نتیجه حمایت‌های دولت از صنعت خودرو

دولت بار دیگر به کمک خودروسازان شتافت، این بار برای تحریک سمت تقاضا که منجر به رکود بازار خودرو شده است. هر چند حمایت از برخی صنایع از ضروریاتی است که بسیاری از دولت‌ها بر آن اهتمام دارند، اما صنعت خودرو در ایران ازجمله صنایعی است که دولت نه‌تنها به آن توجه ویژه دارد؛ بلکه با وضع تعرفه بالا برای واردات این کالا، به بزرگ‌ترین حامی آن تبدیل شده است.

در این بین برخی کارشناسان معتقدند که اگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت از دو شرکت بزرگ خودروساز نبود، هم‌اکنون شاهد بازاری رقابتی در بخش خودرو بودیم که کیفیت و عرضه مناسب خودرو گزینه برتر متقاضیان در خرید خودرو بود. از سوی دیگر نمی‌توان دولت را با حمایت از خودروسازی کشور مورد شماتت قرار داد. زنجیره خودروسازی هم‌اکنون سهم زیادی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و نیز در رشد اقتصادی حرف اول را می‌زند؛ بنابراین نه‌تنها دولت ایران بلکه بسیاری از دولت‌ها هیچ‌گاه به این صنعت که به‌عنوان لکوموتیو صنایع یا گرانیگاه توسعه نیز خوانده می‌شود، بی‌اهمیت نبودند.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا این حمایت‌ها تاکنون مثمر ثمر نبوده و در پس حمایت‌های دولتی اتفاق خوشایندی برای صنعت خودرو ایران روی نداده است؟ هرچند صنعت خودرو ایران سابقه بیش از نیم قرن را دارد، اما بنا به گفته کارشناسان این صنعت همچنان با حمایت‌های دولتی خود را سرپا نگه داشته است. حمایت‌های غیر هدفمندی که باعث شده خودروسازان نسبت به هرگونه ارتقای تکنولوژی و کیفیتی بی‌اعتنا باشند. موضوعی که امروز به یکی از انتقادهای اصلی مشتریان از خودروسازان تبدیل شده و بازار را در رکود عمیقی فرو برده است. رکودی که با طولانی شدن آن در سال جاری و انباشته شدن تولیدات خودروسازان در انبارها، دولت را بر آن داشته تا با حمایت تسهیلاتی در قالب وام‌های بانکی به خودروسازان و مشتریان، مسئله را حل کند. هرچند برخی از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را یکی از ضروریات هر دولتی در حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند اما برخی دیگر از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را از سوی دولت بی‌هدف، بدون برنامه‌ریزی و مقطعی می‌دانند و معتقدند که توسعه صنعت خودرو با چنین راهکارهایی صورت نمی‌گیرد و این راهکارها تنها مسکن‌های مقطعی برای آرام کردن درد این صنعت هستند.
با نگاهی به سیاست‌گذاری صنعت خودروی برخی از کشورها به خوبی می‌توان دید که دولت‌ها نقش اساسی در سیاست‌گذاری‌های هدفمند به‌منظور توسعه صنعت خودرو کشورشان داشته‌اند؛ به‌طوری‌که آنها بعد از تدوین سند توسعه صنعت خودرو برنامه‌های استراتژیک خود را بر اساس اثربخشی نوع سیاست‌ها در بازار دنبال کرده‌اند.

در این میان هرچند موضوع حمایت‌های دولتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده اما این حمایت‌ها تنها مربوط به یک دوره خاص است که یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه‌های خود را از طریق تولید به‌دست آورد و پس از آن به سوددهی برسد. بنابراین پس از این مرحله دیگر حمایت دولت از این صنعت توجیهی ندارد. بر این اساس بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو خود موفق عمل کرده‌اند هرچند در آغاز حرکت صنعتی بحث جایگزینی واردات را دنبال کرده‌اند و به‌منظور حمایت از صنعت خودرو مالیات‌های بسیار سنگینی را بر خودروهای وارداتی اعمال کرده‌اند اما پس از گذشت چند دهه به‌طور معمول حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی را حذف کرده‌اند تا صنعت خودرو داخل در رقابتی تنگاتنگ با خودروسازان خارجی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.
همان‌طور که کشورهایی چون مکزیک و تایلند که طول عمر خودروسازی‌شان با ایران یکسان است نیز چنین سیاستی را دنبال کرده‌اند. در مدل توسعه صنعت خودرو این کشورها در یک مدت زمان ۲۰ ساله راهبرد جایگزینی واردات عمدتاً در قالب سرمایه‌گذاری مشترک میان خودروسازان خارجی و داخلی و وضع موانع تجاری همچون الزام به داخلی‌سازی و افزایش مالیات بر واردات اجرا شده است، اما پس از این با اتخاذ راهبرد عدم دخالت و حمایت دولت در امور شرکت‌های خودروساز به سمت بازار آزاد پیش رفته‌اند و با ایجاد فضای رقابتی به توسعه صنعت خودرو خود پرداخته‌اند.
بنابراین این کشورها بر اساس استراتژی هدفمند و مشخصی یک مدل توسعه را برای صنعت خودرو خود تعیین و بر اساس آن مسیر پیشرفت را دنبال کرده‌اند. از آنجا که صنعت خودرو ایران نیز بنا به گفته مسئولان دارای استراتژی مشخص و مدونی است اما برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذاری‌های دولت برای توسعه خودروسازی کشور هدفمند نبوده است و به همین دلیل است که امروز با کوچک‌ترین تغییری در بازار، خودروسازان نیازمند حمایت‌های دولتی هستند.
در سال‌های گذشته سیاست‌های حمایت دولت از صنعت خودرو با هدف حرکت بر مسیر تولید و افزایش اشتغال‌زایی در داخل دنبال شده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند که بی‌هدف بودن جنس حمایت‌های دولت از صنعت خودرو تا به امروز عامل اصلی مشکلات خودروسازان است و باعث شده که این صنعت نتواند توسعه یابد و روی پای خود بایستد؛ بنابراین امروز به‌جای تحول در ساختارها با بحران روبه‌رو شده است.
در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است که نکته بسیار مهم در حمایت دولت از خودروسازان آن است که دولت برنامه مسنجمی برای توسعه صنعت خودرو نداشته است به همین دلیل است که با کوچک‌ترین تغییری در بازار صنعت خودرو با بحران مواجه می‌شود. وی در این باره به بحران کاهش تولید در سال ۹۰ و بحران اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های گذشته تولید صنعت خودرو با اعمال تحریم‌ها دچار مشکل شد و بر همین اساس دولت در حمایت از این صنعت به تعیین قیمت دستوری خودرو پرداخت و یک‌باره قیمت دو برابر شد. در هیچ کجای دنیا چنین سیاستی اعمال نمی‌شود. این موضوع نشان از نبود سیاست مشخص از سوی دولت دارد.

