و توسعه حمل‌ونقل پاک در تضاد باشد. |
جمع‌بندی: تداوم تعرفه بالا؛ تهدیدی برای رقابت و تنوع
در مجموع، عدم اشاره به تعرفه خودرو در مصوبه اصلاحی هیات وزیران، نشانه‌ای از تداوم سیاست‌های انحصارگرایانه در صنعت خودرو ایران است. چنین رویکردی گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از صنایع داخلی حمایت کند، اما در بلندمدت می‌تواند به رکود بازار، کاهش تنوع محصول، تضعیف رقابت و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان بینجامد.
با توجه به شرایط اقتصادی، نیاز بازار و خواست عمومی برای دسترسی به خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب، انتظار می‌رود دولت در بازنگری‌های بعدی، تعادلی هوشمندانه میان حمایت از تولید داخل و پاسخ به نیاز مصرف‌کننده برقرار کند.
یعقوب
۲۷ فروردین ۱۴۰۴مافیای خودرو در ایران از مافیای اسلحه در امریکا هم گردن کلفت تره. مافیایی که بیشتر از شرکت های خودروساز خارجی سود میکنند بدون انجام دادن هیچگونه کاری . از طرفی برندهای عمدتا بنجل رو با چند برابر قیمت میکنن تو پاچه ملت از طرفی هم لگن های داخلی رو با قیمتی بالاتر از محصولات روز دنیا باز میکنن تو پاچه ملت. و از طرف دیگه یه رانت عظیم هم در دلار و ارز دولتی منتظر اوناست . همچنین هر از گاهی هم با وام های سوپر کلان خودشون رو سیراب میکنند .
ارسلان
۲۷ فروردین ۱۴۰۴کلا مملکت هرچی داشته بین عده ای تقسیم شده….
یکی ارز و دست گرفته ، یکی بورس و یکی خودرو و….هر قیمتی ام بخوان تعیین میکنند براش! دلار داشت می‌ریخت جلوشو گرفتند!!
این مملکت با این جماعت امکان نداره درست شه