افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است. دولت برای سال جدید باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و بازار خودرو را به سمت تعادل سوق دهد. در این راستا، اصلاح تعرفه‌ها، بهبود شرایط واردات و حمایت از تولید داخلی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در مهار قیمت‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.
عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودرو در ایران
در سال‌های اخیر، مهمترین معضلاتی که باعث افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در کشور شده‌اند، شامل موارد زیر می‌باشند:
- تورم بالا: افزایش نرخ تورم موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده خودروها شده است. در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی و گاهاً سه رقمی است، قیمت خودرو نیز همواره در مسیر صعودی حرکت کرده است.
- سوداگری در بازار: دلالی و سفته‌بازی یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازار خودرو در ایران است. بسیاری از افراد با هدف کسب سود، خودروها را خریداری و احتکار می‌کنند و با افزایش قیمت، آن‌ها را به بازار عرضه می‌کنند. این امر باعث افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها و ناتوانی خریداران واقعی در تهیه خودرو می‌شود.
- افزایش شدید نرخ ارز: وابستگی صنعت خودروسازی ایران به واردات قطعات و مواد اولیه، تأثیر مستقیمی از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرد. با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و این امر مستقیماً روی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تأثیر می‌گذارد.
- تولید و عرضه کمتر از تقاضا: خودروسازان داخلی به دلایل متعددی از جمله کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین قطعات و سیاست‌های محدودکننده، قادر به تولید در سطح نیاز بازار نیستند. این کمبود عرضه در برابر تقاضای بالا، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
- نقش دولت در افزایش قیمت‌ها: دولت با اعمال سیاست‌های انحصارگرایانه، تعرفه‌های بالا، کنترل دستوری قیمت‌ها و عدم نظارت صحیح بر عملکرد خودروسازان، در افزایش قیمت خودرو نقش بسزایی داشته است. همچنین، سیاست‌های نادرست اقتصادی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان، وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.
بنابراین لازم است سیاستگذاران برای حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان سیاست های جبرانی برای کنترل قیمت‌های بازار خودرو و دسترسی عادلانه همه خریداران به خودرو به نحوی شایسته را فراهم سازند. این سیاست‌ها می‌تواند با این رویکردهای جبرانی صورت پذیرد:
کاهش تعرفه برای جبران افزایش قیمت ارز
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو، بالا رفتن نرخ ارز و در کنار آن، تعرفه‌های سنگین واردات است. تعرفه‌های بالا باعث شده‌اند که قیمت خودروهای وارداتی چند برابر قیمت جهانی آن‌ها باشد و در نتیجه، مصرف‌کنندگان مجبور شوند خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت‌های غیرمنطقی را خریداری کنند. کاهش منطقی تعرفه‌ها می‌تواند از فشار افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی خودروها بکاهد و رقابت را در بازار تقویت کند.
بهبود شرایط واردات برای امکان‌پذیر کردن واردات شخصی
در حال حاضر، انحصار واردات در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌هاست که با قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، بازار را در اختیار گرفته‌اند. فراهم کردن شرایطی که واردات شخصی خودرو برای عموم مردم امکان‌پذیر شود، می‌تواند علاوه بر کاهش قیمت‌ها، انحصار را از بین ببرد و زمینه‌ساز شفافیت در قیمت‌گذاری شود. این امر نیازمند اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش است تا افراد بیشتری بتوانند مستقیماً خودرو وارد کنند و بازار از سلطه شرکت‌های انحصاری خارج شود.
عملی کردن واردات خودروهای دست دوم
یکی از راه‌حل‌های موفق در بسیاری از کشورها برای کنترل قیمت خودرو، اجازه واردات خودروهای دست دوم با استانداردهای مشخص است. این سیاست می‌تواند گزینه‌های متنوع‌تری را در اختیار مردم قرار دهد و با عرضه بیشتر، قیمت‌ها را کاهش دهد. در ایران، موانع قانونی و لابی‌های قدرتمند خودروسازان داخلی مانع اجرای این طرح شده‌اند، اما دولت می‌تواند با اتخاذ یک رویکرد منطقی و اجرای صحیح این سیاست، انحصار بازار را بشکند و به نفع مصرف‌کنندگان عمل کند.
