افت بزرگ در انتظار خودروسازی داخلی…

در شرایطی که گمان می‌رفت خودروسازان داخلی بتوانند با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، رکورد تولید را طی سال جاری بشکنند، بازگشت تحریم‌ها و مجموعه محدودیت‌های داخلی، این فرصت را نه‌تنها از تولید‌کنندگان گرفت، بلکه پیش‌بینی‌ها از افت تیراژ حکایت دارد.

دنیای اقتصاد در مطلبی تحلیلی و با توجه به تحریم‌های داخلی و خارجی پیش‌بینی کرده است افت تیراژی که در حال حاضر از آن صحبت به میان می‌آید، بخش‌های مختلف خودروسازی کشور شامل «بخش نیمه‌دولتی»، «بخش خصوصی» و «بخش تجاری» را در بر خواهد گرفت، هرچند به نظر می‌رسد خصوصی‌ها در مقایسه با دو بخش دیگر کمتر متأثر از این ماجرا خواهند شد. این «افت احتمالاً بزرگ» دو دلیل عمده دارد؛ اول بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران و دوم «محدودیت‌های داخلی» پیش از آنکه به بررسی تأثیر این دو عامل اصلی و شاخه‌های فرعی آن‌ها بر روند تولید خودرو طی سال جاری بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به آنچه در پسابرجام بر صنعت خودرو کشور (در حوزه تولید) گذشت.

خودروسازان داخلی پس‌ازآنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک‌میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد تحریم‌ها خورده و به‌نوعی سقوط آزاد را در تیراژ طی دو سال بعدی تجربه کردند. در اوایل سال ۹۱ و در شرایطی که خودروسازان خود را آماده می‌کردند رکورد سال ۹۰ را شکسته و تیراژ را به مرز دو میلیون دستگاه برسانند، به‌تدریج با موجی از تحریم‌ها مواجه شدند و برنامه‌شان به هم ریخت. اولین شوک را در این ماجرا، پژو فرانسه به خودروسازی کشور وارد آورد، چه آنکه ناگهان اعلام کرد ارتباط خود با ایران‌خودرو را قطع و به همکاری با صنعت خودرو ایران پایان داده است. رفتن ناگهانی پژو (و البته چند خودروساز خارجی دیگر) در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در خودروسازان، به‌تدریج اثرات منفی خود را نشان داد و در پی آن، تیراژ کاهش یافت.

شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در کشور به نصف سال ۹۰ رسید و تولید برخی خودروها نیز متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت به‌طور متوسط ۲/ ۲ برابر شده است. این اما پایان کار نبود و در سال ۹۲ (منهای چند ماه پایانی) کاهش تولید ادامه یافت و قیمت‌ها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. در مجموع، سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال‌های سیاه خودروسازی کشور در بخش تیراژ به حساب می‌آیند که ضمن بر باد رفتن رویای تولید دو میلیون دستگاهی، افتی شاید بی‌سابقه دامان این صنعت را گرفت و قیمت‌هایی نجومی گریبان مشتریان را فشرد.

این در شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هسته‌ای موقت در آذر ماه همان سال، رفته‌رفته اوضاع خودروسازی ایران رو بهبود رفت و نشانه‌هایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند افت تولید را به‌تدریج و از ماه‌های پایانی سال ۹۲ کنترل کرده و به سمت افزایش تیراژ بروند. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور طی این سال، ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرد تا مشخص شود خودروسازی کشور سال‌های سخت تحریم را پشت سر گذاشته است. هرچند در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتاً اندک را تجربه کرد، بااین‌حال طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابل‌توجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند.

این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، بیشتر از ناحیه توافق هسته‌ای و امضای برجام سرچشمه می‌گرفت زیرا امکان ارتباط با خودروسازان و تأمین‌کنندگان جهانی فراهم و مشکلات اقتصادی داخلی نیز کمرنگ‌تر از گذشته شده بودند. در این شرایط و با توجه به روند صعودی تولید، پیش‌بینی می‌شد صنعت خودرو ایران بتواند طی سال جاری رکورد قبلی تولید (یک‌میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰) را بشکند و تیراژ را به بالای ۷/ ۱ میلیون دستگاه برساند. این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی خود عمل کرده و از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را دوباره برقرار خواهد کرد. با وجود مخالفت و اعتراض بسیاری از کشورهای دنیا به نقض برجام، دولت آمریکا از اواسط مرداد امسال تحریم‌های صنعت خودرو را به شکلی سخت‌گیرانه‌تر از قبل برقرار کرد تا ارتباط خودروسازی ایران با دنیا محدود شود.

