آیا زمان آزادسازی قیمت خودرو رسیده است؟

پیش‌فروش هفته گذشته سایپا نشان داد تا وقتی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته باشد، عطش عمومی برای ثبت‌نام آن‌ها فروکش نخواهد کرد و این موضوع بار دیگر لزوم عبور از قیمت‌گذاری دستوری را اثبات می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته، سایپا اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت غیر‌قطعی و موعد تحویل آذر ۹۷ به بعد کرد و با استقبالی بی‌سابقه مواجه شد. بنا بر اخبار منتشره، در ساعات اولیه آغاز پیش‌فروش، حدود ۶ میلیون تقاضا برای ثبت‌نام وجود داشته و از همین رو سایت فروش هر چند دقیقه یک‌بار دچار اختلال شده است.

اخبار بعدی حکایت از اتمام پیش‌فروش موردنظر پس از حدود ۲۵ ساعت در ظهر روز پنج‌شنبه گذشته دارد و این در شرایطی است که سایت فروش بیش از ۷۵ میلیون بار مراجعه را در این بازه زمانی به ثبت رسانده است، یعنی تقریباً به اندازه جمعیت کل کشور. ثبت چنین رقم بزرگی به وضوح نشان می‌دهد خودرو به دلایلی به‌خصوص دو نرخی بودن، این روزها از قالب مصرفی خود خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و از همین رو بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان، به بازار خودرو گسیل شده است.

بدون تردید، فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل، اصلی‌ترین دلیل این هجوم گسترده نقدینگی به شمار می‌رود، چه آنکه در حال حاضر تحویل گرفتن خودرو با نرخ کارخانه، حداقل ۱۰ میلیون تومان سود بی‌دردسر را به دنبال دارد. دنیای اقتصاد می‌نویسد: در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا تصمیم‌سازان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار داشته و به این واسطه راه را برای جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو باز گذاشته‌اند. آیا بروز چنین اتفاقاتی (بیش از ۷۵ میلیون مراجعه به سایت فروش برای تنها ۵۰ هزار خودرو و عدم دسترسی بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودروهای پیش‌فروشی) ادله لازم را برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری فراهم نکرده است؟

در حال حاضر نه مصرف‌کنندگان و نه خودروسازان، هیچ‌کدام نفعی از شیوه فعلی قیمت‌گذاری و فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها نمی‌برند و سود این ماجرا به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها رفته و پیوسته بر طبل این التهاب و آشفتگی نواخته می‌شود. اما نکته مهمی وجود دارد که در کلام طرفداران آزادسازی قیمت‌ها دیده نمی‌شود و آن اینکه قسمت عمده‌ای از سهم افزایش قیمت‌های فعلی، نتیجه روند و برنامه خود خودروسازان است و کیست که نداند دمیدن در آتش دلالی و افزایش قیمت خودروها توسط خود خودروسازان صورت می‌گیرد و چه بسا اشتهای سیری ناپذیر آنها در کسب سهم بیشتر از افزایش قیمت‌ها، نقطه پایانی نداشته باشد و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. خودروسازان ما نیک دریافته‌اند که چگونه کنترل بازار را با مدیریت عرضه و ایجاد کمبود غیر واقعی به دست گیرند بنابراین چشم‌انداز روشنی نیز از عملکرد صادقانه آنها در زمان آزادسازی قیمت‌ها نمی‌بینیم.

در این میان ممکن است راه‌حل کنترل دولتی بر نحوه تولید و عرضه پیشنهاد شود که آن هم در بازاری که رقابتی در آن وجود ندارد و حق خرید مردم و مصرف‌کنندگان به چند خودروی از رده خارج و بی‌کیفیت و گران محدود شده، راه به جایی نخواهد برد. بله می‌توان به آزادسازی قیمت‌ها برای کنترل بازار و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمت‌ها خوشبین بود اگر بازار نیز به سمت آزادسازی و حضور آزاد تمام رقبا پیش رود و در غیر این صورت انحصار همچنان مصرف‌کنندگان را در منگنه قرار خواهد داد.