سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نحوه شکایت خریداران خودرو از شرکتهای خودروسازی را اعلام کرد. این دستورالعمل شامل موارد اعتراضی نسبت به قیمت، تأخیر در تحویل خودرو و پرداخت جریمه و سود مشارکت میشود.
به گزارش پدال و به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور، از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی میتوانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استان های کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای ، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
در نامه حسین فرهید زاده به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور در مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو » آمده است :
پیرو ابلاغیه شماره۶۵۰۳۶/۹۸/۳۷۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو ، ضمن ارسال اصلاحیه دستور العمل مذکور به استحضار می رساند :قیمت های مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا می باشد،لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمت های مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام اعلام می گردد:
الف –قیمت:
۱-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲ تا ۱۷/۴/۱۴۰۲ منعقد گردیده است ،قیمت های مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت می باشد.
۲-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه ۵۸۴ شورای رقابت می باشد.
۳-قیمتهای اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه های قانونی اضافه می گردد.
۴- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه ۱۶/۲/۱۴۰۲ منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می باشدکه پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
۵-در خصوص خودروهایی که در مصوبه ۱۶/۲/۱۴۰۲ قیمت نداشته و در مصوبه ۱۷/۴/۱۴۰۲ برای آنها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
ب-عدم صدور دعوتنامه:
ب-۱: اولویتهای فصل بهار: آندسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامهای از ناحیه شرکتهای خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ،رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود،لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.
در ادامه این ابلاغیه آمده است : بدیهی است صدور دعوتنامه های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمت های ۱۶/۲/۱۴۰۲ (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب)مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع ،بایستی بر مبنای قیمت های مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمت های جدید (۱۷/۴/۱۴۰۲) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ب-۲: اولویتهای فصل تابستان:با توجه به اعلام نرخ های مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ شورای رقابت، شرکتهای تولیدکننده خودرو می بایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده ، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمتهای مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمت های قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمت های مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد.خاطرنشان می گردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر،اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویتهای فصل بهار صورت پذیرد .
ج-سایر موضوعات :
– نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و … نباشد، مطابق ابلاغیه شماره ۱۱۴۱۹۰۶۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد .
– در ارتباط با مشکلات و شکواییه های با موضوع عدم تحویل،عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه های فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ بر این موضوع تاکید نموده ،لذا در این خصوص می بایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد .لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل ۳۱ استان ابلاغ شده است.
در بخش دیگر این ابلاغیه اضافه شده است: – صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت های ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو )، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت ها را نخواهد داشت.
– نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می گردد.
-ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه ، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند.
سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است : به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید می گردد ،تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) انجام شود .
Gtc فقط ایرانی به سفارش پایتون
۲۷ تیر ۱۴۰۲بله چقدر هم پیگیری میشه الان بهشون زنگ بزنی بهت یک ماشین نو هم میدن تازه
Python
۲۷ تیر ۱۴۰۲گام خوبیه
ولی بهتره خریداران عزت نفس داشته باشن وپولشونو ندن به اینا که قیمتشون بیاد پایین
توی اروپا هم مردم چیزی گرون بشه نمیخرن
حتی اگه خریده باشنم پس میدن
والان یه سخن باز.. میاد میگه مردم هیچ گناهی ندارن همش تقصیر منه
مردیم از خوشی
۲۷ تیر ۱۴۰۲چون میدونم مسلمونی اینا بات میگم و اینطور جوابت را میدم
یه حدیث هست از حضرت علی میگه مردم به دولت مردان خود بیش تر شبیه هستند تا پدرانشان
شک داری سرچ کن تو نت
Python
۲۹ تیر ۱۴۰۲دولت رو مردم تعیین میکنه
دولت کیه
دولت پسر عمو وهمسایه و وهم شهری رو هم وطن توعه
Amiro
۲۷ تیر ۱۴۰۲😂😂😂😂
یاد صندوق های انتقادات و پیشنهادات افتادم که هیچ کس بهش اهمیت نمیده باز با این حال هستن
😂😂😂
🤌🙂🧡
عارف
۲۷ تیر ۱۴۰۲مردم ما با نحوه شکایت آشنا و مشکلی ندارند . مشکل نحوه رسیدگی به مشکل مردمِ . اگه میتونید یک بخشنامه محکم برای نحوه رسیدگی صادر کنید
فرزاد
۲۷ تیر ۱۴۰۲وقتی پول نقد میریزی به حساب و بعد از چندین ماه خودرویی که مثلاً به دلخواه خودت انتخاب کردی رو بـِـهـِـت نمیدن و تو طرح جایگزینی هم حتی حق انتخاب رنگ خودرو هم دست خودت نیست بعدش انتظار داری با ثبت شکایت مشکلت حل بشه و سازمان حمایت بخاطرت بیاد بزنه زیر گوش شورای رقابت برای جلب رضایت، حتی فکر کردن بـِـهـِش باعث بلند شدن یه دود آبی کمرنگ از پسِ مخچه میشه
مجتبی .
۲۸ تیر ۱۴۰۲اتفاقا رسیدگی هم میشه ولی شما که چاره ای نداری هرچی دادن بهت باید تشکر کرده بیای بیرون ولی اونارو جریمه میکنن درحق دولت. یعنی سرتو کلاه رفته ولی جریمه رو دولت میگیره بعد خودرو سازم تمام وکمال جریمه رو ازگرده ملت درمیاره البته باسودش. وقتی دزدوقاضی شریکن.
مهرداد کشکولی ایلات
۲۸ تیر ۱۴۰۲با سلام و احترام؛
دیدید آخرش بررسی موضوعات پولی را محول کردند به محاکم عمومی قوه قضائیه و دفاتر خدمات قضایی!!!!
بخدا معلوم نیست پس نقش وزارت صمت این وسط چی است؟؟؟
یعنی حتی نباید در مورد موضوعات پولی شکایتی در وزارت صمت ثبت شود و حداقل اخطاری یا هشداری در این زمینه به واحد تولیدی داد؟؟؟!!!
واقعاً که!!!
اسد خان
۶ مهر ۱۴۰۲سلام عرض میکنم فقط خدمت انسانهای واقعا با عرضه . فقط اینو عرض کنم که بنده پنج سال هست منتظر پرداخت جریمه تاخیر خودروهای تحویلی سال 97 هستم که الان به رویا تبدیل شده نزدیک به صد بار در دو سه سال قبل تماس گرفتم جز چرت و پرت جواب درستی به من ندادندفقط گفتند هنوز پرداخت نمیشه بنده هم با جسارت میگم خاک بر سر مدیر بی شعور آن شرکت که حق مردم را میخوره تا کی باید صبر کنیم تو مگه با مشتری قراداد نبسته بودی بی عرضه اگه نمیخواستی جریمه پرداخت کنی غلط میکردی تو قرارداد مینوشتی آخه خوردن حق الناس اینقدر راحته ما تا کی صبر کنیم اگه یه ذره غیرت داشتی یه کاری میکردی.