خودروسازی را به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار نکنیم

سام کاویانی: این روزها در برخی از محافل مطبوعاتی و در میان بعضی از افراد جامعه، صحبت‌هایی از این دست بسیار شنیده می‌شود، صحبت‌هایی همانند: اگر واحدهای دولتی خودروسازی‌مان را به بخش صددرصد خصوصی و غیردولتی واگذار کنیم، در آنی و یک شبه این واحدها متحول شده و با برترین‌های جهان به رقابت بر خواهند خواست! اما مشاهدات دیداری و سیر واقعی رویدادها در بخش خصوصی، سیگنال‌های متفاوتی را به ذهن هر بیننده‌ای می‌فرستد، سیگنال‌هایی که چه بسی ممکن است با پیش‌داوری‌های مرسوم چندان سازگار نباشند.

با یک مثال واقعی بحث را آغاز می‌کنم. بنده به دلیل شرایط کاری همواره رفت‌وآمدهایی به شهرک‌های صنعتی و مجموعه‌های مختلف خصوصی در تهران و شمال کشور داشته‌ام. در لابه‌لای این دیدوبازدیدها، آنچه بیش‌ازپیش توجه آدمی را به خود جلب می‌کرد، نبود «شور و اشتیاق»، «تحرک کاری مثبت» و نیز «روحیه صنعتی» در برخی از این دست از واحدها بود، توگویی وارد یک سری از سوله‌های متروکه شدید که رکود، رخوت، سستی و بی‌نظمی از سر و روی‌شان می‌بارد. ممکن است خواننده با خود بگوید که رکود چند سال اخیر این واحدها را به این حال‌وروز انداخته است. این سخن به‌جای خود درست، اما اگر رکود وجود دارد پس چرا صاحبان و مدیران این واحدهای تولیدی از مصارف شخصی خود نکاسته و کماکان به‌مانند دوران رونق رفتار می‌کنند؟ در واقع شاید موضوع چندان ربطی به رکود نداشته و مشکل ریشه‌دارتر از این حرف‌ها باشد. بی‌تردید سلوک و ذهنیت صاحبان این واحدها نیز در تشدید وخامت این اوضاع بی‌تأثیر نیست.
شاید این سخن بسی کودکانه به نظر آید، ولی علیرغم آه و ناله‌های جان‌سوز مالکان این واحدهای صنعتی به‌اصطلاح خصوصی، بیشتر آنها و ازجمله نزدیکانشان، از خودروهای گران‌قیمتی ازجمله لکسس، کیا و هیوندای و… برای تردد روزانه خود بهره می‌بردند! این خیلی جالب است که کارفرما و یا صاحب یک بنگاه تولیدی کوچک یا متوسطی، حق‌وحقوق کارکنانش را ماه‌ها به تعویق انداخته و با معضلاتی همچون فرسودگی شدید ماشین‌آلات و بدهی سنگین به وام‌دهندگان ریزودرشت دست به گریبان است، ولی حاضر نیست ذره‌ای از تجملات و مصارف شخصی خود و بستگانش کاسته و یا لااقل در این شرایط رکود و کسادی از خودروی ارزان‌تری جهت تردد روزمره‌اش استفاده کند. چه بسا که ممکن است فروش همان خودروی گران‌قیمت بخشی از هزینه‌های آن واحد تولیدی را پوشش دهد. آیا به نظر شما چنین فردی که حتی حاضر نیست ذره‌ای از راحتی خود کوتاه بیاید را می‌توان مصداق یک صنعتگر واقعی و دلسوز دانست؟ قضاوت در این مورد با خود شما خوانندگان عزیز است.

نکته مهم‌تری که در برخی از این واحدهای تولیدی به‌اصطلاح خصوصی به چشم می‌خورد مدیریت فوق‌العاده ضعیف و در عین حال، وجود بی‌نظمی مشهود و فراگیر در اداره امور داخلی آنهاست. به‌خوبی می‌دانیم که امروزه نظم و دیسیپلین کاری حرف اول را در هر سازمان تولیدی موفقی در سرتاسر دنیا می‌زند، ولی برخلاف آنچه عامه مردم فکر می‌کنند وضعیت نظم و نحوه اعمال آن در غالب شرکت‌های خصوصی به‌مراتب بدتر از آن چیزی است که درمجموعه‌های دولتی مشاهده می‌شود. لااقل در شرکت‌های دولتی، ما با یک نظم ولو ظاهری مواجه‌ایم که در بیشتر شرکت‌های خصوصی حتی این میزان از نظم هم غایب است. در بیشتر صنایع خصوصی ما، نه تنها از رضایت شغلی کمتر اثری دیده می‌شود، بلکه بی‌انگیزگی و بی‌حالی کارکنان این واحدها در همان نخستین برخورد کاملاً به چشم می‌آید. اغلب امور جاری و روزمره به نحوی آشفته و به قول معروف شیر تو شیر اداره می‌شود، فردی را می‌بینی که در یک زمان مشغول کار در خط تولید است و ساعتی بعد مشغول نظافت محوطه و اندکی بعد هم در حال نقد کردن چک‌های جناب رئیس در بانک! در گوشه و کنار کارخانه، محصولات تولیدی به وضع بدی روی هم تلنبار شده و حتی نظافت ظاهری دفاتر مدیریت هم به‌درستی رعایت نمی‌شود چه برسد به جاهای دیگر. در کل، چنین شیوه‌ای از مدیریت را بیشتر می‌توان «مدیر نمایی» نامید تا مدیریت. مدیرانی که حتی از استقرار یک نظم متعارف و نرمال هم در زیرمجموعه‌های تولیدی خود عاجز و ناتوان هستند و در بیشتر مواقع، تنها با دادوفریاد و حتی در مواردی با فحاشی! کارشان را از پیش می‌برند.

از دیدگاه تعدادی از مدیران و کارآفرینان فعلی واحدهای خصوصی کشورمان، هر فرد تازه‌واردی – جهت استخدام – به‌رغم سواد، مهارت، تجربه و صلاحیت فنی چند ساله خود یک کارگر ساده فرض می‌شود و از این لحاظ، هیچ تفاوتی میان فرد ماهر و غیر ماهر وجود ندارد. امری که در تاریخ این مرز و بوم کمتر دیده شده و همواره و در همه حال رتبه و گرید شغلی اشخاص تا حدودی رعایت می‌شد، ولی در این چند سال اخیر و در نزد بیشتر صاحبان صنایع خصوصی کشورمان، همه کارگر ساده هستند به‌جز نزدیکان جناب مدیر!
نکته جالب اینجاست که اکثریت جامعه فکر می‌کند که در صنایع خصوصی‌مان شایسته‌سالاری آهنینی حاکم است، درحالی‌که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد توجه به مقوله شایسته‌سالاری در این واحدها هم کمرنگ است و در اینجا هم فامیل‌سالاری و آشناسالاری حرف اول را درزمینهٔ استخدام و فرصت‌های شغلی و حتی حقوق دریافتی می‌زند و از این لحاظ وضع حتی به‌مراتب وخیم‌تر از واحدهای دولتی‌مان است. باز صد رحمت به واحدهای دولتی!
البته این سخن بدان معنا آن نیست که این واحدها موظف‌اند هر شخص تحصیل‌کرده ولو بی‌تجربه‌ای را فوراً استخدام کنند، زیرا خود بهتر می‌دانیم که بسیاری از تحصیل‌کردگان ما از لحاظ سواد و تجربه در بهترین حالت چیزی در حد «کمی بالای صفر» هستند و واقعاً هیچ‌گونه کار عملی مفیدی را در دوران تحصیل خود انجام نداده و از مهارت فنی، رایانه‌ای درخوری هم برخوردار نیستند. اغلب آنها در طی دوران تحصیل، به دنبال امور غیردرسی و تفریحی خود بوده‌اند و با وضع آشفته و نابسامانی که در بیشتر دانشگاه‌های ما حاکم است توانسته‌اند به ضرب پول و پارتی و… مدرکی را برای خود تدارک ببینند. بی‌شک سپردن کارهای مهم در یک واحد تولیدی به دست چنین افرادی، چیزی کمتر از خودکشی نیست!

نظر دیگری که عموم مردم ما درباره بخش خصوصی دارند این است که بخش خصوصی فعلی کشور طرفدار بازاری کاملاً آزاد و رقابتی است. این مطلب هم از همان قسم قصه و افسانه‌هایی است که از بس تکرار شده واقعی به نظر می‌آید. رک و پوست‌کنده بگویم، اکثریت واحدهای خصوصی داخل کشور -البته به‌جز تعدادی معدودی از آنها – با آن مدیریت ضعیف و غیرعلمی خود، سازمان‌دهی بسیار نامناسب عوامل تولید و بهره‌وری فوق‌العاده پایین نه تنها طرفدار رقابت نیستند، بلکه حتی از بخش دولتی ما نیز به‌مراتب انحصارطلب‌ترند! غایت آمال و اهداف این طایفه از بخش خصوصی، بستن مرزهای کشور به روی ورود هر نوع کالای مشابه ای و نبود هیچ نوع رقیبی در بازار است؛ و در عین حال، رفع هرگونه نظارت معنی‌داری از طرف دولت و یا رسانه‌ها بر روی کیفیت و استاندارد کالاهای تولیدی‌شان است. اکثریت آنها، نه تنها مثل همتایان ژاپنی، کره‌ای و یا حتی چینی و… خود به دنبال ارتقاء کیفیت و بالا بردن استاندارد کالاهای تولیدی خود نیستند، بلکه موفقیت را تنها در فروش فله‌ای محصولات کم کیفیت خود در بازار داخلی می‌بینند، محصولاتی که گاهی با سودهای بسیار بالایی به خریداران وطنی فروخته می‌شوند. به‌عنوان مثال تنها کافی است که بهای یک مبل راحتی ساخت کشورمان را با نمونه خارجی آن مقایسه کنیم تا به آن میزان اجحافی که از طرف سازنده خصوصی به مصرف‌کننده نوعی وارد می‌شود بیشتر پی ببریم، تازه کیفیت و دوخت آن مبل خارجی در اکثر موارد بهتر از نمونه داخلی است. در دیگر محصولاتی هم که توسط بخش خصوصی‌مان تولید می‌شود نیز کمابیش چنین وضعی را شاهدیم.

بی‌تردید اگر صنایع خصوصی ما در عمل به کیفیت و بسته‌بندی کالاهای تولیدی خود اهتمام می‌ورزید نه تنها از حجم قاچاق کالاهای وارداتی به میزان زیادی کاسته می‌شد بلکه کمتر کسی برای خرید کالاهای پیش‌پاافتاده‌ای مثل پارچه، البسه، کفش و…به دنبال مشابه خارجی آن بود (در اینجا دوباره متذکر می‌شوم که تمامی متصدیان بخش خصوصی ما به این‌گونه نیستند ولی متأسفانه جو غالب در بخش خصوصی ما محرک و مشوق توسعه پایدار نیست).

معمولاً وقتی صحبت از کارآفرینان موفق بخش خصوصی می‌شود، ذهن بیشتر هم‌وطنان ما به سمت صنعتگران ژاپنی و کره‌ای و… معطوف می‌شود و خیلی از افراد هم بدون مطالعه کافی و تحت تأثیر جو و فضا، سریعاً صاحبان و مدیران صنایع خصوصی کشورمان را با این افراد شبیه‌سازی می‌کنند که البته به‌خوبی شاهدیم که این تفکر در دنیای واقعی چندان مصداقی ندارد. اگر خوب سرگذشت برخی از کارآفرینان بخش خصوصی ژاپن مثل هوندا، تویودا و… را مطالعه کنیم می‌بینیم که آنها واقعاً عاشق کار و حرفه خود بودند، آنها تمامی هم‌وغم خود را صرف بهبود و پیشرفت محصولات خود نموده و حتی شب‌ها هم در محل کار خود می‌خوابیدند، این دسته از افراد نه در حرف، بلکه در عمل سخت وطن‌پرست بودند و تمام فکر و ذکر آنها کسب افتخار و صادرات هر چه برای کشور محل اقامت خود و بسط رفاه هم‌وطنانشان بود. بیشتر آنها در آغاز با اداره یک واحد کوچک و یا یک کارگاه چند نفره کار خود را آغاز نمودند و با پیشرفت پله‌پله توانستند حیطه کاری خود را در ابعاد شگفت‌انگیزی گسترش داده و بازارهای جهانی را یکی پس از دیگری فتح نمایند.

خلاصه کلام و بی حاشیه باید گفت که بخشی از واحدهای خصوصی صنعتی ما چه با چند پرسنل استخدامی و چه با چند صد پرسنل، به لحاظ مدیریت، سازمان‌دهی، کارآمدی و… لااقل صدسال از بخش دولتی ما عقب‌مانده‌ترند، تازه رقم صد سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت خود بوده وگرنه ممکن است در عمل از این عدد هم فراتر رود! درمجموع، به‌غیراز تعدادی از صاحبان و مدیران بخش خصوصی که واقعاً و قلباً عاشق کار و حرفه خود هستند، برای باقی صاحبان و مدیران صنایع خصوصی، آن چیزی که واقعاً مهم است تنها و تنها منافع شخصی و کسب فوری سودی بادآورده و بی‌دردسر است. این دسته از افراد نه از مدیریت نوین و علمی بهره‌ای برده‌اند و نه برای تجربه و مهارت افراد ارج‌وقربی قائل‌اند و نه با صنعت مدرن سر آشتی دارند و در عین حال، خیلی کم به مقوله‌ای مثل «صادرات» فکر می‌کنند، چون خوب می‌دانند که رقابت با دیگر سازندگان دنیا فوق‌العاده سخت و نفس‌گیر هست و این امری نیست که با گروه خونی آنها بخواند! آنها بازاری انحصاری و بسته با سودهای چند صددرصدی را بر بازاری رقابتی با سودهای چند درصدی ترجیح می‌دهند. تازه ورود به بازارهای خارجی نیاز به یادگیری علوم جدید، ارتقاء مستمر کیفیت، اعمال شیوه‌های نوین بازاریابی و …دارد که اصلاً برای این دسته از افراد جالب و خوشایند نیست! غایت آمال و اهداف آنها اخذ وام‌های چند میلیاردی کم‌بهره از دولت و خرج آنها در مصرف نامربوط و یا امور دلالی است. البته برای خالی نبودن عریضه بخشی از این پول‌ها را خرج واحدهای تولیدی‌شان می‌کنند ولی در نهایت، راحت‌طلبی، دلال مسلکی و تجمل‌پرستی‌شان مانع از آن می‌شود که تحول مثبتی در واحدهای تحت نظرشان رخ داده و مثلاً به واحدهای صادراتی بدل شوند. وضعیت اسفبار صادرات صنایع خصوصی کشورمان در قیاس با دیگر کشورهای در حال توسعه‌ای مثل هند، مالزی، ترکیه و…خود گواهی است بر اداره بسیار نامطلوب این واحدهای صنعتی به‌اصطلاح خصوصی.

برخی از افراد، مدیریت حاکم بر بخش خصوصی‌مان را سنتی می‌دانند در حالی که به نظر بنده اینها حتی سنتی هم نیستند. سنت ما به نظم، مهارت و کارآمدی ارج می‌نهد و تجمل‌گرایی، لذت طلبی و ریخت پاش را سخت خوار می‌شمارد و زحمت و ریاضت کشی در کار را همواره تحسین می‌کند، در حالی که در بیشتر واحدهای خصوصی کشورمان و نزد صاحبان آنها چنین صفاتی را بسیار کم می‌بینیم و یا اصلاً نمی‌بینیم!

حال اگر روز و روزگاری، واحدهای خودروسازی عریض و طویل ما به چنین بخش‌های ناکارآمدی واگذار شود وضع خودروسازی ما از آنی که امروز هست به‌مراتب بحرانی‌تر می‌شود. همین نظارت نیم‌بند دولت هم بر صنایع خودروسازی‌مان از بین می‌رود و خودروها با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری به دست مشتریان داخلی می‌رسد؛ و با روحیه سودجویی مفرطی که در برخی صاحبان بخش خصوصی‌مان سراغ داریم، کار ممکن است حتی به انحصار، احتکار و تبانی گروهی برای افزایش چند برابری نرخ خودروها نیز بیانجامد. البته اگر تا آن زمان مجموعه‌های خودروسازی ما بتواند از دست افرادی با چنین طرز فکری جان سالم به در برده و مثلاً زمین‌هایش در جاده مخصوص تفکیک و برای ساخت آپارتمان و پاساژ به فروش نرسد! آن وقت است که باید چراغ به دست دنبال مدیران لایقی بگردیم تا بلکه ما را از چنان وضع مفروضی رهایی بخشند.

در خاتمه، مراد از این متن، تخطئه بخش خصوصی در کلیت آن نیست، بلکه نگاهی عمیق‌تر به واقعیات و مناسبات درونی این بخش در ایران امروز است. واقعیات و مناسباتی که کمتر با رویه‌های موجود در جهان صنعتی و مدرن همخوانی دارد و اصلاً گاهی آدمی متحیر می‌ماند که این شیوه از مدیریت را چه بنامد!