حمایت یا دخالت؟
در بحران اخیر صنعت خودرو کشور دولت سعی دارد با ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی به هر دو سوی بازار عرضه و تقاضا کمک کند، بر همین اساس دولت و مجلس راهکارهایی را برای خروج از رکود صنعت خودرو ارائه داده‌اند. به این ترتیب مقرر شده که با ارائه تسهیلات ارزان ضمن افزایش قدرت خرید مشتریان، نقدینگی را به سمت شرکت‌های خودروساز سرازیر کند و از سوی دیگر نیز با ارائه اعتبارات بانکی به خودروسازان قصد دارد نقدینگی آنها برای رفع بدهی و سایر مشکلات را تأمین کند.
با این حال کارشناسان تأکید دارند که در صنعت خودرو کشورهای دیگر حمایت‌های دولت‌ها از خودروسازان بیشتر در قالب سیاست‌هایی است که بتواند به توسعه آنها کمک کند و توان آنها را در رقابت افزایش دهد. در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید: هر چند در سال‌های گذشته که فراز و نشیب‌های صنعت خودرو افزایش یافته است دولت و مجلس در قالب مصوباتی حمایت‌هایی از این دست از صنعت خودرو داشته‌اند، اما این نوع از کمک‌ها بیشتر حمایت‌های کاغذی بوده است. وی تأکید دارد، در این میان وجود یک برنامه هدفمند برای صنعت خودرو که ضمن حمایت به افزایش توان آنها منجر شود را شاهد نبودیم؛ زیرا دولت‌ها در طول سال‌های گذشته اثرگذاری سیاست‌های خود بر صنعت خودرو را مورد سنجش قرار نداده‌اند.
وی معتقد است که صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو، در تمامی کشورها همواره از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده و صنعت خودروی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از دیرباز مشمول حمایت بوده است. اما باید توجه داشت که صرف حمایت از یک صنعت کفایت نمی‌کند؛ بلکه نکته مهم هدفمند بودن حمایت‌ها و ارزیابی میزان تاثیرگذاری آنها به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون تداوم، قطع یا بهره‌مندی از سیاست‌های جایگزین است.
با این حال، یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو معتقد است که دولت‌ها تاکنون حمایتی از صنعت خودرو انجام نداده‌اند و بیشتر توجهات آنها به این صنعت از بُعد دخالت بوده است. وی با اشاره به اینکه مشکلات امروز صنعت خودرو به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و دخالت‌های است که از سوی دولت‌ها صورت گرفته است و می‌گوید: وضعیت کنونی صنعت خودرو حاصل اظهارنظرهای غیر کارشناسی و بی‌توجهی به مبانی اقتصادی در اداره امور شرکت‌های خودروساز است. بنا به اعتقاد وی حمایت‌های کنونی دولت از صنعت خودرو نیز دردی را دوا نمی‌کند زیرا مشکل در جای دیگری است. از جمله ضربه‌پذیر بودن تولیدات خودروسازان، نبود زیرساخت‌ها و عدم تولید خودروهایی با تکنولوژی روز که همه این موارد به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط است.

خانم عریانی، همچنین می‌گوید که تنها ابزار حمایتی از صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته صرفاً حمایت‌های تعرفه‌ای بوده است (ایجاد دیوارهای بلند تعرفه‌ای)، اما باید به این نکته توجه داشت که استفاده از ابزار تعرفه‌ای صرفاً در صورت مهیا بودن زیرساخت‌های لازم (بانکی،‌ حمل‌ونقل،‌ بیمه،انرژی و مواردی از این دست) و حاکمیت ثبات اقتصادی قابلیت اجرا دارد؛ چراکه تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران خارجی حاضر و مایل به تحمل هزینه‌های بالاتر جهت حضور در بازارهای داخلی خواهند بود. وی می‌افزاید: به‌دلیل مهیا نبودن پیش‌شرط‌های مذکور نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت شکل‌گیری انحصار در صنعت خودرو و مشکلات مرتبط با آن بوده است. وی تأکید می‌کند: در واقع، سیاست‌های حمایتی دولت از این صنعت نه‌تنها به نتیجه موردنظر که حمایت از تولید داخل بوده منتهی نشده است، بلکه با دور نگاه‌داشتن خودروسازان داخلی از بازارهای خارجی، شکاف دانش فنی و فناوری با استانداردها و مدل‌های روز دنیا و بنابراین، رقابت‌پذیری آنها در عرصه‌های جهانی را کاهش داده است.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز دراین‌باره می‌گوید: اگر دوران جنگ را که وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت را کنار بگذاریم خودروسازان با حمایت‌های تعرفه‌ای که از آنها صورت گرفته است باید می‌توانستند تاکنون روی پای خود بایستند. وی تأکید دارد: مهم‌ترین ابزار تشویق خودروسازان به توسعه و پیشرفت در حال حاضر تغییر سیاست‌های دولتی است بنابراین دولت باید با کاهش تعرفه واردات خودروسازان کشور را در یک فضای رقابتی وارد کند؛ زیرا حمایت‌های گذشته دولت از این صنعت تا به امروز نتیجه درست و روشنی نداشته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد