بی‌خبری نمایندگان مجلس از مفاد قراردادهای خودرویی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بسیاری از اعضای کمیسیون و بسیاری از نمایندگان مجلس از مفاد قراردادهای خودروسازان بی‌خبرند و این موضوع یکی از مشکلات ماست. رضا انصاری در خصوص پرداخت غرامت توسط پژو به ایران‌خودرو اظهار کرد: هر زمان که کمیسیون صنایع و معادن از خودروسازان درخواست کرد که مفاد قرارداد ایران‌خودرو با پژو در اختیار نمایندگان قرار بگیرد با آن موافقت نشد و اعلام کردند که مفاد قرارداد محرمانه است.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس با اشاره به اینکه اگر پرداخت غرامت در قرارداد وجود داشته باشد می‌توان آن را پیگیری کرد و خودروسازان به حق و حقوق خود برسند، ادامه داد: امیدواریم این موارد در قراردادها آمده باشد تا حقی از مردم ایران ضایع نشود. وی با تأکید بر اینکه غرامت به معنای جبران خسارت است و باید دید در قرارداد چگونه جبران خسارت پیش‌بینی شده گفت: مشکل اساسی در قراردادهای خارجی در طول سالیان گذشته این است که عمدتاً نگاه حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان کشور تفکر مبتنی بر مبادله بازار بوده است، به این معنا که بازار خود را عملاً در اختیار خودروسازان خارجی قرار می‌دادیم و تنها به این موضوع دل‌خوش بودیم که خودرو تولید می‌کنیم و عده‌ای اشتغال دارند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نگاه موجود نگاه درستی نبوده، ادامه داد: نگاه صحیح مبادله بازار با تکنولوژی است زیرا آنچه امروز می‌تواند مزیت اصلی برای رقابت صنایع مختلف از جمله خودروسازی باشد بحث تکنولوژی است، زیرا تکنولوژی باعث کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و رضایت مشتری می‌شود.

انصاری با بیان اینکه اگر در قراردادهای خارجی با خودروسازان به انتقال تکنولوژی و انتقال دانش توجه می‌شد، امروز صاحب دانش فنی بودیم و نیازی به آن‌ها نداشتیم، تصریح کرد: تحریم‌ها نشان داد تمام آمار و اطلاعاتی که در سال‌های گذشته توسط خودروسازان و وزارت صنعت در خصوص تولید خودروی بومی به ما داده می‌شد واقعی نبود. افت تولیدی که امروز در تولید خودرو رخ داده نشان از وابستگی ما به شرکای خارجی دارد و نشان می‌دهد که عملاً نتوانسته‌ایم خودروسازی کشور را بومی‌ کنیم. انصاری اضافه کرد: چه معنا دارد که از پنج عضو هیئت‌مدیره ‌خودروسازان چهار عضو در اختیار دولت و وزارت صنعت باشد. این موضوع عامل رانت، فساد، ویژه‌خواری و سوء مدیریت شده، باید کاری کنیم که مالکیت بنگاه‌ها در اختیار افراد توانمند قرار بگیرد و دولت در جایگاه‌ سیاست‌گذار و نظارت کننده باشد.