فولکس‌واگن، تجربه بزرگ خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی

محمد جواد سرانجام: با گذشت نزدیک به ۸۰ سال از عمر این گروه خودروسازی فولکس‌واگن، عمده سهام این شرکت در بازارهای بورس به فروش رفته و دیگر به عنوان یک شرکت خصوصی شناخته می‌شود. اما در واقع این غول صنعت خودروسازی در ابتدای فعالیت خود در سال ۱۹۳۷، یک شرکت دولتی بود که در اختیار حزب کارگر آلمان قرار داشت. شروع فعالیت اصلی این شرکت به سال‌های پیش از آغاز جنگ جهانی دوم و زمانی که فردیناند پورشه اولین خودروی مردمی آلمان را طراحی کرد، باز می‌گردد. خودرویی که تحت عنوان فولکس‌واگن به معنی خودرو مردم طراحی شد و می‌خواست هر آلمانی را از موهبت داشتن یک خودروی سواری بهره‌مند کند.

با این حال، شعله‌ور شدن آتش جنگ در اروپا باعث شد که خیلی زود این کارخانه خودروسازی از یک تولیدکننده خودروهای سواری مخصوص مردم به تولیدکننده بزرگ ادوات جنگی تبدیل شود و محصولات سواری آن در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گیرد. بعد از جنگ، شرکت فولکس‌واگن که از ویرانی‌های جنگ جان سالم به در برده بود، به دست انگلیس‌ها افتاد و تحت مدیریت انگلیسی جان تازه‌ای گرفت. پس از آن و در دهه ۱۹۵۰ میلادی، شرکت فولکس‌واگن که به آلمان‌ها بازگردانده شده بود توانست با ورود به بازارهای جهانی به بزرگترین صادرکننده خودرو کشور آلمان تبدیل شود. از آن زمان تا به امروز، هرچند که گروه خودروسازی فولکس‌واگن تهدیدها و بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشته است اما توانسته است به مدد گسترش توان طراحی، نوآوری و تولید خود حضور قدرتمند و گسترده‌ای در بازارهای بزرگ جهانی را تجربه کند و یک جایگاه رؤیایی در صنعت خودروسازی دست پیدا کند.

قانون فولکس‌واگن
در سال ۱۹۶۰ میلادی، دولت آلمان که قصد خصوصی‌سازی شرکت عظیم و ارزشمند فولکس‌واگن را داشت، قانونی تحت عنوان “قانون مربوط به انتقال حقوق سهام در شرکت با مسئولیت محدود فولکس‌واگن به بخش خصوصی” را گذراند که بعدها به عنوان “قانون فولکس‌واگن” شناخته شد. بر اساس این قانون که در ماه جولای ۱۹۶۰ میلادی به تصویب رسید، شرکت خودروسازی فولکس‌واگن به یک شرکت سهامی مشترک تبدیل می‌شد که هر یک از دولت آلمان و ایالت نیدرزاکسن، که دفتر مرکزی شرکت فولکس‌واگن در آن قرار داشت، ۲۰% از سهام این خودروسازی برجسته آلمانی را در اختیار می‌گرفتند و ۶۰% سهام باقی‌مانده به بخش خصوصی واگذار می‌شد. علاوه بر این، قانون فولکس‌واگن با محدود کردن سهم دارای حق رأی هر سهام‌دار دیگر شرکت به نهایت ۲۰%، فارغ از اینکه وی چه مقدار از کل سهام را در اختیار دارد، به‌طور مؤثری از این شرکت در برابر تصاحب خصمانه به دست هر سهام‌دار دیگری محافظت می‌کرد.

همچنین بر اساس قانون فولکس‌واگن، هر سهام‌داری که ۲۰% از سهم سرمایه را در اختیار داشت می‌توانست به عنوان یک اقلیت مسدودکننده از حق رأی خود برای محدود کردن تصمیماتی که توسط مجمع عمومی سهام‌داران اتخاذ می‌شد، استفاده کند. چراکه تصویب هر تصمیمی در مجمع عمومی سهام‌داران به بیش از چهارپنجم آرا احتیاج داشت. علاوه بر این، اعطای حق تعیین دو عضو از هیئت نظارت در گروه فولکس‌واگن به هر یک از دولت آلمان و ایالت نیدرزاکسن از دیگر موارد در نظر گرفته شده در قانون فولکس‌واگن بود.

به این ترتیب، هرچند که عمده سهام شرکت عظیم خودروسازی فولکس‌واگن به بخش خصوصی فروخته و انتقال پیدا می‌کرد اما در عمل، هم دست دولت آلمان و هم دست مدیران ارشد ایالت نیدرزاکسن در کنترل خودروسازی فولکس‌واگن و اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی شرکت به‌طور کامل باز بود و این دو نهاد بهره‌مند از قدرت سیاسی همچنان مدیریت گروه فولکس‌واگن را در کنترل خود نگه داشته بودند. تا این‌که در سال ۲۰۰۵، کمیسیون اروپا یک دعوی حقوقی نسبت به قانون فولکس‌واگن راه انداخت و اعلام کرد که ایجاد محدودیت بر میزان حق رأی سهام‌داران مخالف ماده ۵۶ کمیسیون اروپا مبنی بر آزادی جریان سرمایه است و نیز سقف حق رأی ۲۰% در کنار اعطای نقش اقلیت مسدودکننده به ایالت نیدرزاکسن می‌تواند اختیار اعمال تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای به این ایالت ببخشد که مخالف قانون عمومی شرکت‌ها در آلمان است. زیرا در قانون کشور آلمان حداقل حق رأی مورد نیاز برای مخالف با آرای دیگر سهام‌داران ۲۵% از ارزش سرمایه در نظر گرفته شده است.

در نهایت در سال ۲۰۰۷، دادگاه اروپا به غیرقانونی بودن قانون فولکس‌واگن حکم کرد و این قانون را در راستای حمایت‌گرایی دانست. بعد از آن در سال ۲۰۰۸ دولت آلمان برای فرار از حکم دادگاه اروپا، قانون فولکس‌واگن را بازنویسی کرد و سقف حق رأی سهام‌داران را از این قانون حذف نمود. اما با این حال همچنان اخذ ۸۰% آرا برای تصویب تصمیم در مجمع سهام‌داران را حفظ کرد تا ایالت نیدرزاکسن بتوان باز هم از تصاحب گروه فولکس‌واگن به دست سهام‌دار خصوصی جلوگیری کند. بنابراین قانون‌گذاران اروپایی باز هم دولت آلمان را به دادگاه کشاندند.

بعد از آن، دولت آلمان دوباره در قانون فولکس‌واگن تجدید نظر کرد و در مارس ۲۰۱۲ اعلام کرد که قصد دفاع از قانون بازنویسی شده فولکس‌واگن را دارد. در نهایت در اکتبر ۲۰۱۳، دادگاه اروپا اعلام کرد که قانون بازنویسی شده به‌طور کامل با قوانین اروپا هم‌خوانی داشته و دیگر پرونده قانون فولکس‌واگن بسته شده است. اما در این زمان دیگر گروه خودروسازی فولکس‌واگن با شرکت پورشه اس‌ای ادغام شده و این شرکت با در دست داشتن ۵۰.۷۶% از سهمِ دارای حق رأی گروه فولکس‌واگن، در عمل کنترل این گروه خودروسازی را در دست گرفته بود.

ادغام با شرکت خودروسازی پورشه
در سپتامبر سال ۲۰۰۵، شرکت خودروسازی پورشه اعلام کرد که قصد دارد که با هزینه مبلغ ۳ میلیارد یورو، ارزش سهام خود در گروه خودروسازی فولکس‌واگن را از ۵% به ۲۰% افزایش دهد؛ با این قصد که ترکیب سهام این شرکت و سهام ایالت نیدرزاکسن این اطمینان را ایجاد کند که تصاحب گروه فولکس‌واگن به دست هر سرمایه‌گذار خارجی غیرممکن می‌شود. بعد از آن شرکت پورشه ارزش سهام خود در گروه فولکس‌واگن را در جولای سال ۲۰۰۶ به ۲۵.۱% افزایش داد و به یک بازیگر اصلی در حلقه سهام‌داران گروه فولکس‌واگن تبدیل شد.

