خودروی اقتصادی می خرید یا خودروی لوکس؟

پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی سازمان حمایت، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از نهایی شدن روش جدید قیمت گذاری خودرو داد. به گفته مهدی غضنفری، از این پس خودروهای داخلی به دو دسته  اقتصادی  و  لوکس  تقسیم می شوند، که دسته اول همچنان تحت نظارت سازمان حمایت قیمت گذاری خواهند شد و قیمت دسته دوم نیز بر اساس حاشیه بازار تعیین می شود. هر چند وزیر صنعت اشاره ای به معیار لوکس یا اقتصادی بودن خودروها نکرده، اما به گفته منابع آگاه، خودروهای بالای ۳۵ میلیون تومان، لوکس و زیر آن، اقتصادی به حساب می آیند.

وزیر  صنعت، معدن و تجارت  تاکید کرده که قیمت دسته دوم (خودروهای لوکس) نیز با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار تعیین می شود، به نحوی که قیمت ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک خواهند شد.
به اعتقاد غضنفری، مدل های عرضه و تقاضا که مردم مطمئن باشند خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت می کنند، فشار تقاضا را کاهش می دهد و از این راه می توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل گیری سفته بازی شد.
غضنفری در ادامه بر این موضوع نیز تاکید کرده که مدل جدید قیمت گذاری خودرو به آن معنا است که در صورت ارائه مدارک مستند از سوی خودروسازمبنی بر قرار گرفتن خودروها در حاشیه ضرر یا حاشیه سود منفی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را صادر خواهد کرد.
به اعتقاد وزیر، برخی نوسانات نرخ ارز سبب شد تا دولت در حوزه کنترل بازار و قیمت دخالت بیشتری اعمال کند، اما در فضای کسب و کار و بازار رقابتی که تولید صادراتی باشد و تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات کشور تلقی شود، قیمت ها به طور طبیعی خود را در بازار کنترل می کنند و نیازی به دخالت دولت نیست.
هرچند غضنفری اشاره ای نکرده که منظور از خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس چه خودروهایی و به چه قیمتی هستند، اما به گفته برخی منابع آگاه، قرار است خودروهای بالای ۳۵ میلیون تومان  لوکس  به حساب بیایند و زیر ۳۵ میلیونی ها نیز  اقتصادی  محسوب شوند.

البته برخی دیگر از منابع آگاه نیز در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان کردند که احتمالا ملاک لوکس بودن خودروها، قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان است.
البته اینکه ملاک ۳۵ میلیون باشد یا ۴۵ میلیون، چندان فرقی هم نخواهد کرد، زیرا در حال حاضر به جز مگان ۲۰۰۰ سی سی، هیچ خودرو داخلی دیگری در بازه قیمتی ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان قرار ندارد. با این حال به نظر می رسد ملاک در نظر گرفته شده برای لوکس بودن خودروها، قیمت ۳۵ میلیون تومان است، زیرا ماکسیمای ۴۴ میلیونی حدود ۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت را به خود می بیند. طبعا اگر ملاک ۴۵ میلیون تومان بود، ماکسیما جزو خودروهای لوکس حساب نمی شد و پارس خودرو فقط مجاز به افزایش قیمت شش الی ۹ درصدی آن می شد، حال آنکه این محصول حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
با توجه به تعیین روش جدید قیمت گذاری از سوی وزارت  صنعت، معدن و تجارت  از این پس خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، نیسان ماکسیما، قشقایی، تینا، مگان و مزدا۳ لوکس به حساب می آیند و بر اساس حاشیه بازار قیمت گذاری خواهند شد. به عبارت بهتر، قیمت این خودروها در نمایندگی، متناسب با قیمت بازارشان تعیین می شود که با توجه به اوضاع به هم ریخته بازار، به نظر می رسد روزهای گران تری در انتظار آنها خواهد بود. در واقع سازمان حمایت قصد دارد با استفاده از این روش و نزدیک کردن قیمت نمایندگی به بازار، دست دلال ها و واسطه گران را کوتاه کند و شکاف قیمتی موجود را از بین ببرد. اگرچه ممکن است سازمان مذکور در نهایت به هدف خود برسد و شکاف قیمت بازار و کارخانه برخی خودروها کاهش یابد، اما موضوعی که این وسط قابل انکار نیست، افزایش قیمت خودروها است. به عنوان مثال، فرض کنیم روش سازمان حمایت جواب داد و قیمت بازار ماکسیما از ۶۲ میلیون تومان به ۵۸ میلیون تومان (قیمت جدید ماکسیما در نمایندگی) رسید، در این شرایط باز هم مشتریان رشد قیمتی چند میلیونی را شاهد هستند و فقط دست دلال ها کوتاه شده، وگرنه چیزی گیر آنها نیامده است مگر آنکه سازمان حمایت و خودروسازان پس از کاهش قیمت بازار، باز هم از نرخ خودروها در نمایندگی بکاهند که با توجه به رشد هزینه های تولید و سیاست های خاص فروش، انجام چنین کاری از سوی آنها بعید به نظر می رسد.

