وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که دستگاههای ذیربط مکلف شدند تا زیرساختهای لازم برای ارائه کلیه سوابق خودروها را از طریق سکوهای مورد تایید وزارت ارتباطات با رضایت طرفین معامله فراهم کنند.
در غالب کشورهای توسعه یافته، اسناد متنوع از اطلاعات خودروهای مختلف وجود دارد. مثلا سابقه تعمیر یا تصادف هر وسیله نقلیه، در وبسایتهای مشخص ثبت میشود. تعمیرکاران مجاز، نمایندگیها، کارمندان شرکتهای بیمه و بسیاری دیگر افراد ارایه کننده خدمات به انواع خودرو، موظف هستند، فعالیتهای خود را در سامانههای مرتبط، ثبت کنند. طبیعتا دسترسی عموم مردم به این اطلاعات، باعث شفافیت در معاملات خودرویی میشود.
در ایران، باوجود کارشناسان خبره در زمینهی تشخیص رنگشدگی و تصادف خودرو، بسیاری از مسایل فنی مرتبط با مدلهای دست دوم، مبهم است. مثلا سرویس به موقع و تعویض لوازم مصرفی برای سلامت خودروها ضروری محسوب میشود؛ اما دسترسی به اطلاعات مربوطه وجود ندارد. امروزه نمایندگیهای مجاز زیرمجموعهی شرکتهای خودروسازی، خدمات ارایه شده در چارچوب گارانتی یا خدمات فنی را در بسترهای اینترنتی خود ثبت میکنند. به این شکل، خریداران میتوانند با مراجعه به مراکز تعمیرات رسمی و در حضور مالک، دسترسی به سوابق فنی داشته باشند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار پست در شبکههای اجتماعی اظهار کرد:
در جلسه اخیر دولت، آیین نامه «جزء۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه» به تصویب رسید.
دستگاههای ذیربط مکلف شدند که زیرساختهای لازم برای ارائه کلیه سوابق خودروها (نقل و انتقال،تصادفات، معاینه، گارانتی و …) را از طریق سکوهای مورد تایید وزارت ارتباطات با رضایت طرفین معامله فراهم کنند.
پیشتر، نمایندگان مجلس به معضلات مرتبط با معاملات خودروی دست دوم در ایران اشاره کرده بودند. بر اساس لایحه بودجه و در بند “ک” مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده ۷ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم نمایند.
pezhman
۱۰ مهر ۱۴۰۲معلوم نیست باز چه خوابی برای ملت دیدن
Anti Tesla
۱۰ مهر ۱۴۰۲همیشه یکسری تصمیمات اتخاذ می شود یکسری مخالفانی دارند،ولی دلیل محکمه پسند نیست که آنها درست می گویند.
Anti Tesla
۱۰ مهر ۱۴۰۲بسیار عالی!
Enzo Ferrari 2008
۱۰ مهر ۱۴۰۲آیا
خوبه؟!
مهدی
۱۱ مهر ۱۴۰۲اصلا کار درستی نیست،
چون الان هیچی نشده خیلی جاها هک شدن و اطلاعات مردم به سرقت رفتن.
االان تو این مورد بد ترم هست،
کافیه هک بشه.
تمام اطلاعات طرف میوفته دست هکر اطلاعات ماشین و پلاک ماشین و.. هم داره هرجایی خواست میتونه پیداش کنه و یا سرقت کنه.
حتی ممکنه خطرناک هم باشه برای افراد.