شرط بانک مرکزی برای واردات خودرو

پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی متناسب با وضعیت ارزی کشور که ازجمله ضوابط اجرایی این قانون است، اینک تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی این بانک به‌عنوان یکی از شروط اساسی اعلام شده است.

بانک مرکزی یکی از مخالفان پنهان واردات خودرو به بهانه تنظیم بازار ارز است. درحالی‌که کارشناسان معتقدند، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تنها ۲ درصد از منابع ارزی کشور را دربر می‌گیرد و حتی نسبت به ارز خارج شده بابت واردات گوشی‌های تلفن همراه هم کمتر است.

سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی ایران به‌خوبی نشان داد که مردم چقدر دلارهای سرگردان در اختیار دارند که می‌توان با دادن انگیزه و اعتماد به آن‌ها روی سرمایه‌گذاری، واردات و گشایش‌های اقتصادی حساب کرد اما ظاهراً مدیران بانکی کشور اعتقادی به این موضوع نداشته و تصور می‌کنند که واردات باعث ایجاد فشار روی بازار ارز خواهد شد.

اینکه دولت آزادسازی واردات خودرو را همانند گوشی تلفن همراه با کمترین دخالت و قانون‌های دست و پاگیر و با اعتماد به مردم و احترام به مصرف‌کنندگان به اجرا بگذارد، کمترین توقعی است که می‌توان از آن‌ها داشت.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص کسری ارزی می‌گوید:

ما کسری ارز برای خودرو داریم، اما برای نعل اسب و زین اسب کمبود ارزی نداریم؟ خودرو که همه زندگی مردم است و خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عجیب است که بگوییم فقط برای خودرو کسری ارزی داریم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، افزود:

گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند.

مهدی دادفر افزود:

همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. این‌که رسم نشد. مردم نباید هزینه تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را بدهند.

سنگ‌هایی برای واردات خودرو

همه مردم می‌دانند که قدرت مافیای خودرو آن‌قدر بالاست که می‌تواند قوانین را در زمان دلخواه به نفع خویش مصادره نماید؛ بنابراین وقتی سخن از دادن مجوز واردات به خود خودروسازها به میان می‌آید یا یک نفر با بهانه حمایت از تولید داخل به‌صورت تمام‌قد در برابر مصوبات مجلس ایستادگی و آن‌ها را بی‌اثر می‌کند و یا تعیین محدودیت‌های مختلف برای واردات خودروها و حتی اکنون که بانک مرکزی قیدی مهم و گره آفرین برای این مصوبه تعیین کرده، نیک درمی‌یابیم که بازیگردان کیست و مردم و مصرف‌کنندگان کجای ماجرا قرار دارند.