لایحه واردات خودروی دست دوم در مجلس تصویب شد؛ تایید جزئیات و تعرفه ها

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تاییدیه برای وادرات خودروهای دست دوم صادر شد. حالا جدول تعرفه‌های گمرکی و جزئیات قاونی برای مدل‌های کارکرده منتشر شده است.

نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه افزودن مواد جدید به قانون ساماندهی صنعت خودرو را پذیرفتند. ظاهرا تصمیم امروز، صرفا به دولت اجازه می‌دهد برای واردات خودروهای دست دوم، اقدام کند اما چگونگی اجرای این طرح هنوز مشخص نیست. باتوجه به تاخیرهای دیده شده در فرایند واردات مدل‌های صفرکیلومتر که با گذشت ۱۴ ماه، هنوز عملی نشده است؛ نمی‌توان امیدی به واردات خودروهای دست دوم داشت.

اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای دست دوم  که عمر کمتر از ۵ سال داشته باشند موافقت کرد تا شاید افزایش قیمت موجود در بازار آزاد کنترل شود اما در نهایت با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممنوعیت واردات خودروی کارکرده، بدون تغییر باقی ماند. علت این مخالفت، مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» بود.

قانون ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده، حدود ۴۰ سال سابقه دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم طی چند دهه‌ی اخیر، جلوگیری از وابستگی‌های مربوط به لوازم یدکی عنوان شده است. با این اوصاف، قطعا برای ورود خودروی دست دوم، شروط متنوع مثل فعالیت نمایندگی برای خدمات پس از فروش، ممنوعیت برندهای امریکایی، محدودیت کیلومتر و قیمت کارشناسی، لحاظ خواهد شد.

 

براساس بیانیه مجلس شورای اسامی، موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – تصویب شده در سال ۱۴۰۰ و تغییرات بعدی آن – اضافه می‌شوند:

ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها، الزام به انتقال فناوری طبق بند ۲ و همچنین بند ۳ ماده ۴ این قانون وجود ندارد.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مواردی مانند روش تامین ارز مورد نیاز، حمایت از تولید داخل، استانداردهای فنی خودروها (کمتر از ۵ سال عمر در زمان ورود به گمرک) و چگونگی اثبات آن‌ها، شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد شده است و باید ظرف یک ماه پس از اجرای قانون تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۱۲- تبصره ۶ ماده واحده قانون محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها (مصوب ۱۳۷۱) به شرح زیر تغییر کرده و تبصره ۸ ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۶- ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهای مجاز به ورود به کشور (شامل نو و کارکرده) هر سال بعد از بررسی اسناد قابل دسترس، از جمله قیمت‌های تولیدکننده(Manufacturer’s Suggested Retail Price) و قیمت جهانی مشابه (پیش از تخفیفات احتمالی) بر اساس روزنامه‌های معتبر اقتصادی و تجارت جهانی توسط کمیسیون تعیین ارزش دارایی‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران در ابتدای سال مالی به ارز دلار یا یورو اعلام می‌شود.

تبصره ۳- برای اعمال تبصره ۶ ماده واحده مذکور، کمیسیون تعیین ارزش دارایی‌های دولتی موظف است تا پایان مرداد ماه هر سال، ارزش خودروهای مجاز به ورود به کشور را بر اساس روزنامه‌های معتبر اقتصادی و تجارت جهانی و با استفاده از اطلاعات موجود در اسناد تولیدکننده و قیمت جهانی (پیش از تخفیفات احتمالی) به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ جهت توسعه صنعت خودروسازی و افزایش کیفیت تولید داخل، طرح‌هایی را در راستای کاهش وابستگی به واردات خودروهای کارکرده تدوین کند و به هیئت وزیران ارائه دهد.

در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به همکاری با نهادهای مرتبط، برنامه‌هایی را طراحی کند که هدف آن‌ها کاهش وابستگی به واردات خودروهای کارکرده باشد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل حمایت از تولید داخل، توسعه صادرات و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل باشند.

این تصمیمات به منظور تأمین نیازهای بازار داخلی، کاهش قیمت خودروها و افزایش رقابت در صنعت خودرو اتخاذ شده است. همچنین در جلسه مجلس، نمایندگان بر لزوم رعایت استانداردهای محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت توسط خودروهای کارکرده تأکید کردند.

 

ساز و کار واردات خودروهای دست دوم

ظاهرا افراد و سازمان‌های مستقل می‌توانند خودروی دست دوم وارد کنند. تامین ارز مورد نیاز، حمایت از تولید داخلی، معیارهای فنی خودروها و روش اجرای آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد ملی ایران تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب خواهد شد.

به علاوه، شرط نمایندگی برای ورود خودروهای استفاده شده و انتقال فناوری در این قانون حذف شده است. ورود خودروهای دست دوم با عمر کمتر از پنج سال به کشور مجاز است (چه خودروی نو و چه استفاده شده). تعیین قیمت خودروها بر اساس مستندات قابل دسترس شامل منابع رسمی تولیدکنندگان یا قیمت نمایندگی‌های رسمی در کشورهای دیگر محاسبه می‌شود تا حقوق و عوارض گمرکی از واردکننده گرفته شوند. دیگر نکته مهم اینکه، تبصره ۸ قانون خودرو، پیراموت دریافت حقوق گمرکی و سود تجاری و مالیات بر اساس ارزش ساخت خودروی صفر کیلومتر، حذف شده است.

هزینه‌های گمرکی برای واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۲

–  برای واردات هر نوع خودرو، نیاز به مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گواهی استاندارد و محیط زیست و تأیید منشأ ارز واردات خودرو از بانک مرکزی است.

– مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی ۹ درصد (محاسبه شده بر اساس جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)

– حقوق ورودی یک درصد به عنوان عوارض هلال احمر

– عوارض پسماند نیم در هزار از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی

– عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی ۱۰ درصد از ارزش گمرکی

– عوارض ریالی برای واردات مینی بوس، اتوبوس، کامیون، تریلر و خودروهای سواری

– عوارض واردات خودروهای سواری ۵ درصد از ارزش فوب

– در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی، ۲ درصد مالیات علی الحساب

– هزینه استاندارد ۸ در هزار از ارزش cif برای گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده

– یک و نیم درصد (۱.۵) از ارزش خودرو و ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو برای شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی)

– سه درصد از ارزش گمرکی برای شماره‌گذاری

– هزینه نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری در هنگام پلاک کردن خودرو، که بسته به نوع خودرو متفاوت است.

 

میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی

در سال ۱۴۰۲، حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس حجم موتور، نوع سوخت و قدرت محرکه خودرو تعیین می‌شود. به عنوان مثال، حقوق ورودی خودروهای بنزینی به شرح زیر است:

حجم موتور (سی سی)	حقوق ورودی (%)
کمتر از ۱۰۰۰	۲۰
۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰	۷۰
۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰	۹۵
۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰	۱۳۵
۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰	۱۶۵
بیشتر از ۳۰۰۰	۱۷۵