افزایش قیمت های مشروط
خودروسازان در شرایطی توانسته اند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از سازمان حمایت کسب کنند که این سازمان شرط و شروط هایی را نیز برای آنها در نظر گرفته است.
آن طور که عضو کمیته خودرو سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت وگو با مهر عنوان کرده، این افزایش قیمت، مشروط بر این است که خودروسازان حجم بالایی از توزیع انواع خودرو را در بازار داشته باشند. شهرام میرآخورلو تاکید کرده این شرط برای آن است که بتوان با توزیع گسترده  خودرو، بازار را به تعادل رساند و قیمت حاشیه بازار را به قیمت های مصوب نزدیک کرد.
به گفته وی، با توجه به اینکه اکثر واحدهای تولیدی خودروساز، متقاضی افزایش قیمت انواع خودرو بودند، مدارک و مستندات از سوی کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که قیمت خودروهای تولید داخلی، به طور متوسط تا ۶ درصد افزایش یابد و در نهایت، سقف افزایش قیمتی برخی از مدل های خودرو، از ۹ درصد تجاوز نکند.
این اظهارنظر میرآخورلو طبعا در مورد خودروهای  اقتصادی  مانند پژو ۲۰۶ وتندر L90 صادق است، زیرا همان طور که گفته شد خودروهایی مثل ماکسیما و ویتارا بیش از اینها افزایش قیمت داشته اند.
عضو کمیته خودرو در ادامه اظهارات خود، موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی را به دلیل تغییرات در هزینه تمام شده تولید خودرو در کشور با توجه به تغییر نرخ پایه ارز مرجع به ۱۲۲۶ تومان، دانسته و در ادامه تاکید کرده که کمبود عرضه برخی خودروها، پای دلال ها و واسطه گران را به بازار باز کرده است.
به گفته میرآخورلو، این تصمیم برای از بین بردن اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودروهای داخلی صورت گرفته است، زیرا مشتریان به راحتی به تهیه خودروها دسترسی نداشتند و دلالان قیمت ها را با سوداگری بالا برده بودند.
وی معتقد است که وقتی اختلاف قیمت بازار با قیمت های عرضه شده از سوی خودروسازان برداشته شود، حقوق مصرف ‎کنندگان نیز احقاق خواهد شد و بر همین اساس، خودروسازان مکلفند تفاوت قیمت بازار و کارخانه خودروها را تا اردیبهشت سال آینده به صفر برسانند.
عضو کمیته خودرو همچنین به یکی دیگر از شروط سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز اشاره کرده و گفته که خودروسازان مکلفند زمان تحویل خودرو را از ۶۰ روز فعلی به ۳۰ روز کاهش دهند، این کار الزامی است و در صورت تخلف، با آنها برخورد خواهد شد.

البته بنظر می رسد اقتصادی بودن شامل معیارهایی نظیر هزینه نگهداری پایین، استهلاک کم، مصرف سوخت پایین و در نهایت قیمت پایین باشد و لوکس بودن هم شامل تجهیزات و امکانات بالا، طراحی خاص و برند معروف باشد. بنابراین باید معیارهای دسته بندی وزارت را از پایه نادرست خواند. بهتر بود بدون تعارف خودروها را به دو دسته ارزان و گران تقسیم بندی می نمودند. زیرا در هیچ جای دنیا خودرویی با قیمت ۱۰ هزار دلار را لوکس نمی خوانند! اما در ایران ممکن است یک خودروی ۴۰ میلیونی را ارزان نامید!

بعلاوه انتخاب یک قیمت مثلا ۳۵ میلیونی برای تمایز دو دسته احتمالا باعث می شود خودروهای نزدیک به این رقم سعی در گران شدن و رفتن به دسته بالاتر داشته باشند تا از محدودیتهای خودروهای اقتصادی برای قیمت گذاری هم خلاصی یابند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد