در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند، اما در میان همه موانع، شاید هیچ عاملی به اندازه ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز در ضربه‌زدن به تولید ملی مؤثر نبوده است. از صنایع کوچک تا شرکت‌های بزرگ صنعتی، همگی درگیر چرخه‌ای پیچیده و زمان‌بر هستند که گاه به تعطیلی خطوط تولید، افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن بازار داخلی می‌انجامد. این مسئله حالا به نقطه‌ای بحرانی رسیده که برخی از کارشناسان از آن با عنوان «قاتلان خاموش تولید داخل» یاد می‌کنند.
۱. سامانه ثبت سفارش؛ از تسهیل تا مانع‌تراشی
سامانه ثبت سفارش که با هدف شفاف‌سازی و تسهیل واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات راه‌اندازی شد، امروزه به یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان تبدیل شده است. بسیاری از تولیدکنندگان از پیچیدگی‌های فرایند ثبت، بروکراسی طاقت‌فرسا، عدم پاسخگویی به موقع، خطاهای سیستمی و تغییرات مکرر در بخشنامه‌ها گلایه دارند.
مثال:
تولیدکننده‌ای که برای ساخت قطعه خودرو به واردات یک بلبرینگ خاص نیاز دارد، گاه مجبور است هفته‌ها در انتظار تأیید سفارش بماند و این در حالی است که خط تولید به‌خاطر نبود همان قطعه متوقف شده است.
۲. تخصیص ارز؛ انتظار بی‌پایان برای یک کد رهگیری
پس از ثبت سفارش، تولیدکنندگان باید منتظر تخصیص ارز بمانند. اما این مرحله نیز با مشکلات جدی همراه است. تاخیرهای طولانی‌مدت، تخصیص غیرشفاف، اولویت‌بندی‌های غیرمنطقی و گاه رفتار سلیقه‌ای بانک‌های عامل باعث شده‌اند بسیاری از واحدهای تولیدی ماه‌ها در بلاتکلیفی بسر ببرند.
آمار نگران‌کننده: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۵٪ تولیدکنندگان صنعتی با تأخیر بالای ۴۵ روز در تخصیص ارز مواجه بودند که منجر به خواب سرمایه، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری شده است.
۳. ناهماهنگی دستگاه‌ها؛ دولت با خودش هم مشکل دارد
یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران، ناهماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و نهادهای اجرایی است. هر کدام از این نهادها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و گاهی بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه مانعی جدید می‌سازد. نبود یک مرکز فرماندهی واحد و پاسخ‌گو، تولیدکننده را میان چند دستگاه سرگردان نگه می‌دارد.
۴. آیا این موانع ساختگی هستند؟
برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این مشکلات عمدی است تا گروه‌های خاصی از رانت‌های ارزی یا وارداتی بهره‌مند شوند. از نگاه این عده، فرآیند کند و مبهم ثبت و تخصیص ارز، فضا را برای دلالی، رانت‌خواری و بازار سیاه باز می‌گذارد.
نکته قابل تأمل:
تعداد قابل‌توجهی از واردکنندگان غیرتولیدی بدون مشکل ارز دریافت کرده‌اند، در حالی‌که تولیدکنندگان واقعی در صف‌های طولانی معطل مانده‌اند.
۵. راه‌حل چیست؟
برای حل این معضل، باید از اقدامات سطحی و نمایشی عبور کرد و به سراغ اصلاحات ساختاری رفت:
- یکپارچه‌سازی سامانه‌ها: ایجاد یک پلتفرم واحد و هوشمند که بین صمت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند.
- اولویت واقعی تولید: تعیین اولویت تخصیص ارز بر اساس نیازهای تولید داخل و نه منافع واردکنندگان یا واسطه‌ها.
- حذف بروکراسی اضافی: کاهش مراحل اداری و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی سریع.
- نظارت هوشمند: استفاده از فناوری برای رصد لحظه‌ای فرآیندها و جلوگیری از رانت.
جمع‌بندی
سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، در شرایط فعلی نه تنها کمکی به تولید نمی‌کنند، بلکه به مانعی جدی برای تداوم فعالیت‌های صنعتی تبدیل شده‌اند. اگرچه ممکن است بخشی از مشکلات ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور باشد، اما بخش بزرگی از این معضلات ریشه در مدیریت ناکارآمد، ناهماهنگی ساختاری و منافع پنهان دارد. اگر حمایت از تولید ملی یک شعار واقعی است، اصلاح فوری این فرآیندها باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ پیش از آن‌که قاتلان خاموش، تولید داخلی را به مرگ تدریجی دچار کنند.
ashkanyp
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴رانت و تمام