نقدی بر تعرفه واردات خودرو برای سال 1404

دولت مخالفت خود را با افزایش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز با هیچ مشکلی مواجه نیست، چراکه مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است. به علاوه، ایرانیان خارج از کشور نیز به شرط داشتن کارت اقامت و از محل ارز خارجی مجاز به واردات خودرو هستند. دو عامل مشکل‌ساز در قوانین جدید شامل موارد زیر می‌شوند:

• تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو
• تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برحسب میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز

همچنین بخوانید: تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی بدون تغییر ماند | خودروهای بنزینی در انتظار تصمیم نهایی

مقایسه حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

واردات خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است. عجیب اینکه خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱ لیتر، انواع هیبریدی و برقی به ترتیب با افزایش قیمت ۹۵ درصد، ۹۹ درصد و ۱۰۸ درصد مواجه خواهند شد. این میزان حقوق ورودی با سیاست‌های دولت در راستای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد.

گرانی باورنکردنی مختص به ماشین‌های کم مصرف نیست. طبق قانون جدید و تغییر نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود مدل‌های مجهز به پیشرانه‌های ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۷۰ درصد افزایش قیمت پیدا کنند. خودروهای دارای پیشرانه ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز با افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، حدود ۵۰ درصد گران خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا، حقوق ورودی مدل‌های مجهز به موتور ۲۰۰۱ الی ۲۵۰۰ سی‌سی ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و حالا به جای ۱۳۵ درصد، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد شامل حال آن‌ها می‌شود. هرچند با توجه به نرخ ارز، این ماشین‌ها نیز با افزایش قیمت در دسترس مشتریان قرار می‌گیرند.

هنوز مشخص نیست ارز مورد استفاده‌ی شرکت‌های مونتاژکار مدل‌های چینی، چگونه محاسبه خواهد شد. نرخ ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومانی دلار در بازار آزاد، ارایه‌ی ارز دولتی با قیمت پایین را غیرممکن نشان می‌دهد.

به‌روزرسانی : دولت مخالف است!

علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد که دولت با  افزایش تعرفه مخالف است. این اظهارات در واکنش به نگرانی‌هایی مطرح شده که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند قیمت خودروهای مختلف را به حدی بالا ببرد که خرید آن‌ها برای مصرف‌کنندگان توجیه نداشته باشد و عملا واردات خودرو متوقف شود.

احمدنیا ضمن تأکید بر موضع دولت، از رایزنی موفق با مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت:

دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی نیست و برای حل مشکل با مجلس هم رایزنی شده که نتیجه مثبتی داشته است.

در نهایت دولت تصمیم گرفت تا تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را از ۱۰۰ درصد به همان رقم سال قبل تغییر دهد. در مورد تعرفه واردات خودروهای بنزینی قرار است تصمیم کارشناسی انجام شود.