حمایت از افزایش تولید و عرضه خودرو
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت خودرو در ایران، عرضه محدود در برابر تقاضای بالا است. خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر به‌جای تمرکز بر افزایش تولید و بهبود کیفیت، با کاهش عرضه و پیش‌فروش‌های مشکوک، به‌دنبال ایجاد بازار انحصاری و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. دولت باید با سیاست‌های تشویقی، خودروسازان را به افزایش تولید و عرضه واقعی وادار کند. این امر می‌تواند شامل کاهش هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب و الزام خودروسازان به تولید بیشتر باشد.
نظارت صحیح بر عرضه، کیفیت و خدمات پس از فروش
علاوه بر کنترل قیمت، نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از خودروهای تولید داخل از نظر ایمنی، کیفیت ساخت و امکانات فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند. از سوی دیگر، خدمات پس از فروش نیز در بسیاری از موارد ناکارآمد بوده و مشتریان با مشکلات متعددی مواجه هستند. دولت باید با تدوین و اجرای مقررات سختگیرانه، خودروسازان را ملزم به ارائه محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش واقعی کند.
جمع‌بندی
کنترل قیمت خودرو در سال جدید نیازمند یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های دولت است. کاهش تعرفه‌های واردات، تسهیل واردات شخصی، آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، افزایش تولید و نظارت جدی بر کیفیت و خدمات پس از فروش، می‌توانند راه‌حل‌هایی مؤثر برای مقابله با روند افزایشی قیمت‌ها باشند. دولت باید با کنار گذاشتن رویکردهای انحصارگرایانه و مصلحت‌اندیشی‌های غیرمنطقی، به سمت سیاست‌هایی حرکت کند که به نفع مردم و رقابتی‌تر شدن بازار خودرو باشد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت قیمت‌ها به سطح معقولی برسند و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب تسهیل شود.
Mahan
۹ اسفند ۱۴۰۳واکنش دولت،بیههعهههه👍
فرشید
۱۰ اسفند ۱۴۰۳به نظرت سیستمی که نمیتونه قیمت گوجه سیب زمینی رو کنترل کنه که بنیادی ترین نیاز مردمه چه طرح و برنامه ای برای بهای ماشین داره؟
شهروند ایرانی
۱۱ اسفند ۱۴۰۳اینا برنامشون ضربه زدن به کشور میشینن دور هم میگن امروز چکار کنیم که کشور نابود تر از این بش و اعصاب روح روان مردم هم داغون تر بش انوقت شما همچین تیتری میزنی کدوم دولت ترامپ از وقتی اومده کلا دنیا کن فیکون کرده اینجا اختیار لب دهن خودشم نداره تازه از خودی هاس و از فیلتر ها رد کردن بازم میترسن یوقت موقعتشون نگیرن
Puriya85
۹ اسفند ۱۴۰۳مشکل دزدی هست اختلاس هست خدا نشناسی هست هر کس درستش میرسه از یه جا میکنه و غارت میکنه بخاطر همین وضع ما اینه وگرنه این اتفاقی نیست
تا دزدا رو هم نگیرن هیچی درست نمیشه طرفی هم که همیشه ضرر میکنه تو این ماجرا ها همیشه مردمن
حسین
۱۰ اسفند ۱۴۰۳دزد چرا باید بیاد خودش رو بگیره؟ وقتی برای خودش و اطرافیانش سود داره؟
اینکه ما میگیم مافیای خودرو فکرتون نره یه جای دیگه… مشکل از عواملی هست که پشت پرده بخاطر سود دست به دست همدیگه میدن و جلوی دوربین مشکلات ربط میدن به کوچه علی چپ یا میندازن گردن یکی دیگه…
هرچند بعضیا پول میگیرن تا این چیز هارو نخوان بفهمن و با نون در خون مردم زدن به سود کلان میرسن؛ کسانی که با کلاه برداری از مردم عادی به ثروت میرسن چرا باید به فکر مردم باشن؟
آدم یاد برره میفته
محمد
۹ اسفند ۱۴۰۳دولت به جای اینکه بیاید قیمت را دستوری کند باید ارزش پول ملی را افزایش دهد که هم صنعت سود کند و هم باقی مردم.
