تعیین افت قیمت خودرو در تصادفات به کمک هوش مصنوعی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بعد از وقوع تصادف با آن مواجه می‌شوید نحوه محاسبه افت قیمت خودرو است. مالکیت خودرو در کشور ایران جنبه سرمایه‌ای داشته و برخلاف روال جاری در بسیاری از نقاط جهان (که با گذشت زمان به‌تدریج از ارزش خودرو کاسته می‌شود) به علت شرایط خاص حاکم بر بازار خودرو کشور، شاهد افزایش مداوم قیمت خودرو درگذر زمان هستیم. از یک سو وضعیت اقتصادی عموماً به گونه‌ای است که همواره ضریب تورم از ضریب استهلاک خودرو (کاهش قیمت خودرو در نتیجه کارکرد و گذشت زمان) پیشی می‌گیرد. از سوی دیگر تداوم تولید یک مدل خودرو در کارخانه‌های داخلی (تولید مستمر یک خودرو به‌طور متوسط بیش از ۲۰ سال در مقابل ۵/۴ سال متوسط جهانی) و ممنوعیت‌های اعمال شده بر ورود خودروهای خارجی، مانع از کاهش قیمت خودرو در گذشت زمان خواهد شد. با توجه ارزش خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای، وقوع تصادف و متعاقب آن افت قیمت زیان قابل‌ملاحظه‌ای را به مالک خودرو وارد خواهد نمود. نکته مهم در این خصوص این است که خسارت افت قیمت خودرو وارد شده به خودرو قابل جبران نبوده و حتی اگر خودرو به‌طور کامل تعمیر شده باشد نیز عموماً افت قیمت خودرو پس از تصادف کماکان پابرجا خواهد بود. باوجود اهمیت تعیین افت قیمت خودرو در تصادفات و حوادث، تاکنون روش جامعی برای محاسبه آن ارائه نشده که شاید یکی از دلایل آن فضای پیچیده و متلاطم حاکم بر بازار خودروی کشور و نوسانات شدید قیمتی بخصوص در سال‌های اخیر باشد. البته برخی قوانین و مقررات نظیر ممنوعیت واردات خودرو خارجی نیز به این شرایط دامن زده است. در این مقاله تلاش گردیده تا با به‌کارگیری از روش هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) نسبت به توسعه یک روش جامع و بومی‌سازی شده با رویکرد علمی و منطبق بر شرایط حاکم بر بازار خودروی کشور اقدام شود.

مبنای قانونی و رویه دریافت افت قیمت خودرو

افت قیمت (Diminished Value) خودرو اصطلاحاً به تفاوت “ارزش خودرو قبل از آسیب‌دیدگی ناشی از وقوع حادثه (اعم از تصادف و …)” و “ارزش خودرو پس از انجام تعمیرات و اصلاح آسیب‌های ناشی از وقوع حادثه” اطلاق می‌گردد. از منظر قانونی ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیِ از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری (مصوب ۱۳۴۵) صراحتاً به تعیین افت قیمت خودرو در اثر تصادفات اشاره دارد. علاوه بر آن، تبصره یک از ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب (۱۳۹۵) به کاهش ارزش ریالی خودرو (در حیطه مسئولیت شرکت‌های خودروسازی در قبال عیوب خودرو در زمان تحویل به مشتری) پرداخته است. مطابق نص صریح قانون مدنی کشور، جبران هرگونه خسارت وارده به زیان‌دیده الزامی است. در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون مدنی تصریح می‌دارد که “هر کس سبب نقص یا عیب مالی شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید”. همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی اشعار می‌دارد که “هر کس مال غیر را ناقص یا معیوب کند (اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد) ضامن نقص قیمت آن مال است”. علاوه بر این مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی نیز به مسئولیت واردکننده زیان به جبران خسارت عمدی و سهوی اشاره دارند.

پس از وقوع تصادف، در صورت عدم توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، فرد زیان‌دیده می‌بایست با مراجعه به شورای حل اختلاف اقدام به شکایت به‌منظور جبران خسارت متحمل شده نماید. در ادامه قاضی شورا با تعیین یک کارشناس رسمی را به‌منظور صورت‌برداری از زیان وارده (اصطلاحاً تأمین دلیل) و نیز برآورد خسارات تعیین خواهد نمود. کارشناس نیز علاوه بر برآورد مالی خسارات وارده به خودرو، افت قیمت و زیان وارده به مالک در اثر عدم کارکرد خودرو در بازه انجام تعمیرات (در اصلاح عرفی خواب خودرو در اصلاح تخصصی اجرت‌المثل) را به مقام قضایی گزارش می‌نماید. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در اخیراً در بسیاری از موارد، فرد زیان‌دیده، به اعتماد توافق اولیه کلامی با مقصر، نسبت به انجام تعمیرات اقدام می‌نماید و در پایان با مخالفت مقصر نسبت به پرداخت کل هزینه تعمیرات و یا افت قیمت مواجه می‌شود. لذا جهت پیشگیری از وقوع این اختلافات، توافق مکتوب اولیه یا اخذ تأمین دلیل از کارشناس رسمی اکیداً ضروری است.

افت قیمت خودروهای لوکس (غیرمتعارف)

بر اساس ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، خودرویی که قیمت آن بیش از ۵۰ درصد سقف تعهدات بیمه در قبال خسارات جانی (در ماه‌های حرام) باشد، خودرو غیرمتعارف محسوب می‌شود. بر اساس این تعریف، در سال ۱۴۰۱، هر خودرویی با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان خودروی نامتعارف (لوکس و گران‌قیمت) محسوب خواهد شد. بر اساس این قانون لازم‌الاجرا، سقف خسارتی که دارنده یک خودروی نامتعارف می‌تواند از طرف مقصر حادثه بابت خسارت و افت قیمت مطالبه کند حداکثر برابر با خسارت و افت قیمت یک خودرو ۴۰۰ میلیون است. به‌عنوان‌مثال یک تصادف افت قیمت ۵ درصدی را برای یک خودروی ۴ میلیارد تومانی به دنبال داشته باشد (یعنی ۲۰۰ میلیون تومان افت قیمت)، مقصر حادثه صرفاً در قبال ۵ درصد افت قیمت یک خودروی ۴۰۰ میلیونی (۲۰ میلیون تومان) متعهد به جبران خسارت بوده و در قبال مابقی این مبلغ مسئولیتی نخواهد داشت. فلسفه وجود این قانون حمایت از اقشار ضعیف جامعه در قبال مسئولیت ناشی از تصادف با خودروهای گران‌قیمت است و در این خصوص ضرورت دارد که مالکان خودروهای لوکس نسبت به اتخاذ تدابیر احتیاطی در بیمه‌نامه (اخذ پوشش‌های افت قیمت، نوسان قیمت و …) اقدام نمایند.

روش‌های تعیین افت قیمت خودرو

در حال حاضر تعیین افت قیمت خودرو، عمدتاً جنبه عرفی داشته و مبتنی بر استعلام از فعالان در حوزه خریدوفروش خودرو است که طبیعتاً از فرمول مشخصی تبعیت نمی‌نماید. با توجه به اینکه تعیین افت قیمت خودرو یکی وظایف اصلی کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه در ارجاعات مراجع قضایی است، به‌عنوان نخستین گام در راستای وحدت رویه و همگرایی در برآوردهای کارشناسی از افت قیمت خودروها؛ هیئت‌رئیسه گروه ۵ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در چندین مرحله اقدام به تنظیم و انتشار شیوه‌نامه‌هایی به‌منظور برآورد افت قیمت خودرو برگرفته از فرمولی موسوم به فرمول C17 نمود که منبعث از یک پرونده حقوقی در دادگاه عالی ایالت جورجیا است. این فرمول نخستین بار در سال ۲۰۰۱ در یک مورد شکایت حقوقی تنظیم شده علیه شرکت بیمه به‌منظور برآورد خسارت افت قیمت مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، جهت تعیین افت قیمت در پرونده‌های مشابه،‌ استفاده از فرمول بکار گرفته شده در پاراگراف ۱۷ از بند C این حکم، البته به‌طور موقت و صرفاً توسط برخی شعب قضایی ایلات متحده، مورد موافقت قرار گرفت. از فرمول C 17 به‌عنوان یکی از نخستین تلاش‌ها در مسیر همگون سازی برآورد افت قیمت خودروها در تصادفات یاد می‌شود که روش اجرایی پیاده‌سازی آن طی ۵ گام در جدول زیر نشان داده شده است.

 

به دنبال معرفی فرمول C 17، ایرادات متعددی از طرف جامعه کارشناسان و ارزیابان بیمه ایالات متحده به مبانی و نحوه تعیین افت قیمت توسط آن وارد شد. در وهله نخست تعلق افت قیمت به تنها ۱۰% از ارزش خودرو مورد مناقشه و اعتراض قرار گرفت. در خصوص ضریب آسیب وارده به خودرو (A) نیز ملاک دسته‌بندی شدت آسیب نامشخص و نسبی بوده و مصداقی از تمایز در درجات آسیب وارده به خودرو اعلام نشده بود که این مسئله منجر به برداشت سلیقه‌ای و اختلاف‌نظر در برآورد خسارت می‌گردید. ایراد اساسی دیگری که به فرمول‌بندی C 17 در تعیین افت قیمت وارده شده است، اعمال ضریب کارکرد (M) به قیمت خودرو است. در این خصوص تأکید شده که با توجه به اینکه قیمت خودرو بر اساس شرایط و کارکرد تعیین می‌شود، اعمال مجدد ضریب کارکرد خودرو بی‌معنی و زائد خواهد بود. نهایتاً این اظهارنظر که خودروهای با کارکرد بالای ۱۶۰،۰۰۰ کیلومتر مشمول افت قیمت نمی‌گردند فاقد مبنای منطقی است چراکه شرایط نگهداری و سوابق تصادفات خودرو (و نه صرفاً میزان پیمایش) می‌بایست ملاک برآورد افت قیمت قرار گیرد.

بدیهی است شرایط خاص حاکم بر بازار خودروی کشور قابل مقایسه با سایر کشورهای جهان نبوده و این امر لزوم بومی‌سازی و توسعه یک روش اختصاصی در تعیین افت قیمت خودروها را برجسته‌تر می‌سازد. عواملی نظیر تورم فزاینده، در عمل روند کاهش قیمت خودرو با افزایش عمر و کارکرد (مخصوصاً در سال‌های اخیر) را معکوس نموده است. علاوه بر این، برخی عوامل مؤثر در افت قیمت خودرو در کشور منحصربه‌فرد بوده که قابل مطابقت با سایر کشورها نیست. به‌عنوان‌مثال، تعویض قطعات پیچ و مهره‌ای بدنه (درب‌های خودرو، گلگیرهای جلو درب صندوق و موتور) در کشور ما بیشترین افت قیمت را برای خودرو به دنبال دارد، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای افت قیمت نداشته و حتی به افزایش ارزش خودرو کارکرده نیز، منتهی می‌گردد. باید اضافه گردد که عموماً تعمیرات در کشورهای موصوف در نمایندگی‌های مجاز و با قطعات اصلی و با کیفیت مورد تأیید کارخانه صورت می‌گیرد، لذا فارغ از موارد یاد شده در عدم جامعیت و غیر قابل استناد بودن فرمول C 17، یکسری عوامل و سازوکارهای انحصاری در بازار خودرو کشور، لزوم توسعه روشی جامع و بومی‌سازی شده به‌منظور تعیین افت قیمت را برجسته‌تر می‌سازد که پژوهش حاضر نیز بر این مهم تمرکز دارد.

به‌کارگیری یادگیری ماشین مبتنی بر هوش مصنوعی در تعیین افت قیمت

اخیراً گرایش به کاربرد هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) در شاخه‌های مختلف از مهندسی تا پزشکی و علوم انسانی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. هوش مصنوعی قادر است با استفاده از تحلیل داده‌ها و به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تصمیمات و تفکرات انسانی را تکرار کرده و حتی بهبود ببخشد. به کار بستن راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ضریب دقت و کارایی تصمیمات را به طرز قابل‌توجهی بالا می‌برد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی، صنایع حمل و نقل و خودروسازی است و در سال‌های اخیر استفاده از هوش مصنوعی در ابزارهای مسیریابی و ساخت خودروهای خودران گسترش و مقبولیت فراوانی یافته است. در پشت پردهٔ بسیاری از جوانب کاربردی هوش مصنوعی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) قرار دارند. به‌طور خلاصه، یادگیری ماشین مبتنی بر مطالعهٔ گسترده داده‌های آماری به‌منظور استخراج مدل‌های مورد استفاده در سیستم‌های کامپیوتری است. در یادگیری ماشین بجای استفاده از دستورالعمل‌های صریح (نظیر فرمول‌های ریاضی)، یک مدل ضمنی ریاضی را بر اساس داده‌های نمونه (یا داده‌های آموزش) جهت پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری (بدون برنامه‌ریزی مبتنی بر فرمول‌بندی ریاضی اولیه) ایجاد می‌کنند. این قابلیت به رایانه‌ها توانایی فراگیری و آموختن می‌دهد. با بهره‌گیری از روش‌های یاد شده می‌توان افت قیمت خودرو را با تقریب قابل قبولی محاسبه نمود. بدین منظور آسیب‌های وارده به قسمت‌های مختلف بدنه خودرو به‌عنوان متغیرهای مستقل و ضریب افت قیمت بدنه خودرو (نسبت مبلغ افت قیمت به قیمت خودرو پیش از بروز آسیب) به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود. در ادامه با تحلیل جامعه آماری و به کمک رگرسیون خطی شناسایی، مدل ریاضی رابطه بین آسیب وارده به قطعات و درصد افت قیمت خودرو، امکان‌پذیر خواهد بود.

قسمت‌های اصلی بدنه خودرو که در تعیین افت قیمت مؤثر هستند مشتمل بر درب‌ها و گلگیرهای خودرو، سقف، درپوش موتور (کاپوت) و درب صندوق عقب می‌باشند. علاوه بر این آسیب‌دیدگی شاسی جلو عقب نیز بسته به حجم و گسترش سطح آسیب به افت قیمت خودرو منجر می‌گردد. در ادامه ضریب افت قیمت قسمت‌های یاد شده به‌صورت تفکیکی بر اساس روش تحلیلی اشاره شده در بخش قبل محاسبه خواهد گردید. در این خصوص لازم به ذکر است که با توجه به اینکه افت قیمت خودرو در صورت تعویض قطعه بیشتر از افت ناشی از تعمیر است، دو ضریب جداگانه به‌صورت برای تعمیر و یا تعویض هر قسمت از بدنه محاسبه خواهد گردید.

تعیین افت قیمت قسمت‌های مختلف بدنه خودرو

افت قیمت درب‌ها و گلگیرهای خودرو در موقعیت متقارن (چپ و راست) یکسان است. این بدین معنی است که ضریب افت قیمت یک درب خودرو چه در سمت راننده و چه در سمت سرنشین از فرمول یکسانی تبعیت می‌کند. در خصوص گلگیرهای جلو عقب نیز وضعیت بر همین منوال است. در نمودارهای زیر داده‌های پراکنده و رگرسیون خطی مربوط به برآورد افت قیمت ناشی از تعمیر و تعویض ترسیم شده است.

ضریب افت قیمت ناشی از آسیب‌دیدگی درب‌های جلو عقب (تصاویر بالا سمت راست و چپ) و گلگیرهای جلو عقب (تصاویر پایین سمت راست و چپ) در شرایط تعمیر و تعویض

ضریب افت قیمت ناشی از آسیب‌دیدگی درپوش موتور (تصویر سمت راست بالا)، درب صندوق (تصویر سمت راست پایین) و سقف (تصویر سمت چپ) در شرایط تعمیر و تعویض

هرچند آسیب‌دیدگی سپرهای جلو عقب خودرو تحت هیچ شرایطی به افت قیمت خودرو منتهی نمی‌گردد؛ بااین‌وجود در صورت گسترش آسیب در محدوده شاسی جلو عقب، خسارت وارده منجر به افت قیمت خودرو خواهد گردید. با توجه به ماهیت شاسی و تفاوت آن با اجزای بیرونی بدنه (درب‌ها،‌ گلگیرها و …)، ضرایب افت قیمت به‌صورت جداگانه و با فرض سه سطح آسیب سطحی (صرفاً آسیب‌دیدگی سرشاسی)، آسیب متوسط (آسیب‌دیدگی سرشاسی و سینی) و آسیب جدی (آسیب‌دیدگی سرشاسی،‌ سینی و پالونی یا محفظه چرخ) برآورد شده است.

علاوه بر موارد یاد شده، با توجه به اینکه در صورت فراوانی تعداد قطعات آسیب دیده،‌ احتمال افزایش افت قیمت به بیش از یک سقف متعارف وجود دارد. مسلماً افت قیمت یک خودرو متأثر از تعداد قطعات آسیب دیده است؛ اما در صورتی که این تعداد از یک حد بیشتر باشند، جمع اثر تمامی قسمت‌های آسیب دیده که از جمع جبری ضریب متناظر هر بخش به دست می‌آید، به‌صورت غیرمنطقی افزایش یافته و به نتایج غیر واقعی منتهی می‌گردد؛ بنابراین به‌منظور جبران اثر ناشی از افزایش تعداد قطعات نیازمند تعریف و به‌کارگیری یک ضریب اصلاحی با عنوان “ضریب اصلاحی افزایش تعداد قطعات” هستیم. سازوکار عملکرد این ضریب بدین گونه است که با افزایش تعداد قطعات آسیب دیده، مجموع ضریب افت قیمت را به نحوی کاهش می‌دهد که در نهایت افت قیمت خودرو در بیشترین حالت آسیب وارده ممکن از سقف عرفی حداکثر افت بدنه خودرو تجاوز ننماید. نمودار ضریب اصلاحی پیشنهادی به تناسب تعداد قسمت‌های آسیب دیده خودرو در تصویر زیر نشان داده شده است. همان‌گونه که از تصویر مشخص است، اعمال این ضریب در صورت آسیب‌دیدگی تعداد محدودی از قطعات تأثیر چندانی نداشته و با افزایش تعداد قطعات به‌صورت غیرخطی و مبتنی بر تابع نمایی کاسته می‌شود. لازم به ذکر است که توزیع ضریب اصلاحی بر اساس تابع نمایی در بسیاری از مسائل مهندسی کارآمد و مؤثر بوده و از این رو در فرمول‌بندی تعیین افت قیمت مورد استفاده قرار گرفته است.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در تعیین افت قیمت خودروها، میزان تأثیر کارکرد و مدل (یا سال ساخت) است. از یک سو عده‌ای از کارشناسان خودروهای با سال ساخت یا کارکرد بالا را مشمول افت قیمت ندانسته با این استدلال که در صورت کارکرد طولانی مدت خودرو، قطعاً آسیب‌های زیادی به بدنه وارد شده و در این شرایط تصادف خودرو افت قیمتی به دنبال نخواهد داشت. این دیدگاه از دو منظر قابل نقد است. اول اینکه به فرض عمر بالای خودرو اینکه بدنه خودرو در طول مدت استفاده حتماً تصادف داشته مسجل نبوده و اگر خودرویی به‌صورت صحیح و سالم نگهداری شده باشد، در صورت وقوع تصادف قطعاً مشمول افت قیمت خواهد گردید کما اینکه بسیاری از خودروی کلکسیونی و عتیقه و یا خودروهای لوکس (که با توجه به ممنوعیت واردات عمدتاً به مرز عمر بالای ده سال نزدیک می‌شوند)، از این قاعده تبعیت می‌کنند. از سوی دیگر، تورم فزاینده در حوزه حمل و نقل و افزایش قیمت خودرو به‌ویژه در سال‌های اخیر، مبلغ ریالی افت قیمت خودروها را (حتی در آسیب‌های جزئی) به سطح قابل‌ملاحظه‌ای رسانده که چشم‌پوشی از ضرر و زیان قابل‌توجهی را به دنبال خواهد داشت.

در جمع‌بندی موارد یاد شده می‌توان اظهار داشت که ملاک و معیار افت قیمت خودرو نه میزان کارکرد که مقدار آسیب وارده به بدنه خودرو است. در صورتی که خودرویی به فرض کارکرد کم در سطح گسترده آسیب دیده باشد قطعاً مشمول افت قیمت در آسیب‌های آتی نخواهد گردید و در مقابل به خودرویی با کارکرد بالا، با فرض صحت و سلامت بدنه، افت قیمت تعلق خواهد گرفت. به‌منظور انعکاس این اصل در فرمول‌بندی تعیین افت قیمت خودرو یک ضریب اصلاحی با عنوان “ضریب سلامت بدنه” تعریف می‌گردد. مقدار این ضریب در صورت عدم آسیب‌دیدگی خودرو ۱۰۰% خواهد بود به این معنی که تمامی افت قیمت محاسبه شده در فرمول‌بندی به خودرو تعلق خواهد گرفت. در صورت آسیب‌دیدگی قطعات بدنه خودرو به‌تدریج مقدار این ضریب کاهش خواهد یافت تا جایی که در صورت آسیب کلی بدنه به مقدار صفر خواهد رسید. نحوه محاسبه این ضریب مشابه ضرایب افت قیمت به دست آمده در مراحل قبلی بوده با این تفاوت که مواضع آسیب دیده شده پیش از وقوع تصادف ملاک قرار خواهد گرفت.

خاطرنشان می‌سازد که مواضع آسیب دیده در تصادفات و حوادث قبلی، به‌جز در صورت افزایش قابل‌ملاحظه شدت آسیب، به‌هیچ‌عنوان مشمول افت قیمت نمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال آسیب وارده به درب یک خودرو در صورتی که این درب به علت تصادف قبلی رنگ شده باشد مشمول افت قیمت نیست. البته اگر آسیب جدید در حدی باشد که درب نیاز به تعویض داشته باشد (با توجه به اینکه افت تعویض بیشتر از افت ناشی از تعمیر است) مشمول افت قیمت و فقط به میزان مابه‌التفاوت افت ناشی از تعویض و تعمیر در موضع مربوطه است.

 

معرفی اپلیکیشن خودرونگار به‌منظور تعیین افت قیمت

به‌منظور تسهیل در انجام محاسبات مربوط به تعیین افت قیمت، اپلیکیشن خودرونگار توسعه داده شده است. در این ابزار کاربردی در مرحله نخست قیمت خودرو وارد می‌گردد. در ادامه نیز با ثبت مواضع آسیب دیده خودرو، ضرایب مربوط به محاسبه شده و در نهایت افت قیمت تعیین خواهد گردید. این اپلیکیشن بر بستر اندروید توسعه داده شده است و در کافه بازار در اختیار علاقه‌مندان و کارشناسان رسمی امور وسایط نقلیه موتوری و ارزیابان خسارت خودرو بیمه قرار گرفته است و از اینجا قابل دانلود است.

 

سخن پایانی

بر اساس نص صریح قوانین کشور “هر کس مال غیر را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است”. با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه قیمت خودرو نیز سایر مؤلفه‌های حاکم بر شرایط اقتصادی کشور، وسیله نقلیه از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده است. در صورت وقوع تصادف، بسیاری از شاکیان به‌منظور احقاق حقوق خود ازجمله دریافت “خسارت افت قیمت خودرو”، ناگزیر به شکایت در مراجع قضایی می‌باشند. بنا بر روال جاری در پرونده‌های قضایی، تعیین میزان افت قیمت خودرو در تصادفات و حوادث از مراجع قضایی به کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه گروه وسایط نقلیه موتوری جهت اظهارنظر کارشناسی احاله می‌گردد. در این میان، تعیین دقیق و خالی از ابهام و تشکیک خسارت افت قیمت، نقش حائز اهمیتی در احقاق حقوق ازدست‌رفته شاکیان خواهد داشت. علاوه بر این، وحدت رویه، یکپارچگی و پرهیز از اختلاف‌نظر در ارزیابی‌ها و نظریات کارشناسی همواره یکی از اصلی‌ترین مطالبات نظام قضایی کشور از جامعه کارشناسان بوده است که در این نوشته حاضر تلاش گردید تا با توسعه یک روش نظام‌مند به‌منظور تعیین افت قیمت، ضمن یکپارچه‌سازی نظریات کارشناسی، گامی هرچند کوچک در مسیر اجرای عدالت برداشته شود.

 

میلاد عباسی – کارشناس رسمی دادگستری رشته خودرو ماشین‌آلات و دانشجوی دکتری مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران