وزارت صمت پس از مدتها فریز قیمتی خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا، با توجه به مشکلات فراوانی که قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده بود، تصمیم به اصلاح قیمت‌ها گرفت. این تصمیم، با توجه به تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز که هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده بود، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید.
اعلام افزایش قیمت رسمی خودروهای ایران خودرو و سایپا در شرایطی که ماهها رکود در بازار ثانویه خودروی کشور حاکم شده بود به نوعی ساختارشکنی و شجاعانه بود. این موضوع به سرعت باعث شد تا دلالان و فروشندگان آزاد از فرصت استفاده کرده و با همین بهانه قیمت های کاذب خود را به شدت بالا بردند. اما بی بنیان بودن قیمت های دلالان باعث شد تا پس از دو هفته، عقب نشینی در این بخش شروع شده و کم کم به قیمت های قبل از این تصمیم سرنوشت ساز برمی گردیم با این تفاوت که دیگر باید منتظر فروش های بزرگ از سمت دو خودروساز هم باشیم. این موضوع باعث می شود تا گپ قیمت بین سازنده و فروشنده آزاد به شدت کاهش یابد که به نفع مصرف کننده نیز خواهد بود.
هرچند مصرف کنندگان نیز در ابتدا با تماشای واکنش دلالان از چنین تصمیمی ناراضی بودند اما در زمانی که خودروهای موردنظر آنها با قیمتی کمتر از قیمت قبل در اختیار آنان قرار گیرد به ارزش چنین تصیمی پی خواهند برد.
اصلاح قیمتی خودروها در سمت تولیدکننده باعث می شود تا خودروسازان از زیان خارج شده و بدون نگرانی از انباشته شدن زیان بتوانند میزان تولید خود را مطابق با درخواست بازار و تعداد مصرف کنندگان افزایش دهند. همچنین دیگر نگرانی از کاهش کیفی محصولات نیز به دلیل امکان هزینه برای استفاده از قطعات با کیفیت بالاتر و آپشن های رفاهی بیشتر کاهش می یابد. بدین ترتیب علاوه بر کاهش دوره انتظار برای دریافت خودرو از تولیدکننده، میزان رضایت مشتریان نیز نسبت به خودروهای تحویلی بیشتر خواهد شد.
ورود خودرو به بورس کالا نیز گامی مهم در جهت شفاف‌سازی قیمت‌ها و کاهش دخالت دلالان محسوب می‌شود. با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از نوسانات بی‌رویه جلوگیری می‌شود.
با این حال، اجرای این تصمیم با چالش‌هایی نیز همراه است. مقاومت برخی گروه‌های ذی‌نفع، مانند دلالان خودرو، یکی از این چالش‌ها است. همچنین، ممکن است برخی از مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت‌ها، از خرید خودرو منصرف شوند.
در مجموع، تصمیم وزارت صمت در اصلاح قیمت خودرو، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار خودرو و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محسوب می‌شود. طبیعی است که این تصمیم وزیر صنعت، بر مبنای حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف کننده و انتقال سود از جیب دلالان به دو سوی اصلی معامله خودرو و تبدیل خودرو از کالایی سرمایه ای به مصرفی کاملا حساب شده و صحیح بود. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر بازار خودرو است.
انتظار می رود به زودی آثار مثبت این تصمیم برای خودروسازان و خریداران ملموس شود و زمینه ساز حرکات بزرگی در تحول صنعت خودروسازی کشور نیز باشد.
