در نامه‌ی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو طی نامه‌ای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمده است:
به استحضار می‌رساند طی ماه‌های گذشته وضعیت خریدهای خارجی قطعه سازان به دلیل مشکلات موجود در سامانه‌های مختلف در فرایندهای ثبت سفارش دریافت نظر دستگاه و همچنین تأمین و تخصیص ارز متوقف شده است و پیش بینی می‌شود طی روزهای آتی خطوط تولید قطعات و متعاقباً خطوط تولیدی خودروسازان متوقف گردد. این در حالیست که تاکنون جلسات متعددی در این خصوص با معاونین و مسئولان ذیربط در وزارت صمت تشکیل گردیده است و موارد به ایشان منتقل گردیده‌اند اما تاکنون تغییر مثبت چشمگیری در این خصوص صورت نگرفته است.
به منظور حل مشکلات فعلی و جلوگیری از توقف تولید خودرو در کشور نیاز است تا به فوریت و با دستور مستقیم آن مقام محترم اقدامات ذیل صورت پذیرند:
۱- سهمیه ارزی قطعه سازان به میزان تلرانس ۲۵ درصد مورد قبول سامانه قرار گیرد تا کلیه ثبت سفارش جدید قابل اعمال باشند و ویرایش جهت ثبت سفارشات قبلی امکان پذیر گردد.
۲ – ارتباط سامانه‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی در اسرع وقت برقرار گردند.
۳- ترخیص‌های ۹۰ درصدی صورت گرفته توسط قطعه سازان در مصرف ارز ایشان لحاظ گردد.
۴- به فوریت قانون عدم اجازه حمل کالا قبل از ثبت سفارش لغو گردد.
مجدداً تاکید می‌گردد در صورت عدم رفع عاجل مشکلات فوق طی روزهای آتی خطوط تولیدی قطعه سازان کشور با توقف کامل به دلیل عدم تأمین مواد اولیه داخلی روبرو خواهد گردید.
در اولین روزهای سال ۱۴۰۴ صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران به دلیل مشکلات ارزی، ناهماهنگی سامانه‌های دولتی و قوانین دست‌وپاگیر مانند ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش در آستانه تعطیلی قرار دارد. انجمن قطعه‌سازان در نامه‌ی فوق به وزیر صمت چهار درخواست مطرح کرده که شامل پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی، اتصال کامل سامانه‌های تجاری، لحاظ ترخیص ۹۰درصدی در مصرف ارز، و لغو فوری قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش.
این درخواست‌ها به‌صورت موقت می‌توانند بخشی از مشکلات را کاهش دهند، اما چالش‌های ساختاری نیازمند راهکارهای بلندمدت هستند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن، هشدار داده که توقف خطوط تولید به دلیل کمبود مواد اولیه آغاز شده و می‌تواند تولید خودرو را به شدت کاهش دهد. مشکلات شامل بدهی‌های ارزی، عدم تخصیص ارز پس از ترخیص و کاهش اعتبار قطعه‌سازان نزد شرکای خارجی هستند. این بحران کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت‌ها، بیکاری پرسنل و تأثیر منفی بر صنایع وابسته مانند فولاد و پتروشیمی را موجب خواهد شد.
