افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی، موجی از نارضایتی را در میان مردم به راه انداخته است. این در حالی است که خودروسازان داخلی معتقدند این افزایش قیمت، هنوز کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و برای ادامه فعالیت خود ناگزیر به افزایش بیشتر قیمت‌ها تا حد ۷۰ یا ۸۰ درصد هستند.
راهکارهای دولت برای ارائه خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی موسوم به لاتاری خودرو باعث شده تا میلیون‌ها نفر برای کسب سود در چرخه‌ای باطل گرفتار شوند. درواقع دو سوی اصلی جریان خرید و فروش خودرو یعنی تولیدکننده و مصرف کننده واقعی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند در این جریان آسیب دیدند و چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منفعت روانه جیب دلالان شد. کسانی که هنوز هم طرفدار سرکوب قیمت خودرو برای سوداگری در این بازار هستند.
درست است که دیدگاه‌های پوپولیستی این موضوع را گناه کبیره خودروسازان جلوه می‌دهند. با این حال یک مصرف کننده واقعی اگر منصفانه به قضیه نگاه کند، ترجیح می‌دهد قیمت کارخانه تا ۸۰ درصد افزایش یابد تا اینکه ۱۰۰ درصد یا بیشتر توسط دلالان فزونی پیدا کند. یعنی نهایتاً قیمت محصول در بازار آزاد برای مصرف کننده کاهش می‌یابد. در این صورت علاوه بر دسترسی راحت‌تر، بهتر و ارزان‌تر به محصول، می‌تواند به کیفیت بالاتر ان هم امیدوار باشد.
چرا مردم ناراضی هستند؟
تورم فزاینده: افزایش مداوم قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. در این شرایط، افزایش قیمت خودرو، بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها تحمیل می‌کند.
کیفیت پایین خودروها: با وجود افزایش قیمت، کیفیت خودروهای تولید داخل همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. این موضوع، احساس بی‌عدالتی را در میان مصرف‌کنندگان تشدید می‌کند.
دلال بازی: بازار خودرو به جای اینکه برای مصرف کنندگان واقعی مهیا شود، محلی برای سوداگری شده و سرمایه‌های سرگردان از خودرو به عنوان سرمایه استفاده می‌کنند که باعث تورم و گرانی بی مورد و نوسانات عجیب قیمت‌ها شده است.
چرا خودروسازان به افزایش قیمت اصرار دارند؟
افزایش هزینه‌های تولید: نوسانات نرخ ارز، کمبود قطعات و افزایش دستمزدها، هزینه‌های تولید خودرو را به شدت افزایش داده است.
نیاز به سرمایه‌گذاری: برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تولید، خودروسازان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند.
رقابت با خودروهای خارجی: با توجه به ورود خودروهای خارجی به بازار، خودروسازان داخلی برای حفظ سهم بازار خود ناچار به بهبود محصولات و کاهش فاصله کیفی با رقبا هستند.
آیا افزایش قیمت خودروها به بهبود کیفیت محصولات منجر می‌شود؟
پاسخ به این سوال به صورت مستقیم غیرممکن است زیرا باید به عوامل دیگری مثل رقابت در بازار، امکان ورود تکنولوژی در ساخت و قطعات، مدیریت صحیح خودروسازی و نظارت مناسب دولت اشاره کرد. اما از سوی دیگر می‌توان به ضرس قاطع گفت که سرکوب قیمت‌ها باعث کاهش کیفیت خواهد شد. پس در حداقلی‌ترین حالت، اگر هزینه‌های تولید و فروش با هم متعادل باشند، طبیعتاً نباید انتظار افت کیفیت را داشته باشیم.
در نگاه اول، منطقی به نظر می‌رسد که با افزایش قیمت، خودروسازان بتوانند از مواد اولیه بهتر، فناوری‌های نوین‌تر و نیروی کار ماهرتر استفاده کنند و در نتیجه، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است و عوامل متعددی بر این رابطه تأثیرگذارند:
دلایل احتمالی بهبود کیفیت با افزایش قیمت:
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه: افزایش درآمد می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد تا بودجه بیشتری را صرف تحقیق و توسعه کنند و به این ترتیب، محصولات جدیدتر و با فناوری‌های پیشرفته‌تری تولید کنند.
استفاده از مواد اولیه با کیفیت‌تر: با افزایش قیمت، خودروسازان می‌توانند از مواد اولیه با کیفیت بالاتر و مقاوم‌تر استفاده کنند که در نهایت به افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو منجر می‌شود.
بهبود فرآیند تولید: افزایش درآمد می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد تا خطوط تولید خود را به روز کنند و از روش‌های تولید کارآمدتر و با کیفیت‌تر استفاده کنند.
جذب نیروی کار ماهر: با افزایش درآمد، خودروسازان می‌توانند نیروی کار ماهرتر و با تجربه بیشتری را جذب کنند که این امر به بهبود کیفیت محصولات کمک می‌کند.
چرا افزایش قیمت‌ها در دوره‌های پیشین منجر به رفع مشکلات کمی و کیفی نشدند؟
در طول سالیان اخیر، بعد از یک دوره زمانی فریز دستوری قیمت یا کنترل شدید آن توسط دولت، سرانجام برای پیشگیری از نایودی صنعت خودرو با مقداری افزایش قیمت رسمی موافقت می‌شد. این موضوع هم همواره منوط به افزایش کیفی و تیراژ تولید خودروها می‌شد. متاسفانه این افزایش هیچ گاه در حدی نبوده که بتواند فاصله هزینه تولید و فروش را پر کند و بنابراین تاثیری نه در روند تولید و نه در کیفیت محصولات برجای نگذاشته است.
بنابراین در این دوره هم بعد از ۱۸ ماه تورم مداوم و تحریم و مشکلات دیگر، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند و منفعتی به مصرف کنندگان نخواهد رساند.
راهکار چیست؟
شفاف‌سازی هزینه‌ها: خودروسازان باید با ارائهٔ گزارش‌های شفاف، دلایل افزایش قیمت را برای مردم تشریح کنند.
بهبود کیفیت محصولات: افزایش کیفیت خودروها، می‌تواند به جلب رضایت مشتریان و توجیه افزایش قیمت کمک کند.
حمایت از تولید داخلی: دولت باید با ارائهٔ تسهیلات و حمایبه‌صورتالی، به خودروسازان داخلی کمک کند تا بتوانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند و کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند.
توسعه حمل‌ونقل عمومی: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند به کاهش تقاضا برای خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش فشار بر بازار خودرو کمک کند.
آزادسازی قیمت خودرو: هرجا که دولت دست به مداخله جبری زده، رانت و فساد شدیدی بوجود امده است که مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده است. بهتر است برای همیشه دولت و سازمان‌هایی چون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و شورای رقابت دست از مداخله در قیمت گذاری بردارند و این موضوع را به عرضه و تقاضا و بازار آزاد بسپارند. البته باید این کار با آزادسازی واردات خودروها برای ایجاد رقابت منصفانه توام شود.
نتیجه‌گیری
مسئله افزایش قیمت خودرو، یک چالش پیچیده است که نیازمند بررسی همه جانبه و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه است. با توجه به شرایط فعلی، پیدا کردن راهکاری که هم به نفع خودروسازان باشد و هم به نفع مصرف‌کنندگان، کار آسانی نیست. اما با گفت‌وگوی سازنده بین دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و نظارتی مناسب، می‌توان به حل این مشکل امیدوار بود.
نکته مهم: در این مقاله سعی شده است به صورت بی‌طرفانه به موضوع پرداخته شود و دلایل هر دو طرف یعنی خودروسازان و مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد.
