متن قانون سامان‌دهی صنعت خودرو منتشر شد؛ نامفهوم و فاقد جزئیات فنی

مصوبه مجلس برای ورادات خودرو، به تایید شورای نگهبان رسیده و حالا در اختیار دولت است تا اجرا شود. این قانون، ۱۰ ماده و ۵ تبصره دارد.

متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی – انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژر) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگوارهای غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.

تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴- واردات خودرو برابر آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد مجاز است.

۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه

۲- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری

۳- تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی

۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری

تبصره ۱- واردات موارد ضروری غیر تجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

تبصره ۲- حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.

ماده ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ با اصلاحات و الحانات بعدی مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و با به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرای این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت و وزیران می رسد.

ماده۶- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

تبصره ۱- تولید کنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (ثبت تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.

ماده ۷ – شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.

ماده ۸- منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

ماده ۱۰- تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع می باشد.

تبصره ۱- دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، مساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.

تبصره ۲- تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است، مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.

تبصره ۳- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین حجم موتور، مصرف سوخت، سقف قیمت و عوارض ورودی در اختیار دولت است

براساس ماده یک قانون واردات خودرو که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ تعیین جزئیات و محدودیت‌ها در اختیار دولت گذاشته شده است. با این شرایط، هنوز مشخص نیست که خودروهای وارداتی، چه مقدار سقف قیمت، حجم موتور و مالیات خواهند داشت.

ظاهرا مجلس شورای اسلامی، تاکید ویژه بر واردات مدل‌های برقی و کم‌مصرف دارد؛ درحالی‌که خودروهای برقی و پلاگین هیبرید ساخت برندهای مشهور جهان، ارزان‌قیمت نیستند و ارزبری بالایی خواهند داشت. همچنین، واردات مدل‌های گران‌قیمت که بیش از یک میلیاد تومان هزینه خرید دارند؛ برای عامه مردم با درآمد کمتر از ۱۰ میلیون تومان درماه، فایده‌ای نخواهد داشت.

مثلا نیسان لیف به عنوان ارزان‌ترین خودرو برقی ساخت ژاپن، آستانه قیمت ۲۷ هزار دلار دارد. تویوتا یاریس هاچبک هم، درکلاس خودروهای کوچک شهری ساخت ژاپن، در مدل پایه به قیمت ۱۶ هزار دلار فروخته می‌شود.

قانون تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان “سامان‌دهی صنعت خودرو ” نام دارد. این عبارت، کمک به توسعه‌ی صنعت خودروسازی در ایران و رفع کمبود خودروهای مورد نیاز جامعه را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که واردات خودرو با قیمت بیش از یک میلیارد تومن، قطعا چنین هدفی را محقق نخواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، مصوبه مجلس با شرایطی مشابه قانون واردات سال ۱۳۹۶ اجرا خواهد شد. مدل‌های وارداتی ساخت برندهای مشهور، تقریبا دو برابر قیمت واقعی به مصرف کننده فروخته خواهند شد و حدود ۵۰ درصد تخفیف عوارض واردات برای خودروهای برقی یا پلاگین هیبرید، وجود خواهد داشت.

تاثیر ورادات بر بازار خودرو در ماه‌های آینده

اگر فرض کنیم خودروهای اقتصادی ساخت ژاپن و کره با قیمتی حدود ۲۰ هزار دلار مجوز واردات بگیرند، در ایران ۱/۲ تا ۱/۵ میلیارد تومان قیمت خواهند داشت. مدل‌های برقی با حداقل قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار دلار هم، چنانچه تخفیف عوارض و مالیات بگیرند، بیش از ۱/۲ میلیارد تومان قیمت خواهند داشت.

ظاهرا می‌توان اطمینان داشت، موج جدیدی از واردات خودروهای چینی طی ماه‌های آینده آغاز شود. نباید فراموش کنیم که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده بر کشورمان، مشابه سال ۱۳۹۷ هستند و تغییر نکرده‌اند. با این شرایط، نمی‌توان امیدی به فعالیت برندهای ژاپنی و کره‌ای و اروپایی در ایران داشت. هر خودروساز خارجی که فعالیت تجاری در امریکا و اروپا داشته باشد، ریسک ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی را نمی‌پذیرد.

احتمالا قواعد مربوط به واردات خودرو، از نظر قیمت دلاری و حجم موتور، متناسب با مدل‌های تولید چین با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار خواهد بود. اگر عوارض و مالیات دریافتی از خودروهای وارداتی مشابه سال ۱۳۹۶ باشد؛ سدان‌ها و هاچبک‌های چینی از برندهای کمترشناخته شده، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای خریدار ایرانی، هزینه خواهند داشت. شاسی‌بلندهای کوچک  مشابه ام‌وی‌ام X33 و چری تیگو ۷ هم، ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان خواهند بود. در حال حاضر، خودروهای چینی صادراتی ساخت برندهای مشهور این کشور، مثل جیلی، بی‌وای‌دی، چری و چانگان، معمولا بیش از ۱۵ هزار دلار قیمت دارند.

اگر برای دولت و مجلس، کاهش انحصار خودروسازان داخلی و رفع کمبود خودروهای صفر کیلومتر اهمیت داشته باشد، نیاز به واردات خودرو با قیمت نهایی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد. در غیر این صورت، صف‌های طولانی برای پیش خرید طولانی مدت تولیدات سایپا و ایران خودرو، پابرجا خواهد ماند.