دارین صورت مسئله رو پاک می کنید.
قیمت رو دستوری کنید زیان خودروسازی افزایش پیدا می کنه و بعد مجبورید برای جبران زیان پول چاپ کنید و همین باعث میشه ریال بی ارزش تر بشه.
و وقتی با چاپ پول ریال بی ارزش تر بشه دوباره خودروسازی زیان ده تر می شه.
برای مثال:
شما برید قیمت پراید و دلار رو در سال ۹۵ ببنید.
حال قیمت پراید وانت و دلار رو در سال ۱۴۰۳ ببنید.
قیمت پراید براساس دلار ارزان تر شده.
راه حل سرکوب قیمت نیست.
راه حل افزایش ارزش پول ملی است.
بجای پاک کردن صورت مسئله و آدرس غلط دادن به مردم باید خود مسئله را حل کرد.
حال با وضعیت فعلی احتمالاً در آینده کاهش کیفیت خودرو ها و افزایش زیان خودروسازی را شاهد باشیم.
اگر تعرفه واردات هم برداشته شود باز هم شرایط تغییر نمی کند.
درست است که دو سه سال پیش مشکل بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو بود ولی الان مشکل اصلی قدرت خرید پایین مردم است که این هم مستلزم افزایش نرخ پول ملی است تا این مشکل هم حل شود.
البته در راه افزایش نرخ پول ملی هم موانع زیاد است.
دوستانی که علاقه دارند بروند سایت اکو ایران.
منم خودم زیاد از اقتصاد سر در نمیارم و رشته ام نیست ولی حرفای کارشناسان اکو ایران و برآورد خودم از بازار خودرو را تلفیق کردم.
Cehx
۹ اسفند ۱۴۰۳حرف حق
البته واردات هم می تونه کارساز باشه مثل سوزوکی دیزایر که 8 هزار تا 12 هزار دلار که وارد بشه میشه هم قیمت تارا V4 ولی با امنیت بشدت بالاتر و رقابت هم بیشتر میشه اما چنان گمرکی روش میگیرن که میرسه با 1.8 میلیارد تازه نسخه 8 هزار دلاریشو میارن
اما بالا بردن ارزش پول کار اسانی نیست مخصوصا در شرایط ما که تحریمیم و تمام منابع ما مال چینه و تمام اجناسی که چین با همون مواد تولید میکنه مال شرکت های تولید کننده ایرانی که به اصطلاح دارند به اقتصاد ما کمک می کنند
اما خب حرف شما درسته سرکوب قیمت ها مثل اینه که پات بشکنه بری یه استامینوفن بخوری بگی خودش خوب میشه
صامورایی
۱۰ اسفند ۱۴۰۳برعکس چیزی که فکر میکنی، بالا بردن ارزش پول میشه به سرعت رخ بده. دولت روحانی هم زورشو میزد که همین بشه که با مخالفت رو به رو شد. داستان چی بود ؟ هیچی. با حذف ۳ تاصفر!
به همین راحتی پول ما ارزشش هزاربرابرمیشه.
اما آیا قدرت خرید هم میره بالا؟ نه
آیا همین ممکنه باعث تشدید تورم بشه؟ بله
پس هروقت میخوای انتقاد کنی باید از قدرت خرید انتقاد کنی نه ارزش پول. روحانی هم میخواست با این کلک بگه من ارزش پول رو هزار برابر کردم که مجلس گفت بسه بیا پایین. خرابترش نکن.
محمد
۱۰ اسفند ۱۴۰۳وقتی ارزش پول ملی ثابت باشه و هی دلار نره بالا بعد چند سال قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کنه.
و اینکه صفرای پول رو برداری هیچ اتفاقی نمی افته.
