شورای رقابت کنار کشید؛ وزارت صمت مسئول قیمت گذاری خودرو

در اقدامی شبانه و ناگهانی، مسئولیت اصلی برای قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژ ایران به وزارت صمت واگذار شد و شورای رقابت، نقش حاشیه‌ای گرفت.

آنچه برای عامه‌ی مردم مسلم به‌نظر می‌رسد، ناکارآمدی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو است. این مجموعه، نه‌تنها برای ساماندهی بازار، عملکرد مورد انتظار را ارایه نداد؛ بلکه از سوی تولیدکنندگان مهم مثل سایپا و ایران خودرو نیز، تحت انتقاد بود. خودروسازان بزرگ داخلی، بخش بزرگی از زیان ماه‌های اخیر خود را به تصمیمات شورای رقابت نسبت می‌دهند و البته مردم نیز، شرایط فعلی را بسیار نامناسب می‌دانند.

کشورهای دارای تجارت آزاد، به‌خوبی با انحصارطلبی سرمایه‌داران در صنایع مختلف مبارزه می‌کنند. طبیعتا هر تولیدکننده که بازار خالی از رقیب داشته باشد، از چند جهت دچار فساد می‌شود. این شرایط را می‌توان به زندگی کودکی توصیف کرد که بدون رشد و بالندگی، به دوران پیری برسد. با رسیدن به آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۲ و آمادگی برای شروع برنامه‌ی هفتم توسعه، آزادسازی قیمت خودرو یا ادامه‌ی قیمت‌گذاری دستوری، مثل تیغ چند لبه روبروی مسئولان قرار گرفته است. از یک سو، بر همگان ثابت شده که انحصار موجود در بازار خودرو و فقدان رقیب برای خودروسازان، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی آن‌ها طی چند دهه است؛ اما از سویی دیگر، نگرانی جدی برای اثرات آزادسازی قیمت وجود دارد.

در شرایطی که عامه مردم ایران، ماهانه کمتر از ۵۰۰ دلار درآمد ماهانه دارند؛ خرید خودروی ایرانی حتی با قیمت‌های فعلی، رویای دور از دسترس است. حالا اگر خودروسازان، در قیمت‌گذاری آزاد گذاشته شوند و به فرض محال، واردات مدل‌های متنوع هم وجود داشته باشد؛ چند مشکل جدید گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد. در گام اول، خودروهای ایرانی گران می‌شوند و عاملی جدید در تشدید تورم می‌شوند. سپس اکثریت جامعه که به زحمت می‌توانستند برای خرید محصولات سایپا و ایران خودرو هزینه کنند؛ از بازار خارج خواهند شد و تعطیلی کامل خودروسازان ایرانی با صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم، قطعی خواهد بود.

اگر قیمت‌گذاری خودروهای سایپا و ایران خودرو، تماما به وزارت صمت واگذار شود؛ حمایت از تولیدکنندگان داخلی تقویت خواهد شد و احتمالا قیمت‌های به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. به دلایل گوناگون، دولتمردان و نمایندگان مجلس، خواستار بقای شرکت‌های خودروسازی ایران هستند؛ اما یافتن راه‌کاری که بتواند نیازهای مردم و هزینه‌های سنگین خودروسازان را پوشش دهد، ساده نیست. حالا چالش مهم در زمینه‌ی آزادسازی یا ادامه قیمت‌گذاری دستوری برای پایبندی به برنامه هفتم توسعه وجود دارد.

وزارت صمت قدرت گرفت؛ شورای رقابت به حاشیه رفت

سخنگوی شورای رقابت، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل جلسه ۶۳۲ سه‌شنبه ۱۲ دی ماه؛ اعلام کرد که اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.

سپهر دادجوی‌ توکلی، سخنگوی شورای رقابت به خبرنگاران گفت:

براساس اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛  چنانچه شورای رقابت در نحوه‌ی اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

همچنین از این پس، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف‌اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.

همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند؛  هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.

وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری بوده است؛ لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

هیئت مدیره‌ی خودروسازان، قیمت تعیین می‌کنند!

منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، در مصاحبه‌هایی با دنیای اقتصاد از قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره دو شرکت خودروساز و خروج شورای رقابت از این گردونه خبر داده و تاکید کرده بود که این اتفاق اواخر سال جاری و اوایل سال ۱۴۰۳ رخ خواهد داد. از سویی دیگر، فقدان رقیب برای سایپا و ایران خودرو، آزادسازی قیمت‌ها را بسیار عجیب جلوه می‌دهد. این شرایط، بار مالی سنگین بر دوش شهروندان ایرانی خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری تاکید کرد که شورای رقابت همچنان مسئول قیمت‌گذاری خودرو است و تا زمانی که شرایط انحصاری و شبه‌انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد.

شرایط موجود، ابهام و تناقض اظهارات مسئولان، پیرامون موضوع قیمت‌گذاری خودروهای سایپا و ایران خودرو را نشان می‌دهد.