خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت

بنابر تصمیم شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی آزاد شد. از این پس اختیار تعیین قیمت خودروها بر عهده واردکننده خواهد بود.

به گزارش پدال، در نشست اخیر شورای رقابت که امروز با حضور اعضای این شورا برگزار شد، تصمیم مهمی در راستای اصلاح سازوکارهای تنظیم بازار خودرو اتخاذ گردید. بر اساس مصوبه جدید این شورا، از این پس خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و شورای رقابت دخالتی در تعیین قیمت این خودروها نخواهد داشت. این تصمیم با هدف ایجاد فضای رقابتی‌تر در بازار خودروهای وارداتی و کاهش مداخلات مستقیم در قیمت‌گذاری گرفته شده است.

در این نشست که با موضوع بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری برگزار شد، اعضای شورا پس از بحث و بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسیدند که بازار خودروهای وارداتی می‌تواند با تکیه بر سازوکار عرضه و تقاضا و رقابت میان واردکنندگان، به تعادل قیمتی دست یابد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بازار خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان به دلیل شرایط انحصاری موجود، مشمول دستورالعمل‌های نظارتی و قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی خواهد ماند.

آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی: تقویت رقابت و توسعه بازار

یکی از مقامات ارشد شورای رقابت در این نشست اظهار داشت: «خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری، گامی در جهت آزادسازی اقتصادی و تقویت رقابت در این بخش از بازار خودرو است. ما معتقدیم این تصمیم می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واردکنندگان و همچنین کاهش التهابات قیمتی در بازار کمک کند.» وی افزود: «البته نظارت بر عملکرد واردکنندگان و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا سوءاستفاده احتمالی همچنان در دستور کار نهادهای نظارتی قرار خواهد داشت.»

واکنش منفی فعالان بازار خودرو

این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان بازار خودرو مواجه شده است. برخی از کارشناسان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند که حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت منجر شود. در مقابل، گروهی دیگر ابراز نگرانی کرده‌اند که در نبود نظارت کافی، ممکن است واردکنندگان با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کنند.

در این راستا، شورای رقابت اعلام کرده است که همچنان بر تحولات بازار خودروهای وارداتی نظارت خواهد داشت و در صورت بروز هرگونه تخلف یا انحراف از اصول رقابتی، اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. این شورا همچنین از واردکنندگان خواست تا با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به اعتمادسازی در بازار کمک کنند.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که بازار خودرو در ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. حال باید دید که این سیاست جدید چه تأثیری بر روند عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی و رفتار مصرف‌کنندگان در بازار خواهد گذاشت.