صفرای ۱۰۰۰۰۰ تومنی رو برداری از اونور صفرای حقوق ات هم میاد پایین.
پس تغییری تو ارزش پول ملی و قدرت خریدت رخ نداده
vahid
۹ اسفند ۱۴۰۳هیچ تغییری رخ نمیده
مشکلات این دو مجموعه اول برمیگرده به استخدام های سوری که الان از پس هزینه ها بر نمیان
دوم برمیگرده به نرخ دلار
سوم برمیگرده به عدم نبوغ و استعداد
چهارم از دست دادن سرمایه ها
پنجم عدم کیفیت
ششم سود یا سرمایه گاها در خرید ملک بوده و ازش به عنوان گسترش شرکت و به روز شدن دستگاها جولوگیری کرده
هفتم دخالت دولت در نرخ گذاری
در واقع با شرایط کنونی فرض بر موندم دلار در بازه ۹۵ هزار قیمت ها بالاتر میره حدود ۱۵ درصد
اما اگر دلار بره بالا و تفاهم در سیاست خارجی شکل نگیره در سال اینده و حدود مهر ماه حدود قیمتی کوییک نسخه عادی در کارخانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ قیمت گذاری میشه
چون دلار قبل از آمدن ترامپ هم به زور نگه داشته شده بود و فنرش دیر یا زود در میرفت و حدود ۸۰ تا ۸۵ میرسید اما با اومدن ترامپ و هیجانات و تاثیرات تحریم‌های جدید قطع به یقین سال آینده در انتهای سال فکر نکنم خودرو زیر یک میلیارد در خود کارخانه داشته باشیم
Cehx
۹ اسفند ۱۴۰۳اقا چه مهاری چه مدیریتی چه وارداتی چه کیفیتی
همش دروغه
مثل کشتی هستیم که به گل نشسته با وعده وعید در نمیاد این کشتی از گل
خودرو هم صد در صد میره بالا اون زمان که دلار 10 تومن اومد روش تقریبا 30% کشیدن روش الان که دیگه 20 تومن اومده بالا
وارداتشونم فقط دروغه سیستمی وجود نداره که بیاد شفاف توضیح بده چجوری ولی همینقدر میدونم که گمرک حمل و نقل و سهم واردکننده قیمت ماشینو دوبرابر می کنه (بیشترش گمرکه)
کیفیت و نظارت بر عرضه هم یه جوک هسته
هر سال همین حرفا هست و هرسال بیشتر به گل میشینیم
محمد
۹ اسفند ۱۴۰۳مهار افزایش قیمت!!!!!!! وظایف دولت!!!!!!! چه دل خوش و خجسته ای داره نویسنده این مقاله ، کشور دنده خلاص توی سراشیبی دره ول شده بعد شما توقع مدیریت از این سیستم دارید؟ همه ی این چیزای شما بالا نوشتید رو کلی آدم دلسوز بالای چهل ساله که دارن علمی و منطقی براشون توضیح میدن که راه درست چیه اما مگه میشه با دم و دستگاهی که آدم های بی منطق ، بی سواد و ریاکاری مثل میرسلیم برای صنعت خودرو و مسائل دیگه تصمیم میگیرن که حتی تو ظاهر و طرز لباس پوشیدن از تمدن به دورن با زبون علم و منطق صحبت کرد ؟
صامورایی
۱۰ اسفند ۱۴۰۳شاهکار انسان در قرون اخیر، علم بوده. علم، منطبق بر واقعیت هاست. هیچ جا نمیشه سنگی رو رها کنی ولی به سمت زمین حرکت نکنه. هیچ جا نمیشه مثلثی ابداع کنی که جمع زوایاش ۱۸۰ نشه.استثنا هم نداره.
یکی از علوم هم اقتصاده. کاملا اصول مشخصی داره. اقتصاد، “فرمان و دستور و امر و نهی و میل شخصی” افراد سرش نمیشه. کاملا کارکردش مشخصه. اعداد رو نمیشه گول زد. نمیشه بگی آهای ۵، من تو رو با ۳ جمع میکنم اما خواهشا ۸ نشو. هرکس جلوی واقعیت ها بایسته اونه که له میشه..دولت اگه کاری از دستش برمیومد و قدرت و توانی داشت، تا الان کاری انجام داده بود. نه این که داستان به اینجا برسه.هیچ توقعی هم ازش نمیره چون نمیشه واقعیت و حقیقت رو کتمان کرد..بعید میدونم کسی هم هنوز مونده باشه که باور کنه اینارو.
فرشید
۱۰ اسفند ۱۴۰۳چه کامنت زیبایی. ساده، کوتاه، مفید و واقع بینانه
منصور
۱۱ اسفند ۱۴۰۳چرا یک دسته هستند که واقعیت رو نمی فهمد و اونهم کسانی هستند که برای نفهمیدن پول می گیرند
رهگذر
۱۰ اسفند ۱۴۰۳فعلا که قراره قیمت کارخونه دوبرابر بشه
حتی فکرشم خنده داره
فرض کن برای سورن پلاس xu7p یک میلیارد و ۲۰۰ باید پول بدی😅
Titanium
۱۰ اسفند ۱۴۰۳رشد پشت رشد
بابک
۱۰ اسفند ۱۴۰۳با توجه به مجوز افزایش قیمت دولت به خودرو ساز ها در آبان ۱۴۰۳ ، دیگر دولت تا پایان امسال نباید اجازه افزایش قیمت به خودرو ساز ها بدهد.
در غیر اینصورت با توجه به گرانی هرساله خودرو بعد از عید و سال جدید ، و همچنین با توجه به افزایش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰۰ درصد که تصویب هم شده است ، به احتمال زیاد خودرو در سال ۱۴۰۴ افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی خواهد داشت و به عبارت دیگر ارزان ترین خودروی صفر داخلی ، سال آینده ۱ میلیارد تومان قیمت آن خواهد شد…گران شدن بیش از حد خودرو موجب رکود بیشتر در بازار خودرو و ضرر بیشتر خودرو سازها خواهد شد (با توجه به کاهش توان خرید و درآمد مردم در سال ۱۴۰۴) .
در ارتباط با کیفیت خودرو های داخلی و خدمات پس از فروش ، تنها راه حل کوتاه مدت این است که نظارت بر کیفیت قطعات خودرو ها چه داخلی چه وارداتی ها توسط سازمان ملی استاندارد که تا حدودی مستقل و جدا از خودرو سازها می باشد انجام شود ، بطوریکه همانند دیگر کالاهای داخلی ، تمام قطعات خودرو ها و فرایند خدمات پس از فروش ، شامل استاندارد های ملی شود
در غیر اینصورت با روش فعلی که عملا سازمان ها و شرکت های نظارت کننده بر کیفیت خودرو ها و قطعات داخلی خودرو ها ، شرکت های بازرسی زیر مجموعه و وابسته به خودرو سازها می باشند و حتی حقوق و دستمزد خود را از خودرو ساز بصورت درصدی می گیرند ، اوضاع بدتر و نارضایتی مردم در ارتباط با خودرو و خدمات پس از فروش خودرو ها ، بیشتر خواهد شد
مجتبا
۱۰ اسفند ۱۴۰۳وظیفه ی دولت چیه؟
اینه که بکشه کنار ، در اقتصاد بازار دخالت نکنه
تعرفه ی واردات رو برای چه شخص حقیقی چه حقوقی ب صفر برسونه
بهمین سادگی
مهدی
۱۱ اسفند ۱۴۰۳همه اش شعاره شعاره…..
دوست
۱۱ اسفند ۱۴۰۳مهار افزایش قیمت، وظیفه دولت برای سال جدید….. دقیقا همه می دونیم مهمترین دلیل این وضعیت چی هستش و وقتی که دقیقا هم می دونیم برای حل این مشکل باید چکار کنیم پس …بگذریم
MjM
۱۲ اسفند ۱۴۰۳مهار؟؟!!، وقتی چیزی عمدی باشه دلیلی برای بهبود و یا برطرف کردنش وجود نداره!