در کنار این موضوع، مجموعه محدودیت‌های داخلی به‌خصوص مشکلات ارزی نیز دست‌به‌دست تحریم‌ها داد تا دومین صنعت بزرگ کشور از دو ناحیه داخلی و خارجی تحت‌فشار قرار گیرد. در حال حاضر، جدا از اینکه بازگشت تحریم‌ها دسترسی خودروسازان و قطعه سازان را به منابع خارجی محدود و حتی در مواردی قطع کرده است، کاغذبازی‌های داخلی نیز به نوبه خود دست و پای آن‌ها را بسته و این دو عامل در کنار هم تیراژ خودرو را در مسیری نزولی قرار داده‌اند. از همین رو، نه‌تنها دیگر امیدی به شکسته شدن رکورد تولید خودرو طی سال جاری نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود افتی شدید گریبان خودروسازان را طی امسال و احتمالاً سال‌های آتی بگیرد.

در باب اینکه چرا چنین سرنوشتی انتظار خودروسازی کشور را می‌کشد، دلایل مختلفی وجود دارد که تقریباً همه آن‌ها به تحریم‌های خارجی و داخلی برمی‌گردد. دراین‌بین، به‌واسطه تحریم‌های خارجی، خودروسازان علاوه بر اینکه شرکای معتبر بین‌المللی خود را از دست داده‌اند، دسترسی‌شان به منابع تأمین قطعه نیز محدود شده و از همین رو نمی‌توانند مانند دوران پسابرجام، بدون محدودیت و مانع، قطعات موردنظر خود را تأمین کنند. مشکل بسیار بزرگ در این ماجرا، محدود و ممنوع شدن نقل‌و‌انتقال پول است، چه آنکه زنجیره خودروسازی کشور با موانعی بزرگ بر سر راه تأمین قطعات و مواد اولیه خارجی مواجه است.

از تحریم‌های خارجی که بگذریم، محدودیت‌ها یا به قول فعالان صنعت خودرو، تحریم‌های داخلی نیز به نوبه خود در حال فشردن گلوی تولید است. همین هفته گذشته بود که قطعه سازان اعلام کردند اجناس آن‌ها (کالا و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کرده‌اند) در گمرک مانده و تا ما‌به‌التفاوت ارزی (ما‌به‌التفاوت ارز دولتی پرداخت شده به قطعه سازان و نرخ آزاد ارز) را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص ندارند. در واقع زنجیره خودروسازی ایران در حال حاضر نه فقط با تحریم‌های خارجی مواجه است؛ بلکه در داخل نیز مشکلات و محدودیت‌های بزرگی دارد و مجموعه این عوامل، پیش‌بینی تیراژ را برای امسال، به شدت کاهشی کرده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تیراژ خودروسازان در سال جاری، به کمتر از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.

این در شرایطی است که پیش‌تر، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو)، اعلام کرده بود تیراژ خودرو در کشور طی سال جاری به حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. قطعاً اگر تحریم‌ها فعال نمی‌شد و محدودیت‌های داخلی نیز سر برنمی‌آوردند، تحقق این پیش‌بینی و حتی بیشتر از آن، امکان‌پذیر بود، اما حالا با توجه به شرایط فعلی، احتمال وقوع آن تقریباً صفر است.

آسیب بزرگ به نیمه دولتی‌ها

بدون تردید، اصلی‌ترین بخش صنعت خودرو که درگیر تحریم‌ها خواهد شد، به خودروسازان نیمه‌دولتی و بزرگ مربوط می‌شود و اتفاقاً آمریکایی‌ها نیز بیشتر به دنبال زمین‌گیر کردن همین شرکت‌ها هستند. در حال حاضر، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو سه تولیدکننده اصلی خودرو در کشور به شمار می‌روند که در محاصره تحریم‌ها هستند. هرچند بخش قابل‌توجهی از محصولات این سه شرکت دارای ساخت داخل بالایی است، بااین‌حال هنوز هم‌وابستگی به قطعات خارجی در بین محصولات آن‌ها وجود دارد و ازآنجاکه روند تأمین قطعات از خارج محدود شده، پیش‌بینی می‌شود تیراژشان افتی قابل‌توجه را طی امسال تجربه کند.

