واردات خودرو احتمالا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، لغو می‌شود

سید مصطفی آقامیرسلیم که علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی مردم تهران در مجلس را دارد؛ ادعا کرد واردات خودرو در مجمع  رأی نمی‌آورد، چون واقعاً مصلحت نیست.

مجلس یازدهم در دو مقطع زمانی تلاش کرد تا واردات خودرو را به صورت مشروط و با شرایطی آزاد کند. نمایندگان یکبار در طرح ساماندهی خودرو خواستند واردات خودرو را مشروط آزاد کنند اما «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» آن را مغایر چند بند از سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. در بخشی از ایرادهای اعلام شده این هیئت به «وضعیت کنونی کشور در شرایط تحریم و محدودیت فراوان در دسترسی به منابع ارزی حتی برای تأمین کالا‌های اساسی» تأکید شده بود. مجلس هم بر نظرش اصرار کرد تا این مصوبه‌اش به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده بود در سال آینده خودروهای خارجی به صورت محدود به کشور وارد شود که هیئت عالی نظارت به دلایل مشابه دفعه اول، مخالفت کرد.

سید ابراهمی رئیسی، رئیس جمهور ایران،  ۱۱ اسفند ماه به پارکینگ‌ها و خط تولید مجموعه ایران خودرو رفت و دستور داد برای افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، حداکثر تا ۳ ماه آینده (اوایل خرداد ماه ۱۴۰۱) موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو برطرف شود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت هم ۲۲ اسفند از پایان مصوبه سران قوا در مورد ممنوعیت واردات خودرو تا پایان اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت:

این مصوبه دیگر تمدید نمی‌شود و با توجه به تقاضای انباشته، احتمالا تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهد شد.

 سید مصطفی آقامیرسلیم  علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را دارد. او درباره نظر هیئت عالی نظارت در مورد واردات خودرو و مشکلات صنعت خودروسازی ایران گفت‌وگو کرده است. بر اساس اطلاعات موجود در فضای مجازی، میرسلیم مؤسس مرکز تحقیقات موتور ایران است و در سایت شخصی‌اش نوشته شده «عضویت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده دارد.

سید مصطفی آقامیرسلیم ضمن گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره‌ی راه‌کار مناسب برای پیشرفت صنعت خودروسازی، گلایه‌ی رهبری از کیفیت خودروها و موضوع حادثه در بهبهان، گفته است:

اولاً درباره مسائلی که جنبه اجتماعی یا فنی دارد، نمی‌توان یکی دو هفته‌ای اظهار نظر قطعی کرد و کسانی هم که اظهار نظر کرده‌اند، اشتباه می‌کنند. در یک استانی تصادفی رخ داده، حدود ۵۰ خودرو تصادف کرده‌اند و عده‌ای جان باختند. در این مورد باید بررسی دقیق کارشناسی داشت و ممکن است چند ماه طول بکشد تا نتیجه‌اش مشخص شود.

رخداد‌های مشابه این تصادف در همه جای دنیا رخ می‌دهد. ما متأسفانه در کشورمان قانونی را نداریم که اگر اتفاق و تصادفی رخ داد و پس از بررسی کارشناسی، مشخص شد طراح خودرو مقصر است و نه سازنده و بهره بردار، کسی سراغ طراح برود تا از او بازخواست کند. برخی اشکالات به طراح باز می‌گردد و برای اینگونه مسائل قانونی وجود ندارد.

اینکه خودرو‌ها مشکل کیفی دارند درست است و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ تولیدات صنعتی کشور ما مشکلاتی دارند که پاسخ استاندارد را نمی‌دهند. این تولیدکنندگان اصلاً دفتر تحقیق و توسعه هم ندارند که اشکالاتشان را بر طرف کنند. وقتی محصولشان دچار اشکال می‌شود، باید گزارش کنند و همین دفتر تحقیق و توسعه اشکال را بررسی کند که منشأ مشکل کجاست تا از لحاظ فنی اصلاح کنند. اینها نیازمند وجود دفتر تحقیق و توسعه هست.

همین‌ها باید درآمدی داشته باشند که هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. اگر قرار باشد ضررده باشند، نمی‌توانند این کار را هم انجام دهند. موضوع قیمت‌ها، روی تحقیق و توسعه و کیفیت اثر می‌گذارد و باید همه را با هم در نظر گرفت. هیچ کس هم نمی‌تواند از کیفیت بد محصولات در کشور دفاع کند. واقعاً باید انقلابی کرد تا کیفیت خودروها افزایش پیدا کند. راهش این است که بر مبنای طراحی درست، تحقیق و سرنوشت محصولات پس از فروش، اقدام کنیم؛ آن وقت این کار، کار علمی است.

در کشور خودرو گران عرضه می‌شود و به آن میزان ارزش ندارد. البته برخی قطعات هنوز وابسته به خارج از کشور است و بر روی قیمت گذاری خودروهای داخلی اثر دارد. حالا آیا این را باید گردن خودروساز بیندازیم؟ خودروساز می‌گوید قیمت تمام شده خودروی ما ۱۶۰ میلیون است، اما چرا در بازار ۲۹۰ میلیون تومان است؟ چون خودرو در کشور ما برعکس تمام دنیا جنبه مصرفی ندارد. خارج از کشور شما اگر خودرویی را بخرید و از کارخانه بیرون بیاورید، قیمتش افت می‌کند.

در کشور ما برعکس است و قیمت آن رشد پیدا می‌کند؛ اصلاً می‌توانید روی خودرویتان سرمایه گذاری کنید، آن را نگهدارید و زمانی که قیمتش بالا رفت، بفروشید و ضرر هم نمی‌کنید. این هم به علت بیمار بودن اقتصاد کشور است.

ساختار‌های خودروسازی ما هم ایراد دارد. دو خودروسازی عظیم ایران خودرو و سایپا که حدود ۵۰۰ هزار نفر در آن کار می‌کنند، مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند؛ در حالی که هیچ حقی ندارد این کار را انجام دهد. دولت تنها ۵ درصد در ایران‌خودرو و ۱۶ درصد در سایپا سهام دارد.

سید مصطفی آقامیرسلیم  درباره‌ی انحصار در بازار خودرو، کمبود حق انتخاب برای مردم و طرح واردات خودرو گفت:

کدام انحصار؟ ما انحصار نداریم. الان رقابت هست، علاوه بر ایران خودرو و سایپا، بهمن خودرو و… هم رقابت می‌کنند. این‌ها باید جواب مردم را بدهند.

مردم الان می‌توانند ۶ تا ۷ نوع انتخاب داشته باشند. الان ۱۲۰ جواز خودروسازی در کشور داریم. مردم حق انتخاب دارند، می‌خواهید از سایپا، بهمن خودرو یا ایرانخودرو و کرمان خودرو خودرو خریداری کنید.

اینکه می‌گوییم کیفیت خودرو‌ها ایراد دارد، یعنی ما ایرانی‌ها در تولید خودروی با کیفیت بی‌عرضه هستیم. باید عرضه‌مان را زیاد کنیم. تا کی می‌خواهید نوکر دیگران باشید. این خفت است، جوانان ما تحصیل می‌کنند و بعد به عنوان مهندس فعالیت می‌کنند. بعد گفته می‌شود ببخشید که این محصول بی‌کیفیت است!

خب ما چه درسی به این مهندسان خودمان داده‌ایم؟ پس درس دادنمان ایراد دارد نه اینکه ایرانی‌ها بهره هوشی نداشته باشند. یادتان باشد، واردات نیازمند ارز است، اما باید ارز را صرف کالای اساسی کنیم که مردم نیاز دارند. خودرو رده سوم نیاز مردم است، همین حالا خودرو در خیابان‌ها زیاد است. ببینید که چه ازدحامی است و مردم نمی‌توانند به خانه‌هایشان برسند.

سید مصطفی آقامیرسلیم درباره‌ی مخالفت هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مطلحت نظام، پیرامون واردات خودرو گفت:

اعضای هیئت عالی نظارت به اتفاق آراء مخالف هستند. البته اعضای هیئت عالی نظارت از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند، اما زیرمجموعه این مجمع نیستند. این موضوع واردات در مجمع هم رأی نمی‌آورد، چون واقعاً مصلحت ما نیست. ما باید کوشش کنیم که کیفیت‌ها را افزایش دهیم.

دولت باید در خودروسازی تنظیم‌گر باشد، اما وقتی تصدی کند و مدیر بگذارد، نمی‌تواند بگوید تنظیم‌گر است.

دولت باید سهام‌هایش را در خودروسازی واگذار کند تا خود مجموعه مدیر لایقی را بگذارد. آن وقت دولت نظارت می‌کند تا خودروسازی محصول با کیفیت به مردم بدهد. مجموعه‌ها خودشان تشکیل شوند و قانون تجارت را اجرا کنند تا دولت بتواند از آن خودروسازی‌ها بازخواست کند.