در مارس ۲۰۰۷ که زمزمه‌های ورود کمیسیون اروپا به‌منظور برچیدن قانون فولکس‌واگن بالا گرفته و احتمال تصاحب فولکس‌واگن مطرح شده بود، شرکت پورشه اعلام کرد که ارزش سهام خود را به ۳۰.۹% افزایش داده است اما این افزایش سهم و سرمایه به معنی تلاش برای تصاحب گروه فولکس‌واگن نبوده و فقط تلاشی به‌منظور ممانعت از در اختیار گرفتن بخش بزرگی از سهام این شرکت به دست رقبا و از بین بردن گروه فولکس‌واگن توسط صندوق‌های پوشش سرمایه داخلی و خارجی است.

پس از آن، زمانی که قانون فولکس‌واگن از طرف کمیسیون اروپا در اکتبر ۲۰۰۷ غیرقانونی شناخته شد، شرکت پورشه ۳۱% از ارزش سهام گروه فولکس‌واگن و بخش کمی از حق رأی این شرکت را در اختیار داشت و چون دیگر قانون فولکس‌واگن سد راه تصاحب این شرکت نبود، زمزمه‌های تمایل شرکت پورشه برای در اختیار گرفتن گروه فولکس‌واگن به گوش رسید. در نهایت، در اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی، شرکت پورشه که حال دیگر به پورشه اس‌ای تغییر ماهیت داده بود از طرح خود برای در اختیار گرفتن کنترل فولکس‌واگن پرده برداشت. شرکت پورشه اس‌ای در این زمان ۴۲.۶% از سهم عادی گروه را در اختیار گرفته بود و ۳۱.۵% از سهام در اختیار سایرین بود، به شکلی که با در نظر گرفتن ۲۰.۱% از سهم عادی متعلق به ایالت نیدرزاکسن فقط ۵.۸% از سهام‌داران حق رأی در بازار باقی مانده بود که اغلب آنها با وجوه شاخصی بودند که نمی‌توانستند به‌صورت قانونی به فروش بروند. با اینکه هنوز قانون فولکس‌واگن اجازه تصرف گروه فولکس‌واگن را به شرکت پورشه اس‌ای نمی‌داد اما در ژانویه ۲۰۰۹ این شرکت توانست ۵۰.۷۶% از سهام فولکس‌واگن را در اختیار بگیرد. بالاخره دو شرکت پورشه اس‌ای و گروه فولکس‌واگن در می ۲۰۰۹ تصمیم به ادغام دو شرکت تا سال ۲۰۱۱ گرفتند تا بتوانند در کنار یکدیگر صنعت خودروسازی یکپارچه و موفقی را شکل دهند.

بر اساس این ادغام گروه مدیریتی خودروسازی فولکس‌واگن اختیار مدیریت شرکت پورشه اس‌ای را در دست می‌گرفتند تا مدیریت این گروه از دستشان خارج نشود و در عوض مقدار سهام شرکت پورشه اس‌ای در گروه فولکس‌واگن به ۵۰.۷۶% افزایش پیدا می‌کرد. تصمیم اولیه بر تصاحب ۴۲% از سهام خودروسازی پورشه به دست گروه فولکس‌واگن تا پایان سال ۲۰۰۹ بود. برای این کار خانواده پورشه کسب‌وکار خانوادگی خود در شرکت پورشه هولدینگ زالتسبورگ اتریش را به گروه فولکس‌واگن واگذار کردند. در نهایت بیش از نیمی از سهم دارای حق رأی گروه فولکس‌واگن به شرکت پورشه اس‌ای واگذار شد و در نقطه مقابل شرکت پورشه هولدینگ اتریش و کارخانه خودروسازی پورشه تحت اختیار گروه فولکس‌واگن در آمد.

اکنون و در سال ۲۰۱۷، عمده سهام گروه خودروسازی فولکس‌واگن در اختیار هولدینگ خودرویی پورشه اس‌ای قرار دارد. این هولدینگ خودرویی ۳۰.۸% از کل سرمایه و ۵۲.۲% از حق رأی گروه فولکس‌واگن را در به خود داده است. بعد از این شرکت، ایالت نیدرزاکسن آلمان به عنوان مهد شکل‌گیری خودروسازی فولکس‌واگن و مرکز تولید و توسعه این شرکت، با داشتن ۲۰.۰% و هولدینگ قطر با ۱۷.۰% از حق رأی، نقش‌آفرینان اصلی در مدیریت گروه فولکس‌واگن هستند.