با آغاز تحریم‌ها، بیشتر خودروسازان خارجی فعالیت در ایران را متوقف کرده‌اند و این موضوع نه‌تنها تولید محصولات پسابرجامی آن‌ها را در کشور به‌تدریج کاهش خواهد داد، بلکه تأمین قطعات از این شرکت‌ها نیز مختل شده است؛ بنابراین خودروسازان داخلی نمی‌توانند قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی اصلی تأمین کنند و ناچارند به سراغ تأمین‌کنندگان فرعی بروند. این موضوع سبب می‌شود ورودی قطعات به کشور کاهش یابد و حتی اگر قرار بر داخلی سازی آن‌ها باشد، بازهم اثر منفی خود را بر تیراژ طی سال جاری خواهد گذاشت. پیش‌بینی تولید حدوداً یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برای امسال، تازه در شرایطی است که فرض بگیریم مشکلات و محدودیت‌های داخلی حل شوند و تنها تحریم‌های خارجی در جریان باشند. در غیر این صورت، نزول تولید به زیر یک‌میلیون دستگاه کاملاً محتمل خواهد بود. بنابراین هیچ بعید نیست خودروسازی کشور در سال جاری اتفاقات تلخی را که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داد، دوباره تجربه کند.

در حال حاضر، بخشی از محصولات سه خودروساز بزرگ کشور را آن‌هایی تشکیل می‌دهند که از داخلی سازی نسبتاً بالایی برخوردارند، اما همان‌ها نیز درگیر تحریم بوده و تیراژشان نزولی خواهد شد. در بخش خودروهای مونتاژی اما اثرات تحریم بیشتر خواهد بود؛ زیرا برای تولید آن‌ها باید قطعات بیشتری از خارج وارد شود.

بخش خصوصی امیدوار به چینی‌ها

در بخش خصوصی صنعت خودرو نیز قطعاً شاهد اثرگذاری تحریم‌ها خواهیم بود، بااین‌حال به نظر می‌رسد آن‌ها به اندازه نیمه دولتی‌ها به مشکل نخواهند خورد. این موضوع ازآن‌جهت است که شرکت‌های بخش خصوصی به خودروسازان چینی وابسته‌اند و چینی‌ها نیز احتمالاً چندان درگیر تحریم‌ها نخواهند شد. البته این به معنای در امان ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو از تحریم‌ها نیست؛ زیرا اولاً یکی از خودروسازان بزرگ آسیایی از این بخش خواهد رفت و ثانیاً به دلیل مشکلات موجود بر سر راه نقل‌و‌انتقال پول، ممکن است تأمین قطعات خودروهای چینی نیز محدود شود. به عبارت بهتر، صابون تحریم‌ها به تن خودروسازان بخش خصوصی نیز خورده و تیراژ آن‌ها را (البته شاید به‌صورت مقطعی) کاهش خواهد داد، اما این اثرگذاری، به اندازه تأثیر بر خودروسازان نیمه‌دولتی بزرگ نیست.

دنده‌سنگین خودروهای تجاری

اما در بخش خودروهای تجاری به‌خصوص مدل‌های سنگین و نیمه سنگین نیز خودروسازی ایران با روندی کاهشی در تولید طی سال جاری مواجه خواهد شد. همین حالا و حتی در دوران پسابرجام، خودروسازان تجاری (به دلایلی بیشتر با ریشه‌های داخلی)، تیراژ بالایی نداشتند و حالا با توجه به بازگشت تحریم‌ها، نزولی شدن هرچه بیشتر ارقام تولید در بخش تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور پیش‌بینی می‌شود.

به‌واسطه توافق هسته‌ای و برجام، شرکت‌های تجاری‌ساز معتبری مانند ولوو و بنز و اسکانیا فعالیت در ایران را از سر گرفته یا افزایش دادند و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد تیراژ در این بخش از صنعت خودرو روندی رو به رشد به خود گیرد. هرچند این اتفاق تا حدودی در دوران پسابرجام رخ داد، بااین‌حال، بازگشت تحریم‌ها سبب شد خارجی‌ها ایران را ترک و ضربه‌ای بزرگ به تجاری سازان وارد کنند. با رفتن آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود تیراژ محصولات تجاری به‌خصوص در بخش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، افت کند. این البته در حالی است که شاید حضور چینی‌ها بتواند بخش تجاری ساز صنعت خودرو ایران را از تعطیلی محض نجات داده و چراغ آن را روشن نگه دارد.